تحریم نفت ایران وارد دومین سال خود می‌شود

به گزارش پایداری ملی، هر چند پیش از تحریم اروپا چند قطعنامه و نیز تحریم‌هایی علیه ایران به تصویب رسید، اولین اقدام مشهود کشورهای اروپایی در جهت تحریم نفت ایران، در سوم بهمن سال قبل انجام شد که اتحادیه اروپا در نشستی، خرید نفت ایران را تحریم کرد و ۲۷ کشور عضو این اتحادیه تا ۱۱ تیر سال جاری فرصت یافتند این تحریم را اجرا کنند. چند روز بعد از این تحریم، وزیر نفت در نشست خبری ۱۵ بهمن خبر از توقف صادرات نفت ایران به برخی کشورهای اروپایی داد و گفت: «کشورهایی که می‌خواهند از شش‌ ماه آینده خرید نفت از ایران را متوقف کنند از همین امروز اقدام به توقف خرید نفت خام از ایران بکنند.» مجلس شورای اسلامی نیز در بیانیه‌ای از این اقدام حمایت کرد و خواستار جایگزینی خریداران اروپایی نفت با دیگر کشورها شد. کمتر از دو هفته بعد، خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام مسوول در وزارت نفت اعلام کرد ایران و چین به توافقات جدیدی بر سر صادرات نفت دست یافته‌اند و بعد از این، اخباری مبنی بر قطع صادرات نفت به دو کشور اروپایی و اعلام اولتیماتوم به چهار کشور دیگر منتشر شد. سفرای این کشورها به وزارت خارجه دعوت شدند و درباره تحریم نفت ایران با آنها گفت‌وگو شد. به نظر می‌رسد موضوع اصلی این گفت‌وگو علاوه بر اعلام تبعات قطع صادرات نفت ایران، همان طور که وزیر صنعت اسپانیا یک روز پس از این جلسه اعلام کرد، شرایط جدید فروش نفت ایران بوده باشد. این شرایط بنا بر گفته او عبارتند از: «گرفتن ضمانت‌هایی برای دریافت پول، اینکه دیگر تهران به صورت قراردادهای کوتاه‌مدت نفت به اروپا نمی‌فروشد و این قراردادها باید سه و یا پنج‌ساله باشد.» مدیر عامل شرکت ملی نفت نیز چند روز بعد بر این مساله صحه گذاشت و گفت فروش نفت به کشورهای اروپایی در قالب قرارداد دو تا پنج‌ساله و بدون هیچ‌گونه قید و شرط انجام و در غیر این صورت صادرات لغو می‌شود. برخی منابع، کشورهای مشمول تحریم را فرانسه و هلند اعلام کردند، اما چند روز بعد سخنگوی وزارت نفت اعلام کرد صادرات نفت به دو کشور انگلیس و فرانسه قطع شده است. در همان زمان به نظر می‌رسید که این اقدام چندان معطوف به تاثیر عملی بر اقتصاد این دو کشور نباشد. چرا که نمایه اداره اطلاعات انرژی آمریکا درباره ایران نشان می‌دهد در اوایل سال گذشته میلادی، فرانسه چهار درصد و انگلیس یک درصد نفت خود را از ایران وارد می‌کردند؛ و این دو کشور با واردات روزانه مجموعاً ۶۰ هزار بشکه نفت از ایران، کمتر از سه درصد از بازار نفت ایران را تشکیل می‌دادند. همزمان با تحریم‌های اروپا، آمریکا نیز تحریم‌های خود علیه ایران را گسترش داد و در پایان سال گذشته میلادی، قانون تحریم مالی ایران در آمریکا تصویب شد و به امضای رئیس‌جمهور این کشور رسید. بر این اساس اوباما موظف بود تا ۱۱ فروردین اعلام کند آیا نفت کافی در بازار به منظور کاهش واردات نفت ایران از سوی کشورها وجود دارد یا نه. پاسخ به این مساله مثبت بود و تحریم ایران در دستور کار قرار گرفت. البته با توجه به حجم واردات نفت توسط بسیاری از متحدان آمریکا، به تدریج تعدادی از کشورها به صورت موقت از تحریم معاف شدند. در مرحله نخست، در اول فروردین، کشورهای بلژیک، انگلستان، جمهوری ‌چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، ژاپن،‌ هلند، لهستان و اسپانیا به مدت شش‌ماه از تحریم معاف شدند. ۲۲ خرداد کشورهای هند، کره جنوبی، ترکیه، آفریقای جنوبی، مالزی، سریلانکا و تایوان و ۹ تیر چین و سنگاپور نیز این معافیت را به دست آوردند تا تعداد کشورهای مشمول معافیت به ۲۰ برسد. معافیت اول فروردین ژاپن و ۱۱ کشور اروپایی، شهریور امسال برای شش‌ماه دیگر تمدید شد. فارغ از این مساله که آیا تحریم‌ها موثر بوده‌اند یا نه، اتحادیه اروپا مهر سال جاری دور جدیدی از تحریم را با تحریم واردات گاز و تحریم وزارت نفت، شرکت ملی نفت و ۳۰ شرکت مرتبط با نفت آغاز کرد. تحریم‌های اخیر در واقع مکمل تحریم‌های پیشین به شمار می‌روند. مکملی که همچون تحریم‌های قبلی با اعتراض ایران مواجه شد و وزیر نفت اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران در صورت افزایش فشار تحریم‌های غرب و در واکنش به این موضوع در روند صادرات نفت خام خود بازنگری خواهد کرد.» به نظر می‌رسد این بار اعتراض ایران جدی‌تر بوده و وارد مرحله عمل نیز شده است. چنان ‌که مجلس برنامه‌ای برای کاهش صادرات نفت در نظر گرفت و اواسط آبان طرح آن را به هیات رئیسه ارائه داد.

