نگاهی بانکی به سیاست های خروج از رکود

برخی از وظایف بانک مرکزی که جلوه گاه سیستم بانکی در کشور ماست عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری، رسالت اصلی بانک مرکزی آن است که با اجرای سیاست های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه های مختلف اعم از برنامه های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در بسته پیشنهادی دولت برای برون رفت از رکود اقتصادی در بازه زمانی سال جاری با توجه به مفاهیم حجم پول و اشتغال این گونه آمده است:

"رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ ترین مشکل ˈکنونیˈ و بیکاری پنهان جوانان تحصیل کرده، مهم ترین معضل ˈآتیˈ اقتصاد ایران است. از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور - به خصوص اشتغال صنعتی- در بنگاه های کوچک متمرکز است و این بنگاه ها طی سال های گذشته بیشترین آسیب را از بی ثباتی های اقتصاد کلان متحمل شده اند، لازم است مسیر خروج از رکود به گونه ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. باید توجه داشت گرچه اتخاذ حمایت های خاص از بنگاه های بزرگ می تواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود. اما این خروج از رکود، خروجی اشتغال زا نخواهد بود وممکن است تداوم این سیاست ها در سال های آتی مجدا رشدهای اقتصادی غیراشتغال زا را به همراه داشته باشد.

عدم امکان افزایش درآمد خانوار با افزایش حجم پول افزایش حجم پول با هدف تحریک تقاضا نیز در شرایط حاضر نمی تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود. زیرا همانطور که درتوضیح رویدادها و ساز و کارهای دوره دوم ذکر شد، ضربه اولیه، عوامل سرایت دهنده و عوامل زمینه ساز در ایجاد رکود سال های 1391 و 1392 تماماً در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده اند و کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس انداز و سرمایه گذاری (سمت تقاضا) عواملی بودند که منجر به انتقال رکود در طول زمان شدند. لذا تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیت هایی از جمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و عدم قطعیت های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد شد و نمی تواند منجر به تحرک تولید شود. لذا افزایش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق تولید و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالعکس با ایجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد دادˈ

آنچه روشن است مشکلات بانک های کشور ما گوناگون است آنگونه که بدهی حجیم دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی و پرداخت جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت بدهی آن ها و مطالبات معوقه درصدر مشکلات رخ می نماید. اکنون مجموعه بدهی دولت به بانک های خصوصی و دولتی 600 هراز ملیارد ریال است که دولت تلاش دارد آن را تسویه نماید و همچون پای بستی امکان پرگشودن سیستم بانکی؛ این همای نویدبخش به اقتصاد کشور را باکندی روبرو می نماید، شاید رویکرد بنگاه دارانه برخی بانک ها واکنشی طبیعی به این موضوع باشد که همواره مورد نکوهش دولت تدبیر و امید بوده است.

اعطای تسهیلات با نرخ عادلانه و متناسب با کاهش تورم در کشور نیز یکی دیگر از محورهای مطالبه دولت از بانک هاست که نمی توان نگاهی انتزاعی بدان داشت و آنگونه که عرض شد حتما در پیوند با مفاهیم پیش گفته اقتصاد کشوری در حال توسعه همچون میهن ما و موقعیت ژئواکونومیک آن در گذار از یک اقتصاد تک محصولی به اقتصاد باثبات و توسعه یافته مندرج در اسناد فرادستی است و حتما نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار در تصمیمات خود به ظرائف آن نگاه ویژه خواهند داشت.

