سازمان سیا از تکنیک هایی برای گرفتن اعتراف استفاده می کند که به «تکنیک های بازجویی پیشرفته» معروف بود، اما در عمل تکنیک موفقی نشان نمی داد و منتهی به دستیابی به اطلاعات خاص یا ارزشمندی نیز نمی شد.
یکی از مهمترین انتقادات جمهوری خواهان و طرفداران سازمان مرکزی اطلاعات و جاسوسی آمریکا موسوم به سازمان «سیا» در خصوص گزارشی بود که کمیسیون اطلاعات و امنیت مجلس سنای این کشور ارائه داد، گزارشی که تهیه و تدوین آن 5 سال طول کشیده و به موضوع شکنجه داخل سازمان سیا اختصاص داشت و هزینه ای بالغ بر 40 میلیون دلار برای مجلس سنای آمریکا در برداشت که از اموال مالیات دهندگان آمریکایی تامین شد.
مهمترین انتقادی که جمهوری خواهان به این گزارش وارد کردند، این بود که دموکرات ها در مجلس سنای که این تحقیق را انجام می دادند، می بایست هزینه تهیه و تدوین چنین گزارش کلانی را تامین می کردند، گزارشی که اظهار می کرد، سازمان سیا از تکنیک هایی برای گرفتن اعتراف استفاده می کند که به «تکنیک های بازجویی پیشرفته» معروف بود، اما در عمل تکنیک موفقی نشان نمی داد و منتهی به دستیابی به اطلاعات خاص یا ارزشمندی نیز نمی شد.
«جان برینان»، رئیس سازمان سیا سال گذشته در مصاحبه با شبکه خبری «ان بی سی نیوز» آمریکا تصریح کرد که کمیسیون اطلاعات و امنیت مجلس سنا هزینه بسیاری را صرف تهیه و تدوین این گزارش کرد و در واقع باید گفت که بخش اصلی این هزینه صرف تلاش های صورت گرفته جهت تحریف حقایق و واقعیت هایی بود که نتایج گزارش به آنها اشاره می کردند.
سازمان سیا تنها بخش هایی از این مصاحبه را منتشر کرد که در آن به هزینه های کلان مجلس سنا و رشوه های کلان تر نمایندگان سنا به مسئولان سابق سازمان سیا اشاره می کرد، کسانی که بعدها آشکارا درباره آن گزارش و حقایق تحریف شده در آن سخن گفتند.
اما در این میان پایگاه خبری اینترنتی «فیس نیوز» به صورت اختصاصی به یک صد صفحه از مستندات قراردادهایی دست یافت که نشان می داد، برخی از مسئولان سازمان سیا پافشاری داشتند، در عملیات پاکسازی مستنداتی که مجلس سنا خواستار بازبینی آنها شده بود، به منابع و نیروهای خارجی مراجعه کنند و در این راستا سازمان سیا به یکی از طرف ها برای ارائه حمایت اداری و غیره که مرتبط با بازبینی مجلس سنا و وظایف محوله به آن در خصوص این پرونده بود، بیش از 40 میلیون دلار رشوه پرداخت کرد.
طرف مذکور موظف بود، تمام مستندات مورد نیاز مجلس سنا را جمع آوری، بازنگری و اصلاح و پاکسازی کند. پس از آن بیش از 6 میلیون نسخه از اسناد محرمانه سازمان سیا و مستندات مربوط به برنامه های شکنجه در این سازمان که گفته شده بود، توسط اعضای کمیسیون اطلاعات و امنیت مجلس سنا مورد بازنگری قرار گرفته است، منتشر شد.
به این ترتیب اسناد و مدارک سازمان سیا به دعوی قضایی تحت عنوان قانون آزادی اطلاعات و اخبار تبدیل شد که سال گذشته پایگاه خبری «فیس نیوز» توسط «رایان شابیرو»، مورخ و نامزد اخذ مدرک دکترا از دانشگاه مطالعات و تحقیقات امنیت ملی آمریکا آن را تقدیم دادستانی آمریکا کرد.
طرف همکار و پیمانکار با سازمان سیا که با مجلس سنای آمریکا نیز طی تهیه و تدوین گزارش شکنجه در این سازمان همکاری می کرد، از سال 2009 میلادی تحت نظر و مراقبت شدید بود.
