چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴

مایک اسپنس” می‌گوید: کشورهای در حال توسعه به احتمال زیاد در سال ۲۰۱۴ شاهد رشد نسبتاً بالاتری خواهند بود؛ این در‌حالی است که در ایالات متحده این رشد نرخ واقعی خود را در پیش خواهد گرفت و پیشرفت اروپا بسیار کند است. "مارک زندی” (عضو ارشد مودی) انتظار دارد که ایالات متحده سریع‌ترین رشد خود را طی یک دهه تجربه کند چرا که با کاهش سیاست‌های ریاضت اقتصادی و احیای بازار مسکن و شرایط کنونی شرکت‌های بزرگ آمریکایی، بانک و ترازنامه خانوارها، این امر غیرمحتمل نمی‌باشد.

"رابرت کان” معتقد است که اروپا در حال رشد بوده و سرمایه‌هایی که سیاست‌گذاران آن‌‌ها را به نام سرمایه‌های شناور می‌شناسند، در حال بازگشت هستند. اما چالشی که مقامات با آن روبه‌رو خواهند بود، این است که قبل از کاهش اعتماد بازار به روند اصلاحات، نرخ رشد را افزایش دهند.

"ارنستو تالوی” از بروکینگز، معتقد است آن دسته از کشورهای آمریکای لاتین که تحت مدیریت مناسبی قرار دارند و به‌شدت به جریان سرمایه‌های خارجی وابسته‌اند، ناچارند که نرخ افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمومی خود را تنظیم و کنترل کنند. "یوکان هوانگ” می‌گوید: چین می‌تواند در مسیر رشد پایدارتر قرار گرفته و به باز پرداخت بدهی‌ها بپردازد.

"مایک اسپنس” عضو برجسته شورای روابط خارجی

به احتمال زیاد کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۴ اقتصاد جهانی شاهد ظهور الگوی رو به رشد خواهند بود. این در حالی است که ایالات‌ متحده نرخ رشد واقعی را تجربه خواهد کرد و اروپا رشد کندی خواهد داشت.

نرخ رشد اقتصاد ایالات متحده ۱٫۵ تا ۲ درصد است که این امر توسط بخش خصوصی و تغییر جهت از نیازهای داخلی به تقاضاهای خارجی در حوزه‌های مختلف حاصل شده است. خبر رشد بازارهای نوظهور (به خصوص چین) به گوش همگان رسیده است. اخباری هم‌چون انرژی ارزان قیمت در حوزه‌های نفت و گاز و گسترش خانوارهای شهری و بازارهای ملی همواره از این کشورها به گوش می‌رسند. سیاست‌های مالی ایالات متحده همچنان نرخ رشد این کشور را کاهش می‌دهد و عدم کفایت بخش دولتی در سرمایه‌گذاری، باعث کاهش پتانسیل رشد در درازمدت شده است.

بانک مرکزی اروپا بدهی‌های مستقل را تثبیت نموده و در حال حاضر ریسک سیستماتیک به‌گونه‌ای قابل توجه کاهش یافته است. اما رشد اقتصادی به آسانی در پی این اتفاقات رخ نخواهد داد. بسیاری از واحدهای کارگری در جنوب اروپا به لحاظ اسمی در سطحی بالاتر از آلمان قرار دارند و روند هم‌گرایی با نرخ ارز کنونی، آهسته و به‌سختی پیش می‌رود.

اصلاحاتی که انعطاف‌پذیری ساختاری را به دنبال دارند و تغییرات ساختاری حوزه‌های تجاری را تسریع می‌کنند، محدود شده و در نتیجه ایجاد توازن در اروپا زمان‌گیر خواهد بود. هم‌چنین انتظار می‌رود که رشد اروپا در سال ۲۰۱۴ کند باشد.

