حاکمیت اینترنت؛ اینترنت حاکمیتی

به گزارش پايداري ملي، قوانین مربوط به نحوه اداره اینترنت که سرعت، امنیت، میزان دسترسی و انعطاف‎پذیری آن را مشخص می‌کند، نه تنها برای علاقه‌مندان به رایانه، بلکه هر کسی که به‌گونه‌ای درگیر دنیای مدرن امروز است، تبدیل به دغدغه شده است. سوم سپتامبر علاوه بر علاقه‌مندان و گروه‎های ذینفع، نمایندگان بیش از 150 کشور دنیا در دوبی گردهم آمدند تا طی 12 روز درباره «چگونگی اداره اینترنت، چالش‌های آن و البته مقابله با کسانی که قصد کنترل آن را دارند» صحبت کنند.

از زمان اختراع اینترنت، گروهی از دانشگاهیان، مهندسان، شرکت‎ها و سازمان‎های غیردولتی مسئولیت آن را برعهده داشتند. ابزاری که مایه دلخوشی نوآوران اما به کابوسی برای دولت‎‎ها تبدیل شده است؛ کسانی که دوست دارند شبکه وب مانند سیستم تلفن در جهان اداره شود؛ سیستمی با استانداردهای سفت و سخت و مسئولیت‏های کاملا شفاف. گفته شده که در نشست دوبی، با بازنگری در معاهده پیشین «مقررات بین‌المللی مخابرات»، شانس نوشته شدن قوانین جدید درباره اینترنت وجود دارد.

در این میان، آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی تلاش دارند تا از شرایط پر هرج‌ومرج امروز دفاع کنند و در مقابل، روسیه، چین و بسیاری از دولت‌های آفریقایی و عربی مدعی هستند که اینترنت قوانین ملی آنان را تضعیف می‎کند، در حالی که باعث تقویت شرکت‎های آمریکایی می‎شود. میزبان این نشست «اتحادیه بین‌الملی مخابرات» (ITU) است؛ نهاد وابسته به سازمان ملل متحد که در سال 1865 میلادی با هدف تنظیم تلگراف ایجاد شد اما امروزه عملا با «ماهواره‎های قرارگرفته در مدار زمین» و «فرکانس‌های رادیویی» سروکار دارد.

نفوذ و کارایی این سازمان با آزادی و همه‎گیر شدن مخابرات در جهان عملا کمرنگ شد، به طوری که امروزه برخی تصور می‌کنند این نهاد، دیگر ازکار افتاده و عملا بی‌مصرف شده است.

به گمان برخی، واضح است که یک ساختار بوروکراتیک و نه چندان شفاف، کسانی را که غرق در فرهنگ باز و بدون محدودیت اینترنت هستند، به وحشت می‌اندازد. «لری دوانز»، وبلاگ‌نویس مجله فوربس، با اشاره به طرحی که اتحادیه بین‌الملی مخابرات برای اداره نحوه اینترنت ارائه و بخش‌های بسیار کمی از آن را پیش از آغاز نشست منتشر کرده، می‌گوید: «چیزی که اتحادیه منتشر کرده، چنان عجیب و غریب می‌نماید، گویی که از عصر دیکنز انگلستان به این دوره آمده باشد.»

داونز سپس از این گله می‌کند که اتحادیه بین‌المللی مخابرات بخش‌های بسیار کمی از طرح را منتشر کرده و اجازه نداده تا افکارعمومی درباره بخش‌های مختلف این طرح از جمله تلاش اتحادیه برای به تملک درآوردن اینترنت به گفت‌وگو بنشینند.

اگرچه «حمدان توره»، رئیس اتحادیه بین‎المللی مخابرات، ادعای منتقدان مبنی بر تلاش اتحادیه بین‎المللی مخابرات برای تملک اینترنت را رد و حتی مضحک خوانده اما واقعیت این است که برخی دولت‌ها از جمله روسیه خواستار آن هستند که این نهاد نقش بیشتری در اداره اینترنت داشته باشد. به ویژه این کشورها می‌خواهند که اتحادیه بین‌المللی مخابرات در زمینه ثبت آدرس‌های اینترنتی، نام‌ها و شماره‌های واگذار شده، جایگزین شرکت آمریکایی «آیکان[1]» شود.

این شرکت در سال‌های اخیر موافقت‌نامه همکاری‌های بیشتری را با وزارت بازرگانی ایالات متحده امضا کرده است و منتقدان فکر می‌کنند که این همکاری نزدیک با دولت آمریکا، به مقام‌های آمریکایی قدرتی توجیه‎ناپذیر می‌دهد. به عنوان مثال، تصمیم‌گیری یک جانبه برای از دسترس خارج کردن وب‌سایت‌هایی که به نظر مقام‌های آمریکایی نامطلوب هستند.

