در این گزارش آمده است: نقش نفت در اقتصاد ایران در حال کمرنگ شدن است، امری که موجب کم اثر شدن تلاش های غرب برای تحت فشار قرار دادن ایران با کاهش درآمدهای نفتی شده است.
تصور اقتصاد ایران با نفت، فرش و پسته عاری از حقیقت بوده اما در حال حاضر تبدیل به تصویری به شدت منسوخ شده است. جمهوری اسلامی در حال تجربه شکوفایی اقتصادی بدون اتکا به نفت است. بدون صادرات نفت ظرفیت ماندن در زمره کشورهای با درآمد متوسط را داراست و ذخایری که سرمایه گذاری برای این گذار (انتقال) را در این دوره فراهم کند. برای سال ها، به رهبران ایران در خصوص کاهش اتکا به نفت توصیه شد اما تلاش ها در این راستا ناچیز بودند. تحریم های غرب موجب تسریع روند عملیاتی شدن این توصیه ها شد. در پیام نوروزی رهبری انقلاب (آیت الله) علی خامنه ای در ۲۱ مارس برای اولین بار بر نقش محدودیت ها بر صادرات نفت کشور و موثر بودن آن، تصریح شد. «تحریم ها تاثیر داشته اند و آن هم به خاطر وجود نقصی بنیادی است که ما اکنون از آن رنج می بریم. نقیصه ای که اقتصاد ما از آن رنج می برد وابستگی به نفت است.» وی همچنین اذعان کرد که ضعف اقتصادی موجب ایجاد شرایط دشوار برای گروه های مشخصی از مردم شده است. به جای تغییر در سیاست های هسته ای، معهذا رهبر ایران استدلال کرد، «ما توانایی تبدیل هرگونه تهدید به فرصت را دارا هستیم. تحریم ها سبب فعال شدن ظرفیت عظیم داخلی ایرانیان شده اند.»
تجارت متوازن تر می شود
بنابر این گزارش؛ علیرغم اهمیت داشتن سهم نفت در تجارت ایران، این سهم در حال کوچک تر شدن است. در سال ۲۰۱۲ ایران ۵۷ میلیارد دلار کالا وارد و در مقابل ۳۴ میلیارد دلار کالای غیرنفتی صادر کرده است و این به معنی افزایش ۶۰ درصدی سهم صادرات غیرنفتی در مقایسه با ۲۴ درصد سال ۲۰۰۲ و ۱۴ درصد سال ۹۲ می باشد. این تغییر جهت تا حدودی به علت تبدیل نفت به کالاهای صنعتی برای صادرات است. بنابر گفته گمرک ایران، ۲/۲۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در طی ۱۱ ماه اول سال مالی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ شامل ۹ میلیارد دلار محصولات شیمیایی (عمدتا محصولات پتروشیمی مثل کودهای اوره و پلی اتیلن) و ۲/۳ میلیارد دلار پلاستیک حاصل از نفت است. اما سایر محصولات صادراتی هم در مقیاس بالا صادر شده اند: ۲/۸ میلیارد مواد معدنی، سنگ، سیمان و محصولات مرتبط، ۳/۵ میلیارد محصولات کشاورزی و ۸۰۰ میلیون دلار فرش.
شیب صعودی صادرات و نزولی واردات
به گزارش این موسسه؛ با کاهش ارزش ریال و افزایش ارزش دلار در مقایسه با آن، بازرگانان ایرانی از نقش سنتی واردکننده صرف فاصله گرفته و به دنبال موقعیت برای صادر کردن کالا نیز می باشند. این تغییر مسیر به احیا شدن هر کالای ایرانی که بازاری برای صادرات داشته باشد منجر شده است. به طور مثال محسن جلال پور رئیس انجمن پسته ایران اخیرا در مصاحبه با فایننشال تایمز گفته است: بسیاری از پسته کاران یک سال و نیم پیش نگران ورشکستگی بودند، ولی افزایش قیمت دلار موجب رونق بازار شده است. این تاثیر موجب بالا رفتن قیمت پسته فراتر از توان بیشتر مصرف کنندگان ایرانی شده است، اما اقتصاد ملی از صادرات بیشتر منتفع شده است. همچنین کسری تجارت غیرنفتی به علت کاهش واردات کوچک تر شده است. افزایش قیمت ها و تدابیر اجرایی مستقیم علت این کاهش بوده است. نوامبر گذشته، تهران واردات ۷۵ قلم کالا که غیرضروری شناخته شده بود را ممنوع اعلام کرد که به گفته ساسان خدایی از مسئولین وزارت صنعت و تجارت سال گذشته ۴ میلیارد دلار را به خود اختصاص دادند.(برآوردهای دیگر بیش از این مقدار است).
موسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن در ادامه می افزاید؛ در مجموع گزارش ۱۷۹ صفحه ای ماهانه گمرک ایران به تفصیل نشان می دهد که چگونه توازن تجاری پیوسته در حال بهبود پیدا کردن است. با دسته به دسته بالا رفتن صادرات و دسته به دسته کاهش پیدا کردن واردات. به طور قطع کشور هنوز کسری تجاری کالای نفتی بزرگی دارد، مشکلی که به علت کسری خدمات و سرمایه تشدید می شود. اما همزمان، خارج شدن سرمایه از کشور در حال کم شدن است. آمارهای بانک مرکزی نشانگر تفاوت حجم این خروج سرمایه از ۴/۲ میلیارد در آوریل و می ۲۰۱۲ در مقایسه با ۴/۱۱ میلیارد دلار در سال پیش است، که این بی تاثیر از قطع منابع مالی بانک جهانی برای ایران نیست. اگر کاهش کسری تجاری ایران ادامه پیدا کند، ایران با ذخایر وسیع خود قادر به تامین مالی گذار آرام به یک اقتصاد بدون نفت خواهد بود. غرب با ایجاد محدودیت های بانکی درصدد اخلال در بازرگانی ایران است، اما وزیر صنعت، معدن و بازرگانی مهدی غضنفری گفته است که ۴۱ درصد ارز مورد نیاز برای واردات در نیمه نخست سال از منابع غیربانکی تامین شده است. مقامات ایرانی خود را استاد دور زدن قواعد می دانند و بنابراین متقاعد کردن آنها به این که قادر نخواهند بود راهی برای دور زدن محدودیت های غرب پیدا کنند مشکل خواهد بود.
مشکلات بودجه ای قابل حل است
بنابراین گزارش؛ جایگزینی نفت در تجارت خارجی ساده تر از جایگزینی در منابع مالی دولتی خواهد بود، اما تهران به پیشرفت در این مسیر نیز دست پیدا کرده است. بودجه پیشنهادی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد برای سال مالی (مارس ۲۰۱۳/ مارس ۲۰۱۴) برای نفت در هزینه ها سهم ۴۰ درصدی در نظر گرفته است. ایران در حدود ۴۵ میلیارد دلار نفت در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ صادر خواهد کرد، با در نظر گرفتن قیمت پایه ای ۹۱ دلار برای هر بشکه و حجم ۳۳/۱ میلیون بشکه در هر روز. مفروضات بودجه عمدتاً بر پایه منطق در نظر گرفته شده است: برای غرب مشکل خواهد بود که صادرات ایران از ۳/۱ میلیون بشکه در روز یا درآمدش از هر بشکه را به زیر ۹۱ دلار کاهش دهد.
ایران بهتر از آمریکا از پس چالش ها برمی آید
این مؤسسه در ادامه کسری بودجه سال گذشته ایران را ۱۲ درصد اعلام کرده و می نویسد؛ این کسری در مقایسه با نهایت کسری بودجه آمریکا در بحران اخیر با رقم ۱۰ درصد (در سال مالی ۲۰۰۹). اگرچه تهران برای تأمین مالی یک کسری بزرگ در وضعیت بهتری قرار دارد. به جای داشتن بدهی ملی، دولت یکی از عمده بستانکاران سیستم بانکی چه در داخل و چه در خارج است. رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها، محمدرضا فرزین گزارش داده است که میزان سرمایه برای متوازن کردن ۸/۴۲ میلیارد دلار می باشد که با اندک تلاشی قابل جذب است.
به طور خلاصه، حتی با کاهش درآمد نفتی به علت تحریم ها، منابع مالی دولت ایران به خوبی شاید بهتر از ایالات متحده و بیشتر کشورهای صنعتی از عهده هزینه ها برخواهند آمد.
تأثیرات این رویکرد
تا به حال تحریم های بین المللی کاهش درآمدهای نفتی ایران را نشانه گرفته اند، اما تهران ظاهراً تصمیم گرفته است با پذیرش رنج آنی این تحریم ها در حالی که نقش نفت را در اقتصاد خود کاهش می دهد این استراتژی غرب را کم اثر کند. در حقیقت رویکرد حکومت در دراز مدت به نفع ایران خواهد بود.
بررسی استراتژی های جایگزین برای غرب نیاز به مطالعات کامل تری دارد، اما ذکر نکاتی از این گزارش در این راستا مفید خواهد بود. اول اینکه افزایش تحریم ها به تمام صادرات ایران بسیار مشکل خواهد بود. مجاب کردن ترکیه، هند و چین به انصراف از خرید نفت ایران مشکل بود، حال متقاعد کردن آنها به امتناع از خرید کودهای ساخت ایران مشکل تر خواهد بود. یک دلیل در بی میلی این کشورها در برداشتن این گام بعدی این است که بخشی از این درآمدهای غیر نفتی مستقیماً به دولت نمی رسد، بلکه به دست شرکت های خصوصی می رسد (که البته قسمت عمده ای از آنها تحت مالکیت بخش های دولتی هستند). بنابراین به نظر نمی رسد غرب با اعمال هر تحریمی قادر به فلج کردن ایران باشد.
کیهان