مسئله‌ای که حل نمودن این چالش را با دشواری ویژه‌ای مواجهه ساخته این است که در شکاف دین‌دولت و شکاف دولت‌ملت متراکم گشته و به عبارت بهتر، بر یکدیگر منطبق‌اند. این مسئله به ویژه برای گروه دوم قابل طرح است که تلاش ویژه‌ای را برای حل معضل دولت‌ملت و رابطه‌ی آن‌ها با یکدیگر از مجرای اندیشه‌های سکولار و اخذ الگوهای اجتماعی و سیاسی غرب بروز داده‌اند که تمامی تلاش‌های آنان را از صدر مشروطه تا به امروز با شکست مواجهه ساخته است و حتی می‌توان مدعی شد در مقابل، امواج اجتماعی معکوسی را نیز ضد اندیشه‌ها و راهبردهای آنان به راه انداخته و انقلاب اسلامی در عین اینکه مبتنی بر اندیشه‌ی گروه اول، یعنی جریان مذهبی، شکل گرفته؛ به عنوان پدیده‌ای، در مقابل تلاش‌ها، ایده‌ها و آرای روشن‌فکران سکولار، قابل ارزیابی است. البته این تلاش همچنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تداوم داشته است و در مواقعی شاهد طرح آرای شبه‌سکولاریستی در برخی از دولت‌ها بوده‌ایم که همگی آن‌ها، با مداخله‌ی اجتماعی و حضور نیروهای اجتماعی‌مذهبی، به نتیجه‌ای معکوس دلخواه سکولارها درآمده است.
به عبارت دیگر، حضور دین در جامعه‌ی ایران آن‌قدر پررنگ، ریشه‌دار و قوی و عمدتاً یکنواخت و یک‌دست و بدون تقسیم‌بندی‌های اصطلاحاً هفتاد ملتی است ـ‌و در جوامع غربی امروز شاهد آن هستیم‌ـ که نمی‌توان بخش عمده‌ای از جامعه‌ی گذشته و حال ایران را بر اساس تمایلات مذهبی‌شان به بخش‌ها و اجزای متفاوتی تقسیم‌بندی کرد. حتی اختلافات و تفاوت‌های مذهبی موجود در جامعه‌ی ایران نیز با ارجاع به بخش‌های بنیادی‌تری از مذاهبشان به وحدت می‌گراید و از این حیث جامعه‌ی ایران، علی‌رغم تمامی تفاوت‌های قومی و زبانی و نژادی، به‌رغم تمامی تلاش‌های فتنه‌انگیزانه‌ی دشمنان خارجی و توطئه‌گران داخلی در لوای وحدتی مناسب به حیات خود ادامه داده است.
بر این اساس، با جمع شدن دین و ملت در یک قطب، این چالش یا شکاف زمانی قابل طرح خواهد بود و در گستره‌ی تاریخی جامعه‌ی ایران نیز (در چند قرن اخیر، به ویژه با گسترش مذهب شیعه و فراگیری آن در سطح جامعه) آن‌گاه ظهور و بروز یافته است که عرصه‌ی سیاست یا دولت سعی در فاصله‌گیری از دین داشته است. حضور پررنگ دین در فرهنگ جامعه و به عبارتی دینی بودن فرهنگ در بخش اعظمی از حیطه‌های فرهنگی ـ‌که به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، پررنگ‌تر نیز شده است‌ـ از یک سو و در وجه مقابل، داعیه‌ی دینی شدن عرصه‌ی سیاست و حکومت ـ‌که تا پیش از این فقدان آن به عنوان یکی از عوامل اصلی شکاف دولت‌ملت قابل ارزیابی می‌باشد‌ـ این مسئله را گریزناپذیر می‌سازد که سیاست، حکومت و دولت در معنای کلی آن (نه فقط قوه‌ی مجریه) باید در جهت فائق آمدن بر این چالش حرکت کند؛ یعنی ضمن لحاظ کردن فرهنگ دینی جامعه در عرصه‌ی سیاست، اهتمام ویژه‌ای به ارتقای این فرهنگ دینی نیز داشته باشد.
جریان‌های سکولار قبل و بعد انقلاب اسلامی در لوای تبلیغاتی چون دین دولتی و حکومتی شدن دین، در صدد تفکیک دین از دولت بوده‌اند و نقش دولت در توسعه‌ی دین را به نقد کشیده‌اند و از طرف دیگر، چون دین مبنای مشروعیت حکومت و سیاست را فراهم می‌آورده است، به دنبال تفسیر دین به‌گونه‌ای برآمده‌اند که این شأن را از آن سلب کنند و تجربه‌ی تاریخی غرب در سکولاریزاسیون سیاست را در برنامه‌ی کاری خود بگنجانند.
