پس از مقدمه‌چینی‌های لازم ابتدا چندین سناتور آمریکایی با ارسال نامه‌ای به باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، خواهان عدم صدور ویزا برای ابوطالبی شدند و سپس ابتدا سنای آمریکا در 7 آوریل (18 فروردین) و متعاقب آن مجلس نمایندگان این کشور در 10 آوریل (21 فروردین) با تصویب قانونی با ورود سفیر پیشنهادی ایران در سازمان ملل به خاک این کشور مخالفت کردند.
کاخ سفید نیز از قافله عقب نمایند و جی کارنی سخنگو عنوان داشت: "واشنگتن به تهران اعلام کرده است که انتصاب سفیر پیشنهادی تهران در سازمان ملل شدنی نیست." وزارت خارجه آمریکا نیز بلافاصله این خبر را تأیید کرد تا اینبار همتایان ایرانی آنها در صدد پاسخگویی بر‌آیند. وزیر و معاون و سخنگو همه یکصدا گفتند که ذره‌ای از این انتخاب عقب نخواهند نشست و سیاست‌پیشگان از مفسرین اخبار گرفته تا نمایندگان مجلس یکصدا از ضرورت پاسخ به این گستاخی تازه یانکی‌ها خبر دادند. وظیفه‌ای که یقینا وزارت خارجه تدبیر و امید با کمال میل در پیش خواهد گرفت زیرا یقینا می‌دانند که چه رخ خواهد داد و مهره‌ها را چگونه باید چید تا در این به قول سخنگوی سازمان ملل "بازی" چگونه آمریکایی‌ها را مات حافظه تاریخی و بازی‌خوانی خود کنند.
شب گذشته در حالی که مشغول وب‌گردی برای بررسی پایه‌های حقوقی این اقدام آمریکایی‌ها بودم به مورد جالب یاسر عرفات در سال 1988 برخوردم. در آن سال آمریکایی‌ها به بهانه حمایت ابوعمار از تروریسم از ارائه ویزا به وی اجتناب ورزیدند. سازمان ملل به شدت واکنش نشان داد؛ قطعنامه‌ای علیه این اقدام با رأی قاطع کشورهای عضو تصویب شد و چندی بعد طی اقدامی نادر نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ژنو سوئیس برگزار شد تا عرفات بتواند با حضور در آن با ملت‌های جهان سخن گوید.
متعاقب کارشکنی آمریکا مجمع عمومی سازمان ملل که در آن زمان 159 عضو داشت با 151 رأی مثبت در برابر دو رأی منفی به قطعنامه محکومیت آمریکا رأی دادند. آمریکا و اسرائیل به این قطعنامه رأی منفی داده و بریتانیا رأی ممتنع داد. سایر کشورهای نیز غایب بودند. این رویداد شکستی بزرگ برای آمریکا بود، هزینه‌ای که واشنگتن چاره‌ای جز پرداختن آن نداشت زیرا این کشور میزبان سازمان ملل است و هر میهمانی حقی بر گردن میزبانش دارد. آمریکا بر اساس ماده چهار بند 11 "توافقنامه مقر مرکزی سازمان ملل" ملزم است که به نمایندگان خارجی اجازه ورود به خاک این کشور و دسترسی به سازمان ملل را بدهد. "مقامات فدرال، ایالتی و یا محلی نباید هیچگونه مانعی بر سر راه ورود و یا خروج نمایندگان یا مقامات کشورهای عضو به سازمان ملل ایجاد کنند."