کاهش تولید نفت: برنامه یاواقعیت؟
نیمه آبان‌ماه امسال، کمیسیون انرژی طرح دوفوریتی کاهش تولید نفت را با ۲۰ امضا تحویل هیات رئیسه داد. بر اساس این طرح، با توجه به «افزایش ارز (حدود سه برابر) و در نتیجه افزایش عواید دولت از صادرات نفت»، پایان فصل تعمیرات و بازرسی پالایشگاه‌های نفت اروپا و افزایش فعالیت پالایشگاه‌های نفت با شروع فصل سرما که موجب می‌شود تصویب این طرح «پاسخی مناسب و متقابل به اقدامات مذبوحانه آنان باشد»، و در نهایت وجود «ذخایر نفت کشور بر مبنای استخراج کنونی تا حدود ۱۵۰ سال آینده»، دولت موظف است صادرات نفت را به میزان یک‌سوم کاهش دهد. همچنین بر اساس بند «ب» ماده واحده این طرح «به دولت اجازه داده می‌شود پس از اجرای بند الف این ماده در طی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، بنا به ضرورت الباقی صادرات نفت را نیز متناسب با قیمت ارز کاهش دهد». با این حال برخی معتقدند پیش از اینکه طرح مذکور به تصویب برسد، تولید نفت در اثر تحریم کاهش یافته است. مساله کاهش تولید نفت ایران پیش از این نیز مطرح شده بود، اما به نظر می‌رسد آمارهای جدید پس از تحریم نفتی اروپا نشان‌دهنده افزایش سرعت این امر هستند. آخرین شماره «گزارش ماهانه بازار نفت» اوپک نشان می‌دهد بر اساس منابع ثانویه، تولید نفت ایران به دو میلیون و ۶۲۶ هزار بشکه در اکتبر امسال رسیده است. این میزان در ماه مشابه سال قبل، سه میلیون و ۵۷۸ هزار بشکه بوده است. به عبارت دیگر در یک سال اخیر تولید نفت ایران با کاهش یک میلیون بشکه‌ای مواجه بوده است و حتی با فرض عدم تغییر در مصرف داخلی، می‌توان گفت حداقل یک میلیون بشکه از صادرات نفت کاسته شده است. تخمین اخیر پلاتز نیز نشان می‌دهد، تولید نفت ایران به ۷۲/۲ میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به ژانویه ۸۰۰ هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد. تابستان امسال، بلومبرگ خبری به نقل از مدیر‌عامل شرکت ملی نفت منتشر کرد که بر اساس آن وی اعلام کرده بود با توجه به اجرای تعمیرات در میادین نفتی، امکان کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی در تولید نفت ایران وجود دارد. او همچنین گفت احتمال دارد به لحاظ زمانی ارتباطی میان این تصمیم با تحریم نفتی اروپا وجود داشته باشد. چند روز بعد مهندس قلعه‌بانی کاهش تولید نفت را تکذیب کرد، اما بدون اشاره به میزان دقیق تولید نفت، «ظرفیت تولید» نفت را چهار میلیون بشکه اعلام کرد. اخیراً نیز وزیر نفت این مساله را تایید کرده است. سخنگوی وزارت نفت نیز در اوایل آبان اعلام کرد تولید نفت ایران چهار میلیون بشکه بوده و اخبار مبنی بر کاهش تولید نفت ایران به ۷/۲ میلیون بشکه تکذیب می‌شود.

