طرح جدید بانکداری مجلس بانک‌ها را به دلالی سکه و ارز و ملک سوق می‌دهد

میزگرد بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با حضور غلامعلی معصومی‌نیا مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، جواد عبادی مدیر موسسه فقه اقتصادی طیّبات و احمد رضا صفا کارشناس اقتصاد اسلامی در خبرگزاری فارس برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجة الاسلام عبادی با اشاره به بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهارداشت: با توجه به اینکه عنوان جدید بر این طرح گذاشته شده منطقی است که هر چیز جدیدی نوآوری نسبت به طرح قدیم داشته باشد. یعنی قانون عملیات بانکداری بدون ربا نواقصی دارد و طرح جدید مشکلات قانون فعلی را حل می‌کند. اگر این باشد یک گام رو به جلوست و اگر مزیت‌های دیگری داشته باشد، بسیار بهتر. 

* قانون بانکداری بدون ربا مشکلات ساختاری و مبنایی داشت

وی افزود: بررسی ما نشان می‌دهد قانون عملیات بانکداری بدون ربا سال 62 مشکلات ساختاری و مبنایی داشت که این مشکلات مبنایی در طرح جدید نه تنها جبران نشده بلکه اوضاع را بدتر کرده و حتی حالت رسمی‌‌تر پیدا کرده است. برای توضیح این مساله باید مقدماتی را عرض کنم. سال 62 که قانون تصویب شد ایرادی که بعدا به این قانون وارد شد این بود که از نظرات کارشناسان حوزوی و دانشگاهی استفاده نشده بود. 

* از ظرفیت دانشگاه و حوزه در تدوین قانون بانکداری بدون ربا استفاده نشد

این کارشناس بانکداری اسلامی تصریح کرد: جوابی که تهیه کنندگان قانون سال 62 داشتند این بود که اولا 5 سال از انقلاب گذشته بود و سیستم بانکی کشور ربوی بود و از طرف دیگر حضرت امام و مراجع تقلید و متدینان به شدت حذف ربا را مطالبه می‌کردند. دوما ظرفیت‌های فقهی و اقتصادی در حوزه به این اندازه نبود که بتوانیم از ظرفیت آن استفاده کنیم. در حال حاضر 100 طلبه دارای دکتری اقتصاد داریم که تسلط به مسائل پولی دارند و در دانشگاه هم اساتیدی داریم که به مسائل بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا مسلط شده‌اند. 

عبادی افزود: همچنین در آن زمان تجربه‌ای در اجرای بانکداری بدون ربا نداشتیم. بنابراین در آن فضا قانون عملیات بانکداری بدون ربا توسط عده‌ای از حقوق‌دانان و اقتصاددانان متدین تدوین شد. این قانون را به دلیل موقتی بودن آن بانکداری بدون ربا نام‌گذاری کردند. 

* نویسندگان قانون بانکداری بدون ربا فقط ابزارهای عملیات بانکی را عوض کردند

این کارشناس بانکداری اسلامی با بیان اینکه بررسی جزئیات این قانون نشان می‌دهد نویسندگان قانون دست به اصلاح ساختار بانک‌ها نزدند و فقط ابزارهای عملیات بانکی را که قراردادها بود عوض کردند، گفت: توجیهی که متولیان تدوین قانون بانکداری بدون ربا کردند یک توجیه قابل قبولی بود. انتظار این بود که در فرایند طراحی طرح جدید دیگر نقیصه‌های قبلی که یکی از آنها عدم استفاده از ظرفیت حوزه و دانشگاه بود برطرف شود اما قانون مصوب سال 62 که قرار بود 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود، 36 سال است که ادامه پیدا کرده است. 

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر عملکرد نظام بانکی اعتراض مراجع تقلید را در پی داشته و نگرانی‌ها بسیار جدی بوده است. حتی مقام معظم رهبری درباره بنگاه‌داری بانک‌ها و برخی معاملات بانکی هشدارهایی داده‌اند که نظیر آنها را تاکنون ندیده‌ایم. اینکه مقام معظم رهبری درباره بنگاهداری بانک‌ها گفتند بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاهداری می‌کنند، نظیر آن را در سایر موضوعات نداریم. معلوم است که این مساله بسیار مهم است. بنابراین یک انتظار بسیار زیادی نسبت به تدوین قانون جدید وجود داشت اما از ظرفیت حوزه و دانشگاه استفاده نشد.

