هرمزگان پیشرو در تهیه و تدوین اطلس مخاطرات

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری تسنیم، مخاطرات و بلایای طبیعی از جمله حوادث زیانبار و غیر قابل پیش بینی هستند که همواره در طول تاریخ وجود داشته‌اند و انسان ها در همه اعصار و قرون با انواع مختلفی از آنها نظیر زلزله، سیل، ریزگردها، خشک سالی، رعد و برق، آتشفشان و... مواجه هستند.

نوع مخاطرات طبیعی بسته به شرایط اقلیمی هر منطقه‌ای متفاوت است به گونه‌ای که برخی از مناطق با تعداد کمی و برخی با تعداد بیشتری از مخاطرات روبرو می‌شوند ولیکن نکته حائز اهمیت این است که راه گریز از این بلایای طبیعی وجود ندارد.

هرمزگان از جمله استان‌هایی است که به دلیل تغییرات شرایط آب و هوایی و به تبع خشک سالی‌های دو دهه اخیر در زمره مناطق پر خطر قرار گرفته و انواع و اقسام مخاطرات را تجربه کرده است که در این میان بحران زلزله، سیلاب، فرونشست زمین و ایجاد فروچاله‌ها، رانش زمین، ریزگردها، هجوم ملخ‌ها شاید بیشتر از سایر مخاطرات مشهود بوده است.

سرطان زمین یا به عبارتی فروچاله‌ها که در سال‌های اخیر عنوان زلزله و آتشفشان خاموش را از آن خود کرده است در اثر خشک سالی و برداشت بی رویه آب از سفره‌های زیرزمینی در دشت میناب ایجاد شد، بحران زیست محیطی که در گذر زمان در حال پیشروی بود تا جایی که هر لحظه به صورت ناگهانی در هرجایی از زمین با فرورفتگی‌های عمیقی خودنمایی می کردند و امکان بلعیده شدن همه موجودات زمین و تاسیسات وجود داشت.

از سویی کمی میزان بارش ها در دوران خشک سالی سبب شد تا برخی از ساکنان روستا به دلیل تغییرات شرایط اقیلمی اقدام به ساخت و سازها در حریم و یا بستر رودخانه‌ها کنند، ساخت و سازهایی که در حال حاضر با آغاز دوران تر سالی و وقوع سیلاب در معرض خطر قرار گرفته و متحمل خسارت شدند.

زلزله یکی دیگر از مخاطرات طبیعی است که در ماه گذشته بیش از سایر ایام سال در این استان به وقوع پیوست به طوری که چندین زلزله بزرگ با قدرت بیش از 5 ریشتر خسارت های جانی و مالی اعم از فوت، مصدومیت، ترک خوردگی دیوارها و تخریب کامل برخی از ساختمان‌ها را بر جای گذاشت. 

مهرداد حسن زاده، مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در گفتگو با خبرنگار تسنیم در خصوص اظهارات وزیر کشور مبنی بر شناسایی و مشخص کردن نقاط خطر خیز در کشور اظهار داشت: براساس قانون مدیریت بحران کشور که در مردادماه سال 98 تصویب و سپس ابلاغ شد، تکالیفی برعهده دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های عضو ستاد و غیر ستاد هست که عمده این شرح وظایف در ماده 13و 14 قانون مدیریت بحران ذکر شده است.

وی با اشاره به تکالیف مشخص شده ویژه سازمان مدیریت بحران کشور در قانون جدید تشریح کرد: این سازمان باید اسنادی را آماده و سپس ابلاغ می کرده است لذا اطلس مخاطرات طبیعی یکی از اسنادی است که شورای عالی بحران کشور باید تهیه و ابلاغ کند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری با اشاره به ابلاغ بند پ ماده 9 قانون مدیریت بحران کشور به همه استان‌ها تصریح کرد: پس از دریافت ابلاغیه ، مکاتبات لازم با تمامی دستگاه‌های اجرایی انجام شد و پس از ارجاع پژوهش‌ها و یافته‌های علمی برخی از دستگاه‌ها به مدیریت بحران استان، جمع بندی نهایی صورت گرفت و در نهایت برای تهیه اطلس مخاطرات طبیعی کشور به مرکز ارسال شد.

هرمزگان پیشرو در تهیه سند کاهش خطر و سند آمادگی و پاسخ 

حسن زاده با تاکید بر اینکه علاوه بر تکلیف قانونی که برعهده استان‌ها بوده است، دو سند کاهش خطر و سند آمادگی و پاسخ کارامد را هم باید آماده می کردیم، گفت: هرمزگان جزء نخستین استان‌هایی است که با استفاده از محل اعتبارات پژوهشی استانداری این کار را انجام داد به طوری که سند کاهش خطر تکمیل شده ولیکن پس از ارسال به سازمان مدیریت بحران کشور و ارجاع به پژوهشکده سوانح طبیعی به دلیل ایرادات جزیی به استان برگشت داده شد.

