به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، رویترز نوشت؛ این آخرین اقدام خود برای تشدید قوانین امنیت سایبری و عملیاتی کردن آن‌ها است.
قوانین جدید که بر مبنای حکمی در روز چهارشنبه ۱۷ آگوست صادر شد، برای شبکه‌های اجتماعی مانند گوگل و فیس‌بوک و اپراتور‌های مخابراتی اعمال می‌شود و از اول اکتبر اجرایی می‌شود.
در این فرمان آمده است: «داده‌های همه کاربران اینترنت، از سوابق مالی و داده‌های بیومتریک گرفته تا اطلاعات قومیتی و دیدگاه‌های سیاسی مردم، یا هر داده‌ای که کاربران هنگام گشت و گذار در اینترنت ایجاد می‌کنند، باید در داخل کشور ذخیره شوند».
در این فرمان افزوده شده که مقامات حق خواهند داشت درخواست‌هایی برای جمع‌آوری داده‌ها را به منظور تحقیق صادر کنند و می‌توانند از ارائه‌دهندگان خدمات بخواهند در صورتی که محتوایی ناقض قانون است، آن را بر اساس دستورالعمل‌های دولت حذف کنند.
بر اساس این فرمان، شرکت‌های خارجی پس از دریافت دستورالعمل‌های وزیر امنیت عمومی ویتنام، ۱۲ ماه فرصت دارند تا دفاتر ذخیره سازی و نمایندگی داده‌های محلی را راه اندازی کنند و براساس این فرمان باید داده‌ها را در ویتنام حداقل به مدت ۲۴ ماه ذخیره کنند.