صیانت از سنگر «اشتغال» در خط مقدم جنگ اقتصادی

به گزارش پایداری ملی، حوزه اقتصادی کشور امروزه به پهنه جنگی تمام‌عیار تبدیل شده است. دشمن با ابزار تحریم‌های همه‌جانبه تلاش می‌کند ژستی فاتحانه به خود بگیرد و مدام از فروپاشی اقتصاد کشور سخن می‌گوید. باید گفت علی‌رغم تبلیغات دشمن و تهدیدات علیه شرکای اقتصادی و سیاسی کشور هیچ نشانی از فروپاشی اقتصاد کشور دیده نمی‌شود و این امواج نیز فروکش خواهند کرد اما نباید کتمان کرد که در این میانه نبرد برخی شاخصها و پارامترها می‌توانند به عنوان چشم اسفندیار اقتصاد کشور قلمداد شوند. از جمله این نقاط ضعف و پاشنه آشیل‌ها وضعیت اشتغال و نرخ بالای بیکاری کشور است. در تلاطم‌های اقتصادی اخیر کشور نیز اشتغال بیش از هر عرصه دیگری آسیب دیده است و نقطه تمرکز دشمن نیز دقیقا بر همین نقطه یعنی افزایش بیکاری برای افزایش نارضایتی مردم و به ستوه آمدن آنها می‌باشد.

اگرچه کارشناسان در مورد تعریف بیکاری اجماع ندارند و نحوه سنجش بیکاری از کشوری به کشور دیگر متفاوت است اما توافق دارند که نرخ بالای بیکاری تهدیدی برای توسعه و انسجام اجتماعی به شمار می‌رود. از نظرگاه تئوریک بر اساس نظر دورکهیم در بحران بیکاری افرادی که دچار محرومیت شده‌اند به نومیدی سوق پیدا می‌کنند و در نومیدی دست به شورش ضرب و جرح و اهانت می‌کنند. این امر فقدان همبستگی و وفاق را به دنبال خواهد داشت. بیکاری شرایطی را ایجاد می‌کند که فرد احساس شکست می‌کند و جامعه را مسئول این شکست می‌داند بنابراین آماده هنجارشکنی است. جامعه‌ای که در معرض بحران بیکاری است نابسامانی و بی نظمی ‌و انحرافات مختلفی را تجربه می‌کند که تزلزل امنیت اجتماعی را در پی خواهند داشت. از نگاه جوزف نای در اقتصاد سیاسی جهانی سه مقوله امنیت ملی، رفاه اقتصادی و هویت اجتماعی به یکدیگر گره خورده‌اند و مهمترین انتظارات مردم از هر دولت و در واقع شاخص کارآمدی دولت را تعیین می‌کنند. تجارب بسیار نشان می‌دهد که بیکاری و شرایط سخت اقتصادی با وقوع خشونت‌های اجتماعی سیاسی پیچیده همراه است و میزان وفاداری فرد به جامعه و حکومت کاهش می‌یابد.

 امروزه بیکاری یک معضل جهانی به شمار می‌رود که در بسیاری از کشورها وجود دارد به همین دلیل کاهش بیکاری جز اهداف بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و در چارچوب اهداف توسعه هزاره نیز قرار دارد اما همانطور که گفته شد مشکل محاسباتی از جایی آغاز می‌شود که نمی‌دانیم چه کسی را بیکار بنامیم کسی که شغل تمام وقت خود را از دست داده است و حالا به صورت پاره وقت و در حد چندساعت کار می‌کند بیکار است یا خیر، کسی که مایل به انجام کار است اما به دلیل وضعیت پزشکی یا بیماری قادر به انجام کار نیست چطور؟ و کسی که در طول ماه فقط چند روز را کار می‌کند وضعیت آن چگونه است مشاغل کاذب و پنهان چگونه ارزیابی و محاسبه می‌شوند و چندین و چند چالش دیگر را می‌توان ذکر کرد. با همه این اوصاف نرخ بیکاری همچنان یک شاخص مهم برای ثبات سطح توسعه و مسیر رشد اقتصادی یک کشور به شمار می‌رود. افزایش بیکاری منجر به کاهش درآمد مردم و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها می‌شود و هزینه‌های اضافی مانند یارانه های اجتماعی را بر روی دوش دولت می‌گذارد. بیکاری مزمن و بلندمدت می‌تواند به ازدیاد نگرانی و بدبینی نسبت به اثربخشی شیوه‌های مدیریتی کلان کشور شده و مهاجرت‌های برون مرزی را به دنبال داشته باشد. همانطور که عنوان شد بیکاری یک گرفتاری جهانی است. برمبنای آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار(ILO) بیکاری جهانی از سال ۲۰۰۹ که نرخ آن تحت تاثیر بحران بزرگ مالی حدود ۶درصد بود به آرامی‌رو به کاهش گذاشته است و در محدوده ۵,۵ درصد تقریبا ثابت شده است با این حال این نرخ نیز همچنان بالا به شمار می‌رود و بالاتر از نرخ رشد GDP جهانی یعنی حدود ۳,۵ درصد است و همچنان حدود ۲۰۰ میلیون نفر بیکار در جهان وجود دارد. از نظر منطقه‌ای بر مبنای گزارش ILO بالاترین نرخ بیکاری متعلق به منطقه آفریقای شمالی است که در سال ۲۰۱۸ برابر با ۱۱,۵ درصد بوده است در این منطقه از هر ۴ نفر شاغل سه نفر در شرایط آسیب‌پذیری شغلی به سر می‌برد. در منطقه خاورمیانه نرخ بیکاری ۷.۸ درصد است و زنان در این منطقه تنها ۱۶درصد نیروی کار شاغل را تشکیل می‌دهند و ۳۰ درصد شاغلان در وضعیت آسیب‌پذیری شغلی هستند. در منطقه اقیانوسیه حدود ۴ درصد و در اروپای شرقی ۵.۲ درصد است. در مورد تاثیر تکنولوژی بر بیکاری نیز اظهارنظرهای مختلفی وجود دارد. برخی ظهور تکنولوژی‌های نوین را عاملی برای افزایش بیکاری و برخی دیگر آنها را مولد شغل‌های جدید می‌دادند با این‌حال موسسه جهانی مک کینزی در گزارشی که از دو هزار فعالیت شغلی و ۴۶کشور جهان تهیه کرده است به این نتیجه رسیده است که تنها ۵ درصد از مشاغل می‌توانند کاملا بصورت اتوماتیک انجام شوند.

