سه روز پس از آن که کاترین اشتون، هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ادعای پیگیری مساله حقوق بشر در ایران، با برخی محکومان حوادث سال ۸۸ دیدار کرد و با انتقاد مقامات کشورمان روبه رو شد، دیروز دبیرکل سازمان ملل در اظهارنظری مداخله جویانه، باز هم به نام ارائه گزارش درباره وضع حقوق بشر در ایران، سیاست تضعیف دولت جمهوری اسلامی را پی گرفت تا نشان دهد برخی خصومت ها با تهران، به بعضی پرونده های سیاسی محدود نمی شود.
بان کی مون در حالی کمتر از ۹ ماه پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مدعی شده است که حسن روحانی به وعده های انتخاباتی خود در قبال بهبود وضع حقوق بشر عمل نکرده که درباره به فرجام نرسیدن وعده های سال ها قبل باراک اوباما مبنی بر تعطیل شدن زندان گوانتانامو سکوت کرده و جامعه بین المللی بیش از سه سال است که شاهد اقدام موثری برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در کشورهایی چون بحرین نیست.
اظهارات دبیرکل سازمان ملل در تضعیف دولت ایران که بیشتر تکرار اظهارات نتانیاهو با زیرسوال بردن رویکرد تازه کشورمان در تعامل با جهان است، در حالی بیان شده که به نظر می رسد چنین گزارش هایی بیشتر با هدف حفظ فشار بر تهران تدوین می شود و دغدغه نویسندگان آن، حقوق انسان ها نیست.
ارائه گزارش های یکسویه یا برگزاری دیدارهای دزدانه در این رابطه نشان از آن دارد که هدف از طرح چنین موضوعاتی، نه بهبود وضع حقوق بشر، بلکه اعمال نفوذ بر کشورهای مختلف به قصد امتیازگیری در عرصه هایی بی ارتباط با دغدغه های حقوق بشری است.
ایران بارها اعلام کرده است که در اعمال قوانین خود تابع احکام اسلامی بوده و با این حال آماده است تا در این چارچوب به تبیین مواضع حقوقی خود بپردازد. بنابراین در عصری که سلطه ایدئولوژیک بر جهان ممکن نبوده و خود برتر پنداری ایسم های گوناگون به پایان رسیده است، نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر بهتر است از بهره برداری سیاسی از پرونده های حقوق بشری بپرهیزند و بیش از این حقوق انسانی را طعمه ای برای دستیابی به منافع سیاسی و اقتصادی خود قرار ندهند.
روزنامه جام جم