به گزارش پایداری ملی، حوزه اقتصادی کشور امروزه به پهنه جنگی تمامعیار تبدیل شده است. دشمن با ابزار تحریمهای همهجانبه تلاش میکند ژستی فاتحانه به خود بگیرد و مدام از فروپاشی اقتصاد کشور سخن میگوید. باید گفت علیرغم تبلیغات دشمن و تهدیدات علیه شرکای اقتصادی و سیاسی کشور هیچ نشانی از فروپاشی اقتصاد کشور دیده نمیشود و این امواج نیز فروکش خواهند کرد اما نباید کتمان کرد که در این میانه نبرد برخی شاخصها و پارامترها میتوانند به عنوان چشم اسفندیار اقتصاد کشور قلمداد شوند. از جمله این نقاط ضعف و پاشنه آشیلها وضعیت اشتغال و نرخ بالای بیکاری کشور است. در تلاطمهای اقتصادی اخیر کشور نیز اشتغال بیش از هر عرصه دیگری آسیب دیده است و نقطه تمرکز دشمن نیز دقیقا بر همین نقطه یعنی افزایش بیکاری برای افزایش نارضایتی مردم و به ستوه آمدن آنها میباشد.
اگرچه کارشناسان در مورد تعریف بیکاری اجماع ندارند و نحوه سنجش بیکاری از کشوری به کشور دیگر متفاوت است اما توافق دارند که نرخ بالای بیکاری تهدیدی برای توسعه و انسجام اجتماعی به شمار میرود. از نظرگاه تئوریک بر اساس نظر دورکهیم در بحران بیکاری افرادی که دچار محرومیت شدهاند به نومیدی سوق پیدا میکنند و در نومیدی دست به شورش ضرب و جرح و اهانت میکنند. این امر فقدان همبستگی و وفاق را به دنبال خواهد داشت. بیکاری شرایطی را ایجاد میکند که فرد احساس شکست میکند و جامعه را مسئول این شکست میداند بنابراین آماده هنجارشکنی است. جامعهای که در معرض بحران بیکاری است نابسامانی و بی نظمی و انحرافات مختلفی را تجربه میکند که تزلزل امنیت اجتماعی را در پی خواهند داشت. از نگاه جوزف نای در اقتصاد سیاسی جهانی سه مقوله امنیت ملی، رفاه اقتصادی و هویت اجتماعی به یکدیگر گره خوردهاند و مهمترین انتظارات مردم از هر دولت و در واقع شاخص کارآمدی دولت را تعیین میکنند. تجارب بسیار نشان میدهد که بیکاری و شرایط سخت اقتصادی با وقوع خشونتهای اجتماعی سیاسی پیچیده همراه است و میزان وفاداری فرد به جامعه و حکومت کاهش مییابد.
در کشور ما نیز معضل بیکاری بخصوص بیکاری جوانان همچنان یک مسئله بغرنج و بنیادی به شمار میرود. نرخ بیکاری کشور بر مبنای آمارهای داخلی حدود 12.5 و بر اساس گزارش سازمانهای جهانی مانند صندوق بینالمللی پول بانک جهانی و سازمان جهانی کار حدود 13.5 درصد است. در حال حاضر نزدیک به سه میلیون نفر بیکار و 2.5 میلیون نفر دارای اشتغال ناقص و یک میلیون نفر ناراضی از شرایط شغلی در کشور وجود دارند. طبق اطلاعات طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال 1395 نرخ بیکاری در بین جوانان 20 تا 24 ساله بیش از 31 درصد است و در بین فارغالتحصیلان دانشگاهی نزدیک به 19درصد است. نکته قابل توجه و البته هشداردهنده این است که صندوق بینالمللی پول نرخ بیکاری کشور را برای سال 2019 ، 14.3 درصد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور را 3.6- و نرخ تورم را 34 درصد پیشبینی کرده است. این آمار و ارقام نشان میدهد که تمرکز عمده مسئولان کشور باید بر روی موضوع اشتغال معطوف شود. در مورد تاثیرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بیکاری بسیار گفته شده است و نیازی به ذکر مجدد آنها نیست و بسیاری از مردم آن را به شکل عینی لمس و تجربه کردهاند آنچه که مهم است رفع بیکاری و کاهش نرخ آن بخصوص بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی است که متاسفانه روندی بشدت افزایشی داشته است. باید راهبرد کلان مدیریت کشور توسعه اشتغال باشد کما اینکه در اسناد فرادست نیز بر آن تاکید موکد شده است.
حمید اسدی- کارشناس اقتصادی