در کشور ما نیز معضل بیکاری بخصوص بیکاری جوانان همچنان یک مسئله بغرنج و بنیادی به شمار می‌رود. نرخ بیکاری کشور بر مبنای آمارهای داخلی حدود ۱۲,۵ و بر اساس گزارش سازمان‌های جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول بانک جهانی و سازمان جهانی کار حدود ۱۳.۵ درصد است. در حال حاضر نزدیک به سه میلیون نفر بیکار و ۲.۵ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص و یک میلیون نفر ناراضی از شرایط شغلی در کشور وجود دارند. طبق اطلاعات طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال ۱۳۹۵ نرخ بیکاری در بین جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله بیش از ۳۱ درصد است و در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نزدیک به ۱۹درصد است. نکته قابل توجه و البته هشدار‌دهنده این است که صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری کشور را برای سال ۲۰۱۹ ، ۱۴.۳ درصد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور را ۳.۶- و نرخ تورم را ۳۴ درصد پیش‌بینی کرده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که تمرکز عمده مسئولان کشور باید بر روی موضوع اشتغال معطوف شود. در مورد تاثیرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بیکاری بسیار گفته شده است و نیازی به ذکر مجدد آنها نیست و بسیاری از مردم آن را به شکل عینی لمس و تجربه کرده‌اند آنچه که مهم است رفع بیکاری و کاهش نرخ آن بخصوص بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی است که متاسفانه روندی بشدت افزایشی داشته است. باید راهبرد کلان مدیریت کشور توسعه اشتغال باشد کما اینکه در اسناد فرادست نیز بر آن تاکید موکد شده است. 

مسئولان بایستی به شکلی پایدار برای کاهش نرخ بیکاری برنامه­ریزی نمایند و مسیر پیشرفت و توسعه کشور را هموار نمایند. اما امروزه و در شرایط فعلی که نمونه تمام‌عیار یک جنگ اقتصادی است و دشمن با تمام قوا و جنگ افزارها به میدان آمده و به نقاط ضعف و قوت ما نیز آگاهی دارد، قضیه صورت فوری‌تر و حادتری نیز دارد. در حالیکه که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌ها و کارخانجات با مسائل اقتصادی متعدد مانند مشکل نقدینگی و رکود مواجه هستند باید تدابیری اندیشیده شود که کمترین آسیب به نیروی کار برسد و کارخانجات اعم از دولتی و خصوص توان حفظ نیروی کار موجود را داشته باشند. شواهد نشان می‌دهد که تعدیل نیروی کار به عنوان یکی از نخستین پاسخ‌های فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف به شرایط موجود بوده است و جمع عظیمی ‌از نیروی کار شاغل کشور یا مشاغل خود را از دست داده‌اند و یا در آستانه از دست دادن هستند. دولت امروز بایستی با محرک‌های مختلف از جمله وام‌های کم‌بهره و سوبسیدهای مالی به بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی بخشی از موانع اقتصادی سر راه آنها را بردارد تا بتواند از این طریق جلوی تعدیل بی‌رویه نیروی کار را بگیرد و راه را بر سوء‌استفاده و امیدواری دشمنان ببندد.