این مسئله را می‌توان به صورت ویژه‌ای در تحلیل و بررسی مسائل جمعیتی جامعه‌ی ایران، که به ویژه در بیش از یک سال گذشته و از زمان ارائه‌ی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ کشور شایع شد، به عینه مشاهده کرد. در جامعه‌ی ما، روند کاهش نرخ رشد جمعیت ایران و حرکت آن در مسیری منتج به بحران، به دلیل تحولات ارزشی و ساختاری جامعه و در طی مسیر برنامه‌های مدرنیزاسیون با عنوان دل‌فریب «توسعه» قابل مشاهده است.
از سوی دیگر، با اینکه تجربه‌ی تاریخی و اجتماعی جوامع صنعتی درگیر این مسئله شده، در کنار برنامه‌ریزی‌های به مراتب دقیق‌تر و مناسب‌تر آن‌ها در عرصه‌های اجتماعی و هماهنگی و همسازی ابعاد مادی و غیرمادی فرهنگی‌شان، موفق نشده‌اند رشد جمعیت مطلوب خود را به صورت درون‌زا حل کنند و زادوولد را افزایش دهند. آن‌ها به ناچار با اعمال سیاست‌هایی در عرصه‌های فرهنگی (نظیر پذیرش چندفرهنگی بودن)[۳] و سیاسی (نظیر تسهیل اعطای تابعیت به اتباع خارجی) زمینه‌ی پذیرش جمعیت مهاجر از سایر جوامع را فراهم آورده‌اند.
برای برخی از محققان و اندیشمندان اجتماعی، تبعات این شیوه از توسعه‌ی آشکار و مبرهن بوده و نسبت به آن، آشکارا و نهان هشدارهای لازم را داده بودند؛ اما هیچ‌گاه نظام کارشناسی و برنامه‌ریزی جامعه وقعی به این هشدارها ننهاده و مسئولینی که سودای توسعه‌ی اقتصادی از نان شب هم برایشان واجب‌تر است، آن‌ها را جدی تلقی نکردند.
اما بعد از آنکه آمارهای نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ زنگ‌های خطر را آن‌گونه به صدا درآورد که بسیاری و نه همه‌ی کارشناسان و برنامه‌ریزان جامعه را از این خواب غفلت بیدار کرد و در فراگیری گسترده‌ی مباحث جمعیتی در مجامع علمی و غیرعلمی، سخن از ضرورت برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌های تشویقی برای افزایش زادوولد و نرخ رشد جمعیت سخنی رایج و شایع شد، قافله‌ی کارشناسان و برنامه‌ریزان نظام علمی بیمار جامعه نیز به سخن درآمدند و اینجاست که مجدداً زخم کهنه‌ی گفته‌شده سر باز کرده و بیماری لاعلاج تحلیل‌های تک‌بُعدی و عقیم که ارائه‌ی آن‌ها چندان نیازی به آموخته‌های دانشگاهی و القاب اعطایی آن ندارد، خود را نشان می‌دهد.
از یک سو و در غفلتی فراگیر از تأثیرات نظام‌های ارزشی و هنجاری جامعه و نیز نهادها و ساختارهای اجتماعی، که از ابتدایی‌ترین اصول نظری و به اصطلاح از مبانی نگرش اجتماعی است، عامل اصلی کاهش شدید نرخ رشد جمعیت، اعمال سیاست‌های کنترل جمعیتی و امتداد بی‌وجه آن از اواسط دهه‌ی هفتاد معرفی می‌شود و از سویی دیگر، راه‌حل برون‌رفت از این چالش نیز ضمن توقف اعمال این سیاست، در ارائه و اجرای سیاست‌های تشویقی برای افزایش میزان زادوولد عرضه می‌گردد.
بدون شک، اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های کنترل جمعیت در کاهش میزان زادوولد مؤثر بوده است، اما اینکه گمان شود این کاهش شدید در میزان زادوولد جامعه، به گونه‌ای که نرخ باروری[۴] در آن به ۶/۱ رسیده (در حالی که هدف و شعار برنامه‌ی کنترل جمعیت دو فرزند برای هر خانواده بود) و کوچک شدن ابعاد خانواده‌ی ایرانی و رسیدن نرخ رشد جمعیت ایران به ۲۹/۱ درصد، تنها از این عامل برآمده است و با توقف آن و اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های تشویقی می‌توان از پس چالش اخیر برآمد، خطایی بزرگ است که گذشت زمان، نادرستی آن را آشکار خواهد کرد؛ هرچند تجربه‌ی دیگر کشورهای درگیر با این مسئله، خود گواهی بر این تصور اشتباه است.
