چالش های آمریکا در حوزه قدرت هوشمند

قدرت هوشمند را توازن میان قدرت سخت و قدرت نرم تعریف نموده اند. قدرت نرم اصطلاحی است که برای نخستین بار توسط جوزف نای به کار برده شده است. او معتقد است دولت های قدرتمند، دولت هایی می باشند که در هر دو زمینه قدرت سخت و قدرت نرم حرفی برای گفتن داشته باشند. منظور از قدرت سخت توانمندی های اقتصادی، نظامی، علمی و.. می باشد که قابل سنجش و اندازه گیری است و می توان کشورها را بر اساس این توانمندی ها دسته بندی نمود.

دیپلماسی عمومی آمریکا

قدرت نرم را «توانایی شکل دهی ترجیحات دیگران» و « قدرت برای جذب» تعریف نموده اند. . به زبان ساده تر، قدرت نرم را می توان اینگونه تعریف کرد: مجموعه باورها و ارزش هایی که افکار عمومی آن را پذیرفته اند. به عنوان مثال دولتی را تصور کنید که مروج ایدئولوژی خاصی می باشد که باورها و ارزش های آن در سطح جهانی و یا منطقه ای مورد پذیرش قرار گرفته است. بر همین اساس، رفتارهای آن دولت در عرصه بین المللی پذیرفتنی می باشد و افکار عمومی آن را همراهی می نمایند.

از نظر جوزف نای، قدرت سخت به تنهایی نمی تواند هژمونی یک کشور را تضمین نماید. بر همین اساس در کنار قدرت سخت، قدرت نرم نیز برای باورپذیری سیاست های یک دولت لازم است. در صورتی که قدرت سخت و قدرت نرم در کنار یکدیگر قرار گیرند، قدرت هوشمند شکل می گیرد. این نوشتار درصدد آن است تا نگاهی تحلیلی به قدرت هوشمند آمریکا در چند سال اخیر داشته باشد.

نگاهی به قدرت سخت آمریکا

در میان مکاتب روابط بین الملل، واقع گرایان بر اهمیت قدرت سخت بیش از سایر مکاتب تاکید دارند. در میان مولفه های قدرت سخت، توان نظامی و اقتصادی بیش از سایر مولفه ها مدنظر می باشد. در رابطه با توان نظامی آمریکا به این بسنده می کنیم که از زمان ساخت بمب هسته ای، دیگر نمی توان تنها یک دولت را ابر قدرت نظامی دانست. در زمینه محصولات نظامی نیز اعم از سلاح های سبک و سنگین، نوعی رقابت در میان کشورهای جهان شکل گرفته است که این مسئله انحصار تولید را از پنتاگون گرفته است.

سیاست های آمریکا در یک دهه اخیر، بدبینی جامعه جهانی را به همراه داشته است. این بدبینی به واسطه رفتارهای دوگانه ایالات متحد در برخورد با سه موضوع می باشد: مبارزه با تروریسم،دفاع از دموکراسی و حمایت از حقوق بشر.

حتی کشورهای کمتر توسعه یافته همچون ایران، به دانش نظامی روز در زمینه قدرت موشکی دست یافته اند. این بدان معناست که هژمونی نظامی منحصر به یک یا چند کشور نمی باشد. بنابراین معرفی یک کشور به عنوان ابر قدرت نظامی معنای خود را از دست داده است.

مولفه قدرت اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین توانمندی های هر کشور است. ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۰ به بعد با چندین رکود اقتصادی روبرو بوده است که این امر منجر به کاهش قدرت اقتصادی این کشور شده است. بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، اقتصاد آمریکا وارد رکود شد اما پس از ۲ سال توانست از این رکود خارج شود و زمینه های رونق مجدد را به وجود آورد.

در سال ۲۰۰۶ نیز موج جدیدی از رکود، اقتصاد آمریکا را فرا گرفت. بسیاری از تحلیل گران عامل اصلی این وضعیت در آمریکا را، لشکر گشی دولت بوش به خاورمیانه می دانستند. این وضعیت به ضرر جمهوری خواهان آمریکا تمام شد چرا که یکی از عوامل روی کار آمدن بارک اوباما، وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور بود.

