اما در فضای انقلاب اسلامی شاید بحث کمی متفاوت باشد. با وجود اخبار مسموم که از طریق رسانه های مختلف دنیا بر ضد جمهوری اسلامی ایران پخش می شود و با وجود برخورد دوگانه ی غرب با مقوله ی آزادی و حذف شبکه های اطلاع رسانی ایرانی از ماهواره های خود، شاید این فضا تنها مسیری باشد که بتوان حرف حق خود را به گوش جهانیان برسانیم. از طرف دیگر از آنجا که فضای مجازی در داخل دارای مدیریت و متولی خاصی نبوده است، شاهد آن هستیم که این فضا به یکی از دروازه های اصلی تهاجم فرهنگی بدل شده است.
تشکیل شورا، قدم اول
شورای عالی فضای مجازی در ۱۷ اسفند ماه سال۹۰ با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شد و با این حکم اعضای بیست نفره حقیقی و حقوقی این شورا معرفی شدند. در این حکم ایشان به بیان اهمیت فضای مجازی پرداختند.
مقام معظم رهبری آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن، و بهره گیری حداکثری از فرصت ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تأکید کردند: «این شورا وظیفه دارد مرکزی بنام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد کند.»
در این دیدار ایشان به دو رویکرد مهم برای شورا اشاره کردند:
۱- سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت های ناشی از اینترنت
۲- برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب های ناشی از این فن‌آوری
نخستین جلسه این شورا با حضور سران سه قوه و به ریاست رئیس جمهور وقت در بیست و هفتمین روز اسفند ماه ۹۰ در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
ساختار شورا
اعضای این شورا متشکل از دو بخش اعضای حقیقی و اعضای حقوقی می باشد.
اعضای حقوقی عبارتند از:
اعضای حقیقی این شورا نیز از افراد زیر تشکیل شده است:
اعضای حقیقی برای سه سال تعیین می شوند.
بر اساس حکم مقام معظم رهبری، دبیر شورای عالی فضای مجازی به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب خواهد شد و بدین ترتیب رئیس مرکز ملی فضای مجازی نقشی دوگانه و مکمل را ایفا می کند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی علاوه بر نظارت بر فعالیت های این مرکز به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی را بر عهده خواهد داشت و بازوی اجرایی شورا به لحاظ ایجاد هماهنگی های مختلف بین ذی‌نفعان این حوزه تلقی می شود.
مرکز ملی فضای مجازی دارای دو بخش "دبیرخانه” و بخش "ستادی – اجرایی” خواهد بود که کار کارشناسی برای طرح ها، برنامه ریزی ها، تصمیم سازی ها، نظارت و پیگیری ها و در مجموع فعالیت هایی که تضمین کننده اجرای تصمیمات شورا شود را به عهده خواهد داشت. شرح وظایف، سازمان و تشکیلات این مرکز باید در جلسات شورا تدوین شود.
وظایفی برای پاسخگویی به نیازها در فضای مجازی
از ابتدای تشکیل این شورا، وظایفی برای آن تعیین شد که عبارتند از:
۱-تصویب معیارها، سیاست ها و نظام های کنترل کیفی و فنی در همه‌ی زمینه های فضای مجازی از جمله امنیتی و محتوایی و همچنین سیاست ها و معیارهای ارائه محتوا، خدمات، توسعه و بهره برداری در فضای مجازی کشور در چارچوب مصوبات شورای عالی؛
۲ـ سیاستگذاری، هماهنگی و تصویب ضوابط کلی صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری در چارچوب مصوبات شورایعالی برای ارائه هرگونه فعالیت در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت های فنی و ارتباطی؛
۳ـ تدوین و ارائه‌ی پیشنهاد درخصوص تعیین نوع فعالیت ها و بهره برداری های غیرمجاز در فضای مجازی و تعیین جریمه و مجازات در موارد نیاز جهت تصویب در شورایعالی و عنداللزوم ارجاع به مراجع قانونگذاری؛
۴ـ سیاستگذاری در زمینه‌ی نرخ گذاری برای کلیه‌ی خدمات فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورایعالی؛
۵ ـ ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های صادرکننده‌ی مجوزهای ارائه‌ی خدمات و محتوا در فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورایعالی؛
۶ ـ تدوین سیاست ها و تصویب مقررات کلان مورد نیاز فضای مجازی کشور از جمله توافقنامه های درجه و سطح خدمات، حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و تنظیم روابط فعالان فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورایعالی؛
دبیر شورای عالی فضای مجازی در دومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات از برنامه های مرکز ملی فضای مجازی برای تدوین سند راهبردی فضای مجازی کشور خبر داد و گفت: وظیفه‌ی اصلی ما هدایت و راهبری در حوزه فضای مجازی کشور است.
