نقض عامدانه حقابه هیرمند به "تروریسم آبی" منجر می‌شود

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری تسنیم، دکتر احمد کاظمی؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل در رابطه با اقدامات حقوقی برای احقاق حقابه ایران از رودخانه هیرمند اظهار کرد: اقدامات دولت طالبان درخصوص جلوگیری از حقابه ایران در هیرمند از طریق سد‌های کمال‌خان و کجکی از نظر حقوق بین‌الملل نقض توافقات بین‌المللی دوجانبه بین دو کشور است.

وی افزود: افغانستان بر اساس "معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت ایران و دولت افغانستان" موسوم به "قرارداد ۱۳۵۱" مکلف است از هرگونه اقدامی که منجر به کاهش یا محروم شدن ایران از آب رودخانه هیرمند شود، خودداری کنند.

کاظمی با تأکید بر اینکه تقسیم آب رودخانه هیرمند از دوره حکمیت گلد اسمیت و مک‌ماهون و قرارداد‌های دوجانبه بعد از آن تاکنون همواره موضوع مناقشه میان ایران و افغانستان بوده است، افزود: دلیل تداوم این مناقشه نگاه ابزاری و سیاسی برخی از دولت‌های مستقر در افغانستان به این مسئله در یک سده اخیر بوده است.

وی افزود: احداث سد کمال‌خان که توسط ترکیه و حمایت آمریکا در افغانستان انجام شد عامل اصلی کاهش و توقف آب هیرمند است و این اقدام نقض معاهده دوجانبه ۱۳۵۱ محسوب می‌شود.

کاظمی گفت: در ۲۰ سالی که افغانستان تحت سلطه آمریکا بود این کشور تنها در زمینه سدسازی‌ها در افغانستان سرمایه‌گذاری کرد چرا که برنامه داشت تا از آب به عنوان سلاحی علیه ایران استفاده کند؛ ترکیه نیز در سد کمال‌خان همکاری داشت.

این مدرس حقوق بین‌الملل دانشگاه هدف از اقدام ترکیه برای کمک به افغانستان در احداث سد کمال‌خان را تلاش آنکارا برای رویه‌سازی از رویکرد یک‌جانبه و غیرحقوقی خود در بهره‌برداری از منابع آبی مشترک (رودخانه‌های بین‌المللی) خواند و افزود: ترکیه در سدسازی روی ارس در قالب پروژه "داپ" نیز بسیاری از قواعد الزام آور حقوق بین‌الملل از جمله اصل منع استفاده زیان‌بار از محیط زیست را نقض کرده است.

کاظمی بیان کرد: بر اساس قواعد عرفی بین‌المللی احداث سد بدون توجه به تبعات آن به کشور پایین دست نقض قاعده الزام‌آور "استفاده منصفانه و معقول از محیط زیست" است.

وی اضافه کرد: اقدامات عجیبی مانند انحراف آب رودخانه هیرمند هم نقض فاحش تعهدات حقوق بین‌المللی و همچنین ناقض توافقنامه‌های دوجانبه ایران و افغانستان است و فارغ از اینکه در افغانستان چه دولتی مستقر است چه دولتی که از نظر بین‌المللی به صورت دائمی (دژوره) و چه موقتی (دفاکتو) شناسایی شده است، مسئولیت دارد که توافقات دوجانبه را اجرا کند.

این استاد حقوق بین‌الملل گفت: جدای از توافقات دوجانبه، هیرمند و هریرود رودخانه‌های بین‌المللی هستند و رژیم حقوقی آن‌ها تحت تأثیر قواعد عرف و الزام‌آور رودخانه‌های بین‌المللی و مشترک است. در این رودخانه‌ها از نظر حقوق بین‌الملل باید سه قاعده عرفی "منع استفاده زیان بار از محیط زیست"، "استفاده معقول و منصفانه" و "اطلاع‌رسانی به موقع" رعایت شود.

وی تصریح کرد: نقض عامدانه این قواعد الزم‌آور از آنجا که از منظر "حقوق بشر زیست محیطی" دارای تبعات منفی انسانی، اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی است می‌تواند به "تروریسم آبی" منجر شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: تروریسم آبی و نقض پی‌درپی قواعد حقوق بین‌المللی باعث شد که مقامات کشور ما عنوان کنند که از همه ابزار‌ها ازجمله ابزار‌های حقوقی خود برای دریافت حقابه استفاده می‌کنیم.