ویژه‌نامه تحلیلی تبیینی عماد
۰۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۲
محمدرضا باقرزاده| یادداشتی به مناسبت نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری
خوشبختانه شعار امسال حول دو محوری است که به راحتی قابل سنجش و اندازه گیری است و در انجام این مهم ارکان نظام یعنی سه قوه و نهاد‌های انقلاب باید دست به دست هم دهند تا در طول سال شاهد اقدامات اساسی و نتایج مثبت باشیم. محسوس بودن تغییرات در تولید و تورم برای مردم وجه مهم تمایز شعار امسال با سال‌های قبل است.
به گزارش پایداری ملی، در سالی که گذشت علیرغم این که تورم نسبت به زمانی که دولت کار را تحویل گرفت کاهش یافت، اما اقدامات چشمگیر دولت و به بهره برداری رسیدن پروژه‌های بزرگی، چون آب رسانی به خوزستان، همدان و شهرکرد، بهره‌برداری از پالایشگاه پارس جنوبی و آبادان، راه آهن زاهدان به خاش، کلان بیمارستان حضرت مهدی، انتقال آب از تونل ۳۶ کیلومتری به دریاچه ارومیه؛ به‌خاطر تورم و گرانی کالا‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفت.
رهبر حکیم انقلاب، با اشراف و احاطه‌ای که به رخداد‌های آشکار و پنهان کشور، تحولات منطقه و جهان دارند و به خوبی با ضعفها، آسیب‌ها و درد‌ها آشنا و بر نقاط قوت، ظرفیت‌ها و راه‌های درمان واقف هستند، نام گذاری‌ها را انجام می‌دهند، راهبرد و شعار "مهار تورم و رشد تولید" را برای سال ۱۴۰۲ انتخاب کردند.
خوشبختانه شعار امسال حول دو محوری است که به راحتی قابل سنجش و اندازه گیری است و در انجام این مهم ارکان نظام یعنی سه قوه و نهاد‌های انقلاب باید دست به دست هم دهند تا در طول سال شاهد اقدامات اساسی و نتایج مثبت باشیم. محسوس بودن تغییرات در تولید و تورم برای مردم وجه مهم تمایز شعار امسال با سال‌های قبل است.
از سوی دیگر شعار امسال با افزایش یا کاهش مقبولیت دولت ارتباط مستقیم دارد و می‌تواند کانون امید آفرینی در کشور شود خصوصا که در انتهای سال جاری یک حماسه سیاسی (انتخابات) پیش رو داریم که برای حضور حداکثری مردم، نیاز مضاعف به بهبود شرایط اقتصادی، بالاخص مهار تورم احساس می‌شود. البته باید توجه داشت وقتی رهبری می‌گوید در دهه ۹۰ از نظر اقتصادی تعطیل بودیم یعنی اینکه آقا فرمود جبران این تعطیل ده ساله زمان بر بوده و نیاز به صبر انقلابی دارد.
در این نوشتار مختصر به طور جداگانه به برخی از راهکار‌های مهار تورم و رشد تولید اشاره می‌کنیم.
الف: بایسته‌های مهار تورم
بلیه تورم امروزه یک بلیه جهانی بوده و کم و بیش کشور‌های جهان را درگیر کرده است. طبق آمار‌های رسمی، در حال حاضر حدود ۳۹ کشور جهان تورم کمتر از پنج درصد دارند، ۹۶ کشور تورمی بین پنج تا ۱۰ درصد را ثبت کرده‌اند. تورم ۴۱ کشور بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده، هشت کشور تورم بین ۲۰ تا ۴۰ درصد دارند و ۹ کشور نیز تورم‌شان بیش از ۴۰ درصد بوده است. زیمباوه با تورم ۲۸۵ درصدی، بالاترین میزان تورم در میان تمام کشور‌های جهان را ثبت کرده است. ونزوئلا با ۲۱۰، سودان با ۱۵۵ و ترکیه با ۷۳ درصد قرار دارند. تورم در آرژانتین نیز ۷۲، ایران ۴۹، سریلانکا و سورینام ۴۸، یمن ۴۴ و اتیوپی ۳۴ درصد بوده است. نرخ تورم اتحادیه اروپا در چهار دهه گذشته بی‌سابقه است. در سال ۲۰۲۲ میلادی، نرخ تورم، اتحادیه اروپا را تکان داد و به سطحی رسید که در چهار دهه گذشته دیده نشده بود. در اتحادیه اروپا، نرخ تورم سالانه در اکتبر (مهر، آبان) ۲۰۲۲ میلادی ۱۱.۵ درصدی بود در حالی که در ماه مشابه سال قبل فقط ۴.۴ درصد بود.
علی رغم این که تورم بلای جهانی بوده و کم و بیش کشور‌های دیگر را نیز درگیر کرده است در کشور ما برای مهار تورم بایسته‌هایی وجود دارد که می‌توان با اعمال آن‌ها کشور را از آسیب‌های آن تا حد ممکن در امان نگاه داشت. در اینجا به برخی از مهترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:
۱. رونق تولید و صادرات و واردات مبتنی بر آن، یکی از چاره‌های اساسی تورم است به این دلیل که: اولا سبب فراوانی عرضه کالا و به‌طور طبیعی عدم افرایش قیمت‌ها می‌شود؛ لذا افزایش تولید به طور طبیعی به مهار تورم کمک می‌کند.
ثانیا - رشد تولید مانع از این خواهد شد که مهار تورم با رکود اقتصادی همراه گردد.
ثالثا- رشد تولید و مهار تورم بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند و همان گونه که افزایش تولید در کنترل و کاهش تورم نقش دارد، مهار تورم و ثبات اقتصادی نیز زمینه ساز رشد تولید است و با مهار تورم و نوسانات قیمت‌ها، سرمایه گذار با انگیزه و اطمینان بیشتری، اقدام به سرمایه گذاری می کند.
رابعا- رشد تولید مازاد بر نیاز داخلی، راه صادرات را باز و درآمد ارزی کشور را افزون می‌کند و تامین نیاز‌های کشور در داخل، تاثیرات تحریم از جمله تورم را منتفی یا کاهش می‌دهد.
۲. جلوگیری از تصویب هر طرح و لایحه و مصوبه و آیین نامه‌ای که تبعات تورمی در کشور دارد.
۳. استمرار جدی‌تر بخش دیپلماسی کشور که با فعال‌تر شدن دیپلماسی دولت و توسعه ارتباط با همسایگان و ایجاد زمینه صادرات محصولات ایرانی می‌تواند ضمن تامین نیاز‌های کشور به آرامش منطقه و ثبات اقتصادی کمک می‌شود تاثیر مثبت بر تامین منابع ارزی داشته و با کنترل قیمت ارز در مهار تورم نیز موثر خواهد بود.
۴. مقابله با رشد بی‌رویه و نامعقول و کاذب تقاضا که با الگوی بهینه مصرف ارتباط اساسی دارد. چنانکه در بیانات رهبری هم جلوگیری از اسراف و تجمل گرایی و به کار بستن الگوی بهینه‌ی مصرف
مهمترین راهکار نهادینه سازی الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی را چه می دانید؟!