اما فیس نیوز هم اکنون این امکان را یافته است که افشا کند، طرفی که با سازمان سیا و مجلس سنا حین تهیه و تدوین گزارش شکنجه در سازمان سیا همکاری می کرد، شرکت «سنترا تکنولوژی» بود که دفتر آن در ایالت ماساچوست واقع شده و از زمان تاسیس در سال 1997 میلادی تاکنون بیش از 200 میلیون دلار از امضای قرارداد با موسسات و نهادهای حکومتی آمریکا درآمد داشته است.
شرکت سنترا در واقع یکی از معدود همکاران و پیمانکاران مورد اعتماد دولت آمریکا بود و این بدین معنایست که هرگاه موسسات و نهادهای حکومتی آمریکا نیاز به کمک منابع خارجی داشتند، با این شرکت تماس می گرفتند و این شرکت نیازهای آنها را تامین می کرد و ماموریت مورد نظر آنها را انجام می داد.
به این ترتیب شرکت سنترا و شرکت های وابسته به آن، حمایت های اطلاعاتی و امنیتی و نظامی مورد نیاز نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق را از طریق حمایت و پشتیبانی از فعالیت های الکترونیکی دولت آمریکا با استفاده از پیشرفته ترین ابزارها و شیوه ها ارائه می کردند، اما گزارش های چندانی درباره این شرکت و فعالیت های آن وجود نداشت.
در بیانیه ای که توسط سناتور «دایان وینشتاین»، رئیس سابق کمیسیون اطلاعات و اطلاعات و امنیت مجلس سنای آمریکا برای پایگاه خبری فیس نیوز منتشر شد، این سناتور آمریکایی تصریح کرد که قراردادی که بین سازمان سیا و شرکت سنترا امضا شد، هزینه ای را متحمل این تحقیق کرد که اصلا نیازی به آن احساس نمی شد و صرف این هزینه ضرورتی نداشت.
دایان وینشتاین در بیانیه خود تاکید کرده بود: این مستندات تاکید می کند، آنچه طی دسامبر گذشته درباره سازمان سیا و هزینه کرد 40 میلیون دلاری آن برای ایجاد مانع و تحریف گزارش کمیسیون اطلاعات و امنیت مجلس سنا درباره برنامه بازداشت و بازجویی سازمان سیا منتشر شده بود، صحت دارد.
این سناتور آمریکایی تاکید کرده بود که این هزینه کرد تنها و صرفا به معنای هدر دادن اموال مالیات دهندگان بود. همچنین مشاهده شد که مسئولان کمیته اطلاعات و امنیت مجلس سنا بر تهیه و تدوین گزارش در مکانی خارج از مکان در نظر گرفته شده برای آنها پافشاری و اصرار داشتند، موضوعی که به سازمان سیا این امکان را داد تا از فعالیت های کمیسیون جاسوسی کند.
دایان وینشتاین افزوده بود: من خوشحال هستم که امکان انتشار این مستندات به وجود آمده است تا به این ترتیب مردم ما حقایق امور را دریابند و ما امیدواریم که این اطلاعات تضمین کننده عدم وقوع چنین رسوایی هایی در آینده شود.
این درحالی است که سازمان سیا برخی از مسئولان ارشد شرکت سنترا از جمله «مارگارت پی جی لیون»، مدیر ارتباطات بین المللی این شرکت را در سیا و در دایره اطلاعات سری و محرمانه این سازمان و مسئول پاسخگویی به انتقادات و سوالات انجام شده از سیا به خدمت گرفت.
همچنین «جف اشتاین»، روزنامه نگار آمریکایی در مجله «نیوزویک» نوشت که مارگارت پیشتر به دلیل انتقال غیر قانونی ده ها سند سری و محرمانه سازمان سیا به خانه اش توسط دادگاه فدرال آمریکا محکوم شده بود.
از دیگر مسئولان ارشد سنترا که توسط سازمان سیا به خدمت گرفته شده بودند، باید از «جیمز هاریس»، نایب رئیس شرکت سنترا در بخش تحقیقات و تحلیل داده های اطلاعاتی نام برد که مدت دو دهه در سازمان سیا در دایره برنامه ریزی داده ها فعالیت می کرد.
