ویژه‌نامه تحلیلی تبیینی عماد
۰۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۲
بنای اقتصاد مقاومتی از دل رفتارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم بیرون می‌آید. از این رو، نیازمند یک رویکرد انقلابی و جهادی در سبک زندگی هستیم. در دوره‌های اخیر، الگو‌هایی از سبک زندگی مصرف‌گرا در جامعه‌ی ما رسوخ یافته است. حال آنکه این مسئله دقیقاً در تضاد با آموزه‌های دین اسلام است.
شرایط اقتصاد داخلی و محیط سیاسی پیرامون ایران به‌گونه‌ای رقم خورده که
راهبردی خاص در مدیریت اقتصاد ملی در دستور کار قرار گرفته است که از آن
با‌عنوان «اقتصاد مقاومتی» یاد می‌شود.
اقتصاد مقاومتی از اندیشه و فرهنگ بومی ریشه میگیرد. مبانی تئوریک اقتصاد مقاومتی بر پایه‌ی فرهنگ اسلام و اقتصاد اسلامی است که با الگوگیری از عدالت مورد نظر مکتب اقتصادی اسلام طراحی شده است. مباحث اخلاقی اقتصاد اسلامی مانند حق‌طلبی، رعایت انصاف، تقوا و کار برای خدا، تولید، کسب ثروت و استفاده‌ی صحیح از آن نیز بسیار مهم هستند و به همین علت در این مکتب نیروی کار از ارزش در خور توجهی برخوردار است. اما پیاده‌سازی رویکردهای جدید نیازمند فرهنگ‌سازی و ایجاد بستر مناسب است. شاید به همین علت باشد که شعار سال ۱۳۹۳ با محوریت و ترکیب هر دو مقوله‌ی اقتصاد و فرهنگ طراحی گشته است.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که هم می‌خواهد از رشد نسبی برخوردار باشد و هم اینکه در مقابل نیروهای استکباری بایستد. طبیعی است که پیاده‌سازی این راهبرد نیازمند اقدامات خاصی در نظام‌های اقتصادی کشور در حوزه‌ی تولید، توزیع و مصرف و اجرای پیرامون آن است. با این حال، آنچه مهم‌تر و زیر‌بنایی‌تر از این اجزا و اقدامات است، تمهید زیر‌ساخت‌ها و بایسته‌های فرهنگی و اجتماعی این موضوع مهم و ملی است. هر‌چند در بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های ملی، سخن از تهیه‌ی پیوست فرهنگی و اجتماعی می‌رود، اما در این راه به چیزی فراتر از پیوست فرهنگی نیاز است و آن اطمینان خاطر از مهیا شدن زیر‌ساخت‌ها، به‌ویژه در عرصه‌ی فرهنگ است.
بسیاری از محققان علوم اقتصاد ریشهی مسائل اقتصادی را در فرهنگ می‌دانند. میان اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور و نحوه و سبک زندگی و فرهنگ اقتصادی و الگوی ذهنی و رفتاری جامعه رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد و ریشهی اصلاح مسائل اقتصادی در اصلاح فرهنگ اقتصادی، سبک زندگی مردم، الگوی مصرف و توسعه‌ی فرهنگ کار و تلاش و تولید ملی است. تحقق اقتصادی، که از انعطاف و چابکی لازم در مواجهه با تهدیدات و چالش‌های بیرونی برخوردار باشد و در صورت نیاز بتواند خود را با شرایط تحمیلی تطبیق دهد به هوشمندی و هدفمندی رفتار و فرهنگ اقتصادی نیازمند است. طبیعی است متناسب با رفتار و فرهنگ اقتصادی مطلوب بایستی مؤلفه‌های جامعه‌پذیری آن نیز تبیین و عزم عمومی برای تحقق آن به لحاظ فکری و روانی بسیج گردد.
