کنفرانس یاد شده که زیر نظر اتحادیه بین المللی مخابرات وابسته به سازمان ملل برگزار شد صحنه رویارویی آمریکا و متحدانش با کشورهای در حال توسعه، روسیه و برخی کشورهای مستقل آسیایی بود.
به دنبال تشدید بحث و درگیری در مورد مفاد معاهده این کنفرانس پیشنهادی ارائه شد دال بر آنکه در این معاهده به موضوعات مربوط به محتوای تولید شده با استفاده از فناوری های ارتباطی و مخابراتی پرداخته نشود. این پیشنهاد عصر پنج شنبه از سوی محمد ناصر الغنیم رییس کنفرانس ارائه شد تا بحث و اختلاف نظر کشورها کاهش یابد.
در مقابل استرالیا، لهستان و چند کشور دیگر خواستار گنجانده شدن مباحث مربوط به زیرساخت های فنی اینترنت در معاهده یاد شده بودند. روسیه، چین و چند کشور عربی هم به دنبال دفاع از کنترل چندملیتی اینترنت بوده و از نقش آفرینی یکسان و برابر کشورهای عضو اتحادیه بین المللی مخابرات در مدیریت اینترنت دفاع می کردند.
در حال حاضر بخش عمده کنترل اینترنت از نظر فنی در اختیار سازمان آیکان است که در این زمینه قراردادی با دولت آمریکا منعقد کرده امری که مورد پسند دهها کشور دیگر نیست و آنها خواستار مدیریت اینترنت از سوی یک سازمان بین المللی یا از سوی مجموعه ای از کشورها هستند.
در نهایت برای تامین نظر موافق اکثر کشورها به منظور امضای معاهده یاد شده، بندی در این معاهده گنجانده شد که بر اساس آن باید زمینه مساعدی برای رشد بیشتر اینترنت ایجاد شده و تقویت شود. همچنین تصریح شد که اینترنت مولفه اساسی و زیرساختی اقتصاد اطلاعاتی است و تمامی دولت ها باید نقش و مسئولیت یکسان در زمینه زمامداری بین المللی اینترنت، حفظ امنیت و ثبات آن و همین طور توسعه اینترنت در آینده را بپذیرند.
افزوده شدن همین بخش به معاهده یاد شده باعث عصبانیت آمریکا، کانادا، انگلیس و شرکای غربی آنها و عدم امضای آن توسط نمایندگان این کشورها گردیده است.
البته مفاد این معاهده باید تا سال 2015 به تصویب مجالس قانون گذاری کشورهای عضو اتحادیه بین المللی مخابرات برسد و در این صورت لازم الاجرا خواهد بود. انتظار می رود معاهده WCIT بر روی تامین امنیت اینترنت و مقابله با مقوله هایی همچون هرزنامه ها هم تاثیرگذار باشد.
از 144 کشور حاضر در این کنفرانس 89 کشور مانند روسیه، چین، اندونزی، نیجریه، برزیل، ترکیه، سنگاپور و عربستان معاهده WCIT را امضا کرده اند و 55 کشور هم اعلام کرده اند که حق امضای این معاهده در آینده را برای خود محفوظ نگه می دارند. اما آمریکا، کانادا، انگلیس، ژاپن، هند، آلمان، استرالیا، کانادا، ایتالیا، سوئد، هلند و چند کشور هم‌پیمان آمریکا تصریح کرده اند که هرگز این سند را امضا نمی کنند.
علیرغم کارشکنی های آمریکا و هم پیمانانش حمایت جدی کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و عرب از این معاهده تلاش کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی برای مقابله با آن را ناکام گذاشت.
در مجموع معاهده WCIT به کشورها آزادی بیشتری برای قانون گذاری در مورد محتوای وب داده و به اقدامات آنها در این زمینه تا حدی مشروعیت می بخشد. بر این اساس دولت ها در کنار حق قانون گذاری ملی در مورد اینترنت، از حقوقی برای تامین امنیت سایبری و مقابله با تهدیدات مجازی هم برخوردارند و دولت آمریکا که خود سابقه سانسور اینترنت در زمان بالا گرفتن جنبش وال استریت را دارد معتقد است این معاهده به سانسور اینترنت در جهان منجر می شود.
برخی کارشناسان امنیتی می گویند عبارات به کار رفته در زمینه تامین امنیت سایبری در این معاهده هیچ ابهامی ندارد و ادعای آمریکا در مورد سوءاستفاده از آن برای سانسور اینترنت موجه نیست.
مقامات آمریکایی برای ایجاد وحشت در میان کشورها و تغییر دیدگاه آنها مدعی شده اند که تسهیل قانون گذاری ملی در مورد اینترنت به بالکانیزه شدن آن منجر شده و اینترنت را تکه تکه خواهد کرد. البته تصویب معاهده WCIT با اکثریت آرا نشان داد که دیدگاه های آمریکا در این زمینه با استقبال مواجه نشده است.