شماره سوم خبرنامه دیده بان
۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۵
شکی نیست که یکی از اولویت های اصلی دولت تدبیر و امید باز سازی آسیب های طرحی می باشد که حامیان اولیه آن با انتظار معجزه از آن، آنرا طرح تحول اقتصادی می نامیدند.
اما امروز با مشاهده نتایج عینی انحرافات زیانبار آن خیلی از این حامیان
اولیه، ماهیت تحول را تحول از نوع منفی آن ارزیابی می کنند چرا که می بینند
با وجود کاهش ارزش پول ملی بواسطه افزایش نقدینگی تبعات آن عملاً نه تنها
تحولی از نوع مثبت و کمک به دولت در جهت کاهش هزینه ها بخصوص هزینه های
جاری دولت و کاهش مصرف انرژی صورت نگرفت بلکه پرداخت شصت هزار میلیارد
تومان یارانه نقدی از محل حذف یارانه ها را که قسمت اعظم آن از محل افزایش
هزینه های جاری دولت می باشد برای دولت آینده به میراث گذاشته و مردم را در
مدل کمیته امدادی به دولت وابسته کرد.
به عبارت دیگر نه تنها طرح تحول کمکی به رهایی بودجه های دولت از سلطه دلارهای نفتی نکرد بلکه بودجه های مردم را نیز در دام خود گرفتار کرد، از اینرو امروز حتی ارزیابی دقیق دامنه تبعات و سایه تهدید ضربه های مهلک آن بخصوص در قیمتهای جهانی پایین نفت بر بدنه اقتصاد کشور غیر قابل تصور می نمایاند و شکی نیست که سایه تبعات اجرایی عجولانه و سلیقه ای آن در بستر تصورات محفلی و با فقدان زیر ساخت های لازم سال ها بر بدنه اجتماع کشور سنگینی خواهد کرد.
اکنون که مشارکت گسترده مردمی در انتخابات به تایید دولت تدبیر و امید منجر شده و اولین حماسه مد نظر رهبری در زمینه سیاسی خلق شده است این اتفاق میمون می تواند شروعی برای تغییر جهت عملی شعارهای سالیانه ای ارزیابی شود که معمولاً در گذشته بواسطه ضعف مدیریتها راهی به غیر از نتایج معکوس پیدا نمی کردند.
این اتفاق به تدبیرهای مناسب دولت تدبیر و امید در جهت امیدواری بخشیدن به مردم حماسه سازی که حماسه اول را خلق کرده و اکنون به امید تکمیل حماسه توسط دولت در زمینه حل مشکلات اقتصادی نشسته اند ماهیتی اورژانسی می بخشد در این مسیر تعلل دولت در ادامه بر تکرار خطاهای آزموده شده اتفاق خوبی است چرا که ادامه بر خطاهای گذشته در عمل دورنمای خوشایندی را برای تحول مثبت و واقعی در اقتصاد کشور ترسیم نمی کند اما از طرفی نبایستی احساس فشار افکار عمومی را که با میراث گذشته سفره هایشان به لوله های نفت وابسته شده است بر دوش دولت نادیده گرفت از اینرو اصلاح مسیر غلط منطقی تر از حذف آن به نظر میرسد و این مهم بدون بستر سازی در مسیر اصلاح خطاهای گذشته و قاطعیت در نگاه ریشه ای به مشکلات میسر نخواهد بود و در این بین بایستی توجه داشت که لزوم تحقق نقش مثبت راهبردی دولت در مدیریت کلان اقتصاد متکی بر خود در کشور بدون بازگشت به مبانی علمی در اقتصاد و حذف نگاه خیانت محور بر علوم، با این توجیه که منبع غربی دارند نقش تعیین کننده ای دارد و شاید این موضوع دلیل اصلی عزم دولت در ارئه لایحه اصلاحی در این خصوص باشد چرا که بدون ارائه یک لایحه در قالب طرحی با عنوان طرح اصلاح طرح تحول اقتصادی نمی توان انتظار معجزه در مسیر اقتصادی نادرست داشت.
اما به نظر میرسد در قدم اول این اصلاحات اقتصادی، ایجاد زیرساخت های لازم کشور در این خصوص به عنوان مبنا دیده شود و توجه شود که فقط در صورت ایجاد بستر های مناسب و برنامه ریزی اصولی است که تبعات ناشی از اجرای معیوب طرح در گذشته که به تقسیم پول نقد و نگاه کمیته امدادی بر مردم شریف و مظلوم کشور منتهی شد قابلیت تعدیل می یابند و منابع و پتانسیل های لازم را برای مقابله با عوارض و محقق شدن اهداف متعالی دولت محیا می کنند.