نکته ای که در بیان رئیس قوه اجرایی کشور شنیده شد نوعی تقسیم بازار بانکی و مبادله ای کشور را در برابر دیدگان ترسیم نمود به گونه ای که به منظور تحرک در بخش تولید و خدمات در ابعاد متوسط و خرد بانک ها رسالت بزرگ تامین مالی را عهده دار شوند و بنگاه های کلان تامین مالی خود را از طریق ابزارهای دیگر رائج در بازار سرمایه بجویند و فرصت دریافت تسهیلات را به بنگاه های خرد و متوسط بدهند؛ گفتنی است برخی بانک ها به ویژه در دهه حاضر رویکردی حامیانه از تولیدات متوسط و خرد داشته اند که تجلی آن حمایت از واحدهای کشاورزی خرد و متوسط توسط بانک تخصصی کشاورزی دیده می شود و در مجامع منطقه ای و جهانی نیزازحیث اعتبارات خرد، به عنوان الگویی موفق مورد نظر قرار گرفته است.

مدیریت ریسک در بانک ها نیز به عنوان موضوعی علمی و دانش محورکه آثار اجرای صحیح آن را می توان درپاره ای از بانک-های پیشرو از جمله بانک مورد اشاره به وضوح مشاهده نمود، امری است که باید مورد توجه بسیار قرار گیرد و امروزه می توان فارغ از نگاه وتعریف سنتی ریسک عملیاتی ؛به عنوان هر ریسکی به غیر از ریسک اعتباری و بازار که تعریفی سلبی است باز تعریفی ایجابی از این نوع ریسک مهم همسو با تعریف کمیته بال* که آن را ریسک زیان ناشی از فرآیندها، افراد و سیستم-های نامناسب و ناتوان یا ناشی از رویدادهای بیرونی می داند، داشت.

بی شک محاسبه ریسک می تواند امکان کنترل های پیش نگر Feed forward controlsرا فراهم آورد از سوی دیگرموضوعاتی چون پدافند غیرعامل نیز سیستم بانکی را دربخش انتهایی تعریف کمیته بال از ریسک عملیاتی که آن را به رویدادهای خارجی می پیوندد نیز توانمند می سازد تا بتواند در هنگامی که اختلال های غیرمنتظره رخ می دهد ضمن صیانت از سرمایه بانک نیز به ادامه خدمات بانکی درجهان برخط کنونی پردازد.

موضوع پایانی قابل ملاحظه از دید یک کارشناس سیستم بانکی که از طریق آزمون استخدامی سال 1376 به این سامانه عظیم و خدمت رسان مهم در اقتصاد کشور گام نهاده است این است که بانک نیز باید به عنوان یک موجود زنده و پویا دیده شود و مهم آنکه خطای دید است که سرمایه اصلی بانک ها را در سرمایه دیداری، مالی و پول در اختیار دید بلکه اولین سرمایه هر بانک اعتماد عمومی به آن و سرمایه اجتماعی (Social Capital) و دوشادوش آن سرمایه انسانی آن هاست که بی شک در هر کشور جامعه کارکنان بانک ها عموما افرادی با هوش سازمانی درخور، با لیاقت و ازهمه مهم تر مورد وثوق و اعتماد هستند و باید به آنان به چشم سرمایه ای ملی نگریست.

اینک از موضوعات مهم کارکنان بانک ها فرسودگی شغلی و کارحجیم مستلزم دقت فراوان از بام تاشام و عدم تطابق دستمزد با هزینه ها، امکان ارتقاء شغلی متناسب با سطح توانمندی و مهارت آنان، ساعت کار نامتناسب با سایکوفیزیولوژی بدن انسان که بعضا پیش از طلوع خورشید درمحل کار حضور یافته و استرس شغلی همواره ملازم آنان است و برخی دیگر که بیرون از این مجال و مقال است و امید است مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد.

در پایان این نوشتار امیدوارم با اجرای دقیق و درست مفاد علمی بسته خروج از رکود اقتصادی در فضای وفاق و همدلی، اقتصادکشور از این گذرگاه مهم نیز با سربلندی بگذرد.

پی نوشت:

* کمیته بال یا کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS) مرکب است از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ده است که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه های بین المللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می گردد و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو آن بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه های آن هستند.



اعضای کمیته عبارتند از آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا.



از مهمترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است.