در حالی که به نظر می‌رسد رابطه‌ی متقابل فرهنگ و سیاست و توجه به آن در سیاست‌گذاری‌های جوامع مختلف امر واضحی است که همه‌ی دولت‌ها به آن اهتمام دارند؛ برهه‌هایی در تاریخ سی‌وچندساله‌ی انقلاب اسلامی، علاوه بر آنکه اهتمامی در جهت هماهنگی این دو عرصه صورت نگرفته است و دولت‌ها و در عبارتی کلی‌تر، «سیاست» نسبت به فرهنگ و عرصه‌های فرهنگی رویکرد مناسبی را اتخاذ نکردهاند، حتی می‌توان مدعی شد، با فاصله‌گیری این دولت‌ها از سیاست فرهنگی مطلوب جامعه، که همان سیاست دینی است و اتخاذ رویکردهای سکولار، موجبات ناخرسندی اجتماعی و در نتیجه فاصله‌گیری عرصه‌ی اجتماعی از آن‌ها را موجب شده است.
از دیگر سو، شاهد شکست و طرد رویکردهای سکولاری هستیم که ماقبل و مابعد انقلاب اسلامی در لوای تبلیغاتی، چون دین دولتی و حکومتی شدن دین، در صدد تفکیک دین از دولت بوده‌اند و نقش دولت در توسعه‌ی دین را به نقد کشیده‌اند و از طرف دیگر، چون دین مبنای مشروعیت حکومت و سیاست را فراهم می‌آورده است، به دنبال تفسیر دین به‌گونه‌ای برآمده‌اند که این شأن را از آن سلب کنند یا اینکه خواسته‌اند تجربه‌ی تاریخی غرب در سکولاریزاسیون سیاست را در برنامه‌ی کاری خود بگنجانند.
علی‌رغم این دو تجربه، مجدداً مسئله‌ای در قالب شعارهای برخی از نظریه‌پردازان سیاسی و طیف خاصی از سیاستمداران خودنمایی می‌کند که با بیان‌های مختلف، چند صباحی است به گوش می‌رسد و آن عبارت است از: واگذاری امور فرهنگی جامعه به مردم و شانه خالی کردن دولت از مسئولیت خود در حوزه‌ی فرهنگ یا به تعبیر دیگر «خصوصی‌سازی فرهنگ»!
این نوشتار، با توجه به رویکردهای نظری و عملی و واقعیت‌های جهان امروز و شرایط خاص جامعه‌ی ایران، به نقد این انگاره نشسته است. برای این منظور ابتدا، با توجه به رویکردهای نظری در ارتباط با رابطه‌ی فرهنگ و سیاست به صورت عام و دین و سیاست به صورت خاص (و موضوعاتی چون فرهنگ سیاسی و سیاست فرهنگی به صورت عام و دین سیاسی، دین دولتی و سیاست دینی) به نقد این رویکرد نشسته است. در ادامه، با توجه به آنچه در عرصه‌ی فرهنگ در سطح جهانی در حال وقوع است و هجمه به فرهنگ دینی جامعه‌ی ایران، که یکی از اهداف اساسی قدرت‌های استعماری و نظام سلطه را تشکیل می‌دهد، به عواقب و پیامدهای احتمالی این اهمال و غفلت اشاره میشود؛ البته القابی مثل اهمال و غفلت در خوش‌بینانه‌ترین حالت به چنین رفتارهایی اطلاق می‌گردد.
روابط فرهنگ و سیاست
چگونگی روابط میان خرده‌نظام‌های یک نظام اجتماعی و نیز تقدم و تأخر آن‌ها نسبت به یکدیگر و چگونگی تأثیر و تأثر آن‌ها بر هم، یکی از چالش‌‌برانگیزترین مباحث در حوزه‌های گوناگون علوم اجتماعی مدرن و به ویژه جامعه‌شناسی و نظریه‌های آن بوده است. خرده‌نظام‌ها در یک تقسیم‌بندی کلی، غیر دقیق، انتزاعی و البته عمومیت‌یافته در نظریه‌های جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی و نیز دیگر شاخه‌های علوم اجتماعی مدرن، با عنوان نظام‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نامیده می‌شوند.
