نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد: اصلاح ساختارهای امنیتی کشورهای برآمده از جنگ داخلی باید با رضایت آن کشورها و رعایت حق حاکمیت و اولویتهای آنان صورت گیرد.
جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد:
اصلاح ساختارهای امنیتی کشورهای برآمده از جنگ داخلی باید با رضایت آن
کشورها و رعایت حق حاکمیت و اولویتهای آنان صورت گیرد.
شورای
امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز دوشنبه خود با موضوع حفظ صلح و امنیت
بین المللی، اصلاح ساختارهای امنیتی، قطعنامهای را تصویب کرد.
جمهوری
اسلامی ایران نیز به نمایندگی از کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها، دیدگاه
کشورهای عضو این جنبش را درباره صلح و امنیت بینالمللی و مقتضیات اصلاح
ساختارهای امنیتی مطرح کرد.
سفیر
و سرپرست نمایندگی کشورمان در سازمان ملل در این نشست گفت: کشورهای عضو
جنبش غیرمتعهدها، به اصلاح ساختار امنیتی درچارچوبی وسیعتر و همه جانبهتر
یعنی به رابطه متقابل صلح و امنیت با توسعه و نقش تکمیل کننده صلحبانی و
صلحسازی مینگرند.
"غلامحسین
دهقانی با استناد به موضع جنبش غیر متعهدها که در سند نهایی اجلاس سران در
تهران تصویب شد، تاکید کرد: تدوین راهبردهای مربوط به اصلاح ساختارهای
امنیت ملی در کشورهای برآمده از جنگ داخلی و بحران، باید در مرحله نخست بنا
به درخواست کشورهای مورد نظر و با رعایت حق حاکمیت و اولویتهای این
کشورها صورت پذیرد.
وی
افزود: موضوع اصلاح ساختارهای امنیتی، مسئولیت اولیه دولتها است و این حق
کشورهای ذینفع است که اولویتهای خود را در این زمینه تعیین کنند.
سفیر
و سرپرست نمایندگی کشورمان در سازمان ملل همچنین گفت: هرچند از نظر جنبش
غیر متعهدها، سازمان ملل متحد در مقایسه با سایر سازمانها، اولویت نسبی و
مشروعیت بیشتری برای پرداختن به مفاهیم مربوط به اصلاح ساختارهای امنیتی
کشورها دارد ولی کشورهای عضو این جنبش معتقدند بحثهای مربوط به تهیه و
تدوین راهبردهای سازمان ملل درباره این موضوع مهم و حساس، باید در چارچوب
مجمع عمومی و شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل پیگیری تا امکان مشارکت
همه کشورها در آن میسر شود.
شورای
امنیت سازمان ملل متحد در نشست حفظ صلح و امنیت بینالمللی با محوریت
اصلاح ساختارهای امنیتی که به ابتکار نیجریه با ریاست دورهای این کشور بر
شورای امنیت در ماه آوریل میلادی برگزار شد، قطعنامهای را تحت این عنوان
با اجماع به تصویب رساند. وزیر امور خارجه نیجریه، ریاست این نشست شورای
امنیت را برعهده داشت.