راه حل برون رفت از رکود اقتصادی

به لحاظ تئوریک اقتصاددانان توسعه، سرمایه را به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی جوامع تلقی می کنند و عمده الگوهای توسعه اقتصادی بر این اساس طراحی شده¬اند. با گذشت زمان و بسط نظریات توسعه اقتصادی, متغیرهای دیگری نیز به عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه مطرح شدند. در این میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در الگوهای رشد و توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه¬ای برخوردار است. 

بنا به تعاریف بین المللی، "منطقه آزاد، محدوده ی حراست شده ی بندری و غیر بندری است، که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی_ اداری و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات ، با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری، به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید. 

سازمان تجارت جهانی، منطقه آزاد را، ابزاری برای گسترش تجارت بین المللی و یاری دهنده امر توسعه می داند.

دفتر بین المللی کار، ضمن تأکید بر محترم شمردن حقوق نیروی کار در این مناطق، در مجموع، آن را از نظر اشتغال زایی و کاهش بیکاری، مثبت ارزیابی کرده است. در قرن 19 و نیمه اول قرن بیستم، "منطقه آزاد/ ویژه" مترادف با "بندر آزاد" بود. این مناطق مکان های محدودی را در بر می گرفت که ورود و خروج کالا در آنها آزاد بود و چون این گونه مناطق در بنادر واقع شده بودند، معمولاً نام "بندر آزاد" به خود می گرفتند. 

در این معنا، بندر آزاد به منطقه ای اطلاق می شد که تجارت آزاد، در آن امکان پذیر بود و این به منزله حذف حقوق و عوارض گمرکی بر واردات و صادرات و نبود هر گونه قید و شرط، بر تجارت خارجی بود و تفاوتی بین تولید داخلی و خارجی در منطقه آزاد تجاری وجود نداشت.

در دهه 1970، دو اقتصاد دان به نام های "هامادا " و "رودریگز " اصطلاح "مناطق آزاد از حقوق گمرکی" را به کار بردند که بعدها به صورت کوتاه تر، "منطقه آزاد" لقب گرفت.

این دو تعبیر، به رونق تجارت توجه دارند و موضوع ساخت و تکمیل کالا مورد توجه آنها نیست. در سال 1976 اقتصاد دان دیگری به نام "وال"، "اصطلاح مناطق صادرات ساز " را به کار گرفت که در آن، گرایش به فرآوری و تکمیل کالای صادراتی مورد توجه بود؛ اما سرمایه گذاری تولیدی در کانون توجه قرار نداشت. 

در سال 1982 "گروبل" اصطلاح " مناطق آزاد فعالیت اقتصادی " را به کار برد که تعبیری گسترده و شامل سرمایه گذاری، فرآوری و ورود و خروج کالا است. پس از آن اصطلاح "مناطق صنعتگری" نیز به کار گرفته شد.

مناطق آزاد، یکی از مقولات مهم در عرصه اقتصاد کلان کشور محسوب می شود. در شرایطی که تجارت و مبادله در چهارچوب سازمان هایی همچون تجارت جهانی شکل گرفته، اهمیت مناطق آزاد بیشتر مشخص شده است.

اهداف جهت تاسیس مناطق آزاد تجاری

به طور کلی در جهان، مناطق آزاد با اهدافی مانند: جذب سرمایه‌های خارجی، تولید و ایجاد اشتغال مولد، کسب درآمد ارزی، افزایش صادرات وصادرات مجدد، دست‌یابی به فناوری پیشرفته و انتقال فناوری، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و محرومیت‌زدائی ازمناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند، تأسیس می شوند.

مزیت های مناطق آزاد تجاری 

از جمله مزایای وجود "مناطق آزاد" می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. هدایت پتانسیل های سرمایه گذاری داخلی و خارجی بصورت Inward و Outward 

