جزئیات لایحه نظام حقوقی فناوری اطلاعات/ پیش‌بینی حقوقی «بلاک چین»

به گزارش پایداری ملی، رضا باقری اصل در نشست خبری با تشریح جزئیات لوایح پنج‌گانه نظام حقوقی فناوری اطلاعات از حل مشکلات کسب و کارهای نوپا در حوزه حریم خصوصی و ارتباط با نهادهای امنیتی، پس از تبدیل شدن این لوایح به قانون، خبر داد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه این لوایح در ۵ دسته حمایت از داده‌ها، تراکنش‌های الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، ‌شناسه‌های الکترونیک و حقوق مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات درصدد رفع خلاء‌های حقوقی نظام فناوری اطلاعات در کشور است، گفت: سابقه قانون‌گذاری در حوزه ICT به سال ۵۹ و پس از تصویب قانون تشکیل شورای عالی انفورماتیک بازمی‌گردد. برهمین اساس ۲۰ سال بعد دومین قانون درباره شبکه‌های اطلاع‌رسانی تصویب شد و قانون تجارت الکترونیک، قانون جرائم رایانه‌ای، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه دادرسی الکترونیک، آخرین مصوبات حقوقی در حوزه ICT محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه خلاءهای حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات ازجمله خلاء حقوقی حفاظت از حریم خصوصی و داده‌ها و حفظ حقوق ذی‌نفعان دیده می شود گفت: از آنجایی که مجموعه قوانین فعلی کفایت نیازهای آینده را نمی‌کند، در حال به‌روزرسانی و تدوین قوانین جدید در این بخش هستیم و لوایح نظام حقوقی فناوری اطلاعات با این هدف تدوین شده است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد لایحه تراکنش‌های الکترونیک در مجموعه لوایح پنج‌گانه نظام حقوقی فناوری اطلاعات اظهار داشت:‌ در موضوع امضای الکترونیک و اعتمادسازی در تراکنش‌های الکترونیک نیازمند بازنگری هستیم؛  در حال حاضر قانون ویژه امضای الکترونیک در کشور وجود ندارد و تصویب این قانون در شرایط فعلی و استفاده از مقررات آن در حوزه تجارت الکترونیک، ضروری به نظر می رسد.

وی به چالش‌های حقوقی کسب و کارهای نوپا به عنوان یکی دیگر از سرفصلهای نظام حقوقی فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: کسب و کارهای نوپا با چالش‌های حقوقی اولیه ازجمله مالیات و بیمه مواجه هستند و پس از رفع این چالش‌ها، چالش‌های واقعی حقوقی پیش روی آنها قرار خواهد گرفت. برای مثال در حال حاضر شیوه‌های مشارکت در کسب و کارهای نوپا شفاف نیست و سهم‌خواهی برخی شتاب‌دهنده‌ها و مشارکت‌جویی اپراتورها از کسب و کارهای نوپا ناشی از خلاءهای قانونگذاری است.

باقری اصل به مفهوم بلاک چین به عنوان یکی از موضوعات مهم دیگری اشاره کرد که نیازمند پیش‌بینی حقوقی است و تاکید کرد: معتقدیم یکی از مهم‌ترین خلاءهای حقوقی داده‌ها، حفاظت و حمایت از اطلاعات است که در این باره در این لوایح پیش‌بینی‌های لازم دیده شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع جزء مطالبات وزیر ارتباطات بوده تا حداقل خلاء‌های حقوقی در این عرصه را پر کنیم افزود: هم اکنون خلاءهای اساسی را شناسایی کرده‌ایم و برای مثال در حوزه هوش مصنوعی در سطح ماشین، مطالعات در دست اجراست و در بسیاری از موارد از جمله اینترنت اشیا و داده های عظیم، نیز پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته می‌تواند عقب‌ماندگی‌های فعلی را جبران کند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از تغییر رویکرد مرکز توانمندسازی کسب وکارهای نوپا در ذیل سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال آینده خبر داد و گفت:‌ در این مرکز آموزش و تولید محتوا، آزادسازی خواهد شد و پنجره واحدی برای حمایت از کسب‌وکارها ایجاد می‌شود.

باقری اصل در مورد شکایت برخی کسب و کارهای نوپا و آنلاین از تقاضاهای متعدد نهادهای امنیتی برای دریافت اطلاعات و ایجاد پنجره واحدی برای ارجاع این درخواست‌ها در لایحه حمایت از حریم خصوصی اظهار داشت: در لایحه حمایت از حریم خصوصی تمام نکات مدنظر ذی‌نفعان و ذی‌ربطان این حوزه دیده شده است و تمامی دغدغه‌ها در این باره حل می‌شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: در کمیسیون حمایت از داده‌ها که نهادهای ذی‌ربط عضو هستند، برای تمامی مواردی که قانون صراحت ندارد و نیازمند اجماع نظر است تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی همچنین درباره امکان به‌روزرسانی این قوانین گفت: با توجه به تغییر فناوری این قوانین قطعا نیازمند به‌روزرسانی هستند. کمااینکه قانون جرائم رایانه‌ای سال ۸۳ مطرح و سال ۸۸ تصویب شد و امروز پیشنهاد بازنگری و اصلاح این قانون را مطرح کرده‌ایم.

به گفته باقری اصل، این لوایح پنج‌گانه توسط وزیر ارتباطات به هیأت دولت پیشنهاد می‌شود و در کمیسیون‌های دولت بررسی خواهد شد و پس‌ از آن به مجلس ارائه می‌شود و در کمیسیون‌های مجلس بررسی خواهد شد. در این فرآیند کسب نظر عمومی همواره امکان‌پذیر است و صاحب‌نظران برای ارائه نظرات خود فرصت دارند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران اضافه کرد: در این زمینه پنجم اسفندماه همایش جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات با حضور فعالان حقوق فضای مجازی و تدوین‌کنندگان بسیاری از لوایح حقوقی در کشور، برگزار می شود تا با ارائه نگاه آینده‌پژوهانه‌ نسبت به زیرساخت حقوقی فضای مجازی، به نگارش بهتر لوایح پنج‌گانه کمک شود.