* طرح جدید مجلس نه تنها چیز جدیدی ندارد بلکه رویه‌های غیررسمی بانک‌ها را رسمی کرده است

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: محتوای طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که این طرح توسط تعداد از کارشناسان و مشاوران بانک مرکزی برای تقویت بانک مرکزی نوشته شده است. این چیزی که می‌خواهد قانون شود نه تنها چیز جدیدی ندارد بلکه بسیاری از رویه‌هایی که 10 تا 15 سال است در سیستم بانکی به صورت غیررسمی تجربه می‌‌شود را قانونی و رسمی کرده است. اگر در این سال‌ها مشکلاتی داشتیم و داریم، با این طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده است، مشکلات ادامه خواهد یافت. 

وی افزود: نسخه نهایی طرح را در چند نشست علمی در دانشگاه‌های مختلف و مراکز حوزوی ارائه شد و ما یک اقناع حداقلی نسبت به این طرح مشاهده نکردیم و حتی برخی اساتید اقتصادی از وجود چنین طرحی اظهار بی‌اطلاعی کردند. بنابراین نقیصه فرایند تدوین قانون فعلی در طرح جدید هم وجود دارد. 

* تغییراتی که قانون مصوب 62 به نظام بانکی داد

عبادی با بیان اینکه ایراداتی که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا وجود دارد هم در حوزه شرعی وجود دارد و هم در حوزه اقتصادی، اظهارداشت: ایرادی که در حوزه شرعی معاملات وجود دارد این است که ما در سال 62 تعدادی از عقود را به جای قرض ربوی در حوزه تجهیز و تخصیص منابع جایگزین قرض ربوی در این حوزه کردیم. در بحث سپرده‌گذاری از عقد وکالت استفاده کردیم تا بانک‌ها با پول مردم کار کنند و سود حاصل از آن را به مردم بدهند. نه اینکه از مردم قرض بگیرند و ربای آن بدهند.

وی ادامه داد: در حوزه تسهیلات‌دهی گفتند که ما به جای اینکه قرض ربوی بدهیم و ربا بگیریم، متناسب با نیاز مشتریان قرارداد شرعی را انتخاب می‌کنیم که عبارتند از فروش اقساطی، خرید دین، سلف، اجازه به شرط تملیک، جعاله، مضاربه، مشارکت مدنی، مزارعه و مساقات و در سال 89 هم قرارداد مرابحه و استصناع هم اضافه شد.

* 80 درصد قراردادهای بانکی در نهایت صوری می‌شود

این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در فروش اقساطی که عقد مرابحه برای آن در سیستم بانکی به کار گرفته شد، مثلا 10 میلیون تومان پرداخت و در مدت یک سال 12 میلیون تومان بازپرداخت می‌شود. برای اینکه آن 2 میلیون تومان ربا نشود، قانون‌گذار مقرر کرد که کالا با آن 10 میلیون تومان نقدی خریداری شود و در مقابل تسهیلات گیرنده در مدت یک سال 12 میلیون تومان به بانک بپردازد. در این قالب با توجه به اینکه به ازای تسهیلات کالا خریداری شده، اشکال شرعی ندارد؛ قانون این را گفت اما در عمل در این 36 سال چه اتفاقی افتاد؟

وی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی ما و تحقیقات میدانی که مراکز معتبر و رسمی انجام دادند نشان می‌دهد بیش از 80 درصد تسهیلات فروش اقساطی یا مرابحه به صورت صوری است، افزود: بانک به مشتری وکالت می‌دهد که تسهیلات اعطایی را تبدیل به کالا کند و بعد از طرف بانک آن کالا را به خودش بفروشد.

* صوری شدن قراردادها نتیجه مشکلات ساختاری‌ نظام بانکی‌ست

مدیر موسسه فقه اقتصادی طیّبات افزود: در کلاس‌های آموزشی و پژوهش‌های میدانی کارمندان بانک به ما می‌گفتند که خودمان می‌دانیم که این فاکتورها صوری است و حتی برخی کارمندان به متقاضیان تسهیلات آدرس فروشگاه‌هایی را می‌دهند که برای آنها فاکتور صوری صادر می‌کند. در چنین شرایطی 2 میلیون تومانی که بانک به ازای 10 میلیون تومان وام در یکسال سود می‌گیرد، ربا و حرام است و همه قبول دارند.