2. افزایش حجم تجارت شامل صادرات و واردات

3. گسترش صادرات مجدد و ترانزیت 

4. توسعه تولید و انتقال تکنولوژی 

5. تسهیل در آموزش عالی و خدمات بهداشتی درمانی 

6. توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT و ارائه خدمات مرتبط

7. توسعه گردشگری و توریسم

8. ارائه خدمات عملیات پولی و بانکی

9. ارائه خدمات فنی و مهندسی با استاندارد های نوین جهانی

10. توسعه اشتغال و افزایش مهارت های شغلی

11. توسعه منطقه ای از طریق بهبود شاخص های اجتماعی و زیست محیطی

12. درآمدزایی

مناطق آزاد تجاری در اقتصاد ایران 

برخی بر این عقیده هستند که مناطق آزاد تجاری، به جای مناطق صادرات محور، به مناطق واردات محور تبدیل گشته اند و احداث مناطق آزاد درایران با اهداف ترسیم شده درکاغذ فاصله زیادی دارند و از این رو موفقیت چندانی نداشته اند. زیرا موجودی زنده بنام مناطق آزاد را در نقاط کم تحرک و برهوت، با اقتصادی کوچک و معلق بنا می کنیم و پس از آن، مدیرانی را انتخاب و به آنان تکلیف می کنیم که بر اساس اهداف قانونی و چگونگی و ویژه اقتصادی کشورمتولد می شود، ما در نقاطی برهوت و کم سکنا، جوامعی محلی با اقتصادی کوچک و معلق، مدیران را انتخاب و شاید به او تکلیف می کنیم که براساس اهداف قانون، مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران، منطقه را تبدیل به محلی برای صادرات کالاهای صنعتی و تولیدی تبدیل نماید، در بازارهای جهانی ومنطقه ای حضوری فعالانه داشته باشد و توسعه اقتصادی را تسریع کند.

مرور آمار و ارقام اقتصادی که در ذیل می آیند، پاسخگوی این سوال خواهد بود که نحوه عملکرد ما در این حوزه تا چه میزان رضایت بخش بوده است.

ردیف نام منطقه سال شروع وضعیت سرمایه گذاری در سال آغاز

1 چابهار 1994 شروع بدون سرمایه گذاری اولیه دولتی

2 قشم 1994 شروع بدون سرمایه گذاری اولیه دولتی

3 کیش 1994 شروع بدون سرمایه گذاری اولیه دولتی

4 شیامین 1980 4.5 میلیارد دلار دولتی

5 های نان 1988 2.5 میلیارد دلار دولت - 840 میلیون دلار بخش خصوصی

6 جبل علی 1985 2.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری اولیه که امروزه به 13.5 میلیارد دلار افزایش یافته است.

در بررسی های صورت گرفته در بخش سرمایه گذاری های مناطق آزاد تجاری، می توان از دولت امارات متحده عربی به عنوان یک نمونه موفق در این عرصه نام برد، زیرا با درک صحیح از فلسفه تأسیس مناطق آزاد و با هدف کسب درآمدهای جایگزین صنعت نفت و گاز ، سرمایه گذاری مناسبی در بدو تأسیس در مناطق آزاد خود انجام داده و در مرور زمان نیز با تزریق منابع کافی زیرساختهای مورد نیاز مشتریان را توسعه داده است و در نهایت خروجی های قابل ملاحظه ای را نیز دریافت نموده است . 

اما مناطق آزاد در ایران روند کاملاً متفاوتی را نسبت به تمام مناطق آزاد در دنیا طی می نمایند . متأسفانه آمار و ارقام صحیحی در خصوص وضعیت عملکرد مناطق آزاد ایران در دسترس نیست اما آنچه واضح است ، عدم تأمین ضروری ترین نیازمندیهای مناطق آزاد ایران در زمان افتتاح توسط دولت می باشد.

درواقع ارزش واردات مناطق آزاد کشور، در 10 سال گذشته تقریبا همواره با شیب زیادی افزایشی بوده است. اما صادرات از مناطق آزاد، در طی این سالها رشد چندانی نداشته و نوسانی بوده ،که این موضوع نشان دهنده آن است که مناطق آزاد کشور عملا در هدف توسعه صادرات هیچگاه موفق نبوده اند و میزان واردات این مناطق چندین برابر مقدار صادرات آنها بوده و درعمل، این مناطق به سکویی برای واردات کالا به داخل کشور تبدیل شده اند.

به طور کلی مناطق آزاد در بخش های ذیل نیازمند توسعه و تجهیز می باشند:

رویه های تجاری، خدمات تجاری، خدمات مالی، خدمات حقوقی، بندر و اسکله، امکانات ترانزیت و حمل و نقل و خطوط ارتباطی.