علی‌رغم تجربه‌های شکست‌خورده‌ی گذشته، مجدداً مسئله‌ای در قالب شعارهای برخی از نظریه‌پردازان سیاسی و طیف خاصی از سیاستمداران خودنمایی می‌کند که عبارت است از: واگذاری امور فرهنگی جامعه به مردم و شانه خالی کردن دولت از مسئولیت خود در حوزه‌ی فرهنگ.
تأکید عمده و اصلی در این نظریه‌ها بر حرکت هماهنگ عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی فارغ از تقدم و تأخر آن‌ها نسبت به یکدیگر، در مسیر تغییرات و تحولات اجتماعی است؛ اگرچه پذیرش این هماهنگی و تجانس به مثابه‌ی سیستم‌های مکانیکی و با رویکردی شبه‌جبرگرایانه محل انتقاد فراوانی است و پیچیدگی رفتار انسان‌ها و تأثیرپذیری آن‌ها از عوامل متنوع و گوناگون در سطوح مختلف به حدی است که تحقق هرگونه پیش‌گویی دقیق و بی‌چون و چرا را نامحتمل می‌سازد؛ اما مبتنی بر پذیرش تأثیر و تأثر متقابل فرهنگ و سیاست و نیز اقتصاد، می‌توان اظهار داشت که میان این عرصه‌های اجتماعی ارتباط نزدیکی وجود دارد که پیش‌بینی یکی بر اساس دیگری را با دقتی بیش از یک احتمال تصادفی، محتمل می‌سازد.
از همین روی است که در رویکردهای توسعه‌ی جوامع تأکید میشود که بین توسعه‌ی اقتصادی و دگرگونی فرهنگی و دگرگونی سیاسی ارتباط نزدیکی وجود دارد که تا اندازه‌ای قابل پیش‌بینی است. بعضی از شیوه‌های دگرگونی محتمل‌ترند، زیرا منظومه‌های خاصی از ارزش‌ها و باورها و نهادهای سیاسی و اقتصادی یکدیگر را تقویت می‌کنند، در حالی که در موارد دیگر چنین نیست. بدین‌سان، اگر یکی از عناصر جامعه بر ما معلوم باشد، می‌توانیم با دقت بسیار بیش از یک سنجش تصادفی، درباره‌ی سایر عناصر آن جامعه دست به پیش‌بینی بزنیم.
بنابراین، می‌توان گفت روابط میان این عناصر دو سویه است. بین دگرگونی‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ارتباط وجود دارد؛ از آن رو که هیچ جامعه‌ای بدون وجود پشتیبانی متقابل بین نظام‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌اش نمی‌تواند مدت زمان طولانی دوام بیاورد. در حقیقت، در صورت عدم هماهنگی عناصر جامعه با یکدیگر، نظام اجتماعی با عدم تعادل روبه‌رو خواهد شد.
هر نظام سیاسی و اقتصادی باثبات دارای نظام فرهنگی همساز و پشتیبانی است که به نظام مشروعیت می‌بخشد؛ طوری که اعضای آن جامعه یک سلسله قواعد و هنجارها را می‌پذیرند و درونی می‌کنند. اگر قواعد و هنجارها در بین افراد جامعه درونی نشود، حاکمان برای واداشتن مردم به اطاعت از قوانین باید به اجبار بیرونی متوسل شوند که مستلزم هزینه‌ای گزاف و در عین حال کارکردی نامطمئن است.
در یک فرهنگ مشترک و در فرآیند اجتماعی شدن (البته در صورت موفق و مطلوب آن)، انسان‌ها با درک و انگیزه‌های مشابهی رشد می‌کنند. در این حالت، نظم اجتماعی بر سیاق هنجارها و قواعد درونی‌شده شکل می‌گیرد و نقش‌ها، جایگاه‌ها و اهداف زندگی اجتماعی بر این محور ظهور و بروز می‌یابند.
بنابراین، در مجموع، می‌توان گفت هر جامعه بر مبنای هدف غایی هستی‌شناختی و انسان‌شناختی خود و ارزش‌های مترتب بر آن، مجموعه‌ای از اهداف را برای برآوردن نیازهای تعریف‌شده‌ای که به شدت رنگ و بوی فرهنگی دارند دنبال می‌کند و بر این اساس، مجموعه‌ای از ساختارها و نهادهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را شکل می‌دهند و به عبارت بهتر، صورت خاصی از ساختارها و نهادها جامعه کارکرد مطلوب خود را به نمایش می‌گذارد و از انسجام مناسبی برخوردار خواهد شد. در چنین حالتی و با کارکرد مطلوب نظام‌های اقتصادی و سیاسی، مشروعیت نظام فرهنگی و میزان پذیرش و تعمیق آن افزایش می‌یابد.