در غیر این صورت در نهایت مردم دوباره به خلق حماسه ای دعوت خواهند شد که سربازان آن در خط مقدم (مردم) شاهد هدف گیری نادرست پدافند پشتیبانی خودی (دولت) بواسطه سطحی نگری در برنامه های عملیاتی بوده و هزینه های ضعف فرماندهی (مدیریت اجرایی) را همچون گذشته پرداخت خواهند کرد.
اجرای درست اصل 44 قانون اساسی، لغو انحصارات ایجاد شده در گذشته، بازنگری در سیاستهای اختصاصی سازی، رقابتی کردن فعالیت ها، تهیه الگوی مصرف، اصلاح زیرساخت های حمل ونقل، مبارزه اصولی، زیر بنایی و هدفمند با مقوله فقر در مفهوم جامع آن، ساماندهی تجارت خارجی، حمایت جهت دار و منطقی از تولیدات پیشتاز برای خلق مزیت های نسبی، اصلاح ساختار و فرمولهای منحرف شده نهادهای آمار گیر، افزایش کیفیت و کاهش هزینه های تولید، شفافیت در تصمیم گیریها، توجه به حاکمیت قانون به جای مصلحت، شفافیت در قوانین و مقررات، توجه به توسعه فاکتورهای تامین امنیت فردی و اجتماعی، قانونمند کردن عزل و نصب مدیران دولتی، اصلاح نظام اداری و مبارزه با فسادهای مشهود آن، نهادینه کردن پاسخگویی و حساب پس دهی مسئولان، توجه به حقوق مصرف کنندگان و اصلاح ضعف های مدیریتی از جمله راهکار های اصولی است که زیر بنای طرح اصلاح طرح شکست خورده تحول اقتصادی را تشکیل می دهند.
طبیعی است که اجرای این اقدامات به یکسری پیش نیازهایی احتیاج دارد که در رأس آنها سالم سازی ساختار سیاسی کشور در سایه وفاق ملی می باشد چیزی که مردم فهیم و حماسه ساز کشور بستر اولیه آن را با خاق حماسه اول برای کلید داران آماده کرده اند.
از آنجایی که حمل و نقل درون شهری و برون شهری بیشترین تاثیر را از بحث طرح اصلاح هدفمندی یارانه ها می پذیرد لذا به نظر میرسد بایستی قبل از هر اقدام جدید اصلاح زیر ساخت های این بخش در اولویت قرار گیرد. لذا تطابق الگوی مصرف انرژی وسایل نقلیه تولید داخل توسط خودرو ساز ها با معیار های جهانی، توسعه بهینه خطوط ارتباطی و حمل و نقل بین شهری و حمل و نقل ریلی کشور، توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل شهری از جمله مترو و اتوبوس، فرهنگ سازی مناسب در میان مردم برای اولویت دادن به استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی از جمله ضرورتهای این بخش احساس می شود.
جایی که متاسفانه بررسی وضع موجود حکایت از آن دارد که اولاً امروز ضعف های عمده ای در سیستم حمل ونقل وجود دارد ثانیاً در گذشته وسایل حمل و نقل تولید شده در صنایع داخلی در مقایسه با تولیدات خارجی در سایه حمایتهای معیوب پر مصرف، بی کیفیت و ناامن بوده است و ثالثاً توسعه ناوگان عمومی از قبیل اتوبوس و مترو نیز با کمیت و کیفیت مناسب خصوصاً در کلان شهر ها در سایه عدم تعامل لازم بین دولت و نهاد شهرداریها و برخوردهای سیاسی در مدیریت کلان کشور با توجه به ظرفیتهای لازم در حد شعار مانده است.
اصلاح الگوی مصرف کلان در کشور می تواند هدف بعدی فرض شود در این خصوص لازم است به این نکته ظریف توجه داده شود که مفهوم عبارت اصلاح الگوی مصرف، تلاش برای کاهش مصرف نیست، بلکه هدف تلاش برای ارتقای بهره وری و نزدیکی به استانداردهای جهانی می باشد. پر واضح است که امروز یکی از موانع و تنگناهای توسعه اقتصاد کشور، نهادینه شدن الگوهای مصرف نادرست در بخش های مختلف اقتصادی و مردم جامعه در زمینه مصرف منابع ملی و سایر مایحتاج می باشد.