وی با طرح این سوال که ریشه شیوع فاکتور صوری چیست، گفت:‌ آیا صرفا تخلف یک کارمند یا یک فروشگاه است یا اینکه این ساختار است که به‌گونه‌ای شرایط را فراهم کرده است که عقد مرابحه صوری شود؟ جواب این است که وقتی در قانون بانکداری بدون ربا یک نظام کنترلی، بازرسی و نظارتی برای عملیاتی شدن قراردادها پیش‌بینی نشده است قطعا چنین مسائلی به وجود خواهد آمد. 

* سیستم حاکم بر بانک‌های موجود اجازه اجرای قراردادها را نمی‌دهد

حجة الاسلام عبادی ادامه داد: در عقد مضاربه بانکی پولی در اختیار تاجر قرار می‌دهد و تاجر با آن تجارت کند و سود حاصله را براساس قرداد تقسیم می‌شود. در این 36 سالی که قانون بانکداری بدون ربا در نظام بانکی اجرا شده است نمی‌توانید یک مورد پیدا کنید که عقد مضاربه با این کیفیت اجرایی شده باشد و تاجر به خاطر وضعیت بد اقتصادی نتوانسته سود را به دست بیاورد. یا یک مورد پیدا کنید بانک آن سود به دست نیامده‌ای که تاجر مقصر نبوده است را مطالبه نکند. سیستم بانکی به کارمند و رئیس شعبه اجازه نمی‌دهد آن سود پیش بینی شده را دریافت نکند. نرخ سود، میزان تسهیلات و دوره بازپرداخت در سامانه دقیقا مشخص شده و باید به طور کامل محقق شود.

وی گفت: این یک مشکل ساختاری ست، نبود نظام کنترلی برای واقعی شدن معاملات و فقدان نظام حسابداری برای اجرایی شدن قراردادها، به‌ ویژه قرارداد مشارکتی از ضعف‌هایی است که در این سال‌ها  نسبت به قانون بانکداری بدون ربا از سوی کارشناسان مطرح شده است. حتی در نوشته‌های کارشناسان عضو شورای فقهی بانک مرکزی هم می‌توان دید. انتظار این است که این دغدغه‌ها در طرح جدید هم دیده شود. اما از صدر تا ذیل این 110 ماده را نگاه کنید، یک ماده هم پیدا نمی‌کنید که یک راهکاری برای حل و فصل این مشکل و جلوگیری از صوری شدن معاملات ارائه دهد.

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: گاهی گفته می‌شود بانک نمی‌تواند تفحص کند و ببیند مشتری آیا کالا خریده یا خیر و دقیقا چه میزان سود کسب کرده است. بله ما هم قبول داریم و اگر بانک واقعا وظیفه خودش را عمل کرد و چارچوب قرارداد را به مشتری توضیح داد و مشتری را ملزم کرد مطابق با قرارداد عمل کند و مشتری در نهایت آن را عملیاتی نکرد، بانک مسئول آن نیست اما وقتی می‌بینیم 80 درصد قراردادهای بانکی صوری است و در این شرایط بانک دیگر نمی‌تواند بگوید به من ارتباطی ندارد. این دیگر به تفحص نیاز ندارد.

وی افزود: مثل اینکه دکتری بگوید من نسخه‌ را نوشتم و بیمار به آن عمل نکرده و مرده است. اگر یک مورد یا دو مورد باشد می‌پذیریم اما وقتی می‌بینیم 80 درصد بیماران آن پزشک می‌میرند دیگر نمی‌توانیم این حرف را بپذیریم چون دیگر این مساله به یک مساله اجتماعی و فراگیر تبدیل شده است و قطعا این مشکل ساختاری است. این هم از نقیصه‌های طرح مجلس است. 

* محتوای قانون فعلی بانکداری بدون ربا خلاف شرع نیست اما نارسایی‌ دارد

به گزارش فارس، در ادامه این نشست حجة الاسلام معصومی‌نیا اظهارداشت: درخصوص عدم موفقیت قانون عملیات بانکداری بدون ربا که 35 سال است مبنای عمل است، اجماع کلی وجود دارد. خودِ قانون خلاف شرع نیست ولی اول اینکه ایده‌آل نیست و نارسایی‌هایی دارد و دوم اینکه در اجرا موفق نبوده است و به همین خاطر طرح جدیدی تدوین شده است.