بر اساس آنچه گفته شد، این گفتار درصدد است با نگرشی چندبُعدی و کلان، تحولات جمعیتی جامعه را در ارتباط با نظام ارزشی جامعه و تغییر و تحولات آن و شکل‌گیری ساختارهای اجتماعی متناسب با این ارزش‌ها و بر اساس تحقیقات انجام‌شده و داده‌های موجود، مورد تأمل و بررسی قرار دهد.
البته لازم به ذکر است مسائل اجتماعی دیگری نیز وجود دارند که آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار زنگ خطر و هشدار را درباره‌ی آن‌ها به صدا درآورده است؛ مسائل و چالش‌هایی که به نظر مؤلف در تبیین آن‌ها می‌توان علتی واحد را جست‌وجو کرد. مسئله‌ای که یا از چشم صاحب‌نظران دور مانده یا اینکه به دلایلی از کنار آن می‌گذرند. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد در تحلیل این مسائل و چالش‌ها، خلطی آشکار بر ذهن و فکر کارشناسان و مسئولان حادث شده است که مانع از شناخت و تبیین صحیح و دقیق مسئله شده و بالتبع راه را برای ارائه‌ی پیشنهادهای مناسب سد می‌کند.
در اینجا سعی می‌شود ضمن پرداختن به برخی از مسائلی که از نتایج سرشماری قابل استنتاج است، با نگاهی سیستمی و دقیق به این چالش‌های جمعیتی، چرایی آن پرداخته شود و چگونگی مواجهه با آن مورد مداقه قرار گیرد.
کاهش رشد جمعیت و چالش‌های آینده
مهمترین مسئله‌ای که عمده‌ی مباحث کارشناسان و مسئولان را بعد از انتشار نتایج این سرشماری به خود اختصاص داده است، مسئله‌ی کاهش رشد جمعیت به رقم خلاف پیش‌بینی کارشناسان، یعنی ۲۹/۱ درصد است که از کاهش نرخ باروری جامعه به ۶/۱ فرزند به ازای هر زن حاصل شده و تقلیل ابعاد خانوار ایرانی را به ۵۵/۳ به دنبال داشته است.
مسئله‌ای که در اینجا لازم به ذکر می‌آید این است که نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ نیز تا حدودی مسئله‌ی کاهش رشد چشمگیر جمعیت ایران و عواقب احتمالی مترتب بر آن را نشان می‌داد؛ به گونه‌ای که متوسط رشد جمعیت در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۸۵ـ۱۳۷۵ رقم ۶۱/۱ برآورد شده است. با این حال، علاوه بر آن، کارشناسان به دلایلی که معلوم نیست! از اعلام هشدار در این زمینه پرهیز کردند و سهواً یا عمداً از کنار مسئله گذشتند و آن را به دست فراموشی سپردند؛ بلکه حتی در مقابل تأکید برخی مسئولین و از آن جمله رئیس‌جمهور وقت مبنی بر لزوم افزایش رشد جمعیت و در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی و تشویقی برای افزایش زادوولد، با لحنی به ظاهر عالمانه و داعیه‌های کارشناسانه و علمی این‌گونه اظهارات را به باد انتقاد و حتی مسخره گرفتند.
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ نیز تا حدودی مسئله‌ی کاهش رشد چشمگیر جمعیت ایران و عواقب احتمالی مترتب بر آن را نشان می‌داد. با این حال، علاوه بر آن، کارشناسان به دلایلی که معلوم نیست! از اعلام هشدار در این زمینه پرهیز کردند و سهواً یا عمداً از کنار مسئله گذشتند و آن را به دست فراموشی سپردند.
این عده علاوه بر تعارض‌های آشکار و پنهان تئوریک با ایده‌های فرهنگی و تمدنی انقلاب اسلامی، مبتنی بر ذهنی غرب‌زده، تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اجتماعی جامعه را در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برعهده دارند و عملاً راه را برای ورود هرگونه طرح و ایده‌ی اجتماعی برخاسته از مبنایی غیر از دانش اجتماعی غرب و از جمله اندیشه‌ی دینی، سد می‌کنند. اما مسئله‌ای که اینک در اظهارات و تحلیل‌های به ظاهر علمی و کارشناسانه‌ی اینان به چشم می‌آید این است که همان‌گونه که سیاست کنترل جمعیت را در دهه‌ی شصت از غرب کپی‌برداری کردند و به عاریه گرفتند، امروز برای حل چالش اخیر و افزایش زادوولد و فرزندآوری نیز به مثابه‌ی تمام تصمیم‌گیری‌هایشان، دست تمنا به سوی غرب دراز نموده و برنامه‌های اعمال‌شده‌ی کشورهای غربی را که پیش از ما با این چالش روبه‌رو شده‌اند، بدون توجه به اینکه حتی در آن جوامع نیز از کارایی لازم برخوردار نبوده است، به عنوان نسخه‌ای شفابخش برای جامعه‌ی ایران تجویز می‌کنند. بر این اساس، این دسته از تحلیل‌ها، هم در چرایی پیدایش و بروز کاهش رشد جمعیت و تبعات و بحران‌های احتمالی مترتب بر آن و هم در ارائه‌ی راهکارهای پیشنهادی، خطا هستند که این واقعیت، تحلیلی دقیق و همه‌جانبه از مسئله را ضرورت می‌بخشد.
کاهش بحران‌ساز رشد جمعیت نتیجه‌ی سیاست‌های کنترلی است؟
نکته‌ای که در بسیاری از تحلیل‌ها از آن غفلت می‌شود و عامل اصلی پیدایی چالش‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه است و گره از این مسئله می‌گشاید، دقیقاً همان چیزی است که کارشناسان و مسئولان از آن به عنوان یک شاخص مثبت یاد کرده و دستیابی به آن را وجهه‌ی همت خود و هدف برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه قرار می‌دهند و آن همانا «توسعه‌یافتگی» است که از طریق شاخص توسعه‌ی انسانی یا [۵]HDI اندازه‌گیری می‌شود.
«توسعه» واژه‌ی نام‌آشنای عصر کنونی، هدفی است که همه‌ی جوامع و از آن جمله ایران (چه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و چه بعد از آن) آن را مقصود و هدف خویش قرار داده و در مسیر آن گام برمی‌دارند. میزان، معیار و شاخص اندازه‌گیری توسعه‌یافتگی تا پیش از سال ۱۹۹۰ عمدتاً بر اساس معیارهای اقتصادی‌ای چون رشد اقتصادی، میزان تولید ناخالص داخلی GDP [6] یا میزان سرانه‌ی تولید برآورد و اندازه‌گیری می‌شد؛ اما در سال ۱۹۹۰، سازمان ملل در گزارشی، ضمن طرح اهمیت مسئله‌ی توسعه‌ی انسانی و چگونگی اندازه‌گیری آن، این شاخص را به عنوان معیار توسعه‌یافتگی جوامع تعریف نمود. در این گزارش HDI بر اساس سه شاخص کلیدی امید به زندگی، سطح دانش (متوسط سال‌های تحصیل) و سطح معاش آبرومند (درآمد سرانه‌ی تبدیل‌شده به قدرت خرید مردم بر حسب دلار) برآورد و سنجیده می‌شود.[۷]
اما این مسئله چه ارتباطی به چالش جمعیتی کنونی ما دارد یا می‌تواند داشته باشد؟
فرآیند توسعه در ایران با پایان جنگ تحمیلی آغاز گردید و تا به امروز شاه‌بیت برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و اقتصادی ما بوده است. در این میان، می‌توان مدعی شد کمتر تفاوتی میان آنچه در اینجا در حال وقوع است، به لحاظ ماهوی، با آنچه در سایر جوامع به اصطلاح در حال توسعه پیگیری می‌شود وجود دارد. در هدف نیز تمایزی ملموس با آنچه در جوامع توسعه‌یافته تحقق یافته است احساس نمی‌شود. در بسیاری از موارد و سیاست‌ها، آنچه وجهه‌ی همت برنامه‌ریزان و مسئولان جامعه قرار گرفته، همان دستورالعمل‌ها و سیاست‌های تجویزی نهادهای بین‌المللی چون سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای توسعه یافتن جوامع عقب‌مانده و توسعه‌نیافته و یا در حال توسعه بوده است. نیل به شاخص توسعه‌یافتگی و سنجش تحولات جامعه بر اساس آن، معیاری برای ارزیابی توفیق مدیرانی است که سعی دارند از آنچه قافله‌ی تمدن و پیشرفت می‌انگارند عقب نمانند.
درباره‌ی رابطه‌ی توسعه و جمعیت، نظریه‌های مختلفی وجود دارد؛ در حالی که برخی از نظریه‌های توسعه، رشد جمعیت را عاملی مساعد و مناسب برای توسعه قلمداد می‌کنند و توسعه‌ی کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته را از جهتی مرهون جمعیت و نیروی انسانی آن قلمداد می‌کنند؛ در مقابل اما دسته‌ای دیگر از نظریه‌ها، که به ویژه با نگاه به تنگناهای توسعه در جهان سوم و کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه و ناظر به احوالات آن‌ها طرح شده‌اند، رشد جمعیت را مانعی برای توسعه به شمار آورده‌اند.
با وجود این اختلافات در آرای اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی در باب رابطه‌ی توسعه و جمعیت، وقوع توسعه در همه‌ی جوامعی که سودای توسعه‌یافتگی را در سر داشته‌اند، علی‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و ارزشی در بین آن‌ها، پیامدها و نتایج مشابهی را، که همانا کاهش نرخ رشد جمعیت و میزان باروری زنان آن‌ها بوده، به همراه داشته است. به نظر می‌رسد این نتایج مشابه از یک سو به آرمان‌ها، اهداف و ایده‌آل‌هایی که توسعه برای زندگی مطلوب انسان به تصویر می‌کشد ارتباط می‌یابد و از سویی دیگر، ناشی از پیامدهای ساختارها و نهادهای اجتماعی است که برای جامه‌ی عمل پوشاندن به آن اهداف و ایده‌آل‌ها طرح شده و پدید آمده‌اند و بالضروره منجر به کاهش رشد جمعیت و فرزندآوری می‌شوند. به عبارتی این مسئله را می‌توان از بدکارکردی‌های این ساختارها به شمار آورد؛ بدکارکردی‌هایی که جزء ذاتی ساختارهای مذکورند و گریزی از آن‌ها نیست.
با وجود اختلافات در آرای اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی در باب رابطه‌ی توسعه و جمعیت، وقوع توسعه در همه‌ی جوامعی که سودای توسعه‌یافتگی را در سر داشته‌اند، علی‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و ارزشی در بین آن‌ها، پیامدها و نتایج مشابهی را، که همانا کاهش نرخ رشد جمعیت و میزان باروری زنان آن‌ها بوده، به همراه داشته است.
توسعه بر مبنای اتوپیاپردازی‌هایی مبتنی بر خودبسندگی عقل و خرد انسانی در جهت بنا و تأسیس جامعه‌ای مطلوب و آرمانی و به عبارتی تأسیس بهشت زمینی برای انسان بریده از عالم غیب و گسسته از عالم آخرت، به ویژه از عصر روشنگری به این سو، ضرورت یافته و با تحقق برخی از وجوه رفاهی آن در عالم غرب، به عنوان الگویی عام و جهان‌شمول برای جهان غیرغربی، به عنوان هدف و آرمان اجتماعی، تعریف شده است و همگان عزم خویش را جزم و همت خود را معطوف نیل به آن ساخته‌‌اند. ترسیم این تصویر از جامعه‌ی مطلوب، مستلزم به دست دادن شناختی از انسان است که بدون شک متفاوت از انسانی خواهد بود که در ادیان مختلف ارائه شده است.
این تلقی از انسان که بر مبنای تفسیری سکولاریستی‌ـ‌اومانیستی استوار می‌شد، از یک سو، اهداف و نیازهای انسان را در وجود مادی او خلاصه می‌کرد و هر نگاه ماورای مادی و فراسوی آن را از افق نگرش انسان حذف می‌کرد یا حداقل با چشم‌پوشی از ارزش آن، آن را به عنوان یک عامل و پارامتر مؤثر در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی وارد نمی‌ساخت و به حساب نمی‌آورد و از سوی دیگر، در نگرشی اومانیستی، انسان را دایر مدار عالم قرار می‌داد و همه چیز را بر محور خواست و اراده‌ی او تنظیم می‌کرد.