چین اعلام کرده است که یک برنامه اصلاحی ضربتی و معتبر را از مجمع سوم ماه نوامبر اجرا خواهد نموده است. در صورتی که این اصلاحات در سال ۲۰۱۴ و پس از آن با برنامه‌ای اجرایی دنبال شوند که به همان اندازه ضربتی باشد، الگوی رشد به‌سمت پایداری نوینی تغییر جهت می‌دهد که سطح درآمد بالاتری را به دنبال خواهد داشت. ایجاد بهبود در کشورهای پیشرفته در نهایت به بازیابی پتانسیل رشد از بخش تجاری منجر می‌شود، اما این اتفاق احتمالاً در سال ۲۰۱۴ برای بازار تأسیسات بزرگ آبی اروپا رخ نخواهد داد.

سایر اقتصاد‌های بزرگ درحال ظهور، به خصوص آن‌هایی که کسری حساب جاری داشته و بر اقتصاد ارزان قیمت سرمایه‌های خارجی تکیه کرده‌اند، در سال ۲۰۱۳ نوعی از بی‌ثباتی را تجربه کردند که نتیجه اعلام کاهش تدریجی و جریان پرسرعت خروجی سرمایه و نوسانات نرخ ارز رخ داده است. ممکن است اقدام اصلاحی باعث نزول آن‌ها در سال ۲۰۱۴ شود اما در درازمدت شاهد بهبود نرخ رشد خود خواهند بود.

کشورهای آفریقایی که بیش از یک دهه اثر ملایمی بر اقتصاد منطقه داشته‌اند، تحت تأثیر بحران کشورهای پیشرفته قرار گرفته‌اند. به‌نظر می‌رسد که این شرایط در سال ۲۰۱۴ نیز ادامه خواهد داشت و ربطی به قیمت منابع طبیعی و بازار ندارد. بازارهایی که اصطلاحاً بازار "مرزی” خوانده می‌شوند، با وجود بزرگ نبودن، به شکلی مقاوم و انعطاف‌پذیر در حال ظهور هستند.

 

"رابرت کان” و "استیون تانابام”، اعضای ارشد اقتصاد بین‌المللی

سیاست‌گذاران اروپایی به‌گونه‌ای شناورند. حس بحران فروکش کرده و سرمایه در حال بازگشت است. اما اروپا راه سختی در پیش دارد و خطر بازگشت بحران هم‌چنان فراتر از حد تصور است.

در سال جاری نرخ رشد منطقه اروپا به ۱ درصد خواهد رسید، اما در ۲ سال آتی دوباره روند نزولی در پیش‌ خواهد گرفت. با ادامه کاهش اهرم بانکی و چشم‌انداز نامطمئن اقتصاد جهانی، صادرات کاهش یافته و سیاست‌های کلان اقتصادی بیش از حد دست و پاگیر خواهند بود. چارچوبی به اتحادیه مالی ارائه شده است که هنوز تکمیل نشده، اما در بهبود اوضاع کمک شایانی خواهد کرد. برای افزایش نرخ، باید تقاضا بیش‌تر شده و آسایش مالی فراهم آید. بانک مرکزی اروپا (ECB) باید به‌گونه‌ای فعال‌تر به اعطای وام بپردازد و خصوصاً شرکت‌های کوچک و متوسط را حمایت کند.

مشکلی که در این پیش‌بینی وجود دارد این است که این میزان رشد برای کاهش سطح بالای بی‌کاری که در اسپانیا به ۲۶ درصد و در اروپا به ۱۲ درصد رسیده، کافی نیست. بی‌کاری جوانان که میانگین نرخ آن در اروپا ۲۴ درصد بوده و در برخی کشورها به ۳۵ درصد رسیده، تهدید مهمی برای آینده اروپا است.

اتحادیه بانکی در سال ۲۰۱۴ از نظر سیاسی تلاش خواهد کرد تا اتحادیه پولی را پیش براند. طی آزمون استرس بانک مرکزی اروپا نتایجی به‌دست آمده که نشان می‌دهد باید برای بازگرداندن اعتماد به نفس به بانک‌های اروپا تلاش‌هایی صورت گیرد. اعتبار آسیب‌پذیر بانک مرکزی اروپا خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شده و احتمال آن می‌رود که با ادامه استرس و فشار، کاشته‌های امروز از میان بروند. در صورتی که کشورها به تعهدات خود در زمینه اصلاح و تأمین شکاف مالی عمل نکنند، فشار بازار به‌سرعت باز خواهد گشت.