همچنین «هارولد روزنباوم»، مدیر اجرایی سنترا که از جمله اعضای فعال در گروه ارائه مشورت در زمینه علوم و تکنولوژی و اطلاعات مرکزی سازمان سیا بود.
شرکت سنترا افتخار می کند که کارمندانش در سه حوزه نیروهای نظامی و مسلح، دفتر تحقیقات پلیس فدرال و دستگاه امنیت و اطلاعات فعالیت دارند. اما تاکید می کند که این سه بخش، بخش های اصلی فعالیت این شرکت را تشکیل می دهند، در حالی که در بخش های فرعی شاهد فعالیت آن در وزارت خانه های دادگستری، دفاع، انرژی، ناتو، ناسا و بسیاری از آژانس های فدرال هستیم، با این حال این شرکت نامی از سازمان سیا و فعالیت هایش در آن نمی برد.
قرارداد همکاری امضا شده بین سازمان سیا و شرکت سنترا اگرچه تاکید می کند که این قرارداد، قراردادی محرمانه و سری نیست، اما فعالیت های شرکت در آن شفاف سازی نشده است. این قرارداد تا سال 2013 میلادی تمدید شده و هزینه آن از سوی دفتر رئیس سازمان سیا پرداخت می شود.
واینشتاین طی 5 سال گذشته نامه های متعددی برای سازمان سیا نوشت که در آن به این سازمان به خاطر بستن قراردادهایی با نیروهای خارج از سازمان اعتراض کرده بود.
وی در نامه هایش تاکید کرده بود که بالا رفتن هزینه ها در سازمان سیا به دلیل راه اندازی شبکه کامپیوتری مستقل در این سازمان بود که کمیته معروف به شبکه RDINet از آن استفاده می کرد و این واژه اختصاری سه کلمه «اجرا، بازداشت، بازجویی» بود که به واسطه آن مستندات سازمان سیا ذخیره شدند.
قرارداد سوال برانگیز و مبهم سازمان سیا با شرکت سنترا موجب بروز اختلاف بین سخنگوی این سازمان با پایگاه خبری فیس نیوز شد، چراکه فیس نیوز تاکید داشت، بخش قابل توجهی از هزینه کرد سازمان سیا برای شرکت سنتر با آنچه در قرارداد عنوان شده، اختلاف دارد.
فیس نیوز تاکید می کند که سازمان سیا طی سال گذشته مبلغ 40 میلیون دلار برای تحقیقی که مجلس سنا درحال انجام آن بود هزینه کرده است تا شک و شبهه و یا اتهامی متوجه آن نباشد.
براساس اسناد اصلاح شده قراردادی که سازمان سیا با شرکت سنترا امضا کرده بود، قراردادی ثابت از حیث مالی بود، بدون آنکه خدماتی که شرکت سنترا به سازمان سیا ارائه دهد، در آن شرح و توضیح داده شده باشد.
براساس قوانین آمریکا چنین قراردادهایی تنها برای کارهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقد می شوند و ارزش قرارداد بیش از 150 هزار دلار نمی تواند باشد. هنگامی که مجلس سنا به این قرارداد ایراد قانونی وارد کرد، «لئون بانیتا»، رئیس وقت سازمان سیا اعلام کرد که در برنامه RDINet این سازمان تجدید نظر خواهد کرد که به برنامه بازنگری بانیتا معروف شد که منتهی تعدیل نیروهای شرکت سنترا در سازمان سیا شد.
یکی از اسناد افشا شده اظهار می کند که هزینه های شرکت سنترا در سازمان سیا هر روز درحال افزایش بود، به گونه ای که در سال 2012 مجموع دریافتی شرکت از سیا 42 میلیون دلار بوده است.
همچنین در سندی دیگر عنوان شده بود، مبلغ پرداختی سازمان سیا به شرکت سنترا در سال 2009 میلادی بالغ بر 123 میلیون و 17 هزار دلار بوده است، بدون آنکه این سند اشاره ای به خدمات ارائه شده توسط سنترا کرده باشد.
علاوه بر اینکه سازمان سیا مانع دسترسی به تمام اسناد مربوط به توضیح و تشریح اهداف و وظایف و جدول زمان بندی و تعداد کارمندان و محل و مکان خدمت آنها شده بود.