حمدان توره، رئیس اتحادیه بین‌المللی مخابرات می‌گوید که پرداختن به این موضوعات در چارچوب نشست دوبی نیست اما با توجه به اهمیت چنین مسئله‌ای، به نظر می‌رسد که او قدرت کمی دارد تا مانع آغاز حرف و حدیث‌های هیات‌های مختلف در دوبی در این باره شود.

واقعیت این است که آمریکا تلاش دارد تا از شرایط فعلی دنیای وب با استناد به معاهده‌های پیشین حمایت کند اما دیپلمات‎های این کشور نگران تشکیل ائتلاف گسترده علیه خود هستند. آن‌ها امیدوارند که طرح‌های چالشی رای نیاورد یا حداقل در سطح برخی اصلاحات تصویب شود؛ آن هم طرح‌هایی که اغلب (از نگاه آمریکایی‌ها) بی‌ضرر یا حتی مفید هستند، طرح‎هایی مانند درخواست جهانی همکاری علیه تقلب، سوء‌استفاده از کودکان و هرزنامه در فضای مجازی.

با این حال «تری کارمر»، رئیس هیات 122 نفره آمریکا در نشست دوبی، می‌گوید که پشت پرده برخی تلاش‌های آشکار و پنهان دولت‌‌ها برای تغییر وضع موجود، تسهیل یا مشروعیت بخشیدن به سانسور مخالفان سیاسی است.

مسئله مهم دیگر در این نشست، طرح‌ریزی قوانین مربوط به تجارت آنلاین است. روزگاری مهمترین وظیفه تماس‌های تلفنی بین‌المللی در کشورهای توسعه‌یافته کمک به جابه‌جایی وجوه نقد در شبکه‌های دولتی بود. وظیفه‌ای که امروزه بیشتر آن برعهده شبکه اینترنت است. و اکنون کشورهای در حال پیشرفت نیز خواستار تجارت به همین روش هستند. روشی که تا حد زیادی وابسته گستردگی پهنای باند است و شرکت‌هایی چون «گوگل»، «فیس‌بوک» و «مایکروسافت» به آن سو حرکت می‎کنند.

نشریه اکونومیست می‎نویسد: «نشست دوبی در شرایطی برگزار می‌شود که نگرانی از تلاش دولت‌ها برای تشدید کنترل بر اینترنت، بر این نشست سایه انداخته است. اگرچه به نظر می‌رسد کشورهایی بسیاری درباره «تئوری گسترش فعالیت اتحادیه بین‎المللی مخابرات در زمینه اداره اینترنت» اتفاق نظر دارند اما واقعیت این است که این اتحادیه، قدرت چانه‌زنی با دولت‌هایی که در تلاش برای تعیین قوانین سختگیرانه احتمالی باشند را ندارد.

خطر بزرگتر اما به بن‌بست رسیدن مخالفان و موافقان در این نشست است. این شرایط ممکن است که دولت‌های بسیاری را ترغیب کند تا عطای اینترنت جهانی را به لقایش ببخشند و به دنبال اینترنت ملی بروند و به این ترتیب برقراری ارتباط با دیگر بخش‌های جهان پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد.»

پی نوشت:

[1] آیکان (ICANN) مخففInternet Corporation for Assigned Names and Numbers شرکتی غیرانتقاعی است که مقر آن در لس‌آنجلس آمریکا است. این شرکت 18 سپتامبر 1998 بنا شد و سی‌ام سپتامبر 1998 برای این‌که قادر به سرپرستی بخشی از وظایف مربوط به اینترنت که پیشتر مسئولیت آن مستقیما به عهده دولت آمریکا بود، ثبت شد. آیکان مسئول مدیریت واگذاری نام‌های دامنه و آدرس‌های پروتکل اینترنت است. وظایف آیکان عبارت است از ضمانت تخصیص آدرس پروتکل اینترنت برای یک فضا در اینترنت، واگذاری پروتکل شناسه، سیستم مدیریت نام دامنه سطح بالا و … از اصول اولیه عملکردی آیکان به عنوان راهنمایی برای حفظ ثبات عملیاتی اینترنت، ترقی رقابت، دست یافتن به نمایندگی گسترده‌ای در جامعه جهانی اینترنت، و توسعه سیاستی مناسب برای ماموریت خود از آغاز تا انتها، و فرآیندهایی مبنی بر توافق عام توصیف شده‌است. در 29 سپتامبر 2006، آیکان موافقت نامه تازه‌ای را با وزارت بازرگانی (به انگلیسی: Department of Commerce) ایالات متحده امضا کرد.

بهاره محبی

منبع: رصد