در زمان اوباما و در سال ۲۰۰۸ نیز بحران اقتصادی دوباره شکل گرفت که اثرات آن هنوز نیز بر اقتصاد این کشور باقی مانده است. نقطه اوج این مسئله را می‌توان در رکود بازار بورس، ورشکستگی بانک‌های آمریکایی و کاهش اعتبار دلار دانست. این امر منجر به آن شد که بسیاری از اقتصادانان، اقتصاد سرمایه داری را زیر سوال ببرند. علائم فراوانی دال بر بحران مالی، کاهش ارزش دلار، افزایش قیمت نفت، هزینه سرسام‌آور جنگ در خاورمیانه، مداخله نظامی، سربلند کردن کشورهای اقتصادی در عرصه بین‌الملی و ورشکستگی بانک‌های سرمایه‌گذار، به ویژه در بخش مسکن و شرکت‌های بیمه (چه در آمریکا و چه در کشورهای عضو ناتو)، کسری موازنه پرداخت‌ها، بدهی دولت که ناشی از کاهش درآمد ناخالص کشور در سال است، در آمریکا دیده می‌شد.

اقتصاددانان بر این باورند که شدت و عمق این رکود بیشتر از رکود سال ۱۹۷۰ می باشد و به همین دلیل سخت ترین رکود اقتصادی بعد از رکود بزرگ آمریکا نام گرفته است. تداوم بحران های سال۲۰۰۸ به بعد همچنان در حالت رشد قرار داشته و حتی باعث تعطیلی دولت نیز گردید. این بحران معظلات اجتماعی و سیاسی دولت آمریکا را افزایش داد به طوری که شاهد بزرگترین جنبش اعتراضی در ایالات متحد آمریکا بوده ایم. جنبش وال استریت مهمترین جنبش اعتراضی در این زمینه بوده است.

بدین ترتیب آمریکا با این واقعیت روبرو می باشد که قدرت اقتصادی اش افول کرده است و قدرت های اقتصادی نوظهور هر روز فاصله خود را با این کشور کم می کنند. طبق برخی پیش بینی ها، در پنج سال آینده حجم اقتصادی چین به عنوان اصلی ترین رقیب آمریکا، به بیش از ۱۵ هزار میلیارد دلار خواهد رسید و می تواند خود را به عنوان قدرت اول اقتصادی جهان مطرح سازد.

وضعیت قدرت نرم آمریکا

همان طور که بیان گردید، در عصر کنونی اهمیت قدرت نرم از قدرت سخت بیشتر می باشد. قدرت نرم، جهانی شدن ارزش ها و باورهای دولت ها را در پی خواهد داشت. این امر منجر می شود که سیاست دولت ها در عرصه جهانی مورد قبول افکار عمومی قرار گیرد و افکار عمومی از آن حمایت کنند. به نظر می رسد چالش های آمریکا در جهان امروز در این حوزه بیشتر نمود می یابد. به خصوص سیاست های این کشور در یک دهه اخیر، بدبینی جامعه جهانی را به همراه داشته است. این بدبینی به واسطه رفتارهای دوگانه ایالات متحد در برخورد با سه موضوع می باشد: مبارزه با تروریسم،دفاع از دموکراسی و حمایت از حقوق بشر.

آمریکا مدعی مبارزه با مسئله تروریسم است. آنها شکل گیری امنیت جهانی را مستلزم برخورد با این مسئله می دانند. اما آنچه مشاهده می شود آن است که این مسئله بیشتر جنبه شعاری پیدا کرده و بهانه ای برای برخورد با مخالفان این کشور شده است. جرج بوش در حالی به بهانه مبارزه با تروریسم وارد افغانستان گردید که حمله طالبان به برج های دو قلو در حادثه ۱۱ سپتامبر مورد تردید می باشد.

از این رو بسیاری از تحلیل گران معتقدند اهداف آمریکا در این حمله غیر از مسئله بیان شده است. در عراق نیز به بهانه از بین بردن سلاح های شیمیایی برای تامین صلح جهانی وارد این کشور شد اما در نهایت از سلاح های شیمیایی خبری نبود. اغراق بوش در این زمینه منجر به واکنش افکار عمومی گردید.

در سالهای اخیر نیز حمایت های اوباما از تروریست های داخل سوریه، جامعه جهانی را نسبت به سیاستهای این دولت دچار تردید کرد. هر چند در ابتدای بحران سوریه،آمریکا تلاش کرد تا جامعه جهانی را برای از بین بردن بشار اسد بسیج کند و افکار عمومی نیز تحت تاثیر این تبلیغات قرار گرفت. اما با گذشت زمان و نمایان شدن چهره واقعی مخالفان بشار اسد، آمریکا متهم به گسترش تروریسم در منطقه نزد افکار عمومی شده است.