اما آنچه پرنده عرفات را برای ما جالب‌تر می‌سازد شرح جزئیات بگو مگوهای مردان حقوقدان سازمان ملل با وزارت خارجه آمریکا است. یکی از دلایلی که آمریکا برای ممانعت از ورود یاسر عرفات به این کشور بیان کرد عبارت از این بود: "از هیچ کشوری نمی‌توان انتظار داشت که امنیت ملی خود را به خطر اندازد." نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل در تشریح این توجیه می‌گوید:
"اقدامات [گذشته] سازمان ملل تأیید می‌کند که از کشور میزبان انتظار نمی‌رود ورود هر فرد به منطقه مقر اصلی [سازمان ملل] را بپذیرد، بلکه باید حق ممانعت از ورود برخی افراد را در شرایط خاص حفظ کند. این اصل از سال 1954 جاری بوده است یعنی زمانی که آمریکا، با رضایت سازمان ملل، از ارائه ویزا به اسکندری، که برای قتل شاه توطئه‌چینی کرده بود، اجتناب ورزید. ما اعلام کردیم: "هیچ کس از آمریکا انتظار ندارد که به چنین شخصی اجازه ورود به آمریکا را بدهد، حال کار این فرد در سازمان ملل هر چه که می‌خواهد باشد. در سال 1981 به سازمان ملل اعلام کردیم که نمی‌توانیم انتصاب معاون وزیر خارجه ایران به عنوان نماینده [در سازمان ملل] را بپذیریم زیرا وی در برنامه‌ریزی و حمله به سفارت ما در تهران دست داشت. سازمان ملل بار دیگر در سال‌های 1982، 1983، 1984، 1985، 1986 و 1988 اطلاع یافت که ما حضور افرادی که نقش مهمی در گروگان‌گیری و یا اقدامات خشونت‌آمیز علیه شهروندان آمریکا داشته‌اند، که خود نقض قوانین بین‌المللی است، را نمی‌پذیریم. سازما ملل هیچ اعتراضی به این موضع آمریکا نکرد."
اما این ادعا که سازمان ملل به صورت سریالی از این اقدامات آمریکا راضی بوده است به سرعت به چالش کشیده شد. درهمان روز شورای حقوقی سازمان ملل اعلام کرد:
"آقای رئیس، برای ثبت مایلم اعلام کنم که سازمان ملل هرگز از چنین اقدامی راضی نبوده است. درست است که در برخی موارد، آمریکا از ارائه ویزا به نمایندگان کشورها یا افرادی که به سازمان ملل دعوت شده‌اند، اجتناب ورزیده است، و دبیر کل سازمان ملل نیز، درحالی که خود کشور درخواست دهنده بنا به دلایل خودش به این عمل اعتراضی نکرده است، این موضوعات را دنبال نکرده است. موضع حقوقی سازمان ملل در قبال الزام کشور میزبان به اعطای ویزا و نیز به اصطلاح ملاحضات امنیتی به صورت کاملا مشخصی به کشور میزبان اعلام شده است."
مکاتبه فوق دو نکته در خود نهفته دارد. نخست اینکه چگونه مقامات ایران در سال 1981 و سال‌های بعدی [اشاره مستقیمی به ایران در موارد بعدی وجود ندارد اما احتمالا در سال‌های بعدی ذکر شده نیز نمایندگان ایران ویزای آمریکا را دریافت نداشته‌اند] نسبت به این اقدام غیرقانونی آمریکا اعتراض نکرده‌اند؛ اقدامی که در فضای ضد ایرانی آن دوران می‌توانست با توجه به برتری حقوقی دعوی احتمالی ایران پیروزی دیپلماتیکی بزرگی برای کشورمان به ارمغان آورد؛ شانسی که بعدها نصیب یاسر عرفات شد. پاسخ این سؤال بماند برای مورخین تاریخ معاصر سیاست خارجی ایران.
اما نکته بعدی نهفته در جوابیه شورای حقوقی سازمان ملل لزوم شکایت کشور پیشنهاد دهنده نماینده و پیگیری آن توسط دبیر کل است که بر اساس فحوای کلام حقوقدان سازمان ملل و نیز مطالعه پرونده یاسر عرفات – دقت کنید که عرفات رئیس تشکیلات خودگردان بود اما ایران یکی از اعضای مؤسس سازمان ملل – می‌توان چنین استنباط کرد که به نفع خواهان خواهد بود.
لزوم پیگیری شکایت از آمریکا به دلیل عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی در رفتار مقامات ملل متحد کاملا هویداست. بان کی مون، دبیر سازمان ملل متحد، که اکنون در آفریقا به سر می‌برد، از واکنش به این اقدام آمریکا اجتناب ورزیده است اما اظهارات معاون سخنگوی وی بسیار جالب توجه می‌نماید.
فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، به خبرگزاری آی‌پی‌اس گفت که این رویداد در اصل مناقشه‌ای دو جانبه بین ایران و آمریکا است. وی هفته گذشته گفت: "بگذارید ببینیم چه چیزی روی می‌دهد. اگر لازم باشد در این فرآیند آنچه را که لازم باشد بیان خواهیم کرد... فکر نمی‌کنم که در این بازی خودمان را جلو بیندازیم و سعی کنیم که بر اساس وضعیت کنونی آنچه را که ممکن است رخ دهد تخمین بزنیم."
