جنگ اقتصادی شبکه ثروتمندان علیه اکثریت ۹۹ درصدی

وی بر این باور است که بسیاری از تحولات بین المللی همچون سیاستهای تغییر رژیم، تحریمهای اقتصادی و…، پس از حوادث مرموز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در آمریکا (که منجر به بحرانهای مالی مشابهی در اروپا و نقاط دیگر جهان شد)، بیش از گذشته رخ می دهند.او معتقد است که در اکثر این تحولات، این خواص و طبقه ممتاز جامعه هستند که بر شورشها و جنگهای داخلی دامن می زنند و آنها را بر علیه توده های مردم سازمان دهی و تهییج می کنند.

حسین زاده باور دارد که آمریکا و دیگر قدرتهای مهم سرمایه داری که اخیرا اقدام به اعمال سیاستهای ریاضتی اقتصادی در داخل کشورهای خود کرده اند، انتظار و درخواست دارند که دیگر کشورها نیز از این الگو پیروی کنند.او معتقد است که طبقه ممتاز مالی در جهان نه تنها رژیم های «ناسازگار» در کشورهای کمتر توسعه یافته را تغییر می دهند، بلکه در کشورهای مرکزی عضو نظام سرمایه داری نیز اقدام به تغییر رژیم می نمایند. آنها این اقدام را با استفاده از دو ابزار قدرتمند انجام می دهند: اول، انتخابات عوام فریبانه و با محوریت پول تحت عنوان دموکراسی و دوم، موسسات مالی قدرتمند و اتاقهای فکری.

وی از گامهای بازدارنده برای جلوگیری از اجرای استراتژی اخاذی طبقه ثروتمندان یاد می کند که راهکارهای وی و دیگر نظرات این استاد ایرانی اقتصاد در آمریکا را در گفت‌وگو با تسنیم و در ادامه می خوانید:

• ریشه بحرانهای مالی جهان در حوادث مرموز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و بحران اقتصادی ۲۰۰۸ آمریکا

• طرح هماهنگ شبکه ثروتمندان جهانی علیه اکثریت ۹۹ درصد

ریشه بحرانها و تحولات اقتصادی کنونی جهان را چه می دانید؟ به نظر شما این تحولات تا چه حد به بحرانهای اقتصادی سال ۲۰۰۸ آمریکا مربوط است؟

بسیاری از کشورهای جهان درگیر انواع شورشهای مسلحانه، تحریمهای اقتصادی، جنگهای داخلی، کودتاهای «دموکراتیک» و یا شورشهای دیگر بر سر تغییر رژیم هستند. این تحولات در کشورهای اوکراین، ونزوئلا، سوریه، تایلند، ایران، افغانستان، عراق، مصر، یمن، سومالی و لبنان در حال رخ دادن است. حتی در کشورهای مرکزی تابع نظام سرمایه داری، اکثریت شهروندان در معرض جنگ ظالمانه ریاضت اقتصادی قرار دارند.

هرچند این تحولات جدید نیستند، اما در طی سالهای اخیر شیوع بیشتری یافته اند. این اتفاقات به خصوص پس از حوادث مرموز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در آمریکا که منجر به بحرانهای مالی مشابهی در اروپا و نقاط دیگر جهان شد، بیش از گذشته رخ می دهند.

به رغم تفاوتهای فراوان این تحولات با یکدیگر، همه آنها دو ویژگی مشترک دارند. اول اینکه همه آنها عمدتا از خارج توسط آمریکا و متحدانش تحریک و تهییج و هماهنگ شده و با همکاری متحدان غرب در درون این کشورها به اجرا در می آیند. و دوم اینکه بر خلاف الگوی تاریخی انقلابهای اجتماعی گذشته که مردم رنج دیده و محروم بر علیه طبقه حاکم بر می خیزند، در اکثر این تحولات، این خواص و طبقه ممتاز جامعه هستند که بر شورشها و جنگهای داخلی دامن می زنند و آنها را بر علیه توده های مردم سازمان دهی و تهییج می کنند. این دو ویژگی درهم تنیده، نشان دهنده منافع مشترک و طرح هماهنگ شبکه ثروتمندان جهانی علیه اکثریت ۹۹ درصد است.

