به گزارش پایداری ملی به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی گفت: رمزارزها پدیده‌ای نوین است که در طول یک دهه اخیر رخ داده و پیرامون فضای اقتصادی کشور ما هم شکل گرفته، لذا باید حتماً برای آن برنامه داشت و نمی‌توان بدون برنامه با این پدیده نوظهور روبرو شد یا آن را حذف کرد.
وی ادامه داد: باید نگاه حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران به موضوع ارز‌های دیجیتال، مدیریت آن باشد تا بتوان از ظرفیت آن در اقتصاد کشور استفاده کرد و در صورت وجود تهدیدات آن را برطرف کند؛ لذا کمیسیون اقتصادی در سال‌های گذشته به این موضوع ورود کرد، اما دولت گذشته به دلایل مختلف اعلام کرد که مایل به ورود به آن نیست و با مجلس برای ایجاد یک بستر قانونی همکاری نداشت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی دوره دهم مجلس بعد از تمامی تاکیدات مبنی بر لزوم ساماندهی رمزارزها در کشور، طرحی با عنوان ساماندهی رمزارزها یا رمز ارزش‌ها تدوین کرد و پیش نویس آن هم آماده شد؛ قرار بود این طرح به صحن علنی ارجاع شود، اما به خاطر نبود موافقت دولت، امکان ارائه آن در صحن علنی منتفی شد و گزارش آن در کمیسیون اقتصادی باقی ماند.
وی با بیان اینکه بعد از تشکیل دولت سیزدهم، بحث ارتباط کمیسیون اقتصادی با دولت در قالب همکاری‌های مشترک تعریف شد، افزود: موضوع رمزارزها یکی از سرفصل‌هایی بود که با پیشنهاد مجلس و علاقه دولت در دستور کار قرار گرفت. این موضوع به آقای رضایی معاون اقتصادی ریاست جمهوری ابلاغ شد و ایشان مسئولیت کار را بر عهده گرفتند و قرار شد بر اساس یک برنامه زمانبندی گزارش دولت در این باره به مجلس ارائه شود.
پورابراهیمی اضافه کرد: همزمان در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم طرحی با عنوان طرح رمز ارزش‌ها یا طرح رمز ارز‌ها آماده کردیم و از سوی دیگر، حدود یک ماه و نیم قبل معاونت اقتصادی ریاست جمهوری گزارش جمع بندی دولت درباره رمز ارز‌ها را به کمیسیون اقتصادی ارائه کرد که در آن ضوابط قانونی دیده شده بود. ما در حال بررسی متن ارائه شده از سوی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری هستیم که بخش‌هایی از آن را قبول داشته و بخش‌های نیاز به اصلاح دارد و تلاش می‌کنیم در چارچوب یک روش مشخص، بتوان ظرفیت لحاظ شده در این گزارش را در قالب کار مشترک جلو ببریم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه متن طرح کمیسیون اقتصادی و همچنین گزارش دولت آماده است، گفت: بر این اساس، قرار شده طرحی با عنوان «ساماندهی رمزارزها در نظام اقتصادی کشور» با گزارش معاونت اقتصادی ریاست جمهوری تبدیل به کار جامعی شود و اگر دولت بتواند در قالب لایحه این موضوع را ارائه کند، مجلس به سرعت رسیدگی خواهد کرد وگرنه در صورت پذیرش بار مالی، مجلس وارد بررسی طرح می‌شود.
پورابراهیمی در پایان گفت: کمیسیون اقتصادی در حال بررسی این موضوع است که با دولت توافق شود که این موضوع به صورت طرح ارائه شود یا دولت لایحه‌ای دهد که در نهایت طی سالجاری، تعیین تکلیف می‌شود.