وی تاکید کرد: با تصویب این آیین نامه و راه اندازی مرکز توسعه نرم افزارهای بومی و متن باز کشور از این پس دستگاههای دولتی باید در خرید، توسعه و استفاده از نرم افزارها تحت چارچوب هایی که این مرکز اعلام می کند عمل کنند.
انصاری حمایت از صنعت و شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه تولید نرم افزار را از جمله اهداف راه اندازی مرکز توسعه نرم افزارهای بومی عنوان کرد و به مهر گفت: براساس این آیین نامه، فهرست نیازمندیهای دستگاههای دولتی در زمینه نرم افزار را اعلام می کنیم تا بخش خصوصی در این حوزه سرمایه گذاری کند و دستگاههای دولتی نیز ملزم شوند از همین محصولات استفاده کنند.
وی بازار دولتی را یکی از بازارهای مهم برای بخش خصوصی دانست و با بیان اینکه در قالب این آیین نامه فهرست نیازمندیهای بخش دولتی هر چند وقت یکبار اعلام خواهد شد، تصریح کرد: براساس شروط مربوط به تولید محصولات و نرم افزارهای بومی، این محصولات تولیدی باید در چارچوب استانداردهای مدنظر مرکز توسعه نرم افزارهای بومی باشند و در آزمایشگاههایی که از سوی این مرکز معرفی می شوند تست شوند و به لحاظ امنیتی و کارآیی سطوح لازم را داشته باشند تا اجازه عرضه در بازار را بدست آورند.
معاون سازمان فناوری اطلاعات بومی سازی نرم افزار در کشور و ایجاد فضای رقابتی را از دیگر اهداف راه اندازی مرکز توسعه نرم افزارهای برشمرد و خاطرنشان کرد: به مروز زمان برای الزام دستگاهها به استفاده از نرم افزارهای بومی و جایگزینی با نرم افزارهای خارجی زمان بندی را براساس نوع محصول، اعلام خواهیم کرد.
انصاری ادامه داد: از نرم افزارهایی که کمترین وابستگی را در دستگاههای دولتی دارد شروع کرده و به مرور به سمت الزام برای استفاده از نرم افزارهای پایه بومی مانند سیستم عامل ها و فایروالها خواهیم رفت؛ براین اساس قرار است تا 3 سال آینده و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه، مهاجرت 100درصدی به سمت نرم افزارهای بومی را انجام دهیم و به مرور این نرم افزارهای داخلی را جایگزین محصولات خارجی کنیم.