ارتباط و پیوستگی دو سویه‌ی میان ساختارها و نهادهایی که جنبه‌ی عینی دارند و اهداف و ارزش‌های فرهنگی‌ای که جنبه‌ی ذهنی دارند، موجب میشود تا هرگونه دگرگونی میان آن‌ها، تغییر را در سایر اجزا و عناصر محتمل سازد. بدین‌سان، فرهنگ در عین شکل دادن به نظام‌های سیاسی و اقتصادی از آن‌ها تأثیر متقابل می‌پذیرد.
جدایی فرهنگ و سیاست؟!
بنابراین، توهم واگذاری دین و فرهنگ جامعه بر مردم و عدم دخالت سیاست و حاکمیتی، که مبنای مشروعیت خود را از آن اخذ کرده است، علاوه بر آنکه مستلزم آسیب‌های گسترده‌ای در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی و نه فقط فرهنگ ـ‌بلکه بیشتر از آن خود عرصه‌ی سیاست‌ـ خواهد بود، بلکه عملاً امکان‌ناپذیر است. این امکان‌ناپذیری از آنجا بر می‌خیزد که هر رویکرد سیاسی احتمالاً اثراتی در حوزه‌ی فرهنگ به همراه خواهد داشت و این اثر اگر در جهت مثبت و افزایش هم‌افزایی و هماهنگی میان حوزه‌ها و عرصه‌های زندگی اجتماعی نباشد، به‌ناچار در جهت واگرایی، عدم تناسب و ایجاد تخالف و تعارض خواهد بود. به‌ویژه در مورد حکومت دینی که در جهان سکولارشده‌ی امروزی به شدت نیازمند طرح و نهادینه‌سازی هرچه بیشتر مشروعیت خود با تعمیق فرهنگ دینی جامعه و تعریف حوزه‌های جدید دین در عرصه‌ی اجتماعی است این موضوع رنگ بیشتری به خود می‌گیرد.
بر همین اساس است که حتی لیبرال‌ترین جوامع نیز در راستای تغییر و تحولاتِ مطلوب سیاسی و اقتصادی خود، خویش را بی‌نیاز از توجه به فرهنگ و واگذاری آن به خواست مردم و حرکت کاتوره‌ای آن نکردهاند و سیاست‌گذاری فرهنگی در جهت آنچه مطلوب پنداشته میشود، جزئی ضروری از برنامه‌ریزی‌های اجتماعی این جوامع محسوب میشود؛ به‌گونه‌ای که در کنار تسلط خاص نخبگان ارگانیک این نظام‌های اجتماعی بر نظام‌های خود، ساختارها و نهادهای فرهنگ نیز همچون نظام آموزش‌وپرورش و رسانه‌های جمعی و در جنب همسازی و هماهنگی فرهنگ، اقتصاد و سیاست ـ‌که همگی در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های موعود روشنگری هم جهت شده‌اند‌ـ برای کنترل و اداره‌ی این جوامع به کار بسته میشود.
اما رویکرد واگذاری فرهنگ و دین به مردم و تلاش برای کوتاه کردن دست حاکمیت از تغییر و تحول در آن یا به تعبیر بهتر، شانه خالی کردن از مسئولیت در قبال فرهنگ می‌تواند محصول دو پدیده باشد:
در حالت خوش‌بینانه، می‌توان گفت حوزه‌ی فرهنگ و آنچه در حیطه‌ی برنامه‌ریزی‌ها و مداخلات نهادهای فرهنگی عمدتاً زیر نظر قوه‌ی مجریه نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار می‌گیرد، در مقایسه با کلیت نظام فرهنگی جامعه کوچک است. بنابراین، تصور واگذاری این امور به مردم و عدم لزوم برنامه‌ریزی برای آن‌ها را نزد برخی ایجاد کرده است؛ هرچند تا همین حد نیز غلط و مبتنی بر نافهمی فرهنگ حتی در این حد جزئی است.
حتی لیبرال‌ترین جوامع نیز در راستای تغییر و تحولاتِ مطلوب سیاسی و اقتصادی خود، خویش را بی‌نیاز از توجه به فرهنگ و واگذاری آن به خواست مردم و حرکت کاتوره‌ای آن نکردهاند و سیاست‌گذاری فرهنگی در جهت آنچه مطلوب پنداشته میشود، جزئی ضروری از برنامه‌ریزی‌های اجتماعی این جوامع محسوب میشود.