• تلاش آمریکا و دیگر قدرتهای مهم سرمایه داری برای ایجاد اقتصاد ریاضتی جهانی

 این شبکه چگونه اهداف خود را محقق می کند؟

توجیه رسمی ارائه شده از سوی آمریکا و متحدانش این است که هدف حمایت از اپوزیسیون مخالف دولت در کشورهایی نظیر سوریه، اوکراین و ونزوئلا گسترش دموکراسی است. این در حالی است که در برخی کشورها که اکثریت مردم به دولتهایی غیر وابسته به غرب رأی می دهند، این قدرت ها متحدان داخلی خود را بسیج می کنند و تمامی نیرو های مزدور خود را به کار می گیرند تا دولت روی کار آمده از طریق آرای مردم را سرنگون سازند.

نمونه مداخلات این چنینی برای نادیده گرفتن نتیجه انتخاب اکثریت را می توان در انقلاب نارنجی اوکراین (۲۰۰۴ و ۲۰۱۴)، انقلاب گل رز در گرجستان (۲۰۰۳)، انقلاب سرو در لبنان (۲۰۰۵)، انقلاب گل لاله در قرقیزستان (۲۰۰۵) و انقلاب جنبش سبز در ایران (۲۰۰۹) مشاهده کرد. در این زمینه همچنین می توان به تحریک مخالفان علیه دولت قانونی هوگو چاوز و جانشین وی نیکولاس مادورو در ونزوئلا و نپذیرفتن دولت انتخابی حماس در فلسطین اشاره کرد.

بنابراین، باید عوامل اصلی ایجاد درگیریها برای تغییر رژیم را در جایی غیر از درون این کشورها جستجو کرد. رهبران سوسیالیست، سوسیال دموکرات، مردمی یا ملی گرایی که تن به سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی نمی دهند و بازارهای خود را به روی سرمایه گذاری خارجی لجام گسیخته باز نمی کنند، باید با رهبران دست به سینه و در خدمت منافع سرمایه داری جایگزین شوند. البته این توضیح جدیدی در مورد امپریالیسم اقتصادی نیست و به اندازه بین المللی شدن تجارت و سرمایه گذاری قدمت دارد.

آنچه نسبتاً جدید است و عامل اصلی پشت صحنه آشوبهای اخیر برای تغییر رژیم در کشورهای مختلف است، این است که در عین حالی که آمریکا و دیگر قدرتهای مهم سرمایه داری اخیرا اقدام به اعمال سیاستهای ریاضتی اقتصادی در داخل کشورهای خود کرده اند، انتظار و درخواست دارند که دیگر کشورها نیز از این الگو پیروی کنند. به عبارت دیگر، دیگر کافی نیست که یک کشور بازارهای خود را بر روی سرمایه گذاری و تجارت با قدرت های اقتصادی غربی بگشاید. آن کشور همچنین باید برنامه های رفاه اجتماعی خود را تعطیل کند و اقدامات ریاضتی نئولیبرالیسم را به اجرا بگذارد.

برای مثال، معمر قذافی، رهبر سابق لیبی پس از سالها ایستادگی در مقابل فشارهای امپریالیستی سر انجام در سال ۱۹۹۳ ناگزیر شد اجازه ورود شرکتهای بزرگ نفتی چندملیتی به کشور خود را صادر کند. وی تحت فشار غرب، برنامه هسته ای کشورش را به منظورخشنود ساختن غرب، تعطیل کرد. اما هیچ یک از امتیازات وعده داده شده، به وی اعطا نشد، بلکه تنها مسیر برای آمریکا و متحدانش جهت تغییر خشونت آمیز رژیم وی در سال ۲۰۱۱ هموار گشت.

 • حملات بیرحمانه امپریالیسم اقتصادی و برنامه های شیطانی آن

چون آمریکا و متحدانش انتظار امتیازات بیشتری را داشتند. آنها از وی می خواستند تا از دستورالعملهای اقتصادی کارشناسان و مشاوران غربی صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی پیروی کند. به بیان ساده تر، از وی خواسته شده بود تا برنامه های قوی رفاهی دولتی را تعطیل کند و با پیروی از مدل نئولیبرالیسم، ساختار اقتصادی لیبی را تغییر دهد.

