جزئیات مغفول در نسخه ضدرکود

تدوین «بسته خروج غیر‌تورمی از رکود» نشانه امیدوار‌کننده‌ای از عزم دولت برای رهایی اقتصاد کشور از بیماری جان‌سخت رکود تورمی است. بیماری صعب‌العلاجی که به گفته رئیس منطقه خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول، در میان 188 کشور عضو این نهاد، فقط کشور ایران مبتلا به آن است.(1)

سیاست‌های سنتی مبارزه با رکود و تورم، در اقتصادی که همزمان از هر دو بیماری رنج می‌برد، کارآیی ندارند. سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، اگر رکود را تخفیف دهند، بر آتش تورم دامن می‌زنند و سیاست‌های انقباضی پولی و مالی که برای مهار تورم به کار گرفته می‌شوند، تعمیق و گسترش رکود را در پی دارند. انصاف باید داد که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، برای خروج غیرتورمی از رکود، راهی دشوار و پرپیچ و خم پیش روی خود دارند.

بسته ارائه شده از جانب دولت، شامل اقداماتی است که چنانچه با موفقیت به اجرا درآیند و به همان نتایجی منجر شوند که تدوین‌کنندگان آن پیش‌بینی کرده‌اند، بی‌تردید در تخفیف نابسامانی‌های کنونی اقتصاد کشور کارساز خواهد بود؛ بنابر این همه دلسوزان اقتصاد کشور ما، هم تدبیر و شهامت دولت برای تدوین این بسته را ارج می‌نهند و هم موفقیت آن را آرزو می‌کنند.

با این همه، صرفنظر از مشکلاتی که ممکن است در مراحل اجرایی این بسته بروز کند (و تجربیات گذشته نشان می‌دهند که این مشکلات نباید دست‌کم گرفته شوند)، واقعیت این است که «بسته خروج از رکود»، اصول کلی برنامه‌‌هایی است که باید در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مشخص و جزئی، عملیاتی شوند.

انگلیسی‌زبانان ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید «شیطان در جزئیات کمین کرده است.» و هنگامی که به جزئیات این «بسته» می‌اندیشیم، با تناقضات و ابهاماتی مواجه می‌شویم که بالقوه می‌توانند کارآیی بخشی از این سیاست‌ها را مورد تردید قرار دهند و بسته خروج از رکود را به همان سرنوشتی دچار کنند که تمهیدات گوناگون قبلی برای حمایت از تولید دچار آن شدند. به یک نمونه از این جزئیات ابهام‌آمیز یا نادیده گرفته شده اشاره می‌کنیم:
بر اساس آمار بانک مرکزی، از آذرماه سال 1389 (که اولین دوره هدفمند‌سازی یارانه‌ها به اجرا درآمد) تا خردادماه 1393 (آخرین ماهی که آمار آن منتشر شده) شاخص بهای تولید‌کننده در بخش صنعت (که می‌تواند به عنوان هزینه‌های تولید در این بخش تلقی شود) اندکی بیش از سه برابر شده است(2). این بازه زمانی همان دوره‌ای است که طی آن هدفمند‌سازی یارانه‌ها صورت گرفت، تحریم‌ها تشدید شدند و نرخ ارز سه برابر شد؛ اما افزایش سه برابری هزینه‌های تولید، به هر علت که صورت گرفته باشد، به آن معنی است که نیاز صنایع به سرمایه در گردش برای فعالیت در سطوح قبلی نیز، کم و بیش، به همین مقدار بالا رفته است.

دوره زمانی مورد بحث مصادف بود با ناتوانی و سخت‌گیری شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید که حاصل آن نیز ناتوانی تولید‌کنندگان در تامین مواد اولیه، تعطیلی برخی واحدها و تولید با ظرفیت 30 تا 50 درصدی اکثر بنگاه‌های صنعتی متوسط و کوچک بود. فریاد اعتراض و شکایت تولید‌کنندگان از کمبود سرمایه در گردش که در این سال‌ها به آسمان رسیده بود، تردیدی در تاثیر مخرب این کمبود بر سطح فعالیت بنگاه‌ها و زیان‌ده شدن بخش بزرگی از واحدهای صنعتی باقی نمی‌گذارد و به راستی چگونه ممکن است بنگاهی که با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کند، سودآور باشد؟