موازی کاری، آفت همیشگی
با توجه به حکم مقام معظم رهبری و ضرورت عمل به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، از ابتدا این مشکل بوجود آمد که این شورا در تصویب قوانین در رتبه ایی همطراز با مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. از سوی دیگر با توجه به موضوع فعالیت این شورا، مجلس شورای اسلامی امکان تصحیح قوانین یا وضع قوانین جدید در حوزه فضای مجازی را در صورت عدم موافقت این شورا از دست خواهد داد و بخشی از اختیارات قانون گذاری خود را که در قانون اساسی بر آن تصریح شده است، عملا به این شورا واگذار کرده است. این در حالی است که صلاحیت قانون گذاری مجلس مطلق است و براساس قانون، کسی نمی تواند این صلاحیت را محدود کند. به نظر می رسد تدوین یک آیین نامه دقیق برای فعالیت این شورا می تواند از بروز این تزاحم جلوگیری کند.
از طرفی دیگر پیش از تشکیل این شورا، نهاد هایی از قبیل شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات وظایفی شبیه وظایف این شورا رابه عهده داشتند که به دلایل متعدد از ادامه ی فعالیت بازماندند یا به حاشیه رفتند.
چندی پیش رییس جمهور در حکمی آقای جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات، را به عنوان دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات منصوب کردند. این در حالیست که این شورا برای چند سال تعطیل شده بود. اولین جلسه ی این شورا در ۱۷ اسفند امسال به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. در حکم ریاست جمهوری برای تشکیل شورا آمده است: …ایجاد بستر لازم جهت ارتقاء و توسعه ی هر چه بیشتر فناوری ارتباطات در کشور… که با کمی تامل در وظایف شورای عالی فضای مجازی می توان دریافت که این امر در حوزه ی عملکرد این شورا قرار می گیرد.
به نظر می رسد ایجاد دستگاهی در عرض شورا نه تنها کمکی به آن نمی کند بلکه در روند نظارت بر امور و اجرای سیاستگذاری ها برای شورا ایجاد تزاحم می کند و اگر مسئولین دولتی به راستی خواهان ایجاد بستر لازم جهت ارتقا و توسعه ی هر چه بیشتر فناوری ارتباطات در کشور هستند، بهتر است با همکاری با شورای عالی فضای مجازی که به همین منظور ایجاد شده است از طریق آن به این مهم دست یابند.
ایفای نقش شورا، توسط دیگران
متاسفانه، همکاری نهادهای مختلف با شورا که جزء حکم مقام معظم رهبری بود، امروزه تبدیل به اجرای وظایف شورا توسط نهادهای دیگر شده که این موضوع به پدیده ی چند صدایی در مدیریت فضای مجازی دامن زده است.
شورایی که باید حرف آخر را در مباحث فضای مجازی بزند، گاها به تریبونی برای تشریح یا توضیح اقدامات دیگران بدل شده، و بعضا خود نیز از اقدامات دیگر نهادها در حوزه ی تحت امر خود بی خبر است.
تلویزیون اینترنتی
پروتکل تلویزیون اینترنتی(IPTV) سیستمی را توصیف می‌کند که در آن با استفاده از پروتکل اینترنت برروی یک زیر ساخت شبکه خدمات تلویزیون دیجیتال ارائه میشود که این خدمات می‌تواند توسط یک اتصال پهنای باند وسیع در اختیار کاربر قرار گیرد.
هم اکنون شرکت مخابرات و سازمان صدا و سیما متولیان این امر هستند. قرار است سازمان صدا و سیما و معاونت رسانه مجازی این سازمان در خصوص سرویس تلویزیون تعاملی و نحوه ثبت نام و مزایای آن به مردم اطلاع رسانی کند و در طرف دیگر افرادی که خواهان استفاده از این سیستم هستند به شرط داشتنADSL درخواست خود را به شرکت مخابرات اعلام کنند. همچنین لازم به ذکر است که این سیستم بر بستر اینترانت داخلی عرضه می شود و از اینترنت جدا خواهد بود.
با توجه به اهمیت و جایگاه رسانه پیش بینی می شود که این سیستم با استقبال مردم مواجه شود. حال سوال مهم اینجاست که در این پروژه ی رسانه ایی در فضای مجازی نقش شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی این امر در کشور چیست و چرا در این بحث نامی از این شورا دیده نمی شود. در این پروژه، نقش صدا و سیما به عنوان تولید کننده ی محتوا و شرکت مخابرات به عنوان ایجادکننده ی بستر فنی کاملا مشهود است اما آنچه مبهم است نقش سیاستگذار حوزه ی فضای مجازیست که به چشم نمی آید.
شبکه های اجتماعی
بی شک یکی از پر نفوذترین و مهمترین حوزه های فضای مجازی به شبکه های اجتماعی اختصاص دارد. شبک هایی که هر روز با شکلی جدید مخاطبان خود را جذب می کنند. آنچه واضح است این است که ساخته ی بشر نه می تواند خیر مطلق باشد و نه شر مطلق بلکه این راه و نوع استفاده از آن است که خیر یا شر بودن آن را مشخص می کند. شبکه های اجتماعی نیز از این امر مستثنی نیستند. همانگونه که ایجاد ارتباط در فضای مجازی می تواند ثمره هایی داشته باشد در صورت فقدان نظارت و آموزش می تواند خسارات جبران ناپذیری در حوزه ی فردی و عمومی به بار بیاورد. متاسفانه تا قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی سازوکار مشخصی برای نظارت بر اینگونه شبکه ها وجود نداشت. ایجاد شورا می تواند خلا موجود در این بخش را به خوبی پر کند. اینجاست که نقش شورای عالی فضای مجازی بیش از پیش روشن می شود. در این مقوله شورا باید با جلوگیری از آسیب ها به نظارت بر شبکه های اجتماعی بپردازد.
انتظاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص ورود شورا به ساماندهی شبکه‌های اجتماعی با اعلام گروه فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی این موضوع، از در دستور کار بودن موضوع شبکه های اجتماعی خبر داد که این امر را می توان به عنوان گامی مثبت برای ساماندهی این مقوله در کشور دانست.
فیلترینگ
به گفته ی عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه؛ شبکه اجتماعی از نظر قانونی یک نوع نشریه است چون افکار مردم و عقاید آن ها را در زمینه‌های مختلف منتشر می کند. در واقع شبکه های اجتماعی وسیله ای است برای انتشار محتوا. ماده ۶ قانون مطبوعات می گوید نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و قانون عمومی و خصوصی که در این قانون مشخص می شود، آزاد است. شبکه اجتماعی هم که افکار و عقاید مردم را منتشر می کند از نظر ما جزو نشریات محسوب می شود. قانون می گوید همه نشریات آزاد هستند جز نشریه ای که اقدام به انتشار موارد فحشا و منکرات، اقدام علیه امنیت جامعه، اهانت به مقدسات، افترا به مقامات، پخش شایعات و..کند، ممنوع است.
شاید با این تعریف از فیلترینگ بتوان به چرایی این عمل رسید. ولی آنچه می خواهیم به آن بپردازیم نقش شورای عالی فضای مجازی در این مقوله است.
فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که از ۱۳ عضو از جمله وزیر اطلاعات، ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، دادگستری، علوم و آموزش و پرورش، سه عضو از سوی سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و نیروی انتظامی و یک نفر از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر نماینده مجلس تشکیل شده است؛ انجام می شود. در کل آنچه مورد توجه است اینکه امر فیلترینگ در اختیار دولت قرار دارد.
در یکی از جلسات شورا در دولت گذشته؛ در قسمتی از جلسه و در یکی از جلسات شورا در دولت کنونی به این موضوع پرداخته شده است که هیچ کدام به نتیجه گیری قطعی نرسیده است. عده ایی بر این باوراند که اختلاف سلیقه بین اعضا مانع از رسیدن به ساز و کار نهایی در این شورا میشود.
شبکه ی ملی اطلاعات
یکی از مهمترین رسالت های شورای عالی فضای مجازی تشکیل این شبکه ی ملی می باشد. به عقیده ی صاحب نظران در این حوزه با ایجاد این شبکه بسیاری از مشکلات کاربران در فضای مجازی از جمله پهنای باند، آسانی و امنیت مرتفع خواهد شد.
این شبکه که زیر ساخت های آن توسط وزارت ارتباطات ایجاد شده، قرار است خدمات و سرویس های متعددی در فضای مجازی ارائه دهد. دبیر شورایعالی فضای مجازی در خصوص برنامه های مرکز ملی فضای مجازی در خصوص ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور ابراز کرد: این مرکز در واقع بحث هماهنگی و هدایت جریان‌های مرتبط را به عهده دارد و موضوع طراحی کلی شبکه در لایحه راهبردی را اجرا خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: اینکه چه خدماتی در این شبکه به شهروندان و دستگاه های مختلف ارائه شود و همچنین ارتباط اینها با شبکه جهانی چگونه باید باشد، مسائلی است که در مرکز ملی فضای مجازی با همکاری همه دستگاه ها تدوین میشود.
نتیجه گیری
با توجه به اهمیت فضای مجازی انتظار می رود شاهد برنامه های جدی برای مدیریت این فضا باشیم. نباید روند رو به رشد شورای عالی فضای مجازی را از نظر دور داشت ولی با کمی تأمل در می یابیم که این رشد متناسب با حوزه ی فعالیت شورا نیست. با گذشت قریب به دو سال انتظار می رفت که حداقل شورا بتواند جایگاه خود را در سیاستگذاری و تصمیم گیری در حوزه فضای مجازی مشخص کند، ولی این امر هنوز به طور کامل محقق نشده است. امید است با همکاری نهادهای مختلف با این شورا و استفاده ی آن از تجربه ی این سال ها شاهد رشدی متناسب با فضای مجازی توسط این شورا باشیم.
با توجه به موضع دفاعی کشورمان در فضای مجازی، و هجوم گسترده ی دشمن در شبیخون فرهنگی و استفاده آنها از این فضا برای تحقق اهداف خود؛ مطلوب و ایده آل آن است که بتوانیم با برنامه ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت های داخل نه تنها بر تهدیدات این حوزه در داخل فائق آییم بلکه بتوانیم با استفاده از این فضا پیام انقلاب شکوهمند مردمان این سرزمین را به گوش جهانیان برسانیم، فضایی که به اندازه ی انقلاب اهمیت دارد.
دیدبان