همچنین ضعف ها و کاستی های این مناطق را می توان به شرح ذیل برشمرد: 

• نبود ثبات نسبی اقتصادی درکشور برای جذب سرمایه گذاران خارجی

• نبود روحیه خودباوری میان بسیاری ازتجار و حتی مسئولین درخصوص امکان رقابت در زمینه صدورکالا و خدمات

• نداشتن برنامه هدفدار و استراتژی معین و مدون برای ورود به بازار

• مشکلات بانکی وضمانتنامه های صادراتی وعدم وجود بانک برای پیشبرد اهداف

• عدم تسلط بنگاههای اقتصادی و تجار خصوصا درسطح کوچک و متوسط به زبانهای بین المللی و نیز اصول تجارت

• ضعف استفاده ازفناوری اطلاعات وسازوکارتجارت الکترونیکی برای گسترش روابط تجاری

• هدفمند نبودن اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری متناسب

• نبود مرکز تجاری فعال برای حضور مستمر

چالش های پیش روی مناطق آزاد در ایران:

1. عدم تعهد دولت در تأمین زیرساختها و الزامات اولیه در مناطق آزاد

2. ناکارآمدی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بویژه مواد 21 و 22 که به صراحت احتمال ملی اعلام شدن سرمایه گذاری های انجام شده در مناطق آزاد را گوشزد می نمایند.

3. تسری برخی مفاد قانون اساسی بویژه اصل 81 در خصوص عدم صدور مالکیت معنوی به اتباع خارجی در حوزه مناطق آزاد

4. پیچیدگی بیش از حد پذیرش و تضمین سرمایه گذاری خارجی در بوروکراسی دولتی

5. کوتاه بودن دوره معافیت های مالیاتی و عدم ارائه این معافیت ها در تمامی سطوح آن

6. حضور مدیران ناکارآمد و نالایق در مناطق آزاد در کوتاه ترین دوره های کاری که هیچ درک درستی از مناطق آزاد نداشته و تحولات اقتصادی جهانی را درک نمی نمایند .

7. حضور پر رنگ فرهنگ کار دولتی در تمامی ارکان تصمیم گیری و اجرایی مناطق آزاد و نیاز به خصوصی سازی و حضور سرمایه گذاران خارجی در این مقوله

8. عدم وجود توافق جمعی در ارکان نظام اعم از دولت و مجلس در خصوص اهداف تأسیس مناطق آزاد و نقش این مناطق در ابعاد اقتصاد ملی

9. عدم اعتقاد طراحان برنامه های توسعه کشور در خصوص تعریف سهم مشخص برای مناطق آزاد در معادلات اقتصادی و توسعه ای بویژه در شاخص های GDP و حجم تجارت کشور

سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی 

اهمیت سرمایه گذاری

یکی از مشکلات موجود در کشورهای در حال توسعه، پایین بودن سطح پس انداز ملی و ثابت بودن سطح سرمایه گذاری است که این موضوع، باعث پایین بودن سطح اشتغال و درآمد ملی است. بنابراین برای افزایش سرمایه گذاری ثابت داخلی و دیگر متغیرهای اقتصاد کلان ضروری است که پس انداز ملی بصورت پول ملی و ارز خارجی افزایش یابد.

از این منظر بخشی از ماشین آلات و تکنولوژی مورد نیاز برای سرمایه گذاری ثابت، باید از خارج وارد شود که تأمین آنها نیاز به ارز دارد. تجربه بسیاری از کشورها بویژه کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا نشان می دهد که یک راه اصلی و مستمر برای تأمین ارز مورد نیاز، افزایش صادرات خصوصاً صادرات کالاهای صنعتی است. تجربه برخی از کشورهای در حال توسعه بیانگر این است که با ایجاد مناطق پردازش صادرات و فراهم نمودن شرایط لازم در آن بعنوان یک راهکار اساسی، امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و داخلی و بدنبال آن تولید و صدور کالاهای صنعتی و در نتیجه خالص درآمدهای ارزی را فراهم می کند.

بر اساس اطلاعات موجود، قسمت اعظم صادرات صنعتی کشورهای در حال توسعه ، که در سال 1988 به 258 میلیارد دلار رسید، توسط مؤسساتی انجام گرفته که از موقعیت تجارت آزاد از طریق معافیت سود بازرگانی با سیستمهای برگشت حقوق گمرکی یا منطقه پردازش صادرات حدود 11 تا 13 میلیارد دلار یعنی 4 تا 5 درصد کل صادرات بود. (باستثنای مناطق ویژه اقتصادی چین و منطقه پردازش صادرات موریس). در سال 1989، این ارقام قدری بیشتر بودند. حدود 80 درصد از صادرات مناطق پردازش صادرات از مالزی، کره جنوبی و تایوان بود. در سال 1989 صادرات بسیاری از این مناطق، به ازاء 

هر کارگر بین 5.500 تا 10.000 دلار بود. در سال 1995 ارزش صادرات مناطق آزاد 

کره جنوبی و چین به ترتیب به 5/2 و 20 میلیارد دلار افزایش یافته است.

بطور خلاصه،کشور میزبان می تواند در صورت فراهم بودن شرایط کافی در مناطق آزاد و ایجاد مناطق پردازش صادرات، میزان درآمدهای خالص ارزی و صادرات کالاهای صنعتی خود را افزایش دهد.