رویکرد بدبینانه اما مبتنی بر نفوذ و برنامه‌ریزی روشن‌فکران غرب‌زده‌ای است که تلاش برای لیبرال کردن حوزه‌ی فرهنگ در نزد آنان جز از طریق قطع مداخلات و برنامه‌ریزی‌های حکومت و به ویژه نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی[ii] امکان پذیر نیست.
به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد جریان‌های سکولار، که از قضا جنب‌وجوش‌های آنان در دولت اخیر به ویژه در حوزه‌های فرهنگی و وزارتخانه‌هایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش‌وپرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شدت احساس میشود، تمرکز برنامه‌ریزی خود را بر لیبرالیزه کردن و سکولار کردن فرهنگ جامعه قرار داده است. این تمرکز، با آسیب‌شناسی این جریان از تحرکات و برنامه‌ریزی‌های قبلی خود، که از ناحیه‌ی فرهنگ دینی و بدنه‌ی اجتماعی متصل به این فرهنگ متحمل شکست شده است و نیز درک این نکته که فرهنگ نقطه‌ی عزیمت و انگیزاننده‌ی حرکت‌های اجتماعی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی است، صورت گرفته است.
امپریالیسم فرهنگی و ضرورت سیاست‌گذاری فرهنگی
اما نکته‌ی دیگری که با گذر از کنار این پدیده‌ها باید بر آن تأکید کرد این است که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی امروز برای جامعه‌ی ایران، با توجه به رویکردهای خصمانه‌ای که از سوی نظام سلطه متوجه‌ی فرهنگ دینی جامعه میشود، از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ پدیده‌ای که در ادبیات جامعه‌شناسی فرهنگ از آن به امپریالیسم فرهنگی تعبیر میشود. در امپریالیسم فرهنگی، کشورهای دارای قدرت برتر اقتصادی و در رأس آن‌ها ایالات متحده‌ی آمریکا، در جهت منافع مادی خود، در صدد بسط وجوه مصرفی فرهنگی خود در سطح تمامی گستره‌ی زمین برمی‌آیند و امپراتوری رسانه‌ای آنان متصدی و مجری این امر خطیر است.
این سلطه‌طلبی غرب در جامعه‌ی ایرانِ بعد از انقلاب و به چالش کشیده شدن مبانی فرهنگی و اجتماعی تمدن غرب و چالش ایدئولوژیک با آنکه از قضا مورد توجه و اهتمام نظریه‌پردازان و اتاق‌های فکر غربی نیز قرار گرفته و نمونه‌ی بارز و عمده‌ی آن تئوری جنگ تمدن‌های ساموئل هانتینگتون است، صورت خاص و ویژه‌ای به خود گرفته است. تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در برهه‌های مختلف و تحت عناوینی چون تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، جنگ نرم و نظایر آن دقیقاً مبتنی بر درک چنین برنامه‌ریزی‌ای از سوی غرب برای ایجاد تغییرات بنیادی در جامعه‌ی ایران از طریق تغییر فرهنگی و به استحاله کشیدن اعتقادات دینی جامعه است.
البته هیچ‌گاه از سوی مسئولین امر نه این لوازم و نه آن تأکیدات و تذکرات درک نشده و مورد اهتمام جدی قرار نگرفته و برنامه‌ریزی مناسبی که مبتنی بر تعمیق فرهنگ دینی در جامعه و هماهنگ‌سازی عرصه‌ها و حوزه‌ها و نظام‌های سیاسی و اقتصادی با فرهنگ دینی باشد، برای آن انجام نشده یا بسیار اندک بوده است.
بر اساس آنچه عنوان شد و از آنجایی که تفکیک سیاست و اقتصاد از فرهنگ امکان‌ناپذیر و نشدنی است و مشروعیت سیاسی جامعه از فرهنگ برمی‌خیزد و سیاست نیز باید با کارکرد صحیح خود در خدمت فرهنگ درآید و الزاماتی که از ناحیه‌ی چالش‌های بد کارکردی‌های نظام‌های متعارض با فرهنگ دینی متوجه دین و فرهنگ شده است و نیز تهاجماتی که از سوی نظام سلطه و جوامع سرمایه‌داری علمیه‌ی دین و اعتقادات دینی جامعه صورت می‌گیرد، غفلت از برنامه‌ریزی فرهنگی و تلاش برای شانه خالی کردن از مسئولیت اگر خیانت نباشد، غفلت و اهمالی نابخشودنی و جبران‌ناپذیر است.
برهان