احتمالاً بزرگ‌ترین چالش اروپا در سال ۲۰۱۴، چالش سیاسی است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که ریاضت اقتصادی باعث کاهش آمادگی اروپا در پذیرفتن شرایط ژرف‌تر اتحادیه شده‌ است. جبران مشکلات اقتصادی اروپا به پذیرفتن این شرایط بستگی دارد. در انتخابات پارلمانی ماه مه [خرداد ۹۳] قطعاً افرادی رأی می‌آورند که ضد ریاضت اقتصادی باشند. مجلسی که از افراد مشکوک به مسائل تشکیل شود، علاوه بر ایجاد حاشیه می‌تواند باعث به‌ عقب راندن مذاکرات توافقی در تجارت اقیانوس اطلس شود. ممکن است برای دولت‌های کشورهای حاشیه از قبیل یونان و پرتغال، حفظ حمایت از برنامه‌های تنظیم‌کننده بسیار سخت‌تر باشد.

بنابراین چالش پیش‌ رو عبارت ‌است از بازگرداندن رشد قبلی طی اصلاحات، به بازاری که باور و اعتماد به نفس خود را از دست داده است. رهبران اروپایی باید مردم خود را به دوران خوب گذشته بازگردانده و در اتحادیه اقتصادی و سیاسی شرایط بهتری را فراهم آورند. عدم انجام این کار در سال ۲۰۱۴ باعث بازگشت بحران خواهد شد.

 

"ارنستو تالوی”، عضو ارشد غیرثابت بروکینگز جهانی (CERES طرح اقتصادی سیاسی در آمریکای لاتین)

آمریکای لاتین خصوصاً کشورهایی هم‌چون برزیل و آرژانتین که به صادرات کالا پرداخته و وابستگی کمتری به چرخه اقتصاد آمریکا دارند، در طول یک دهه رشد اقتصادی بی‌نظیری را تجربه کرده‌اند، چیزی در حدود ۲ برابر رشد طولانی‌مدت منطقه. این دوره پرشور با اقتصاد کلان پشتیبانی می‌شد و با جریان‌ ارزانی و فراوانی سرمایه‌های خارجی و افزایش قیمت کالا تا حد زیادی به جلو رانده شد. رشد بالا و سیاست‌های فعال در زمینه توزیع مجدد که به دنبال فراوانی مالی شکل گرفته بود، کاهش ۱۳ درصدی فقر در آمریکای لاتین را به دنبال داشت. در این شرایط، طبقه متوسط بدوی شکل گرفت.

با این حال، از اواسط تا اواخر سال ۲۰۱۱ با فروکش کردن رشد اقتصادهای مهم در حال ظهور، نرخ رشد آمریکای لاتین کاهش قابل توجهی یافته (خصوصاً با کاهش نرخ رشد چین از ۱۲ به ۷ درصد) و قیمت کالا پایین آمد. اخیراً با اعلام عقب‌نشینی بانک مرکزی آمریکا از اعطای وام، شرایط بین‌المللی سخت‌تر شده است؛ ایجاد نوعی ارتعاش در بازارهای نوظهور. در نتیجه انتظار می‌رود که منابع مالی و سرمایه‌های بین‌المللی گران‌تر و کمیاب‌تر شوند.

کاهش منابع و گران‌تر شدن ارز خارجی این مفهوم را می‌رساند که کشورهایی همچون برزیل ـ که هزینه‌اش بیش از درآمد بوده و منابع مالی‌اش بیش از حد در جریان سرمایه خارجی قرار گرفته است ـ به زودی در مسیر تعدیل نرخ مصرف، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمومی گام خواهد نهاد. هم‌اکنون کشورهایی با مدیریت اقتصادی ضعیف‌تر همانند آرژانتین و ونزوئلا، در دام بحران‌اند.