رفتار با قذافی همچنین می تواند به توضیح این مطلب کمک کند که چرا قدرتهای امپریالیستی قصد داشته اند دولتهای مردمی و سوسیالیست هوگو چاوز و نیکولاس مادورو در ونزوئلا، برادران کاسترو در کوبا، رافائل کورئا دلگادو در اکوادور، بشار اسد در سوریه و اوو مورالس در بولیوی را ساقط کنند. سرنوشت قذافی همچنین می تواند توضیح دهد که چرا قدرتهای سرمایه داری غرب دولتهای منتخب و مردمی دکتر مصدق در ایران، جاکوبو آربنز در گواتمالا، کونسو سوکارنو در اندونزی، سالوادور النده در شیلی، ساندینیست ها در نیکاراگوئه، ژان برتراند در هائیتی و مانوئل زلایا در هندوراس را ساقط کردند.

طرح امپریالیستی سرنگونی قذافی (و دیگر سردمداران «نافرمان» طرفدار برنامه های رفاهی دولتی در کشورهای مختلف) بخشی از همان برنامه ای شیطانی برای تعطیل کردن برنامه های این چنینی در کشورهای مختلف جهان است. در حالی که شکل، زمینه و ابزارهای سرنگون ساختن رهبران این کشورها ممکن است متفاوت باشد، فشار حملات بیرحمانه بر شرایط زندگی مردم کشورهای لیبی، ایران، ونزوئلا یا کوبا مشابه همان حملات بی رحمانه ای است که بر وضعیت زندگی مردم فقیر و طبقه متوسط در کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و دیگر کشورهای رو به انحطاط امپریالیستی وارد می شود. تفاوتی نمی کند که این حملات با استفاده از ابزارهای نظامی و جنگی انجام شوند، یا از طریق فرآیندهای به ظاهر غیرخشونت آمیز قضایی و قانون گذاری. زیرا مسئله اصلی، تاثیر این اقدامات بر زندگی و معیشت مردم است.

 • ترومن: سیستم آمریکایی تنها در صورتی می تواند در آمریکا تداوم یابد که به یک سیستم جهانی تبدیل شود

دلیل این همه فشار و حمله برای چیست؟

شبکه قدرتمند ثروتمندان در کشورهای مرکزی نظام سرمایه داری نظر خوشی نسبت به اقدامات اقتصادی ترمیمی، اصلاحات سوسیال دموکراتیک و برنامه های رفاهی دولتی ندارند. در حالی که مردم در کشورهای کوچکتر و کمتر توسعه یافته نظیر لیبی، ونزوئلا یا کوبا از برنامه های قوی تأمین اجتماعی دولتی برخوردارند، آنها از این موضوع نگران اند که شکل گیری چنین برنامه های رفاه اجتماعی قوی در کشورهای دیگر، ممکن است به عنوان مدلهایی "بد” از سوی شهروندان کشورهای سرمایه داری مورد تقاضا قرار گیرند.

هری ترومن، رئیس جمهوری سابق آمریکا (در ۱۹۴۷) به شکلی صادقانه مأموریت دولت آمریکا برای جهانی سازی سیستم اقتصادی مدنظر خود را به این شکل بیان کرد: «تمام جهان باید سیستم آمریکایی را بپذیرد. سیستم آمریکایی تنها در صورتی می تواند در آمریکا تداوم یابد که به یک سیستم جهانی تبدیل شود.»

این سخنان علت اصلی و واقعی دشمنی های صورت گرفته در طول جنگ سرد بین آمریکا و متحدانش از یک سو و شوروی و متحدانش از سوی دیگر را توضیح می دهد. در حالی که «تهدید کمونیسم» توجیه رسمی اعلام شده برای شروع و تشدید این دشمنی ها بود، قرائن و شواهد نشان می دهد که نه تنها جوزف استالین و جانشینان وی در شوروی قصدی برای شدت بخشیدن به جنگ علیه آمریکا و متحدانش نداشته اند، بلکه در حقیقت آنها یک نقش محدود کننده در مهار جنبشهای انقلابی مستقل در جهان داشتند. استالین برای تطبیق دادن خود با آمریکا و دیگر قدرتهای غربی و به امید همزیستی مسالمت آمیز با این قدرتها، اغلب به احزاب کمونیست چپ گرای طرفدار مسکو در اروپا و دیگر نقاط جهان توصیه می کرد (و گاهی دستور می داد) که از اتخاذ سیاستهای انقلابی که می تواند امیدها برای همزیستی مسالمت آمیز با بلوک غرب را به خطر بیاندارد، اجتناب کنند.