روی سخن فرهان حق با ایرانیان است تا هر چه سریع‌تر این "بازی" را از مناقشه‌ای دوجانبه درآورده و سازمان ملل را در آن وارد سازند چرا که آنها ظاهرا حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند.
دو نفر از مقامات سازمان ملل در گفتگو با نشریه بلومبرگ اعلام کردند که ادعای آمریکا مبنی بر اینکه حادثه‌ای که چندین دهه پیش روی داده است، هنوز هم برای امنیت ملی این کشور یک تهدید محسوب می‌شود، بعید به نظر می‌رسد. یکی از این مقامات گفت که اگر ایران شکایتی را به بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل تسلیم کند وی مجبور خواهد بود که این اقدام را رد کند تا آمریکا در انجام اینگونه اقدامات دارای سابقه نشود.
جولین کو در یک وب‌لاگ حقوق بین‌الملل (Opinion Juris) می‌نویسد که اگر به ابوطالبی ویزا داده نشود، "سازمان ملل کاملا حق خواهد داشت تا بیان کند که توافقنامه مقر اصلی نقض شده و خواهان حکمیتی شود که به احتمال زیاد برنده آن خواهد شد."
اما اگر سازمان ملل جانب ایران را نگه دارد و آمریکا نیز بر موضع خود پای فشارد – که به احتمال زیاد چنین خواهد بود – اختلاف بین این دو چگونه حل خواهد شد. بر اساس ماده 8 بند 21 "توافقنامه مقر اصلی سازمان ملل" که در 26 ژوئن 1947 بین آمریکا و سازمان ملل امضاء شده و به تأیید کنگره آمریکا نیز رسیده است، هر نوع مناقشه بین سازمان ملل و آمریکا درباره تفسیر در اجرای این توافقنامه و هر توافقنامه متمم، که از طریق مذاکره یا سایر راه‌ها حل نشد باید برای تصمیم‌گیری نهایی به یک هیأت حکمیت متشکل از سه حَکَم ارجاع داده شود، یکی از این حکم‌ها توسط دبیر کل، یکی توسط وزارت خارجه آمریکا و یکی دیگر توسط هر دو و در صورت عدم توافق توسط رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی انتخاب خواهند شد.
اما صرف‌نظر از اینکه نتیجه حکمیت چه خواهد بود، نفس رد اقدام آمریکا در سازمان مللی که در چند سال گذشته قطعنامه‌های مختلفی علیه کشورمان تصویب کرده موفقیتی برای دستگاه سیاست خارجی ایران هم نزد افکار عمومی داخلی و هم در حوزه دیپلماسی عمومی خواهد بود.
وزارت خارجه در عمل و گفتار نشان داده که علاقه وافری به بازی برد-برد دارد. اما پرونده ابوطالبی فرصتی برای بازی دو سر برد است. اگر آمریکا درخواست ایران و سازمان ملل – پس از شکایت تهران – را اجابت کند، امری که بعید می‌نماید، کشورمان برنده این مناقشه خواهد بود. اما اگر اینگونه نشود حکمیت نیز – که برنده احتمالی آن دبیر کل سازمان ملل است – آمریکا را در وضعیتی آچمز قرار خواهد داد، وضعیتی که در یکسو محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از میزبانی بر این کشور اعمال خواهد شد و در سوی دیگر فشار داخلی و قوانین مصوب کنگره و اظهارات مقامات کاخ سفید، دستگاه سیاست خارجی آمریکا را در وضعیتی بغرنج قرار خواهد داد.
برخی تحلیلگران می‌گویند که ایران حمید ابوطالبی را تعمدا و با علم به رد اعطای ویزا توسط آمریکا معرفی کرده تا واشنگتن را با توسل به ساختار حقوقی سازمان ملل به چالش بکشد. در این صورت باید از حافظه تاریخی و هوش دیپلماتیک دستگاه سیاست خارجی کشومان حض بریم. در هر حال فرصت فراهم است تا حقوقدان وزارت امور خارجه پرونده‌های پیشین را به دقت مطالعه کنند و مهارت‌های حقوقی خود در تبیین و استفاده از توافقنامه 1947 بین آمریکا و سازمان ملل را بکار گیرند و با ارائه شکایت به دبیر کل سازمان ملل، آمریکا را در زمین بازی خودش مات کنند.
مهدی سیاری