سیاست‌گذاران کشورهایی که به خوبی مدیریت می‌شوند، با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو خواهند شد، چرا که محیط خارجی نامطلوب بوده و محدودیت‌های شدید مالی قابل پیش‌بینی هستند. این چالش‌ها و به‌ویژه ایجاد رشد از طریق تحولات داخلی، از نظر سیاسی پیچیده‌اند و اثربخشی آن‌ها به زمان نیاز دارد؛ به عنوان مثال اصلاح سیستم آموزش و پرورش در مکزیک. حفظ ثبات اقتصاد کلان و صداقت مالی همراه با نارضایتی رأی‌دهندگان (با انتظارات بالایی که طی یک دهه رشد ایجاد شده است) دولت را تحت فشار قرار خواهد داد که طی سروصداهای سیاسی به‌وجود آمده، خواسته‌های مطلوب مردم خود را برآورده سازد. حل و فصل این تنش‌ها در تعیین سرنوشت اقتصادی منطقه اثر بسزایی دارد. خوب یا بد، مردم آمریکای لاتین در دهه آینده شاهد تغییرات قابل توجهی خواهند بود.

"یوکان هوانگ”، همکار ارشد برنامه آسیا در بنیاد کارنگی برای صلح بین‌الملل

سومین مجمع کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در ماه نوامبر، چارچوبی ضربتی برای رسیدن به رشد پایدار ایجاد نمود. این تغییر سیاسی ضروری به نظر می‌رسید؛ چرا که چین و کشورهای در حال توسعه با کاهش سرعت ناگهانی در نرخ رشد مواجه شده و به اصطلاح در تله افتاده‌اند. اگر چین به حفظ نرخ رشد ۷ درصدی خود در دهه آینده امیدوار باشد، باید به شدت به مشکل بدهی‌های خود پرداخته و تدابیری برای آن‌ها بیاندیشد. وام ۶۰۰ میلیارد دلاری این کشور در سال ۲۰۰۸ باعث شد که بدهی این کشور با ۵۰٪ امتیاز، ۲۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بالاتر رود. با توجه به نرخ بالای پس‌انداز چین و سهم عظیم ذخایر این کشور، می‌توان این فشار مضاعف را مدیریت کرده و نرخ رشد اقتصادی را به پایداری رساند. بنابراین نگرانی عمده در مجمع سوم، تقویت مالی است، به‌گونه‌ای که مقامات محلی دیگر نباید برای تأمین نیازهای اساسی خود بر اعتبار بانکی تکیه کنند. اما چالش بزرگ‌تر، افزایش بهره‌وری است چرا که شرایط اعتماد گذشته چین به افزایش همیشگی نرخ رشد و دسترسی آسان به نیروی کار کم هزینه دیگر فراهم نیست. ۲ قسمت امیدبخش اصلاحات بهره‌وری عبارتند از تسهیل فرایند شهرنشینی کارآمد به‌گونه‌ای که نیروی کار روستایی در اختیار اقتصاد قرار می‌گیرد، و افزایش نقش شرکت‌های خصوصی که بازده سرمایه‌گذاری آن‌ها ۲ برابر شرکت‌های دولتی است.

در حالی که این مشکلات اقتصاد کلان در صدر دستور کار رهبران ارشد قرار دارد، شهروندان عادی بیشتر با مسائل مربوط به فساد، عدالت اجتماعی و محیط‌زیست سرگرم‌اند. خوشبختانه بسیاری از اقدامات برجسته در مجمع سوم با تغییرات بزرگ تغذیه شده‌اند. اصلاحات مالی و کاهش وابستگی به بانک‌ها، شفافیت و ارتقای مسئولیت‌پذیری را تسریع ‌خواهد کرد. به عقب راندن قدرت شرکت‌های دولتی و شفاف‌سازی فعالیت‌های دولت، رانت‌خواری را مهار نموده و فرصت‌های بیشتری در اختیار شرکت های خصوصی می‌گذارد. مدیریت بهتر در شهرنشینی باعث می‌شود که طبقه متوسط در موقعیت بهتری قرار گیرند و میزان بهره‌وری‌شان افزایش یابد.