 •دخالت آمریکا در ۱۳۴ عملیات نظامی بدون اطلاع افکار عمومی آمریکا

•دو ابزار طبقه ممتاز مالی در جهان برای تغییر رژیمها: انتخابات ساختگی و موسسات مالی قدرتمند و اتاقهای فکر

آمریکا مدل سرمایه داری خود را با چه اهدافی و با چه قیمتی جهانی می کند؟

هدف مأموریت تغییر مدل اقتصادی کشورهای دیگر به مدل سرمایه داری آمریکایی به توضیح این موضع کمک می کند که چرا آمریکا در بسیاری از عملیاتهای نظامی دخالت داشته و بسیاری از کودتاها و تغییر رژیمها در سراسر جهان را طراحی و اجرا کرده است. فدراسیون دانشمندان آمریکایی فهرستی از دخالتهای نظامی خارجی آمریکا را تهیه کرده است که نشان می دهد واشنگتن در دهه اول پس از فروپاشی دیوار برلین (۹۹-۱۹۸۹) در ۱۳۴ عملیات نظامی دخالت داشته است که مردم آمریکا از اکثریت آنها بی اطلاع اند.

طبقه ممتاز مالی در جهان نه تنها رژیم های «ناسازگار» در کشورهای کمتر توسعه یافته را تغییر می دهند، بلکه در کشورهای مرکزی عضو نظام سرمایه داری نیز اقدام به تغییر رژیم می نمایند. آنها این اقدام را با استفاده از دو ابزار قدرتمند انجام می دهند: اول، انتخابات پوشالی و با محوریت پول تحت عنوان دموکراسی و دوم، موسسات مالی قدرتمند و اتاقهای فکری نظیر صندوق بین المللی پول، بانکهای مرکزی و موسسات اعتبار سنجی نظیر مودیز، استاندارد اند پورز و گروه فیچ. یک گزارش اعتبار سنجی نامناسب از سوی این نهادها در مورد وضعیت اعتباری یک کشور می تواند تاثیرات شوم و شکننده ای بر وضعیت اقتصادی، مالی و ارزش پول آن کشور در بازارهای جهانی داشته باشد و دولت آن کشور را تا آستانه فروپاشی و جایگزینی پیش ببرد. اینگونه بود که در جریان بحران مالی اخیر تعدادی از دولتها در کشورهایی نظیر یونان و ایتالیا بدون نیاز به مدل تغییر رژیم از طریق ابزارهای نظامی و سنتی، تغییر کردند. قدرت نرم کودتای مالی از طریق نهادهایی همچون صندوق بین المللی پول، بانکهای مرکزی و یا نهادهای اعتبار سنجی، گاهی می تواند برای نیل به هدف تغییر رژیم حتی موثرتر از ابزارهای نظامی عمل کند.

 • جنگ طبقاتی در مقیاس جهانی

جنگ و حملاتی که شما از آنها یاد کرده اید تا چه حد به اهداف خود در ابعاد جهانی نزدیک شده است؟

تمام طرح ها و آشوبها برای تغیر رژیم چه از طریق ابزار نظامی سنتی و چه از طریق قدرت نرم موسسات مالی جهانی، گویای این واقعیت است که یک جنگ طبقاتی پنهان در سطح جهانی در جریان است. یک جنگ بیرحمانه اقتصادی توسط الیگارشی اقتصادی مالی یک درصد علیه بقیه مردم جهان.

البته جنگ طبقاتی در بین اقشار مختلف اقتصادی جامعه چیز جدیدی نیست. آنچه در حملات سالهای اخیر اقلیت یک درصد علیه ۹۹ درصد نسبتا جدید است، شدت یافتن سرعت آن، گسترده تر شدن ابعاد آن و هماهنگی جهانی این رویارویی است. در حالی که حملات ریاضتی نئولیبرالی بر وضعیت زندگی مردم در کشورهای عضو نظام سرمایه داری بیش از سه دهه قبل با سیاستهای اقتصاد ریاضتی دولت های رونالد ریگان و مارگارت تاچر به صورت رسمی آغاز شد، بی رحمی چنین حملاتی در بحران اقتصادی مالی فعلی که از سال ۲۰۰۸ آغاز شده، خیلی بیشتر بوده است.