تهاتر نفت و کالا
به غیر از تحریم متقابل از سوی ایران، روش‌های دیگری نیز برای صادرات نفت و دریافت پول حاصل از آن به وجود آمده است. تهاتر نفت و کالا یکی از روش‌هایی است که گفته می‌شود هم‌اکنون در برخی مبادلات نفتی به کار گرفته شده است. آخرین نمونه از این دست، تلاش شرکت رویال داچ شل برای پرداخت بدهی ۴/۱ میلیارد دلاری خود به ایران با غلات بوده است.

برخی منابع گزارش داده‌اند کشور هند نیز به ایران پیشنهاد داده است ایران پول نفتی را که در یک حساب بانکی در هند قرار دارد، به وسیله واردات محصولات کشاورزی، از جمله گندم مورد استفاده قرار دهد. این منابع می‌گویند بنا بر یک توافق، هند از فوریه امسال ۴۵ درصد از واردات نفت خود از ایران را با روپیه پرداخت می‌کند و تهاتر فرصتی است تا این روپیه به کالا تبدیل شده و به ایران وارد شود. روش مطرح‌شده دیگر واردات طلا به جای نفت است. گفته می‌شود کشور چین در ازای واردات نفت از ایران، علاوه بر محصولات چینی، از طلا نیز بهره گرفته است. رویترز گزارش داده ترکیه به عنوان کشوری که بیشترین میزان نفت خود را از ایران وارد می‌کند، در ماه‌های اخیر از این روش استفاده کرده است. گزارش مذکور، مقدار طلای صادراتی از ترکیه به ایران را در بالاترین میزان خود در ماه ژوئیه، ۸/۱ میلیارد دلار اعلام کرده است. در ماه آگوست این صادرات کاهش زیادی یافت و به ۱۸۰ میلیون دلار رسید. رویترز به نقل از یک تاجر مستقر نوشته است دلیل این امر، در پیش گرفتن صادرات غیرمستقیم از طریق دوبی بوده است. صادرات طلای ترکیه در آگوست به ترکیه، ۹/۱ میلیارد دلار بوده است. در این روش غیرمستقیم، بخشی از طلا از ترکیه به دوبی و سپس از آنجا با قایق به ایران وارد می‌شود. دیوید کوهن، معاون خزانه‌داری آمریکا، معتقد است ایران از طریق به دست آوردن طلا و جلوگیری از صادرات آن، در حال ذخیره‌سازی طلا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است.

حضور بخش خصوصی در صادرات نفت رئیس کل گمرک در تابستان امسال خبر از مجوز بخش خصوصی برای صادرات نفت در قالب کنسرسیوم داد و کمتر از یک ماه بعد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خبر از صدور نخستین محموله نفت توسط بخش خصوصی و تشکیل سه کنسرسیوم برای صادرات نفت داد. این محموله در اوایل تابستان امسال صادر شده است. ظاهراً این اقدام توانسته تا حدودی بر تحریم‌های موثر بر نفت، به ویژه در بخش بیمه و پرداخت مالی تاثیرگذار باشد. تا اوایل آبان یعنی در طی حدود چهار‌ماه، بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت توسط بخش خصوصی صادر شده و ناوگان بخش خصوصی نیز در حال راه‌اندازی است. بنا بر گفته نایب رئیس کمیسیون انرژی، مجلس مجوز واگذاری صادرات حدود ۲۰ درصد نفت به بخش خصوصی را صادر کرده است.