رهبر معظم انقلاب در بياناتي جديد به تشريح جزئيات اقتصاد مقاومتي پرداختهاند و راه عبور اقتصاد از شرايط فعلي به وضعيت مقاومتي را كاملا تشريح كردهاند.
گذشته از اينكه تاكيد پي در پي رهبر معظم انقلاب بر اجرايي
شدن اقتصاد مقاومتي نشان از توجه ويژه ايشان به مقاومسازي اقتصاد كشور
دارد، با اين حال مرحله بعدي همت مشترك تمام قواي حاكميتي است تا مطالبه
رهبر معظم انقلاب درباره عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي را محقق سازند. اولين
مولفه، مورد تاكيد مقام معظم رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي ايجاد تحرك و
پويايي در اقتصاد كشور و بهبود شاخصهاي كلان اقتصادي است. در اين خصوص
بايد توضيح داده شود كه اساسا اين شاخصهاي كلان است كه مسير يك اقتصاد را
در حركت روبه جلو يا احيانا روبه عقب تعيين ميكند. مثلا با تورم بالاي 40
درصدي نميشود روي جلب سرمايهگذاريهاي خارجي يا داخلي مانور داد چرا كه
سرمايهگذارها نگران ارزش داراييهاي خود هستند. اين موضوع در مورد همه
شاخصهاي ديگر اقتصادي از جمله بيكاري و رشد اقتصادي و... هم صادق است.
بنابراين تاكيد ايشان در مورد ايجاد تحرك و پويايي در اقتصاد با هدف بهبود
شاخصهاي اقتصادي نشان ميدهد يكي از پيش زمينههاي مهم براي تحقق اهداف
سياستهاي اقتصاد مقاومتي توجه به كاراتر كردن سيستم اقتصادي با تكيه بر
توان و ظرفيتهاي موجود در كشور است. ما از اين نظر چيزي كم نداريم فقط
بايد با ايجاد تحرك آنها را به كار بيندازيم و از ظرفيتهاي بالقوه اقتصادي
كشور براي ايجاد دژ مستحكم اقتصادي استفاده كنيم. تلاش مستمر كه معظم له
تحت عنوان حركت و مديريت جهادي از آن ياد كردند، از جمله الزامات عملياتي
شدن اقتصاد مقاومتي است. در همين زمينه مردممحوري، به عنوان يكي از
مولفهها مورد اشاره مقام معظم رهبري قرار گرفته است. اين اشاره به ما صرفا
راه را نشان نميدهد بلكه تمام مراحل كار و اقدامات لازم را هم روشن
ميسازد. بايد توجه داشت كه اقتصاد ما نه مانند اقتصادهاي غربي از قواعد
اقتصاد باز تبعيت ميكند و نه مانند سوسياليستهاست. ما ظرفيت بالايي به
عنوان بخش تعاون در اختيار داريم كه بايد از آن به بهترين شكل براي محوريت
قرار دادن مردم در اقتصاد كشور بهره ببريم. نظام ما نظام مبتني بر راي مردم
است و هر سال انتخابات در كشور برگزار ميشود اين نشان ميدهد مردم در
سطوح بالاي حاكميتي و سياسي نقش دارند پس بايد به همين نسبت در اقتصاد كشور
هم نقش بازي كنند. دولت بايد نقش حاكميتي و نظارتي داشته باشد نه نقش
كارفرمايي. مقام معظم رهبري هم با تاكيد بر مردممحوري در اقتصاد به عنوان
مولفه پنجم در اقتصاد مقاومتي اين راه را به ما نشان ميدهند. پس دولت بايد
در برنامههايش به فكر بسترسازي براي حضور بيشتر مردم، در قالب بخشهاي
تعاوني و خصوصي در نقشآفريني اقتصادي باشد. سپردن اقتصاد به بخشهاي
تعاونی و مردمي در كنار ايجاد تحرك در اقتصاد ميتواند از شكل گيري فساد هم
جلوگيري كند. فساد ستيزي هم به عنوان يكي از مولفههاي اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد قرار
گرفته و ميتوانيم به آماده كردن فضا و بستر لازم براي فعاليت گستردهتر
مردم در اقتصاد از طريق تعاون به اين هدف هم برسيم. به هر حال رسيدن به
اهداف مورد اشاره در سياستهاي اقتصاد مقاومتي نيازمند كار عملي و جدي و
پرهيز از شعار زدگي است همه دستاندركاران نظام بايد براي تحقق اين اهداف
تلاش جدي كنند. چرا كه به نظر ميرسد مبتلا شدن برخي سياستهاي كلي به
شعارزدگي كه قبلا ابلاغ شدهاند، همگان را به اين نتيجه رسانده است اين بار
مختصات كار بهگونهاي طراحي شود كه كمترين امكان براي شعار دادن و
بيشترين فرصت را براي عمل كردن مهيا سازد. تبيين مولفهها، بيان ضرورتها و
تشريح الزامات تحقق از سوي رهبر معظم انقلاب هم دقيقا با انگيزه عملياتي
شدن اقتصاد مقاومتي بيان شده است كه اميدواريم اين بار بتوانيم يكبار براي
هميشه اقتصاد كشور را در برابر هر نوع آسيب چه داخلي و چه خارجي
مقاومسازي كنيم و به رفاه عمومي بيشتر مردم منجر شود.