الیگارشی مالی و نمایندگان آنها در دولتهای مرکزی نظام سرمایه داری با بهره بردن از این بحران (به منزله یک شوک درمانی) اقدام به انجام یک کودتای اقتصادی سیستماتیک علیه مردم کرده اند که از جمله نتایج آن عبارتند از:

-انتقال دهها تریلیون دلار از منابع متعلق به عموم مردم به الیگارشی مالی از طریق کاهش بی رحمانه برنامه های رفاهی.

- خصوصی سازی گسترده دارایی ها و خدمات عمومی شامل بناهای تاریخی، اماکن فرهنگی و خدمات ضروری اجتماعی نظیر تامین بهداشت و درمان و آموزش و آب آشامیدنی.

- جایگزینی سیاست های رفاهی برای بانک ها و دیگر موسسات مالی به جای برنامه های رفاهی برای مردم.

- تضعیف سیستماتیک خدمات تامین اجتماعی بازنشستگی میلیون ها کارگر و کارمند دولت و کنترل هر چه آشکارتر سیاستهای اقتصادی و مالی از سوی نمایندگان الیگارشی مالی.

نتیجه این سیاستهای ریاضتی غنی تر شدن هر چه بیشتر اغنیا و فقیر تر شدن هر چه بیشتر تهیدستان بوده است. بطوری که، برای مثال در آمریکا، یک درصد ثروتمندان اکنون مالک ۴۰ درصد کل ثروت در این کشور میباشند، در حالی که ۸۰ درصد پایین جامعه تنها ۷ درصد ثروت را در اختیار دارد. همچنین یک درصد ثروتمند آمریکا اکنون ۲۴ درصد کل درآمد این کشور را دریافت می کند، در حالی که این رقم در ۴ دهه پیش تنها ۹ درصد بود.

این آمارها نشان می دهد که هرچند حملات نئولیبرالها به ۹۹ درصد اکثریت در کشورهای سرمایه داری ممکن است آنگونه که در کشورهایی مانند ونزوئلا ، سوریه یا اوکراین به نظر می رسد، خشونت آمیز نباشد، اما تاثیرات مالی چنین حملاتی در وضعیت زندگی ۹۹ درصد این جوامع، اثر تخریبی کمتری نسبت به کشورهای درگیر بحران های خشونت بار ندارد.

 • طبقه ثروتمندان جهانی متحد هستند

شما به طرح هماهنگ طبقه ثروتمندان جهانی برعلیه ۹۹ درصد یادکردید، این هماهنگی چگونه صورت می گیرد؟

سیاستهای تغییر رژیم معمولا به عنوان طرحهایی مشترک توسط ثروتمندان کشورهای مختلف طراحی و اجرا می شوند. یعنی الیگارشی مالی کشورهای امپریالیستی با همتایانشان در درون کشورهای کمتر توسعه یافته در این اقدامات همکاری دارند.

علاوه بر تعیین دائمی استراتژیهای پشت صحنه، نمایندگان سرمایه داران و نایبان آنها در دولتهای سرمایه داری همچنین به صورت منظم و مداوم در کنفرانسهای بین المللی سیاستهای تجاری و مالی خود در کشورهای مختلف را هماهنگ می کنند. تمرکز عمده این سیاست ها در سال های اخیر معطوف به اجرای اقدامات ریاضتی جهانی و گسترش سیاستهای نئولیبرالی در سطح جهان شده است. از جمله این کنفرانسها می توان به نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، نشستهای سالانه صندوق بین المللی پول، نشستهای گروه ۲۰و نشست گروه بیلدربرگ اشاره کرد.

 • گامهای بازدارنده برای جلوگیری از اجرای استراتژی اخاذی طبقه ثروتمندان

• ملزومات جهانی سازی از پایین

صبحتهای شما سوالات بسیاری را به طور همزمان به ذهن متبادر می کند: اکثریت ۹۹ درصد چه نتیجه گیریهایی می تواند از این صحبتها بگیرد؟ مردم طبقه کارگر و دیگر طبقات پایین اجتماعی برای حفاظت از مشاغل خود، منابع معیشتشان و محیط زیستشان چه کاری می توانند انجام دهند؟ جوامع متشکل از مردم عادی برای تضعیف یا خنثی سازی استراتژی یک درصد اقلیت جهان که جلوی اصلاحات اقتصادی و توسعه اجتماعی را گرفته اند، چه باید بکنند؟ پاسخ شما در برابر اینگونه سوالات چیست؟

طبقه ثروتمندان جهانی در مبارزه خود علیه مردم طبقه کارگر، به مرزها و کشورهای خودشان محدود نیستند، بنابراین توده های مردم نیز برای مقابله با آنها باید در سطح جهانی با یکدیگر هماهنگ شوند.