در کنار قدرت سخت، قدرت نرم نیز برای باورپذیری سیاست های یک دولت لازم است. در صورتی که قدرت سخت و قدرت نرم در کنار یکدیگر قرار گیرند، قدرت هوشمند شکل می گیرد.

اگر حمایت های غرب وجود نداشت جبهه النصره و داعش به چنین قدرتی دست نمی یافتند. ادعای آمریکا برای حمله به مواضع داعش نیز اذهان عمومی را به این سمت برده است که هدف آمریکا تامین منافع است نه مبارزه با تروریسم.

یکی دیگر از سیاست های ادعایی آمریکا، دفاع از دموکراسی می باشد. بر اساس تفکر لیبرالیسم،گسترش حکومت های لیبرال دموکراسی، زمینه را برای صلح جهانی به وجود می آورد. آمریکا نیز با این بهانه حق دخالت در امور کشورها را دارد. در نگاه اول دفاع از دموکراسی و مبارزه با دیکتاتوری نکته منفی ندارند. اینکه هر جامعه ای توسط حکومت مردمی (در مقابل حکومت های فردی) اداره شود، در میان جامعه جهانی ارزش محسوب می گردد. هر چند این موضوع به معنای دخالت و لشکرگشی کشوری به کشور دیگر و تحمیل دموکراسی نمی باشد. در حال حاضر افکار عمومی نسبت به این مسئله که حمایت آمریکا از دموکراسی همیشگی و برای همه کشورها نمی باشد، واکنش نشان می دهند. جدا از این مسئله که چرا آمریکا علیرغم وجود حکومت های فردی در کشورهای عربی همچنان از این دولت ها حمایت می کند، نفی دموکراسی در برخی کشورها و مشارکت در سرکوب خواسته های مردمی مورد سوال جدی می باشد.

ایالات متحد وجود دموکراسی در ایران را نفی می کند با اینکه مشارکت گسترده مردم را در اداره امور کشور که مصداق اصلی آن انتخابات است، مشاهده می کند. از سوی دیگر در برابر خواست ملت های منطقه برای شکل گیری حکومت دموکراتیک یا سکوت می کند و یا اینکه از طریق کشورهای هم پیمان خود، به سرکوب مردم می پردازد. مصداق این مسئله را در تحولات کشورهای بحرین و یمن مشاهده می نماییم.

سومین رفتار دوگانه آمریکا، حمایت از حقوق بشر است. رعایت حقوق انسانی هر فرد در جامعه توسط حکومت، امری ارزشمند محسوب می گردد. آمریکا به عنوان یکی از کشورهای ناقص حقوق بشر مطرح است. همچنین این کشور بزرگترین مانع در برخورد با اقدامات ضد بشری می باشد.

حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی منجر به آن شده است تا این رژیم بتواند به سرکوب مردم غزه بپردازد. بارها و بارها آمریکایی ها مانع از صدور قطعنامه علیه این رژیم در شورای امنیت شده است. شکل گیری تظاهرات جهانی علیه اسراییل در این چند ماه اخیر، نشان دهنده آن است که افکار عمومی معنای حقوق بشر را به خوبی می دانند.

همان طور که مشاهد می شود، سیاست های دو گانه آمریکا در برخورد با کشورها، قدرت نرم این کشور را دچار چالش نموده است. نظرسنجی موسسه گالوپ نیز این مسئله را تایید می نماید. تحقیقات این موسسه نشان می‌دهد که مقبولیت رهبری ایالات متحده در سطح جهانی در چهارمین سال ریاست جمهوری باراک اوباما، کمتر از سه سال اولی بوده که او دولت آمریکا را اداره کرده است و از ۴۹ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۴۱ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است. همچنین در قاره آسیا بیشترین آمار مخالفان به آسیای جنوبی و خاورمیانه مربوط می‌شود، به‌طوری که در پاکستان و سرزمین‌های فلسطینی، سه نفر از هر چهار نفر، نظری منفی نسبت به عملکرد آمریکا در سال ۲۰۱۲ داشته است.

سیاست های آمریکا منجر به بازخوردهای منفی در افکار عمومی دنیا شده است. آنچه که می توان از این نوشتار نتیجه گرفت آن است که قدرت هوشمند آمریکا از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد. ادامه این سیاست ها می تواند در سالهای آینده ضربات جدی تری را به قدرت این کشور وارد کند.

فارس