برای نمونه، یکی از بارز‌ترین جلوه‌های این مسئله را در سبک زندگی اقتصادی جامعه می‌توان دید. بسیاری از صاحب‌نظران و اقتصاددانان نیز معتقدند که بنای اقتصاد مقاومتی از دل رفتارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم بیرون می‌آید. از این رو، به نظر می‌رسد که در مقطع کنونی، نیازمند یک رویکرد انقلابی و جهادی در سبک زندگی هستیم. آن‌گونه که مشاهده می‌گردد، در دوره‌های اخیر، الگو‌هایی از سبک زندگی مصرف‌گرا (مصرف مبتنی بر لذت) و تجملاتی در جامعه‌ی ما رسوخ یافته است. حال آنکه این مسئله دقیقاً در تضاد با آموزه‌های اجتماعی دین مبین اسلام در ترویج الگوی «مصرف براساس نیاز» است. در چارچوب راهبرد اقتصاد مقاومتی، مسئله‌ی اصلاح الگوی مصرف امری قابل توجه و جزء نیازهای بنیادین تلقی می‌شود.
بسیاری از محققان علوم اقتصاد ریشهی مسائل اقتصادی را در فرهنگ می‌دانند. میان اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور و نحوه و سبک زندگی و فرهنگ اقتصادی و الگوی ذهنی و رفتاری جامعه رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد و ریشهی اصلاح مسائل اقتصادی در اصلاح فرهنگ اقتصادی، سبک زندگی مردم، الگوی مصرف و توسعه‌ی فرهنگ کار و تلاش و تولید ملی است.
از این رو، «بازمهندسی رفتار مصرف‌کننده براساس اقتضائات ملی» باید محور شکل‌دهی به الگوی مصرف مطلوب در اقتصاد مقاومتی باشد. مؤلفه‌های اقتصادی و حتی فناوری، ارتباط تنگاتنگی با ساخت‌های فرهنگی جامعه دارند. می‌توان گفت که تولید، توزیع و مصرف یک کالا در ارتباط مستقیم با نگرش‌ها و رفتار افراد جامعه است. از این رو، تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تحقق پیش‌شرط‌های فرهنگی و اجتماعی آن است. مثال دیگری که در توضیح این ضرورت می‌توان به آن اشاره کرد، «امنیت روانی جامعه در مواجهه با تلاطم‌های اقتصادی» است. یکی از ابزارهای تأثیرگذاری دشمنان در جنگ اقتصادی بهره‌گیری از نوسانات برای بر هم زدن آرامش روانی حریف و ایجاد عدم تعادل در آن از طریق عملیات ادراکی است. نگرانی مصرف‌کننده از کمبود یا گرانی احتمالی یک کالا در حال حاضر یا آینده‌ی نزدیک تا حدودی طبیعی به نظر می‌رسد، اما نکته‌ی مهم نوع مواجهه با موضوع در یک جامعه با آرمانهای اسلامی و در حال مقاومت اقتصادی است. با اندکی برنامه‌ریزی فرهنگی و اقدامات متناسب، می‌توان آسیبهای احتمالی را برطرف نمود. توجه به این مثال‌ها، اهمیت تمهیدات فرهنگی و اجتماعی، اقتصاد مقاومتی را به‌خوبی روشن می‌سازد. اگر فرهنگ‌سازی لازم در این مورد انجام شود، دشمن نمی‌تواند از تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان اهرم فشار بر دولت و مردم استفاده کند.