اولین گام بازدارنده برای جلوگیری از اجرای سیاستهای ریاضتی و استراتژی اخاذی طبقه ثروتمندان از بین بردن انگیزه هایی است که می تواند موجب جابجایی محل کارخانه ها یا تولید در سطح بین المللی شده؛ و یا موجب خروج یا فرار سرمایه ها از کشوری به کشورهای دیگر شود. نزدیک کردن هزینه های نیروی کار در روند تولید در سطح بین المللی برای دستیابی به این هدف اهمیت زیادی دارد. این امر مستلزم برداشتن گامهایی ضروری به سمت هماهنگ کردن و استقرار یک نظام واحد یا قابل قیاس تعیین مزد، حقوق و مزایا (با توجه به اختلافات بازدهی و هزینه زندگی در کشورهای مختلف) در سطح جهان است.

هرچند این اقدام ممکن است حرکتی رادیکال ارزیابی شود، اما رادیکال تر از اقدامات اقلیت یک درصد نیست. همچنانکه آنها استراتژیهای ضد اکثریت ۹۹ درصد خود را در سطح جهانی هماهنگ می کنند، توده های ۹۹ در صدی نیز میتوانند استراتژی های دفاع از منافع اقتصادی و حقوق شهروندی خود را در سطح جهانی هماهنگ کنند.

ممکن است بسیاری چنین استدلال کنند که اکنون زمان مناسبی برای سخن گفتن درباره جایگزین های رادیکال برای سرمایه داری نیست. وضعیت فعلی اجتماعی سیاسی جوامع ما ظاهرا از چنین احساسات بدبینانه ای حمایت می کنند. نرخ بالای بیکاری در اکثر کشورهای جهان و رقابت بین المللی نیروی کار در کنار سیاست ریاضتی نئولیبرالیسم در سطح جهانی طبقه کارگر و دیگر اقشار پایین اجتماع را در وضعیتی تدافعی قرار داده است. روی آوردن احزاب و دولت های سوسیالیست، سوسیال دموکرات و کارگری اروپا به سمت اقتصاد بازار آمریکایی و فرسایش ایدئولوژی، قدرت و پرستیژ سنتی آنها منجر به سردرگمی کارگران و دیگر توده های مردمی شده است.

اما هیچکدام از این عوامل بدان معنا نیست که راهی برای برون رفت از وضعیت فعلی وجود ندارد. همانگونه که کارل مارکس می گوید، سرمایه داری تنها ویرانگر نیست، بلکه احیا کننده نیز هست. در حالی که نظام سرمایه داری بازارهای جهانی را قبضه کرده است، سلطه سرمایه را جهانی کرده است و وضعیت زندگی بسیاری را مختل ساخته است، همزمان بذرهای دگرگونی خود را نیز می کارد. از سویی، نظام سرمایه داری مشکلات مشترک و نگرانیهای واحدی را برای اکثریت مردم جهان به وجود می آورد و از سوی دیگر وضعیتهای اساسی و تکنولوژیکی را ایجاد می کند که ارتباطات و همکاری ها میان اکثریت شهروندان جهان را برای اقدامات مشترک و یافتن راه حل های جایگزین سرمایه داری تسهیل می نماید.

هیچ کس نمی تواند پیش بینی بکند که چه زمانی اکثریت مردم جهان یعنی ۹۹ درصد جهانی، به این درک و اراده نائل خواهند آمد که از تکنولوژی و منابع موجود برای سازمان دهی بهتر و مدیریت اقتصاد جهانی به نفع خودشان استفاده کنند. اما پتانسیل و خط سیر دراز مدت تحولات اقتصادی-اجتماعی جهانی این مسیر را نشان می دهد. فاصله بین زمان فعلی و آن زمان موعود آتی تنها در صورتی می تواند طی شود که گام های ضروری برای رسیدن به آن هدف برداشته شود.

تسنیم