وزیر امور اقتصادی و دارایی بازگشت کشور به شرایط اقتصاد نفتی را حتی در صورت رفع تحریم‌ها، منتفی دانست
وزیر امور اقتصادی و دارایی بازگشت کشور به شرایط اقتصاد نفتی را حتی در صورت رفع تحریم‌ها، منتفی دانست.
علی
طیب نیا در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید سازمان سرمایه‌گذاری و
کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه منشا اصلی پایین بودن نرخ رشد
اقتصادی کشور و نوسانات آن، تکیه بر درآمدهای نفتی است، اظهار کرد: اعمال
تحریم‌های غیرمنصفانه نسبت به ایران، با وجود وارد آوردن فشار و ایجاد
تنگنا برای فعالیت‌های اقتصادی، این حسن را هم داشت که میزان آسیب پذیری
اقتصاد کشور از ناحیه وابستگی به درآمدهای نفتی و نیز روش‌های جایگزین این
درآمدها را به ما نشان داد.
وی افزود: مسلما اگر این تحریم‌ها هم
برطرف شود، ما دیگر بنا نداریم از درآمدهای نفتی به عنوان موتور محرکه
اقتصاد کشور استفاده کنیم.
طیب نیا با اشاره به سیاست‌های ابلاغی
اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: این سیاست‌ها مبنای کار دولت و
قوای حاکمه و هدف اصلی آن دست‌یابی به رشد مستمر، پایدار، انعطاف پذیر،
درونزا و برون نگر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه
اگر چه رشد مورد نظر اقتصاد مقاومتی، درونزا است، اما در عین حال برون نگر
نیز است، تصریح کرد: این نکته‌ای است که مقام معظم رهبری در جریان دیدارم
با ایشان، مورد تاکید قرار دادند و اظهار داشتند که باید از ظرفیت‌های
موجود در عرصه بین‌الملل استفاده کنیم.
طیب‌نیا خاطر نشان کرد:
البته استفاده از ظرفیت‌های عرصه بین‌الملل تنها به معنی تامین مالی نیست،
بلکه توسعه صادرات و حضور موثر در عرصه رقابتی اقتصاد جهانی اهمیت بسیار
بیشتری از این موضوع دارد، زیرا شرط اصلی باقی ماندن در بازار صادرات،
بهبود کیفیت، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید است.
وی افزود:
اگر هنوز شاخص بهره‌وری در کشور ما پایین است و چندان رقابت‌پذیر نیستیم،
به خاطر اعمال سیاست جایگزینی واردات در سال‌های گذشته است، در حالی که در
چارچوب اقتصاد مقاومتی، رشد صادرات، آن هم به عنوان یک هدف میان مدت به
منظور دست یابی به رشد بالای اقتصادی در آینده است.
وزیر اقتصاد با
بیان اینکه اگر چه اعمال تحریم‌های خارجی زمینه ساز شوک کمبود عرضه در کشور
شده است، اما ما با مشکل کاهش تقاضا نیز مواجه هستیم، گفت: هم مصرف بخش
خصوصی و هم بخش دولتی طی دو سال گذشته کاهش چشمگیری داشته که این خود از
عوامل مهم بروز رکود است.
طیب‌نیا با بیان اینکه برای خروج از رکود،
باید هم جانب عرضه و هم تقاضا را تقویت کنیم، اظهار کرد: تقویت صادرات به
کشورهای منطقه، اقدام مناسبی است که می‌تواند موجب خروج از رکود شود.
وی
ادامه داد: خوشبختانه بستر این کار در کشورهای همسایه از جمله عراق کاملا
مهیا است، به ویژه که این کشور به تازگی، همه محدودیت‌های صادراتی کشورمان
را نیز لغو کرده و متقاضی واردات انواع کالا و خدمات، به ویژه خدمات فنی
مهندسی از ایران است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه
فضای بین‌المللی علیه ایران پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بسیار مثبت شده
است، اظهار کرد: علاقه مندی کشورهای صاحب سرمایه و سفر اتباع آنان به
ایران افزایش چشمگیری یافته است، به شکلی که در سه ماهه ابتدای امسال، حجم
ورود توریست‌ها به کشورمان دو و نیم برابر شده و ظرفیت هتل‌ها تا آخر
تابستان تکمیل است که اطلاع واثق داریم، بخش قابل توجهی از این افراد،
سرمایه گذاران خارجی یا نمایندگان آنها هستند.
طیب‌نیا با بیان
اینکه زمینه صادرات خودرو از ایران به کشورهای منطقه وجود دارد، اظهار کرد:
کشورهای خارجی علاقه زیادی به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی ایران دارند و
تصور ما این است که برای بهبود کیفیت خودروهای تولیدی، چه با مشارکت
خودروساران داخلی و چه بدون مشارکت آنها، باید باب همکاری را با
سرمایه‌گذاران خارجی این صنعت باز کنیم.
وی افزود: در حوزه صنایع
پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت و گاز و حتی توریسم، شاهد علاقه‌مندی
سرمایه گذاران خارجی هستیم که از جمله، در سفر چندی پیش من به قطر، آنها
نسبت به تاسیس هتل‌های پنج ستاره در شهرهای مختلف ایران به شدت ابراز تمایل
می‌کردند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نشانه‌های رشد و خروج اقتصاد
کشور از رکود مشاهده می‌شود، رشد 90 درصدی تولیدات صنعت خودرو سازی و رشد
محسوس صنعت نفت و پتروشیمی را از جمله مصادیق این امر ذکر کرد.