در هر حال، طی این سال‌ها شکایت‌ها و اعتراضات به جایی نرسید و دست بنگاه‌های تولیدی و به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، از تسهیلات بانکی کوتاه ماند. این واقعیتی است که نویسندگان «بسته خروج غیر‌تورمی از رکود» نیز به صراحت مورد تایید قرار داده‌اند. به گفته آنها:
«افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها به‌دلیل تنگناهای مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های 90 تا 92 و افزایش تحریم‌های مالی و بانکی در کنار فساد بانکی سال 1390 سبب شد بانک‌ها در جهت انقباض فعالیت‌های خود از نظر ارائه تسهیلات تامین مالی تولید گام بردارند.» علاوه‌بر آن: «از سوی دیگر، بخش مهمی از تسهیلات بانکی اعطا شده در سال‌های گذشته نصیب تعداد کمی بنگاه بزرگ شده است و در نتیجه بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان بهره‌مندی از منابع محدود نظام بانکی کشور را نداشته‌اند؛ بنابراین با توجه به اینکه این بنگاه‌ها امکان بهره‌مندی از منابع بازار سرمایه را نیز ندارند می‌توان نتیجه گرفت طی سال‌های گذشته بنگاه‌های کوچک و متوسط به هیچ منبع رسمی برای تامین مالی دسترسی نداشته‌اند. از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور - به‌خصوص اشتغال ‌صنعتی- در بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز است و این بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان متحمل شده‌اند، لازم است مسیر خروج از رکود به‌گونه‌ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. بر این اساس، یکی دیگر از مولفه‌های اصلی سیاست‌های بانکی و اعتباری جهت‌گیری درخصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک‌ها و هدایت بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است. این رویکرد می‌تواند علاوه‌بر تسریع فرآیند خروج از رکود، بهبود وضعیت اشتغال کشور را نیز در پی داشته باشد.»(3).

اندکی تامل در اهداف «بسته خروج از رکود» و واقعیت‌های اقتصادی کنونی کشورمان نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان «بسته»، برخی جزئیات مساله را نادیده گرفته و راه را برای نفوذ شیطان باز گذاشته‌اند.
تدوین‌کنندگان «بسته خروج از رکود»، «توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط» را هدف گرفته‌اند، یعنی همان بنگاه‌‌هایی که در سال‌های اخیر نیازشان به سرمایه در گردش سه برابر شده، اما «به هیچ منبع رسمی برای تامین مالی دسترسی نداشته‌اند» و «بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان متحمل شده‌اند.» رونق بخشیدن به این صنایع و تامین مالی آنها به بانک‌ها محول شده و قطعا سیاست‌گذاران با صدور بخشنامه‌های قاطع از بانک‌ها خواهند خواست که متقاضیان صنعتی را در اولویت دریافت تسهیلات قرار دهند و به‌ویژه با صنایع کوچک و متوسط مهربانانه‌تر برخورد کنند. 
صرفنظر از این واقعیت که به دلیل «تنگناهای مالی» صنایع کوچک و متوسط، ریسک اعتباری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به آنها کماکان بالا است و بانک‌ها همچون گذشته ترجیح می‌دهند که تسهیلات تولیدی را به حداقل ممکن برسانند، واقعیت این است که بخش بزرگی از صنایع کوچک و متوسط اساسا نمی‌توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند. 
بنگاه‌‌هایی که چند سال اخیر را در منگنه هزینه‌های سه برابر شده، خشکیدن تسهیلات بانکی، تولید با ظرفیت نازل و هزینه تمام شده بالای محصولاتشان اسیر بوده‌اند، چقدر احتمال دارد که به اداره دارایی، سازمان تامین اجتماعی یا دست‌کم به یکی از بانک‌ها بدهی معوقه نداشته باشند؟ در حقیقت کافی است که یکی از اعضای هیات‌مدیره یک شرکت به یکی از نهادهای یاد شده بدهکار باشد تا بانک‌ها طبق قوانین جاری و با وجدان آسوده آن شرکت را از فهرست متقاضیان واجد شرایط حذف کنند.
واقعیت تلخ این است که بخش بزرگی از واحدهای تولیدی کشور به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، بدهی‌های معوقه دارند و برخی حتی به کارکنان خود نیز بدهکارند. البته می‌توان گفت که بنگاه‌های بدهکار، لیاقت و کفایت دریافت تسهیلات را ندارند، اما این گفته به معنای آن است که همه نابسامانی‌های اقتصادی سال‌های اخیر، همه زیان‌های ناشی از تحریم‌ها و همه سیاست‌های تولیدستیز دولت‌های گذشته را نادیده بگیریم و تاوان هر آنچه بر اقتصاد ما رفته است را از تولید‌کنندگان طلب کنیم.

البته این گفته معنای دیگری هم دارد. به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران اقتصادی ما از عمق و گستره فاجعه‌ای که تولید گرفتار آن است آگاهی کافی ندارند. این ناآگاهی البته دیری نخواهد پایید. هنگامی که کار «بسته خروج غیر‌تورمی از رکود» به مراحل اجرایی آن برسد، شیطان نهفته در جزئیات، سر برون خواهد آورد و تدوین‌کنندگان «بسته خروج» درخواهند یافت که نادیده گرفتن ضربه‌‌هایی که در سال‌های اخیر بر پیکره تولید کشور وارد آمده و غفلت از حل و فصل آنها، خروج از رکود را با موانعی غافلگیر‌کننده مواجه خواهد ساخت.