امنیت اقتصادی 

بی‌ثباتی سیاسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و امکانات سرمایه‌گذاری را در جامعه از بین خواهد برد. مطالعات تجربی بسیاری نشان داده است که در حکومت‌های مردم سالار که از نظر سیاسی از ثبات بالاتری برخوردارند، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به مراتب بیشتر از حکومت‌هایی دیکتاتوری است که ویژگی بارز آنها عدم ثبات سیاسی است.

حتی گاهی این کشورها دربرهه ای از زمان با جذب مناسب رشد اقتصادی بالا و سرمایه‌گذاری مواجه شدند ولی چون در این کشورها نهادسازی سالم و مناسب صورت نگرفته بود و از وضعیتی ناآرام و بی‌ثبات برخوردار بودند، همواره این افزایش جذب سرمایه گذاری پایدار نبوده است و متعاقبا با کاهش میزان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مواجه شده‌اند.) busse,2007,401). در اکثر کشورهای در حال توسعه بحث عدم اطمینان معلول فضای بی‌ثباتی است که در جامعه به لحاظ سیاسی وجود دارد که این عدم اطمینان موجب کاهش امنیت سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه می‌شود. 

به طور کلی امنیت اقتصادی مستقل از امنیت سیاسی نیست.زیرا بی‌ثباتی سیاسی شرایط را برای سرمایه‌گذار سخت می‌کند و ریسک سرمایه‌گذار ی راافزایش می دهدو این نتیجه جز کاهش سرمایه‌گذاری, رشد منفی اقتصادی و کاهش رفاه و سطح زندگی مردم نخواهد داشت. 

بی‌ثباتی سیاسی نرخ ترجیحات زمانی را به ویژه برای سرمایه‌گذاران ریسک نا‌پذیر افزایش می‌دهد. در واکنش به این نرخ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و احتمالا با بازدهی پایین جایگزین طرح‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بابازدهی بالاتر می شود.

سرمایه گذاری خارجی،پلی برای توسعه مناطق آزاد در اقتصاد ایران

دست یابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه جهت تأمین منابع مالی برای طرح¬های اقتصادی و توسعه¬ای می¬باشد. به لحاظ تئوریک اقتصاددانان توسعه، سرمایه را به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی جوامع تلقی می کنند و عمده الگوهای توسعه اقتصادی بر این اساس طراحی شده¬اند. با گذشت زمان و بسط نظریات توسعه اقتصادی, متغیرهای دیگری نیز به عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه مطرح شدند. در این میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در الگوهای رشد و توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه¬ای برخوردار است. اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی چه به لحاظ انتقال تکنولوژی¬های برتر و چه به لحاظ کاهش نرخ بیکاری, گسترش بازارهای خارجی و منابع مالی قابل توجه است. امکان گسترش بازارهای مالی و امکان انباشت سرمایه از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی یک کشور است. چنانچه اقتصادی از امکان انباشت سرمایه به میزان کافی برخوردار نباشد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی ازعوامل کلیدی توسعه اقتصادی برای این جوامع محسوب می¬شود. 

معمولاً همراه باسرمایه گذاری مستقیم خارجی, تکنولوژی پیشرفته و مدیریت نوین وارد کشورمی شود.

 جمع بندی 

امروزه بیش از 15 سال از تأسیس مناطق آزاد در ایران می گذرد و مجموع سرمایه گذاری خارجی جذب شده در کل مناطق آزاد ایران حداکثر 2 میلیارد دلار برآورد می شود. دلایل متفاوتی دست به دست هم داده اند و مناطق آزاد کشورمان را به سمت ناکامی و توسعه نیافتگی سوق داده اند . 

راهکار هایی عبور از رکود و جذب سرمایه در مناطق ازاد تجاری:

• پای بندی نهادهای عمومی به تعهدات حاکمیت قانون

• تحکیم مسئولیت پذیری از قوای دولتی و رابطه کارآمدی بین آنها

• تجدیدنظردر ساختارنظام قضایی, ایجاد نظامی جامع, باثبات، شفاف و در دسترس

• اجرای طرح های سرمایه گذاری به صورت غیرمتمرکز و مشارکتی

• واگذاری بخشی از فعالیت های دولت به بخش خصوصی و نهادهای مدنی

• بسط عرصه ها, حق انتخاب ها براساس شایسته سالاری در فضای رقابتی

اصلاح قوانین کار, تامین اجتماعی به منظور ارتقای فضای کسب وکار و ایجاد وسعت بازار وافزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی.