به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر عباس آسوشه در یادداشتی به آسیب شناسی ارکان شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع اصلی حکمرانی سایبری در کشور پرداخت و چند راهکار اساسی برای برون رفت از چالش‌های این حوزه ارائه داد.
در دهه‌های گذشته شکل گیری فضای مجازی موجب ایجاد نوع جدیدی از قدرت در همه ابعاد در حوزه تعاریف حکمرانی شده است. این قدرت نوظهور توانایی اثرگذاری عمیق در تمام عرصه‌های زندگی بشری را دارد و بر همین اساس قدرت‌های جهانی بدنبال ایجاد مزیت‌های راهبردی در این مولفه محوری هستند.
کسب قدرت در این عرصه (زیست بوم اجتماعی- اقتصادی فناورانه) با هدف ایجاد زمینه‌های سلطه بر افکار جمعی، جهت-دهی افکار مردم به سمت سوژه‌های از قبل ساخته شده، امکان به بند کشیدن کشور‌ها و مردم جهان را برای حرکت در جهت امیال صاحبان این قدرت را فراهم نموده و بدین لحاظ می‌توان ادعا نمود در عصر کنونی فضای مجای در عین قرار دادن فرصت-های بسیار برای پیشرفت و توسعه، به عنوان محور جنگ‌های دوران جدید، مبدا تهدیدات حاکمیتی برای ملت‌های جهان و استعمار و بهره کشی از جهان در شکل استعمار نوین را رقم زده است. بر مبنای این مفهوم، بیراه نیست که عنوان شود فضای مجازی محور جنگ شناختی در این دوران شده است.
طرح مساله
در این نوشتار بدنبال تبیین چگونگی از دست دادن فرصت‌های غیرقابل تکرار در عرصه ملی توسط مدیران مسئول، پس از شناخت این فرصت در سال‌های گذشته توسط رهبر معظم انقلاب و بررسی گذرا و سریع وضعیتی که اکنون نهاد بلندمرتبه مجری سیاستگذاری فضای مجازی (تشکیل شده با حکم رهبری) با آن مواجه است، هستیم.
از آنجا که فضای مجازی به عنوان پیشران توسعه کشور در وجوه گوناگون، خود را به حاکمیت تحمیل کرده و همزمان با اکتفا به اقدامات منفعلانه و واگذاری فضای سیاستگذاری و ابتکار عمل به صاحبان فناوری حاکم بر فضای مجازی بین المللی، عمق تعلل کشور و سیاستگذاران را در کم توجهی به اقدام پیش دستانه که از سوی رهبر معظم انقلاب رقم خورده بود را، هویدا می‌کند.
تاریخچه ورود اینترنت و شکل گیری شورای عالی فضای مجازی
از سال ۱۳۷۲ که اینترنت وارد ایران شد تا زمان صدور اولین بسته سیاست کلان کشور، حدود پنج سال فاصله مشاهده می‌شود و پس از آن حدود ۱۳ سال طول می‌کشد که فهمی چندگانه و جامع از فضای مجازی شکل بگیرد و در نهایت منجر به ایجاد شورای عالی فضای مجازی شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اسفند سال۱۳۹۰ ضمن دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند. ایشان آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند. همچنین رهبری در حکم مذکور اعلام کردند «شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود». یعلاوه ایشان ذکر کردند؛ «شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد».
شکل گیری شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی، تلاشی بود برای ایجاد قرارگاه تخصصی، فراقوه‌ای و فراحوزه‌ای فضای مجازی با ترکیب چندبعدی فناوری، اقتصاد، فرهنگ، امنیت و ... که قرار بود دستگاه‌های ذیربط اعم از دستگاه‌های اجرایی مرتبط مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزات ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و ... و نیرو‌های مسلح، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسلامی را در خط فرمان سیاستگذاری قرار داده و مرکز ملی را محل تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاستگذاری مشارکتی و یکپارچه فضای مجازی و تقسیم کار ملی بین همه ذینفعان نماید.
آسیب شناسی
آنچه که اکنون مایه نگرانی و انتقاد گسترده متخصصان، فعالان و دست اندرکاران حوزه فضای مجازی شده، از دست رفتن فرصت‌های پیش روی کشور و مواجه با تهدیدات روزافزون ملی در این ایام است. عوامل موثر برای ایجاد این نگرانی‌ها به سه دسته محتوایی، ساختاری و عملکردی قابل طبقه بندی است که در ادامه به صورت خلاصه به مهمترین عوامل هر طبقه اشاره می‌شود.
الف) آسیب‌های محتوایی: از ضمانت اجرای مصوبات شورا تا برخورد با مجریان متخلف
در این نوع آسیب ها، به موضوعاتی که در ماهیت و بطن محور‌های مرتبط با ماموریت‌ها و تحقق اهداف و موضوعاتی از این قبیل قرار دارند، پرداخته می‌شود.
۱- قانونی بودن مصوبات شورای عالی از مباحثی است که همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است. در حکم تاسیس شورای عالی، رهبر انقلاب با عبارت «لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود»، به این موضوع توجه کرده اند.
اینکه مصوبات شورا بعد از تصویب بخودی خود حکم قانون پیدا می‌کند یا اینکه لازم است برای اینکه به عنوان قانون محسوب شود، مراحلی را در نهاد‌های مربوطه طی کند، مکرراً مورد بحث قرار گرفته است. در مجموع تلقی بر آن است که مصوبات در حکم قانون مصوب است مگر اینکه با قوانین مادر دیگر مغایرت پیدا کند. در این ارتباط لازم است این موضوع به صورت واضح مورد بررسی کلی قرار بگیرد تا در هیچ موردی جای شبهه و بحث باقی نماند.
۲- دیگر موضوع مهم که در جنبه محتوایی، مصوبات شورا را در محاق تعلل، کندی و بی توجهی قرار می‌دهد، ضمانت اجرای مصوبات است. این مهم از دو زاویه موجب توقف و عدم اهتمام جدی مجریان و مخاطبان مصوبات می‌شود:
اول) در خود مصوبات به تغافل و یا به عمد، به تعلل مجریان و کم کاری و یا مخالفت در اجرای مصوبات توجه نشده و این امر برخورد با مجریان متخلف و یا مجریان بی توجه به اجرا را دچار مساله می‌کند.
دوم) در صورت پیش بینی برخورد با مستنکفان و متخلفان از اجرای مصوبات، آیا نهاد‌های قضایی امکان و اراده برخورد با این افراد را دارند یا خیر، بعلاوه چنانچه اراده برخورد باشد، امکان تعیین میزان تخلف و میزان جرم و ارتباط آن با میزان مجازات، قطعاً نیاز به تبیین شرایط در مصوبات یا ارجاع آن به مجازات‌های قانونی دیگر دارد، که تاکنون چنین مواردی به طور مشخص مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین یکی از ملزومات موثر برای اجرای مصوبات شورای عالی و برنده‌تر کردن نظارت مرکز ملی بر اجرای مصوبات، علاوه بر ایجاد ساختار رسمی نظارتی، فراهم نمودن تضمین اجرا و ایجاد مسئولیت قانونی برای مجریان و مخاطبان سازمانی و حقوقی مصوبات شورای عالی است.
۳- تاخیر و تعلل در تشکیل جلسات و عدم طرح موضوعات مهم و اساسی در جلسات شورا، از جمله موضوعاتی است که از جنبه محتوایی در عدم توفیق شورای عالی در انجام کامل وظایف و ماموریت‌های آن نقش اساسی دارد.
از طریق بررسی تاریخی تشکیل جلسات و موضوعات مطرح شده و مصوبات شورای عالی، می‌توان به اطلاعات موثر و مهمی برای ارزیابی سطح عملکرد واقعی شورای عالی دست یافت و از آن طریق اولویت‌های بعدی شورای عالی و مرکز ملی را رقم زد.
۴- از دیگر موضوعاتی که در کاهش سطح تاثیر تصمیم گیری و سرعت پرداختن به مسایل محوری مرتبط با ماموریت‌های شورا تاثیرگذار است، عدم استفاده مناسب و کافی از ظرفیت شورای معین در ساختار اجرایی تصمیم سازی و تصمیم-گیری شوراست.
شورای معین متشکل از اعضای حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی شورای عالی در حد معاون دستگاه‌های عضو شورا به ریاست دبیر شورای عالی است که ظرفیت بسیار مناسبی در ارتقا و سرعت تصمیم گیری شورای عالی متناسب با وظایف محوله به آن دارد و قادر است روند بررسی موضوعات شورا را تسهیل کرده و انجام ماموریت‌های شورا را سرعت بدهد. متاسفانه این امکان در هیچ دوره‌ای به طور موثر مورد اقبال و توجه قرار نگرفته و از این قابلیت استفاده نشده است.
۵- ارزیابی عملکرد دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی در طول دوره تصدی، از دیگر مواردی است که جدیت و اراده اجرایی دبیر را برای پیگیری وظایف اجرایی مورد تحلیل و سنجش قرار می‌دهد و این امر موجب شده در حال حاضر دبیر شورا در طول دوره مسئولیت خود هیچگاه به طور رسمی به حوزه پاسخگویی کشانده نشود.
۶- بازنگری ترکیب اعضای شورای عالی و تمدید احکام عضویت در دوره جدید که پس از انجام دوره قبلی هنوز تعیین تکلیف نشده است از جمله مواردی است که در حوزه محتوایی امکان ورود مسئولان و متخصصان صاحب نظر را به شورا و متعاقب آن ارتقای کیفیت سیاستگذاری را در فضای مجازی فراهم می‌کند.
ب) آسیب‌های ساختاری: بازنگری در ساختار مرکز ملی فضای مجازی و اصلاح ترکیب اعضای شورا
در این بخش مسایل و موضوعاتی که از جنبه ساختار‌های اجرائی و سازمانی شورای عالی و مرکز ملی در انجام ماموریت‌ها و تحقق اهداف موثرند مورد توجه قرار گرفته اند.
۱- از موضوعاتی که مکرراً توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است ترکیب اعضای حقوقی و اعضای حقیقی شورای عالی است. با توجه به عمر بیش از ده ساله شورای عالی، اکنون می‌توان درخصوص ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی، تأثیر آن‌ها در تصویب مصوبات و اجرای آن‌ها مورد بررسی قرار داد و با استفاده از این اطلاعات، در صورت لزوم نسبت به اصلاح ترکیب اعضای حقوقی و تعداد و ویژگی‌های فردی و تخصصی اعضای حقیقی اقدامات لازم را اعمال کرد.
۲- بازنگری ساختار کمیسیون‌های عالی در ترکیب اعضا، موضوعات و مأموریت‌ها هم یکی از موضوعاتی است که در اثربخشی بیشتر در حوزه تصمیم سازی شورای عالی قابل بررسی و مطالعه است. بر این مبنا با توجه به تحولات ایجاد شده نسبت به سال‌های گذشته بر تاریخ تشکیل کمیسیون‌ها و مأموریت‌های آن ها، ضرورت بازبینی و بازنگری تمام وجوه مرتبط با کمیسیون‌های موجود و یا ایجاد کمیسیون‌های جدید امری است که باید مورد مطالعه قرار بگیرد.
۳- محدودیت ساختار داخلی مرکز ملی به عنوان قرارگاه فضای مجازی که وظیفه انجام بررسی‌ها و مطالعات و تهیه ورودی اطلاعات مربوط به آماده نمودن پیش نویس سیاست‌ها و اقدامات لازم در فضای مجازی و نظارت کلان بر اجرای مصوبات در حوزه‌های مختلف را بر عهده ۵۰ پست سازمانی که توسط رئیس جمهور دولت‌های ۱۱ و ۱۲ اعمال شد، قرار داده و این یکی از موضوعاتی است که در عدم موفقیت مرکز ملی باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
ج) آسیب‌های عملکردی: شبکه ملی اطلاعات و ضعف عملکردی شورا
۱- از دیگر آسیب‌های عملکردی شورای عالی و مرکز ملی، عدم مفهوم سازی و ایجاد اجماع در افکار عمومی در موضوع محوری شبکه ملی و اطلاعات است. انتشار گزارش‌های پیشرفت اجرای شبکه ملی اطلاعات از یک سو و مشاهده اشکالات و کاهش توانایی شبکه اینترنت در کشور از سوی دیگر موجب انتقال مفاهیم سوژه سازی شده بیگانگان با این هدف که شبکه ملی اطلاعات یعنی محدودیت و فقدان شبکه اینترنت به طور گسترده شده است.
۲- شبکه ملی اطلاعات نمونه‌ای از ضعف عملکردی شورای عالی و مرکز ملی در توجیه فعالیت‌ها و اقدامات اساسی در سطح ملی است که لطمات غیرقابل جبرانی در کسب همراهی و هم فکری عمومی مردم که در تمام اقدامات مهم کشور همواره نقش به سزایی دارند، داشته است.
۳- تبدیل و تقلیل اهمیت مسأله فضای ملی در باور مردمی به مسأله فیلترینگ و استفاده از پلت فرم‌های خارجی که در برهه هائی تمام توان اجرایی رسانه‌ای و دغدغه‌های مدیران ارشد کشور را معطوف به خود کرده است. یکی از بارزترین نمونه‌های ضعف عملکردی شورای عالی و مرکز ملی در ایام بروز اغتشاشات در کشور و مسدود شدن فضای تبادل اطلاعات با ابتکار عمل و تصمیم نهاد‌های امنیتی و انفعال مرکز ملی به عنوان قرارگاه فضای مجازی در این ایام است.
لطمه‌ای که در بحث اخیر فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام به مجموعه‌های اقتصادی و کسب و کار‌های خرد که در این بستر فعال بوده اند و نارضایتی این مجموعه از مردم از نمونه تبعاتی است که فشار روانی و اجرائی فراوانی به سوی مدیریت کلان کشور و فشار شبکه‌های رسانه‌ای معاند بر روی افکار عمومی ایجاد کرده است.
۴- روشن کردن وضعیت رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی از موضوعاتی است که در سال ۱۴۰۰ آغاز و تا این اواخر با انتشار خبر تغییر دبیر شورای عالی و متعاقب آن استعفای ایشان ادامه داشته است. عدم تصمیم بر ابقاء یا تعلل در تغییر دبیر شورای عالی از جمله اشکالات عملکردی است که طی ۱۶ ماه گذشته سطح عملکرد مرکز ملی را به حداقل کشانده است.
۵- ورود نهاد‌های اجرایی و قانون گذاری دیگر در حوزه‌های مأموریت شورای عالی مرکز ملی داشتن اختیار عملکرد آن‌ها از دیگر موجبات اشکالات عملکردی است که غالباً به دلیل تعلل و تأخیر در تأسیس و استقرار سیاست‌های مناسب مدیریت فضای مجازی ایجاد شده است. از جمله این اقدامات می‌توان به ورود مجلس شورای اسلامی در موضوع صیانت از فضای مجازی یا تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در حوزه فضای مجازی اتخاذ کرده، اشاره نمود.
چند راهکار اساسی برای حیات دوباره شورای عالی فضای مجازی
از مجموع موضوعات مطرح شده فوق، برداشت می‌شود که در حال حاضر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با دور شدن از جایگاه‌های تعریف شده برای آن‌ها در دو حکم صادره از سوی مقام معظم رهبری در مورد این شورا و انتظارات برآورده نشده ایشان هم زمان با تعیین اولویت فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی، می‌توان ادعا کرد که تلاش‌ها برای مدیریت فضای مجازی کشور و استفاده از ظرفیت این شورا و مرکز مرکز ملی به هیچ وجه کافی نبوده و لازم است اقدامات مهم و ضروری زیر با اولویت و در کوتاه مدت در برنامه کاری شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی قرار گیرد:
الف) اقدامات ضروری محوری:
در جهت جلوگیری از خسران بیشتر کشور در این عرصه که در حال حاضر به عنوان میدان محوری جنگ توسط دشمنان بهره برداری می‌شود، لازم است بدون فوت وقت اقدامات حیاتی زیر به انجام برسد:
۱- تعیین تکلیف دبیر شواری عالی و رئیس مرکز ملی با انتخاب یک فرد جامع الشرایط و مسلط به موضوعات راهبردی و چندوجهی فضای مجازی و دارای مقبولیت و تجربه کافی با هدف ترمیم اشکالات و آسیب‌های درونی و بیرونی به شرح مذکور در این نوشتار؛
۲- بازنگری و روزآمد نمودن مأموریت‌ها و جایگاه قانونی و فرایند‌های تصویب مصوبات از نظر ماهیت موضوعات از طریق ایجاد همگرائی و هماهنگی کامل با مراجع حقوقی و حقیقی عضو شورا برای فراهم نمودن زمینه اجرای سریع و موثر مصوبات شورای عالی و اعمال راهکار‌های منجر به تامین نظر مقام معظم رهبری در خصوص ترتیب آثار قانونی مصوبات شورای عالی در ساختار قانونگذاری کشور؛
۳- اولویت بندی و تعیین فهرست موضوعات اساسی معطل مانده با برنامه زمانی مشخص برای پرداختن به آن ها؛
۴- بازنگری ترکیب و تعیین وضعیت عضویت اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی و صدور احکام جدید اعضاء که مدت هاست حکم چهار ساله عضویت آن‌ها به پایان رسیده است؛
۵- سامان دهی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی در قوای سه گانه و نیرو‌های مسلح و حوزه‌های آتش به اختیار برای هم-افزایی و جلوگیری از تداخل در مأموریت‌های شورای عالی زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی؛
۶- آسیب شناسی و بازنگری مدیریت انجام ماموریت‌های مرکز ملی شامل فرایتد‌ها و بازطراحی فرایتد‌های جذب، نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی متخصص و کارآمد، هدایت نوآوری و خلاقیت در راستای شناسائی تهدیدات، فرصت‌ها و مسائل موجود در جهت حل مسائل اصلی این حوزه؛
۷- بازنگری اختیارات و شرح وظایف کمیسیون‌های عالی و بررسی و پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌های جدید مانند کمیسیون عالی در حوزه اقتصاد و فناوری با هدف تقویت توان تخصصی و تصمیم سازی برای شورای عالی فضای مجازی؛
۸- آسیب شناسی اجرای ضعیف، با تاخیر و ناکارآمد مصوبات کمیسیون‌های عالی و شورای عالی در بدنه نظام و حاکمیت.
ب) اقدامات دارای اولویت:
۱- تسریع در ارائه پیشنهاد مصوبات ضروری مورد نیاز در حوزه حکمرانی فضای مجازی مانند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی و سیاست‌های کلی اعمال محدودیت‌های دسترسی به شبکه جهانی و پلتفرم‌های خارجی؛
۲- ساماندهی رصد و پایش یکپارچه تحولات، روند‌ها و رویداد‌های داخلی و خارجی فضای مجازی (اعم از حقوقی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی)؛
۳- نظارت بر تامین منابع مورد نیاز و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر اسناد تبیین الزامات و طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات؛
۴- تمرکز بر ارائه برنامه کوتاه مدت در جهت ایجاد زمینه بهبود و گسترش کسب وکار‌های مکمل، جایگزین و نو مبتنی بر سکو‌های دیجیتال (تحول دیجیتالی کسب و کارها)؛
۵- ساماندهی نظام حمایت و پشتیبانی از کسب وکار‌های نوپا، دانش بنیان، خلاق و بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ در فضای مجازی؛
۶- زمینه سازی جهت بروزرسانی قوانین و مقررات ساماندهی تبلیغات و اطلاع رسانی و خبرگردانی در رسانه‌ها به ویژه در رسانه‌های اجتماعی.
*معاون اسبق مرکز ملی فضای مجازی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس