به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، رویترز نوشت؛ دولت جاستین ترودو نخست وزیر کانادا این لایحه را با هدف حفاظت از کودکان در مقابل مهاجمان آنلاین ارائه کرده است.
طبق لایحه مذکور شبکه‌های اجتماعی باید به سرعت محتوایی که کودکان را از لحاظ جنسی قربانی می‌کند و همچنین خصوصی که بدون رضایت مرتبط شده را حذف کنند. در هر دو مورد محتوا مشروط به نظارت و فرآیند بازبینی، باید ظرف ۲۴ ساعت حذف شود.
مقامات طی جلسه‌ای اعلام کردند اگر شرکتی در نقض قانون مقصر شناخته شود با جریمه‌ای معادل حداکثر ۶ درصد درآمد جهانی خود روبرو می‌شود. وزیر دادگستری کانادا در این باره به خبرنگاران گفت: باید عواقبی برای افرادی که قوانین آنلاین را زیرپا می‌گذارند، وجود داشته باشد. مجرمان ضعیف‌ترین کاربران یعنی کودکان را هدف می‌گیرند. آن‌ها نفرت پراکنی می‌کنند و افراد تأثیرپذیر را به ارتکاب خشونت تشویق می‌کنند.
تهیه کنندگان محتوا باید اقدامات محافظتی مخصوصی برای کودکان از جمله کنترل‌های والدین، تنظیمات جستجوی ایمن و برچسب‌های هشدار محتوا فراهم کنند. لایحه مذکور شبکه‌های اجتماعی، محتوای آپلود شده توسط کاربران برای بزرگسالان و سرویس‌های پخش محتوای زنده را دربر می‌گیرد، اما سرویس‌های خصوصی و پیام‌های رمزگذاری شده را شامل نمی‌شود.
در کنار این موارد قانون پیشنهادی جدید کانادا مجازات‌ها برای افرادی که برای ترویج نسل کشی گناهکار شناخته شوند را نیز به شدت افزایش داده است. حداکثر مجازات تعیین شده برای چنین افرادی حبس ابد در نظرگرفته شده است.
اینکه آیا تمام مفاد آن در نسخه نهایی قانون ثبت می‌شوند یا خیر، مشخص نیست. این لایحه باید توسط یک کمیته پارلمانی و سپس سنا مورد بررسی قرار گیرد که هر دو می‌توانند خواستار تغییراتی باشند. کشور‌های دیگر نیز مشغول تصویب قوانینی برای محافظت از کودکان هستند.
اکتبر گذشته، قانون جدید ایمنی آنلاین بریتانیا استاندارد‌های سخت تری را برای پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی تعیین کرد.