* نظرات مختلف درباره عدم موفقیت قانون

وی افزود: در کالبدشکافی دلایل ناموفق بودن قانون بانکداری بدون ربا، دو نگاه وجود دارد. نگاه اول این است که چون آموزش کافی به کارمندان بانک‌ها داده نشده است یا اینکه تعداد عقود کافی و متناسب با نیاز مشتریان نبوده است و برخی هم می‌گویند تعداد عقود زیاد بوده و حسابداری ‌آن سخت است. این نگاه اول است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی افزود: نگاه دوم این است که همه اینها جنبه روبنایی دارد و ریشه مشکلات چیز دیگری است. مطالعات نشان می‌دهد ریشه بروز این نابسامانی‌ها در نظام بانکی و انحراف از اصول بانکداری بدون ربا، مشکلات ساختاری است. بانک عبارت است از یک بنگاه اقتصادی همانند سایر بنگاه‌های اقتصادی که در نظام سرمایه‌داری و براساس مبنای این نظام که عبارت است از تعقیب نفع شخصی شکل گرفته است. در نظام سرمایه‌داری تنها هدف افراد حداکثر کردن سود است و کاری ندارد مردم چه سود و زیانی می‌برند. بانک هم یکی از بنگاه‌های اقتصادی است. 

* ساختار حاکم بر بانکداری غربی در حوزه تسهیلات مبلغ، مدت و نرخ سود است

وی افزود: ساختار اصلی بانک در بانکداری متعارف غربی در حوزه تسهیلات همین مبلغ، مدت و نرخ سود است و این ساختار بانک را می‌سازد و وقتی این ساختار باقی بماند، حتی اگر عقود اسلامی را وارد بانک کنید، ساختار مقاومت می‌کند. مثل یک دستگاه قوی عقود شرعی را در داخل خود خرد کرده و در خدمت فرمول مبلغ، مدت و نرخ در می‌آورد. طرح مطلوب چه طرحی است؟ این حرف سوم است. طرح مطلوب طرحی است که یک ساختاری متناسب با معیار‌های اسلامی طراحی کند.

* در قانون قبلی و طرح جدید مجلس ساختارِ مبلغ، مدت و نرخ سود مسلّم فرض شده است

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: در قانون قبلی ساختار را مسلّم فرض شده و عقود با آن ساختار تطبیق داده شده است. راه سوم این است که اصول و مبانی بانکداری اسلامی را مبنا قرار دهیم و ساختار را براساس آن طراحی کنیم. طرح مجلس به‌هیچ وجه وارد این مقوله نشده است. در صورت تصویب این طرح در مجلس قطعا شاهد اتفاق خوبی نخواهیم بود. به عنوان مثال گفته شده چون ساختار بانک اجرای عقود مشارکتی را برنمی‌تابد عقود مشارکتی را در سیستم بانکی به حداقل می‌رسانیم و وزن عقود مبادله‌ای را بالا می‌بریم. به همین خاطر عقود مبادله‌ای را محور قرار داده است. 

وی افزود: هم در قانون بانکداری بدون ربا و هم در طرح فعلی مجلس ساختار مبلغ، مدت و نرخ پیش فرض در نظر گرفته شده است. در این طرح با توجیهات عقود شرعی را کم و زیاد کرده‌اند تا ساختار بتواند آن را اجرا کند. در حالی که این علاج نیست چون فقط عقود مشارکتی نبوده که صوری اجرا شده است، عقود مبادله‌ای هم صوری اجرا شده است. آمار 80 درصد بیشتر برای عقود مبادله‌ای است. 

* طرح بانکداری جمهوری اسلامی بانک‌ها را به دلالی سکه و ارز و خرید مسکن سوق می‌دهد

حجة‌الاسلام معصومی‌نیا با اشاره به ماده 92 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، گفت: این ماده می‌گوید موسسات اعتباری یعنی بانک و موسسات اعتباری مجاز هستند در چارچوب قوانین مربوط و ضوابط اعلامی بانک مرکزی که به تایید شورای فقهی رسیده است، فعالیت‌های زیر را انجام دهند: 1- تسهیلات سپرده و اعطای تسهیلات. 2- خرید و نگهداری انواع دارایی مالی. یعنی بانک‌ها می‌توانند ساختمان بخرند و بفروشند و از این راه کسب سود کنند. 3- انتشار اوراق مالی اسلامی مبتنی بر دارایی‌های موسسات و فروش آنها. 4- خرید و فروش ارز و فلزات گرانبها به حساب خود یا در مقام کارگزاری مشتریان. این شد اصلاح نظام بانکی؟ تاکنون در این 35 سال مشکل صوری سازی عقود بود و با این طرح بانک خودش وارد می‌شود و این کارها را انجام می‌دهد. 

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها و دارایی‌های که حق تصرف آنها قانونا به بانک منتقل شود. یعنی همه کارهایی که الان در حوزه بنگاه‌داری توسط بانک‌ها انجام می‌شود را قانونی و رسمی می‌کند. طبق این ماده بانک می‌تواند بنگاه‌داری کند و حتی می‌تواند طلا و ارز خرید و فروش کند. یک روزی بورس بازی روی مسکن و ملک سود دارد به آن بازار وارد می‌شود و یک روزی هم ارز و طلا و بانک طبق این ماده مجاز به دلالی و خرید و فروش خواهد شد.

* طرح جدید مجلس وضعیت را بدتر می‌کند

این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به تفاوت‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا و طرح جدید مجلس اظهارداشت: براساس ماده 8 قانون بانکداری بدون ربا بانک‌ها می‌توانند در امور و طرح‌های تولیدی و عمرانی مستقیما به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند به شرطی که برنامه آن در ضمن لایحه بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد. یعنی در لایحه بودجه دیده شود که این فعالیتی که بانک می‌خواهد انجام دهد تولیدی و به نفع مملکت است. مجلس که اجازه نمی‌دهد بانک خرید و فروش سکه انجام دهد. حالا با این مولفه‌ها، وضعیت بانکداری بدون ربا بهتر می‌شود یا بدتر؟ 

وی افزود: یکی از کارشناسان می‌گفت که در بانک‌های خصوصی برای طرح‌های مشارکتی، بعد از انعقاد قرارداد، یک قرارداد دیگری به تاریخ سه سال بعد می‌آورند که در آن قرارداد قید شده سود مورد انتظار بانک محقق شده است و متقاضی تسهیلات را ملزم به امضای آن است. 

حجة الاسلام معصومی‌نیا تصریح کرد: یکی از مشکلات این بود که خود بانک‌ها وارد فعالیت‌های سوداگرانه می‌شدند و مشکل دیگر صوری شدن قراردادها بود. در قالب طرح جدید محلس دیگر به مشتریان در قالب کارت مرابحه تسهیلات می‌دهند تا مشتری به وکالت از بانک با آن کارت کالا خریداری کند و بانک دیگر کاری ندارد آیا واقعا کالا خریداری می‌شود یا خیر. 

وی با بیان اینکه در قانون فعلی بانکداری بدون ربا مصوب 62 نوشته شده بانک‌ها می‌توانند برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های کشاورزی از مشتری تعهد بگیرند و بعد نظارت کنند، گفت: حال آیا طرح مجلس با عنوان بانکداری جمهوری اسلامی پیشرفت است یا پسرفت؟‌ در قانون موجود تاکید شده تسهیلات اعطایی به نفع صنعت و کشاورزی و بخش واقعی اقتصاد باشد. برای بخش مسکن قید شده بانک‌ها می‌توانند در چارچوب سیاست‌های بازرگانی دولت می‌توانند تسهیلات به مشتریان بدهند. این تسهیلات با اولویت تعاونی‌های قانونی. آن قانون بود و نتیجه این شد و اگر قانون تبدیل به این شود که یک کارت به مشتریان بدهید و هر کاری دلش می‌خواهد انجام دهد دیگر چه می‌شود؟

* طرح مجلس فقط مشکل بانک‌ها را حل کرده است

مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: براساس اطلاعات دقیقی که ما داریم در همین مدت 70 الی 80 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها در قالب مرابحه است و اگر قرار بود اتفاق مثبتی بیفتد تا الان باید می‌افتاد. نتیجه این است که این طرح مشکل بانک‌ها را حل کرده است اما مشکل اقتصاد و مردم چه می‌شود؟‌ این از مشکلات جدی طرح بانکداری جمهوری اسلامی است.