اگر رویکرد ما حمایت از تولیدات داخلی و تقویت چرخه‌ی صنعت ملی باشد، ابزار دشمن برای اعمال فشار در حوزه‌های اقتصادی عملاً بدون نتیجه می‌ماند. الهام‌بخش بودن برای حل بحران‌های اقتصادی جهان و به وجود آوردن فرصت برای مردم و فعالان اقتصادی برای نقش‌آفرینی از دیگر آثار اقتصاد مقاومتی است. پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل ناکامی و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران می‌شود و افزون بر آن، برای برخورد با موارد مشابه در آینده نیز ظرفیت بالقوه‌ی خوبی را پدید می‌آورد. شاید این تصور برای برخی وجود داشته باشد که اقتصاد مقاومتی، فقط برای دوران گذار و شرایط تحریم و به منظور دوام آوردن در برابر فشارهای مقطعی است و اقتصادی نیست که راه را به سوی پیشرفت هموار کند؛ اما اقتصاد مقاومتی، در حقیقت، اقتصاد پیشرفت و توسعه و رویکردی تحول‌خواه است که با عنایت کامل به ظرفیت‌های درونی کشور و نظام و برای شتاب بخشیدن به روند پیشرفت تنظیم گردیده است. سندی با این سطح از تفصیل و اهمیت، بیانگر جایگاه اقتصاد و اجتماع پر نشاط و دارای تحرک در جمهوری اسلامی ایران است. برخی این‌گونه تبلیغ می‌کنند که رسالت‌های انقلابی با رفاه عمومی و جامعه‌ی تولیدگر ارتباطی ندارد؛ اما سند سیاست‌های ابلاغی به‌وضوح نشان می‌دهد که تولید و اقتصاد در کشور تا چه اندازه اهمیت دارد و همواره با نگاهی برآمده از تحولات دانشی و بینشی در عرصه‌ی اقتصاد، به دنبال سامان دادن اقتصاد و خلق توسعه است. سیاست‌های ابلاغ‌شده برای خلق اقتصاد مقاومتی، راه کلی پیشرفت کشور و اولویت‌های اقتصادی را مشخص می‌کنند. البته کار زیادی باید روی این سیاست‌ها انجام گیرد تا الگوی توسعه و پیشرفت کشور دقیق‌تر مشخص شود، اما می‌توان ادعا کرد که اصول و اولویت‌هایی که الگوی توسعه‌ی اقتصاد کشور باید بر آن‌ها بنا شود مشخص شده‌اند.
در بخش‌هایی از این سند بر فعال‌سازی سرمایه‌های انسانی، توسعه‌ی کارآفرینی و ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط تأکید می‌شود که هر سه مقوله با وظایف ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط است و در نهایت، سیاست‌های اشتغال و رفاه عمومی در خدمت ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط هستند. علاوه بر این، سند مذکور بر توانمندسازی نیروی کار تأکید می‌کند که این امر هم در آموزش فنی و حرفه‌ای و سیاست‌های اشتغال باید مدنظر قرار گیرد.
تعریف مفهومی
بر پایه‌ی برخی تعاریف، اقتصاد مقاومتی[۱]و متشکل از روش‌هایی برای مقابله با تحریم‌هاعلیه یک منطقه یا کشور تحریم‌شده، به‌ویژهدر شرایطی که صادراتو وارداتبرای آن کشور مجاز نباشد یا به واسطه‌ی اعمال محدودیت‌های مختلف اقتصادی در شرایط فشار و تنگنا قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص حوزه‌های فشار و در نهایت تلاش برای کنترل و خنثی کردن آن‌ها و در نهایت تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. برای نیل به اقتصاد مقاومتی، باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید گردد. در اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای گذر از فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی مطرح است. این روش اقتصادی از نظر تعریف با اقتصاد ریاضتی تفاوت دارد. اقتصاد مقاومتی با وجود دشمن خارجی شکل میگیرد و در مقابل آن می‌خواهد از رشد و پیشرفت و عدالت و رفاه باز نماند. اما اقتصاد ریاضتی به دشمن کاری ندارد و نسبت به آن بی‌تفاوت است. برای نمونه، کشورهای اروپایی دشمنی ندارند؛ اما نوعی اقتصاد خاص را بر پایه‌ی کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مالیات‌ها و… طراحی نموده‌اند که به آن اقتصاد ریاضتی می‌گویند. این نوع اقتصاد توجهی به این ندارند که دشمنی وجود دارد یا خیر. اما اقتصاد مقاومتی می‌خواهد سیستم را در مقابل دشمن حفظ کند، رشد دهد و درعینحال عدالت را نیز تأمین کند و نظام بین‌المللی و اختصاصی کشور را آرام و با خود سازگار کند. نگاه اسلامی نیز می‌خواهد با انگیزه‌های جهادی و معنوی، مقاومت را افزایش دهد. پس تفاوت اساسی و عمده بین اقتصاد مقاومتی و ریاضتی وجود دارد. عبارت است از یک اقتصاد پویا
اصطلاح اقتصاد مقاومتی اولین بار پس از محاصره‌ی غزه در سال ۲۰۰۵، که ناتوانی در امر صادرات امکان صادرات و در نتیجه کشت بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله توت فرنگی را کاهش داده بود، استفاده شد و ضوابط و معیارهای حاکم بر مفهوم اقتصاد مقاومتی شناسایی گردید. پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران در سال‌های اخیر، این شیوه‌ی اقتصادی در ایران نیز ترویج می‌شود و هدف اصلی آن استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم‌ها با ایجاد کمترین بحران است. همان طور که در متن سیاست‌های ابلاغ‌شده توسط رهبر انقلاب نیز تأکید شده است، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا و با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی کل کشور تدوین گردیده‌اند.