اقتضای چنین تعریفی از انسان، اولویت یافتن نیازهای مادی او و لذت‌جویی‌های نفسانی‌اش خواهد بود که محور برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرد. همچنین از این منظر، «فردیت» انسان به عنوان بخشی ضروری از چنین تفسیری از انسان اصالت پیدا می‌کند و او تا آنجا که مانعی برای لذت‌جویی و تمتع دیگر «افراد» ایجاد نکند، مجاز به ارضای اهوای نفسانی خویش خواهد بود. از همین روست که در اندیشه‌ی سیاسی‌اجتماعی مدرن، منبعی بالاتر از «قرارداد اجتماعی»، که بر مبنای خواست نفسانی اکثریت این «افراد» تنظیم شده و شکل می‌گیرد، برای قانون‌گذاری و تشریع وجود ندارد و حتی اخلاق هم در همین چارچوب به قتلگاه برده می‌شود. بر این اساس، انسان مدرن و در مرتبه‌ای پایین‌تر شبه‌مدرن، در واقع موجودی فردگرا و لذت‌جوست و تنها منبع محدودیت‌آفرین برای او، قانونی برآمده از قرارداد اجتماعی است.
اکنون سؤالی که مطرح می‌شود این است که چنین انسانی تا چه اندازه به فرزندآوری و زادوولد اهمیت خواهد داد؟ به ویژه این سؤال هنگامی پاسخ واقع‌بینانه‌ی خود را دریافت خواهد کرد که توجه شود برآورده ساختن بسیاری از معیارها و شاخصه‌های زندگی مطلوب مدرن و تحقق آن تصویر ایده‌آل از زندگی رفاهی و لذت‌جویانه، مستلزم مشارکت در فعالیت‌هایی است که ضرورتاً میزان زادوولد را تحت تأثیر قرار خواهد داد و ما در ادامه در انطباق با جامعه‌ی ایران، به آن اشاره خواهیم کرد.
آیا تزلزل بنیادهای خانواده و رواج و از آن هم مهم‌تر، قانونی شدن سبک‌های انحرافی از رابطه‌ی جنسی در غرب، نشانه‌هایی از چنین تلقی‌ای از انسان در اندیشه‌ی مدرن نیست؟ آیا قانونی شدن سقط‌جنین نشان‌دهنده‌ی اوج فردگرایی در جامعه‌ای اومانیستی نیست؟
از سوی دیگر، در تصویر رؤیایی و اتوپیایی از جهان مدرن قرار بود (و همچنان تلاش‌ها برآن است) که با جایگزینی ماشین و تکنولوژی به جای انسان، این انسان مدرن بتواند با فراغ بال و با انجام حداقل کارها، به لذایذ بهشت زمینی مصنوع خود مشغول باشد. اگرچه این تلقی از تکنولوژی اکنون تا حدود زیادی رنگ باخته است، اما از سوی دیگر و از آنجایی که نظام سرمایه‌داری برای حداکثرسازی سود خود و بهره‌مندی از بالاترین میزان بهره‌وری سعی می‌کند با توسعه‌ی تکنولوژی حداقل وابستگی ممکن را به نیروی کار انسانی داشته باشد، عملاً نیاز به جمعیت و عامل انسانی در جهان مدرن کاهش پیدا می‌کند.
به عنوان مثال، کشاورزی در عصر ماقبل مدرن یا همچنان در جوامع غیرمدرن، به عنوان فعالیت و مشغله‌ای که نیروی کار فراوانی می‌طلبید، در عین اینکه ضرورت افزایش جمعیت را مطرح می‌کرد و خود عاملی برای پیدایش خانواده‌های گسترده و پرجمعیت بود، هم‌بستگی و همکاری افراد را نیز ضروری ساخته و به همراه می‌آورد و به گسترش روحیه‌ی جمعی کمک می‌کرد؛ اما پیدایش و گسترش تکنولوژی مدرن در بخش کشاورزی و اختراعات و ابداعات گوناگون در مکانیزاسیون کشاورزی، امکان به زیر کشت بردن و بهره‌برداری از مزارع وسیع را با حداقل نیروی انسانی امکان‌پذیر می‌ساخت و از سویی دیگر، همسو و همگام با فردگرایی انسان مدرن، نیاز به همیاری و همکاری ناشی از وابستگی انسان‌ها به یکدیگر را به حداقل می‌رسانید و در جهت کاهش همیاری انسان‌ها و تشدید فردگرایی بشر مدرن و خودبسنده حرکت می‌کرده و می‌کند.
علاوه بر این وجه نظری در توسعه‌ی غربی، تحقق ساختارها و نهادهای مدرن که در جهت ارزش‌های فوق‌الذکر هستند، عملاً زمینه را برای کاهش رشد جمعیت فراهم کرده و الگویی تقریباً یکسان را از چگونگی تحولات جمعیتی در جوامع مختلفی که توسعه را از سر می‌گذرانند محقق می‌سازد.
برهان