وی با بیان اینکه در جلسه امروز بسته خروج از رکود تبیین و اجزای آن مطرح میشود، اظهار کرد: سه عامل در بروز رکود تورمی دخیل بوده و هستند که مورد اول ساختارهای اقتصادی نامتوازن، ناسالم، تک محصولی و وابسته به نفت است که موجب وابستگی بودجه به نفت، وابستگی تولید بنگاهها و مصرف خانوار به واردات و پایین بودن سهم بهره وری در رشد اقتصادی شد.
طیب نیا افزود: مورد دوم سیاستهای دولت در سالهای اخیر است که در شرایط افزایش قیمت نفت درآمدهای نفتی را در بودجه تزریق کرده و طرحهای غیر کارشناسی را کلید زدند. از سوی دیگر سیاستهای اقتصادی با دیپلماسی خارجی همسو نبود و در حالی که می شد تحریمها را پیش بینی کرد وابستگی به نفت افزایش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تشدید تورم، ثبات نرخ اسمی ارز، کاهش نرخ واقعی ارز و کاهش رقابت محصولات داخلی از جمله موارد ایجاد رکود تورمی بود، تصریح کرد: کاهش و منفی شدن نرخ واقعی سود ، وابستگی بنگاهها به تامین مالی از بانکها و کاهش صادرات نفت در حدود یک میلیون بشکه در روز نیز باعث شد به این قضیه بیش از پیش دامن زده شود.
وی با بیان اینکه در ادامه این قضیه درآمدهای ارزی کاهش قابل ملاحظهای پیدا کرد، گفت: تحریم های مالی و تجاری باعث شد دولت به ارز ناشی از صادرات دسترسی نداشته باشد و در نتیجه با کاهش درآمدها بودجه سال 91 به حدود نصف سال قبل کاهش یابد.
طیبنیا با بیان اینکه کم شدن واردات مواد اولیه باعث کاهش ارزش افزوده بخش های تولیدی شد تصریح کرد: تحریمها باعث عدم اطمینان و در نتیجه کاهش سرمایهگذاری خارجی و داخلی شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: پس از آن نرخ اسمی ارز که مدت زیادی ثابت بود به یکباره افزایش یافت و فشار هزینههای تولید برای بنگاهها افزایش و نیاز بنگاهها به نقدینگی نیز افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه اگر اقتصاد ایران مقاوم و پایدار بود این تکانه نمیتوانست چنین ضربهای به اقتصاد وارد کند، اظهار کرد: ریشه اصلی مشکلات ما در ساختار بیمار اقتصاد است نه صرف تحریمها.
طیبنیا با بیان اینکه تحریمها ضعف ساختاری اقتصادی ایران را نمایان کرد تصریح کرد:رفع تحریم ها نباید ما را از مقاوم سازی اقتصاد غافل کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مطالبات معوق افزایش پیدا کرد و بانک ها با مشکلات کمبود سرمایه و بدهیهای دولت به بانکها مواجه شدند، تصریح کرد: کاهش درآمد قابل تصور خانوارها باعث شد پس انداز و سرمایهگذاری مردم کاهش پیدا کند و تقاضا برای کالاهای مصرفی با دوام و بی دوام تغییر یابد که همزمان اقتصاد هم ازجانب تقاضا و هم عرضه دچار مشکلات شد.
طیب نیا با اشاره به چهار مانع خروج اقتصاد از رکود گفت: مورد اول تحریمهای نفتی و محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج بود همچنین کاهش تقاضای موثر ناشی از کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت نیز از جمله دلایل دیگر آن بود.
وی با بیان اینکه تنگناهای مالی و اعتباری که مشکل تامین مالی برای بنگاهها را تشدید کرده است یکی دیگر از موانع خروج از رکود است، اظهار کرد: کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و طرحهای عمرانی دولت نیز مشکلاتی را به وجود آورده است و در شرایطی هستیم که افزایش هزینههای تولید و کاهش درآمد بنگاهها در کنار مشکلات ارزی قابلیت تامین اعتبار بنگاهها از منابع مالی را دچار مشکل کرده است.