غدیر مهدوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی:
دومین نشست تخصصی بررسی ابعاد و پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا با حضور سردار دکتر غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و جمعی از اساتید اقتصاد دانشگاه‌های کشور و معاونین و مسئولان این سازمان برگزار شد.
به گزارش پایداری ملی، غدیر مهدوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در این نشست اظهار داشت: عنوان بحث ما بررسی اقدامات دولت‌ها در مقابله با کرونا است. ما در ابتدای مواجهه با هر ریسکی باید سطح آن ریسک یا خطر را متوجه باشیم و اندازه بگیرم و سطح آن ریسک را خوب بشناسیم و بعد در مقابل آن اقدامات مقتضی را انجام بدهیم. ویروس کووید19 خطر جدیدی بود که حادث شد و به نظر می‌رسد برخی از کشور ها حداقل در ابتدا در درک سطح ریسک دقت کافی نداشتند و ریسک را پایینتر از آنچه که در واقعیت وجود دارد ارزیابی کرده اند و این در صحبت‌ها و اقدامات مسئولان برخی از کشور ها به خوبی واضح است.
وی ادامه داد: به طور خلاصه به اقدامات مالی دولت ها در مقابله با ویروس کرونا اشاره می‌کنم. در آمریکا شیوع ویروس کرونا موجب بیکاری حدود بیست میلیون نفر تا اویل ماه می شده است. در ماه مارس اعلام شد برای حمایت از اقتصاد و تامین نقدینگی با همه توان اقدام خواهد شد. از جمله اقدامات، کاهش نرخ بهره و کاهش الزامات ذخایر قانونی بانک ها و خرید صد ها میلیارد دلار از اوراق خزانه‌داری و اوراق بهادار رسمی و خرید بدهی شرکت ها و گسترش اعتبار اضطراری غیر بانکی و تصویب بسته محرک دو هزار میلیارد دلاری که شامل ماهانه برای هر بزرگسال 1200 دلار و برای هر کودک 500 دلار است. اقدام دیگر دولت اهدای وام به ارزش 367 میلیارد دلار برای کمک به کسب و کارهای تجاری است. باید دقت کرد که این میزان ده درصد از بودجه آمریکا است.
مهدوی با بیان اینکه گسترش ویروس کرونا، چین را هم با یکی از چالش‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی روبرو کرد توضیح داد: شیوع کرونا پیامدهای مختلفی داشت. از کاهش فعالیت کارخانه‌های صنعتی گرفته تا افت معنادار تولیدات چین و بسته شدن کارخانجات بزرگ متعلق به شرکت های چند ملیتی، خروج کارکنان، شرکت‌های خارجی و لغو پروازها به چین.
به گفته این اقتصاددان بسته شدن مراکز اقامتی نظیر هتل‌ها و مراکز اقامتی و سقوط ارزش سهام در بازارهای بورس از جمله اثرات شیوع کرونا در چین است.
وی مهمترین اقدامات تشویقی و حمایتی چین در راستای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا بر کسب و کارهای این کشور را به شرح زیر اعلام کرد؛
• تشویق بانکها به تغییر شیوه بازپرداخت وام ها
• افزایش دوره سررسید بانکها
• امکان تامین مالی مجدد و معافیت بنگاه‌های کوچک و متوسط از حق بیمه کارفرما
• کاهش 50% حق بیمه سهم کار فرما
•معافیت از پرداخت اجاره بهای ماه فوریه برای شرکت های کوچک و متوسطی که دارایی های سرمایه ای خود را از دولت اجاره کرده‌اند.(البته در صورت عدم تعدیل کارکنان و عدم اخراج آنها و یا اخراج حداقلی)
• تعویق در پرداخت مالیات شرکت های کوچک و متوسط آسیب دیده تا سه ماه.