همان‌گونه که اشاره شد، هدف از اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور، ایجاد امنیت، ثبات اقتصادی و عدم تزلزل در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است. اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی به طور قطع جامعه و اقتصاد کشور را در برابر مشکلات و تهدیدهای خارجی مصون نگاه می‌دارد. همچنین تأمین شرایط و فعال‌سازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه‌ی کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد، از راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که درون‌زا باشد و بتواند خودکفایی ایجاد کند و درعینحال، هزینه‌های کشور را کاهش دهد. لذا اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک جهاد مقدس، منحصر به زمان تحریم و جنگ نیست؛ بلکه سازوکار پایداری برای توسعه‌ی اقتصاد ملی و خروج از اقتصاد تک‌محصولی است. دستاورد اقتصاد مقاومتی، شکوفایی، رفع مشکلات معیشتی و افزایش رفاه عمومی مردم است. همچنین باید توجه داشت که این رویکرد اقتصادی، مردم‌بنیاد است؛ یعنی اقتصاد دولتی صرف نیست، اقتصادی مردمی است که با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم و حضور مردم تحقّق پیدا می‌کند. دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک به فعالان اقتصادی را بر عهده دارد. برای نمونه، آنجایی که افرادی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، دولت راه آن‌ها را سد می‌کند و آنجایی که کسانی احتیاج به کمک و بسترسازی دارند، به آن‌ها کمک می‌کند. بنابراین آماده‌سازی و تسهیل شرایط، وظیفه‌ی دولت است.
دستگاه‌های اجرایی فعال در این عرصه به‌عنوان نهادهای عظیم اجتماعی و اقتصادی، حوزه‌ی فعالیت‌های گسترده‌ای دارند و برنامه‌ها و اهداف اقتصاد مقاومتی با بخش قابل توجهی از سیاست‌ها و اولویت‌های آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط است. باید توجه داشت که توسعه‌ی کارآفرینی، مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد کشور، افزایش بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، افزایش تولید داخلی، مدیریت مصرف و افزایش ارزش افزوده، که به‌عنوان اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی شمرده می‌شوند، علاوه بر جنبه‌ی اقتصادی، از صبغه‌ی فرهنگی و اجتماعی نیز برخوردارند.
اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که درون‌زا باشد و بتواند خودکفایی ایجاد کند و درعینحال هزینه‌های کشور را کاهش دهد. لذا اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک جهاد مقدس، منحصر به زمان تحریم و جنگ نیست، بلکه سازوکار پایداری برای توسعه‌ی اقتصاد ملی و خروج از اقتصاد تک‌محصولی است. دستاورد اقتصاد مقاومتی، شکوفایی، رفع مشکلات معیشتی و افزایش رفاه عمومی مردم است.
تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه‌ی توسعه‌ی کارآفرینی، مشارکت حداکثری آحاد جامعه، بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای آموزش و مهارت، افزایش تولیدات داخلی و مدیریت مصرف ممکن است. از آنجایی که مردم، جامعه‌ی هدف این مجموعه‌ها هستند، این نهادها عهده‌دار نقش اساسی در این زمینه هستند. هم‌اکنون اصول و سیاست‌های کلی نظام در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی ابلاغ گردیده و در مواردی از آن به موضوعات و مفاهیم مرتبط با حوزه‌ی رفاه و تأمین اجتماعی پرداخته شده است. حوزه‌ی رفاه و تأمین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی) نقش بسزایی در مقاومت اقتصادی دارد و بدون وجود یک چتر صیانتی، جبرانی و تأمینی برای شرایط اقتصادی ناشی از بحران‌ها، تحریم‌ها و… زمینه و امکان مقاومت اقتصادی فراهم نمی‌شود. بی‌تردید، تقویت اقتصاد ملی بدون توجه به سرمایه‌های انسانی به‌عنوان محوری‌ترین عامل تولید میسر نیست و در کنار آن توجه به عدالت اجتماعی و استفاده از منابع بازتوزیعی (مالیات و بیمه) برای افزایش توازن و تعادل اقتصادی جامعه نیز از ضروریات است که در این رویکرد نیز منابع حاصل‌شده می‌باید در زمینه‌ی تقویت نظام تأمین اجتماعی صرف گردد. در ادامه، برخی از مهمترین محور‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با اقتصاد مقاومتی مورد تأکید و کنکاش قرار گرفته‌اند:
۱٫ پیش از هر چیز باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در پی آن است تا کل سیستم را در مقابل دشمن پایداری بخشد، رشد دهد و درعینحال عدالت را نیز تأمین کند، فضای بین‌المللی و اختصاصی کشور را آرام و قابل پیش‌بینی (قابل مدیریت) نماید و قدرت سازگاری را تقویت کند. درعینحال می‌خواهد با انگیزه‌های جهادی و معنوی، توانایی مقاومت و انعطاف در برابر سیاست‌های مختلف را افزایش دهد. زیرا فرض بر آن است که کارهای بزرگ با حرکات عادی و احیاناً خواب‌آلود به سرانجام نخواهند رسید و نیازمند فعالیت جدی و مجاهدانه است. به علاوه، چنین حرکتی باید از دو ویژگی دلسوزانه بودن و استمرار برخوردار باشد. استمرار بخشیدن به کارهای فرهنگی و اجتماعی در این حوزه از آنجایی بیشتر ضرورت خود را نشان می‌دهد که بدانیم یکی از نقاط ضعف جامعه‌ی ایرانی نگاه کوتاه‌مدت آن نسبت به مسائل است.
۲٫ نام‌گذاری سال ۱۳۹۳ اهمیت فرهنگ را در کنار اقتصاد و حتی تقدم آن را بر اقتصاد نشان می‌دهد. همچنین تأکیدی بر عزم ملی و اهتمام عموم ملت به حماسه‌ی فرهنگی و اقتصادی در کنار اعمال مدیریت جهادگونه توسط مدیران و مسئولان است. آگاهی، اعتقاد و خواست مردم مهمترین عامل توفیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بلندمدت است. با تأکید بر سه عنصر ایمان، پرکاری و ساده‌زیستی به‌عنوان اصل و مبنای شکل‌گیری این حماسه باید گفت که مقوله‌ی فرهنگ مکمل و زمینه‌ساز اقتصاد مقاومتی است. از این رو، دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی می‌بایست متوجه وظایف قانونی خود در این عرصه باشند.
۳٫ مجموعه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در واقع الگویی بومی و علمی، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور است. از این جهت نقش مسائل فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان پیش‌زمینه، تسهیل‌کننده و بسترساز، بسیار مهم است و نباید به این مقوله به‌عنوان موضوعی صوری و نمایشی نگاه کرد. متأسفانه، چنین دیدگاهی در سالیان اخیر کمابیش به‌عنوان یک آفت در این حوزه وجود داشته است.