وی با بیان اینکه دانشگاه هرمزگان براساس فرایند طی شده در استانداری و بارگذاری در سامانه ستاد به عنوان مجری این طرح انتخاب شده است، اظهار داشت: ایرادات جزیی سند کاهش خطر برطرف شده است که به محض ابلاغ مرکز، در ستاد استان تصویب خواهد شد و به عنوان نقشه راهی برای استان ابلاغ می کنیم.

پیشرفت 80درصدی سند آمادگی و پاسخ کارامد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری با اشاره به اینکه سند آمادگی و پاسخ کارامد در حال حاضر 80درصد پیشرفت کار دارد، گفت: براساس اظهارات مسئولان دانشگاه هرمزگان این سند تا دو هفته آینده نهایی می شود و همان سیکل سند کاهش خطر را باید طی کند چنانچه پس از ارسال به تهران و بررسی، اگر ایرادات جزیی یا کلی داشته باشد، مجری این طرح آنها را رفع می کند و پس از تایید سازمان بحران کشور و تصویب در ستاد بحران استان ابلاغ می شود. 

حسن زاده با تاکید بر اینکه سند کاهش خطر و سند آمادگی نقشه راه مخاطرات هرمزگان هستند، بیان کرد: نقاط حادثه خیز استان پس از شناسایی در این اسناد اولویت بندی شده‌اند و شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی متناسب با مواد 13 و14 قانون مدیریت بحران کشور برای رفع این نقاط چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت پیش بینی شده و ابلاغ خواهند شد.

وی با اشاره به تهیه بانک اطلاعاتی نقاط حادثه خیز و مخاطره آمیز استان از آبان ماه 99همزمان با آغاز به کار خویش در مدیریت بحران استانداری هرمزگان یادآور شد: پس از مکاتبه با کلیه دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران و دریافت استعلام از آنها در هر حوزه‌ای اعم از تعداد رودخانه‌ها و تعیین مهمترین آنها، مراکز جمعیتی حاشیه رودخانه‌ها، تعیین میزان اعتبارات و بازه زمانی مورد نیاز برای رفع آنها بانک اطلاعاتی جمع آوری شد و اکنون کارها متناسب با برنامه ریزی انجام شده پیش می رود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری، مقاوم سازی سازه‌های روستایی را از جمله پیشنهاداتی دانست که اتفاقات خوبی را در استان رقم زد و افزود: ولیکن عدم استقبال از این پیشنهاد در برخی از مناطق سبب شد تا در حادثه اخیر اهمیت مقاوم سازی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه کار‌های بیشتری باید انجام شود. 

حسن زاده با تاکید بر اینکه بانک اطلاعاتی استان در حوزه دانشگاه علوم پزشکی، راهداری، کشاورزی و... قبل از ابلاغ اطلس مخاطرات تهیه شده بود، اظهار داشت: نکته مهم این است که هرمزگان جزء نخستین استان‌هایی است که تهیه و تدوین اسناد کاهش خطر و آمادگی را تا این مرحله پیش برده است به گونه‌ای که میزان اعتبار و مدت زمان مورد نیاز هر کدام از آنها را نیز مشخص کرده‌ایم.

وی بیمه اموال منقول و غیر منقول، مسکن، محصولات کشاورزی و پروژه‌های عمرانی را ضروری دانست و تشریح کرد: با توجه به ماده 2 قانون مدیریت بحران بیمه تکلیف قانونی بوده لذا با دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت بحران مکاتبات لازم صورت گرفته و تاکید شده است که اموال منقول و غیر منقول خود را بیمه کنند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری با اشاره به اقدامات اخیر بنیاد مسکن در خصوص بیمه منازل مسکونی اظهار داشت: در حال حاضر بخشی از تسهیلات احداث واحدهای مسکونی جدید به بیمه اختصاص داده شده است، همچنین با مشارکت استانداری و بنیاد برکت حدود 90هزار واحد مسکونی در سطح استان بیمه حوادث شده‌اند، در حقیقت کار ویژه‌ای است که در این استان انجام شده و اعتبارات بسیار خوبی اختصاص داده‌ایم. 

حسن زاده با اشاره به مکاتبات انجام شده با معاونت توسعه منابع استانداری به عنوان دبیر شورای اداری در خصوص بیمه حوادث منازل مسکونی گفت: اعضای شورای اداری بسته‌ها و سیاست‌های تشویقی را تهیه کنند تا ضمن اطلاع رسانی در خصوص امتیازات و مزایای بیمه، کارکنان دستگاه‌های اجرایی را تشویق نمایند تا منازل مسکونی خود را بیمه کنند و مبلغ بیمه از حقوقشان طی چندین ماه کسر شود.

وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی متولی ستاد بیمه کشاورزی است و ما هم در آن عضو هستیم، بیان کرد: متاسفانه این ستاد تا به حال انجام نشده بود اما طی مکاتبات و پیگیری های متعدد برای نخستین بار پس از یک الی دو سال وقفه در روز سه شنبه همین هفته در جهاد کشاورزی برگزار شد و ملزم کرده‌ایم که آموزش، ترویج و اطلاع رسانی به افراد فعال در حوزه‌های کشاورزی، دامداری، صید و صیادی و پرورش آبزیان انجام شود تا حتما در صنعت بیمه قرار بگیرند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری با اشاره به نشست‌های تخصصی با مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان، مدیر کل بیمه ایران و سایر بیمه‌ها و کارگزاری‌های مختلف اظهار داشت: به بیمه‌ها تاکید کرده‌ایم که به موقع غرامت پرداخت کنند و پوشش آنها کامل باشد تا افراد دلگرم شوند، همچنین با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه انجام و تاکید شده است که حتی پروژه‌های عمرانی هم بیمه شوند تا در صورت بروز حادثه با مراجعه به بیمه خسارت متحمل شده را دریافت کنند. 

بیمه از راهکارهای پایداری مشاغل است

حسن زاده با تاکید بر اینکه توسعه پوشش بیمه همگانی رویکرد قانون جدید مدیریت بحران است، گفت: این قانون تاکید دارد حتما بیمه انجام شود تا در زمان بروز حوادث فشار از روی دولت برداشته شود البته در کشور ما این موضوع شروع شده و اقدامات بسیار خوبی هم در سطح استان و هم در سطح کلان انجام شده است.

وی بیمه را از راهکارهای پایداری مشاغل دانست و تاکید کرد: با توجه به اینکه هرمزگان از استان‌های پر مخاطره است لذا با وقوع حوادث و بلایای طبیعی ممکن است تمام سرمایه افراد از بین برود بنابراین در چنین شرایطی بیمه تنها راهکار جبران خسارت است البته با توجه به نظر تخصصی ارائه شده از سوی کارشناسان مرکز این امر در هرمزگان به خوبی پیش رفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری در خصوص ساخت و سازهای انجام شده در حریم رودخانه‌ها اظهار داشت: با توجه به اینکه هرمزگان دو دهه درگیر خشک سالی بوده است لذا افراد متناسب با این شرایط و به دلیل کم آبی و عدم وقوع سیل و طغیان رودخانه‌ها با پیشروی در حریم و بعضا در بستر رودخانه ساخت و سازهایی را انجام داده‌اند و متاسفانه در سیلاب اخیر دچار خسارت شده اند.

حسن زاده به اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته با ساکنان در خصوص جا به جایی به مکان جدید تاکید کرد: با توجه به اینکه در یک الی دو سال اخیر با تغییر شرایط اقلیم آب و هوایی و تر سالی روبرو شده‌ایم و ساکنان حریم رودخانه چون خطر سیلاب را احساس کرده‌اند خوشبختانه در خصوص نقل مکان بیشتر همکاری می‌کنند حتی برای روستاهایی نظیر لیره‌ای جاسک جانمایی جدیدی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه عمده ساخت و سازها در شرق استان بوده است، گفت: در خصوص جا به جایی افرادی که در معرض خطر احتمالی هستند بسته‌های تشویقی نظیر پروانه ساخت رایگان، تسهیلات مقاوم سازی در نظر گرفته شده و حتی زمین مورد نیاز درصورت دارا بودن شرایط در اختیارشان قرار داده شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری با بیان اینکه آموزش، اقدامات پیشگیرانه با هدف افزایش تاب آوری جوامع محلی در مقابله با حوادث احتمالی مورد تاکید است، بیان کرد: تا زمانی که در خصوص بحران‌ها و جلوگیری از خطرات احتمالی و اقدامات پیشگیرانه همکاری جوامع محلی نباشد کار پیش نمی رود که الحمدالله همکاری‌های بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است. 

وی با بیان اینکه مخاطرات طبیعی همیشه وجود دارند و نمی‌توان از آنها فرار کرد، خاطرنشان کرد: در بحث حوادث و بلایای طبیعی در حوزه بحران همیشه نگاه این بوده و هست که باید همزیستی با مخاطرات را تجربه کنیم چون بهترین راهکار مقابله باحوادثی نظیر خشک سالی، سیل، زلزله، رانش زمین، فرونشست، ریزگردها، هجوم ملخ¬ها و... آموزش همگانی است و در حاضر توسط مدیریت بحران با همکاری دستگاه‌های اجرایی مانند هلال احمر، آموزش و پرورش، آتشنشانی، دهیاری‌ها و شوراها در حال انجام است.