بنا
به تصمیم جدیدی که در کمیته اداری سایت های فرانسوی به تصویب رسیده، تمامی
سایت هایی که به انتشار محتوا و تصاویر غیر قانونی در شبکه های دیجیتال و
اینترنتی بپردازند، با مسدود شدن مواجه خواهند شد. اما این کمیته اعلام
نکرده که چه اطلاعات و تصاویری در مرز بی قانونی آنها قرار دارد.
بنا به اطلاعات منتشر شده در مطبوعات فرانسه، دستور فیلترینگ یا مسدود شدن
سایت ها بدون حکم قضایی ممکن خواهد بود و این موضوع باعث می شود تا سایت
های بسیاری بدون حکم قضایی و تنها با استفاده از سلایق شخصی مسدود شوند.
این موضوع در حالی مطرح می شود که چندی پیش و پس از حملات رژیم
صهیونیستی به منطقه غزه، مقامات فرانسوی در اقدامی سوال برانگیز رسانه هایی
که به پوشش اخبار و همینطور دعوت فرانسوی ها به حمایت از فلسطینی ها می
پرداختند را فیلتر کردند.
گفته می شود که مسدود کردن دور دوم سایت ها از اواسط سپتامبر آغاز خواهد
شد. بنا به اطلاعات منتشر شده از سوی یک منبع آگاه، تصمیم فیلترینگ توسط
نخست وزیر فرانسه اتخاذ شده و وی علت فیلترینگ سایت ها را با ادعای داشتن
فضایی سالم و پاک توجیه کرده است. وی متذکر شده که ما به نوشتن بسیاری از
مطالب و همینطور پوشش بسیاری از اخبار نیازی نداریم پس اگر سایتی نیز به
این اخبار می پردازد خارج از تمایلات فرانسه قرار دارد.
بسیاری از نمایندگان پارلمان فرانسه با اجرای چنین طرحی مخالف بوده و اعلام کرده اند که لزومی در اجرای چنین طرحی وجود ندارد اما سخنان نخست وزیر با موافقت بسیاری از نمایندگان نیز همراه بوده و آنها متذکر شده اند که فرانسه بایستی از هر گونه خشونت و اعمال تروریستی یا حتی اخبار مربوط به این حوزه ها نیز دور باشد.