۴٫ اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مکتب اقتصاد اسلامی و آرمانهای آن است. معنویت، امنیت، پیشرفت، عدالت و ایجاد نظم نوین بین‌المللی جزء این اهداف است. معنویت باعث می‌شود که انگیزه‌ی جهاد و مقاومت افزایش پیدا کند. امنیت باعث می‌شود تا نظم لازم برای حرکت نظام اقتصادی فراهم شود. پیشرفت هم باعث می‌شود که امکان عقب‌ماندگی (در شرایط تحریم) کاهش پیدا کند. همچنین امکان تضعیف در برابر دشمن هم به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. عدالت باعث می‌شود که تعهد مردم به نظام و همچنین مقاومت مردم در یک نظام عادلانه افزایش یابد. پنجمین هدف اقتصاد مقاومتی، که با اقتصاد اسلامی هماهنگ است، امن کردن محیط نظام اقتصادی است؛ یعنی محیط اطراف اقتصاد کشور را باید با روش‌های مختلفی که در سیاست‌های ابلاغی هم مطرح شده است، امن کرد. به این ترتیب، ارائه‌ی تصویری روشن، صحیح و واقع‌بینانه از اقتصاد مقاومتی به روش‌های مناسب یکی از پیش‌نیازهای هر برنامه و اقدام عملی است.
۵٫ تقویت فرهنگ جهادی و جهت‌گیری عزم ملی در راستای ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، افزایش بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان یا تندیس اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این حوزه‌ها از جمله راهکارهای فرهنگی و اجتماعی تغییر نگاه جامعه است. بدیهی است که پشتیبانی نظام اسلامی از افراد کارآفرین و نوآور که به واسطه‌ی ابتکار، سرمایه‌گذاری صحیح و دقیق و کارآفرینی به انباشت و گردش مفید ثروت در جامعه کمک می‌کنند، بسیار حائز اهمیت است و به موازات قطع دست مفسدان اقتصادی حتماً باید به حمایت از سرمایه‌گذاران خدوم توجه خاصی صورت گیرد تا روح کارآفرینی سالم و کسب ثروت صحیح در جامعه زنده بماند. در این زمینه، می‌توان به جشنواره‌های کارآفرینان برتر، که همه‌ساله زیر نظر دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌گردد، اشاره نمود یا تبلیغات مناسب و برگزاری مراسم مختلف به مناسبت روز جهانی کارگر و نظایر آن برای تکریم مقام کارگران و کارآفرینان در جامعه که در حال حاضر نیز مراسمی در این زمینه به صورت منظم و سالیانه برگزار می‌گردد. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که کارگران به‌عنوان یکی از خطوط مقدم جبهه‌ی اقتصادی در کشور عمل می‌کنند و از این جهت، وزنه‌ای قابل توجه به‌شمار می‌روند.
اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص حوزه‌های فشار و در نهایت تلاش برای کنترل و خنثی کردن آن‌ها و در نهایت تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. برای نیل به اقتصاد مقاومتی، باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید گردد.
۶٫ گسترش و نهادینه ساختن فرهنگ فسادستیزی و تأکید بر قبح آن از دوران کودکی و با محوریت مدرسه، دانشگاه، خانواده و سایر مراکز تولید محصولات فرهنگی. بدون تردید، رسانه‌های گروهی و مسئولان مراکز فرهنگی در این زمینه نقش شایان توجهی دارند. ضمناً باید تا حد ممکن از برخوردهای شعاری و سیاسی با این مقوله پرهیز شود؛ چرا که نتایج عملی و ملموس برخورد با فساد و پیشگیری از رشد آن بسیار اثرگذارتر و عمیق‌تر و ماندگارتر از شعارها و اقدامات مقطعی و بدون نتیجه است.
۷٫ در حوزه‌ی مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی، نقش زنان و مادران در فرهنگ‌سازی از طریق آموزش‌های عمومی در سطوح پایینی جامعه و خانواده حائز اهمیت است. اگرچه ممکن است اثرات آن در بلندمدت خود را نشان دهد، اما قطعاً تحولات پدیدآمده از پایداری و اثربخشی قابل قبولی برخوردار خواهند بود. از آنجا که تعداد زیادی از مربیان و معلمان مدارس، زن هستند؛ می‌توانند از طریق آموزش صحیح به کودکان و نوجوانان، نقش زیادی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند.
۸٫ استفاده از ظرفیت‌های دینی، ملی و ارزشی برای جا انداختن فرهنگ اقتصاد مقاومتی، به‌ویژه در جامعه‌ای همچون ایران، قابل انکار نیست. برای مثال، ظرفیت مبلغان مذهبی یا تأکید عملی بر رفتار و سبک زندگی رزمندگان اسلام در طول دفاع مقدس که یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی و ایثارگونه است. همچنین، در نمایشگاه‌های مناسبتی یا اردوهای راهیان نور یا مناسبت‌های ملی و مذهبی می‌توان این محورها را به طور ویژه مورد توجه و تأکید قرار داد.
۹٫ فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی برای رفع موانع حضور فعالان مردمی در عرصه‌ی اقتصادی. محیط فضای کسب‌وکار باید برای تولید مهیا شود. هم‌اکنون قوانینی برای بهبود این فضا تصویب شده‌اند، اما شاهد آن هستیم که آن‌گونه که باید و شاید اجرا نشده‌اند. نباید جوانان کارآفرین یا خوداشتغال برای آغاز کار به انواع و اقسام مجوزهای گوناگون نیاز داشته باشند. بخشی از مشکلات مربوط به این حوزه مدیریتی و اجرایی است؛ اما باید در خصوص رفع این موانع کار فرهنگی و اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق در جهت الزام نهادهای ذی‌ربط به پاسخ‌گویی بیشتر به‌عنوان یک گام تکمیلی صورت پذیرد
۱۰٫طبق آخرین اعلام سازمان ملل متحد، مشکل اشتغال به یکی از بحران‌های بزرگ اجتماعی در سراسر دنیا تبدیل شده است که ایران نیز به‌عنوان یک کشور جوان از این قاعده مستثنا نیست. با افزایش جرائمی همچون سرقت‌های خرد، نابسامانی‌های اجتماعی و از همه مهم‌تر پیری جمعیت، مسئولان امر بیش از پیش به اهمیت مقابله با معضل چندوجهی بیکاری جوانان پی برده‌اند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند بیکاری سبب عدم استقبال جوانان از ازدواج شده است و با حل مشکل بیکاری، درصد زیادی از معضلات کنونی کاهش خواهد یافت.
در این میان مسئله‌ای که عموماً مغفول مانده میزان رضایتمندی افراد از شغل و کار است. امروزه بسیاری از مردم از شغل خود راضی نیستند یا آینده‌ی روشن شغلی برای خود نمی‌بینند. این در حالی است که با وجود مشکل اشتغال، آن‌ها مجبورند تحت هر شرایطی به ادامه‌ی فعالیت بپردازند. بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم رضایتمندی از شغل و عدم امنیت شغلی، امید به آینده را کاهش می‌دهد و بسیاری از مؤلفه‌های روان‌شناختی و اجتماعی را دست‌خوش آسیب می‌نماید. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که اعتیاد، فساد، سرقت‌های خرد و کلان، کلاهبرداری‌ها و… آسیبهای اجتماعی هستند که بیشتر بر اثر فقر به وجود می‌آیند. بنابراین مقابله با مشکل بیکاری و تورم صرفاً یک مقوله‌ی اقتصادی نبوده و دارای ابعاد پیچیده‌ی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که نباید از آن غفلت نمود.
به گفته‌ی کارشناسان، یکی از شاخص‌های اصلی نشاط اجتماعی رضایتمندی از شغل و علاقه به آن است و عدم رضایت و امنیت شغلی، علاوه بر تهدید نشاط اجتماعی، دلیل عمده‌ی بروز استرس و نگرانی اجتماعی است. این نگرانی‌ها در صورتی که انباشته شوند، می‌توانند اثرات بسیار مخرب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی داشته باشند.
برهان
مهمترین راهکار نهادینه سازی الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی را چه می دانید؟!