"مارک زندی”، اقتصاددان ارشد و تحلیل‌گر مودی

پیش‌بینی متهورانه‌ای که می‌توان از سال ۲۰۱۴ داشت، عبارتست از: در سال پیش رو، اقتصاد آمریکا سریع‌ترین رشد خود را در طول یک دهه تجربه خواهد کرد.

حمایت از این خوش‌بینی عبارت است از مهار دیدگاه ریاضت مالی. در قانون کنونی ـ اگر کنگره تغییرات اساسی در آن ایجاد نکند ـ باید فشار سیاست‌های مالی به‌ سرعت کاهش یابد. قانون‌گذار باید مجدداً در باز کردن فضای دولت تلاش کرده و طی توافقات جدید حد بدهی‌های خزانه را بالا ببرد. اما به نظر می‌رسد که قانون‌گذاران زمانی به انجام این کار خواهند پرداخت که اثرات سیاست‌های منفی از راه رسیده باشند.

اگر کنگره و دولت اوباما بتوانند محتوای اصلی استحقاق و اصلاحات مالیاتی را به‌ انجام برسانند، پیامدهای شگفت‌انگیزی در راه خواهد بود، اما این بعید به نظر می‌رسد؛ نیازی نیست که به دنبال اثر کوتاه‌مدت بر بهبود اقتصاد باشیم، چرا که مشکلات بلندمدت مالی ما در دهه آینده به اوج خود خواهند رسید. اگر نمایندگان مجلس به عنوان مانع آسیبی وارد نکنند، سیاست‌های مالی از فشار مضاعف رهایی خواهد یافت.

مسکن‌سازی باید رو به پیشرفت رود. سرعت کنونی ساخت و ساز بسیار آهسته‌تر از نرخ اسکان خانوارهای جدید، جایگزینی سازه‌های آسیب‌دیده و فرسوده و تهیه خانه دوم است. مسکن‌سازی در حباب اقتصادی سرعت قرار گرفته بود، اما به زودی میزان آن از حد تقاضا عقب خواهد ماند. پیش‌بینی می‌شود که در بسیاری از کشورها به‌ زودی نرخ ساخت و ساز افزایش یابد. شتاب در مسکن‌سازی، توانایی بانک مرکزی آمریکا را به خوبی با روند نرخ بهره‌وری اتصال داده و بازار کاری پُرسودی ایجاد می‌کند. اگر اشتغال‌زایی صورت گرفته و نرخ بی‌کاری کاهش یابد، درآمد خریداران مسکن افزایش می‌یابد و فروشندگان با افزایش نرخ بهره وام مسکن دچار تزلزل نخواهند شد. گشودن آرام پیچ سیاست‌های وام بانک مرکزی آمریکا کار آسانی نیست، اما شدنی بوده و به احتمال زیاد انجام خواهد شد.

بیش از همه، خوش‌بینی به سال ۲۰۱۴ بر پایه شرایط عالی شرکت های بزرگ آمریکایی، بانک‌ها و ترازنامه خانوارها است. واحدهای تجاری هزینه‌های خود را کاهش داده و از حاشیه سود سابق، بهره می‌گیرند. بانک‌ها تأمین بودجه شده و سیاست نقدینگی آن‌ها سیال‌تر شده است و خانوارها بار بدهی خود را کاهش داده و از نرخ بهره رهایی یافته‌اند. تنها نقطه گم‌شده در پیشبرد اقتصاد به سمت قوی‌تر شدن، اعتماد به نفس است. یافتن آنچه که روحیه افراد را تقویت می‌کند، آسان نیست، اما با وجود سختی مهار رکود بزرگ و بُن‌بست واشنگتن، انتظار می‌رود که شانس رسیدن به این موفقیت در سال ۲۰۱۴ افزایش یابد.

 رصد