مهدوی در مورد اثرات ویروس کرونا ایران نیز توضیح داد: آثار مستقیم ویروس کرونا بر اقتصاد ایران به طور طبیعی در بخشی که قابل توجه است هزینه‌های درمانی است که می توان با درصد خطایی تعداد مبتلایان و تعداد تخت‌هایی را که لازم است و میزان دارو و ... را محاسبه کرد که رقم قابل توجهی است و من نمی خواهم اینجا آن را محاسبه کنم. ولی می توان این هزینه هنگفتی را که گریبانگیر کشور شده است محاسبه کرد.
به گفته وی شوک عرضه، دومین مشکلی است که ویروس آن را حادث کرده است و تعطیلی‌های گسترده‌ای که بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با آن روبرو هستند همچنین کاهش شدید تقاضا که به دلیل به تاخیر انداختن تقاضاهای غیر ضروری ایجاد شده است. چون به طور طبیعی مردم در بحران فقط به سمت تهیه کالاهای ضروری، مصرفی و مواد غذایی و بهداشتی هستند.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه البته باید اشاره کرد که این می‌تواند فرصتی باشد تا ما کسب و کار خود را با سایر روش‌های جدید از جمله شیوه های مجازی گسترش بدهیم تصریح کرد: گام‌هایی برای ترمیم اقتصاد کشور برداشته شده است. گام اول تعریف تقاضای کل است. اگر چه کرونا بر دو بخش اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا تاثیرگذار خواهد بود ولی به دلیل شوک کوتاه مدت آن سیاستگذار باید بیشتر به شوک سمت تقاضا توجه کند و برای افزایش تقاضا بسته‌هایی طراحی کند.
مهدوی با بیان اینکه سیاست‌های کلیدی نشان می‌دهد که کاهش تقاضا، اثری تکاثری برای اقتصاد دارد ادامه داد: اگر جلوی کاهش تقاضا گرفته نشود میزان بیکاری به مراتب افزایش پیدا می‌کند. دو راه حل وجود دارد. اول اینکه تا 80% از شغل های از دست رفته پوشش داده شود و دومین مورد، ایجاد یارانه جدید برای کم درآمدهای جامعه است.
وی تصریح کرد: البته باید اعطای یارانه‌ها در بازه زمانی کوتاه مدت صورت بگیرد و تعهد قطعی برای دولت ایجاد نشود. این مسئله می‌تواند به دلیل بالا رفتن نقدینگی، کارشناسان را نگران کند. هر طور حساب کنیم رقم ارائه شده حتی 1% از نقدینگی هم نیست. مهمتر این است که این افزایش نقدینگی پشتوانه دارد و پشتوانه آن تهییج تولید است. در غیر این صورت کشورهای بزرگ دنیا اینچنین کمک نمی‌کردند و نقدینگی اضافه نمی شد.
این صاحب نظر مسائل اقتصادی با بیان اینکه بزرگترین کمک دولت پرداخت یک میلیون به بیست میلیون خانوار است که گفته شده این کمک نیز پس گرفته خواهد شد تصریح کرد: دولت نباید به جهت کمک به اقشار کم درآمد نگران تورم باشد چون پول به تهییج عرضه منجر می‌شود و خاصیت تورمی آن حداقل می‌شود. لذا اولا این تزریق پول کوتاه مدت است ثانیا اثر کاهش تقاضا و به دنبال آن رکود بر تورم بسیار بیشتر از این کار است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر در زمانی که شوک عرضه همچنان وجود داشته باشد خلق پول منجر به تهییج تولید شده و مثل پول با پشتوانه عمل می‌کند و آثار تورمی قابل اغماض دارد. همچنین تولید کنندگان و بنگاه های تولیدی باید مورد حمایت های مختلفی قرار بگیرند. دولت باید در جهت تامین کالاهای اساسی سیاستگذاری کند. امکان دارد چرخه تولید در زمان شیوع کرونا با اختلال روبرو شود. بنابراین اختلالات و مشکلات باید شناسایی شود و تولید کالاهای اساسی کاهش پیدا نکند. بخصوص آموزش در مورد کرونا نباید کاهش پیدا کند.