مثلا در بعد صنعتی و کشاورزی شاهد اتلاف های قابل توجه انرژی و آب در پروسه تولید هستیم که عموماً با الگو های مشابه موجود در دنیا اختلاف فاحشی داشته و با منتج شدن به رشد هزینه های تولید، افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی را سبب شده و در نهایت مصرف آنها بر مصرف کنندگان داخلی تحمیل می شود.
در این خصوص قدم اول اصلاحات متوجه تدوین و تبیین استاندارد های ملی الگوی مصرف می باشد و احساس می شود بایستی در شروع، این امر به بخشهای دولتی و بخشهایی از آن که هنوز تعریف روشنی از آنها در دسترس نیست و در گذشته به شبه دولتی ها شهرت یافته اند و اتفاقاً شفاف سازی در آنها از اقدامات موثر این طرح محسوب می شود دیکته شوند چرا که این دو گروه حجمی حدود 87 درصد از اقتصاد کشور را قبضه کرده اند و امروز بزرگ ترین مصرف کننده منابع و انرژی می باشند از اینرو اولین کاندید ضروری در زمینه اصلاح الگوی مصرف می باشند و از آنجا که مدیریت مصرف تا حد بسیار زیادی به فرهنگ سازمانی آنها وابسته است، لذا بایستی مدیران این دو بخش برای استقرار الگوهای مصرف طراحی شده، یک فرهنگ رعایت الگوی مصرف محور را در سازمان خود مستقر کرده و سپس در تسری این مدل به عنوان یک الگو به سایر صنایع و بخشهای اقتصادی کمک کنند جایی که به نظر میرسد اهرمهای تشویقی و تنبیهی در آن می توانند عملکرد مثبتی داشته باشند مثلاً می توان در بازه های زمانی به اینگونه صنایع فرصت داده شود تا الگوی مصرف خود را با مدلهای حمایتی تبیینی کنترل و هماهنگ نمایند و یارانه های صنایعی که از الگوی مصرف عدول کنند، قطع گردد و به عبارتی یارانه منابع و انرژی صنایع بصورت بهینه و هدفمند پرداخت شود.
در غیر این صورت بی توجهی به این موضوع تکرار حمایت های بی هدف گذشته از صنایعی خواهد بود که امروز به دلیل اتلاف های فاحش مصرف منابع با معیار های جهانی در آنها و افزایش هزینه تمام شده محصولاتشان با پنهان شدن در پشت حمایتهای معیوب و مبهم، قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را از دست داده اند و در نتیجه آن امروز اقتصاد کشور را در دام تهدیدهای رکود و بیکاری گرفتار کرده اند.
مبارزه با رانت خواری و فسادهای اداری و اقتصادی که امروزه در جلد پرونده های فساد مدعیان عدالت به نوعی بخشهای بزرگی از ساختار اداری کشور را با خود مرتبط کرده و آبروی نظام را تهدید می کند می تواند هدف بعدی این لایحه و طرح باشد جایی که بدون تردید تأکید مسئولان نظام و شخص رئیس جمهور بر مبارزه با فساد، تبعیض و فقر می تواند شاهدی بر این احساس خطر جدی ارزیابی شود اما برای شروع بایستی توجه داشت که فقر زائیده فساد و فساد نیز مولود تبعیض و فرصت های نابرابر ارزیابی می شود که در اشکال مختلف (1) به طبقات اجتماعی و منطقه ای عارض گشته و فقر سیاسی را در بطن خود به یدک می کشد.
در این ارزیابی تبعیض های مشهود اقتصاد کشور در گذشته، رانت خواری در دو بعد ابزاری و اطلاعاتی، صدور مجوز های انحصاری وارداتی و صادراتی، زمین خواری، پرداخت های سفارشی اعتبارات ارزان قیمت بانکی، معافیت های مالیاتی و اختصاصی سازی کارخانجات تولیدی به جای خصوصی سازی واقعی از مصادیق بارز این تبعیض ها می باشد که در گذشته به عده ای کمک کرده تا بدون انجام فعالیت مفید اقتصادی ثروت های افسانه ای بادآورده ای را در اوج گرفتاری ملت زمانی که مردم به اقتصاد مقاومتی دعوت می شدند به جیب بزنند و بخشی از فضای ساختار سیاسی کشور را با علم بر این اصل که رانت های سیاسی، خود علت یا معلول رانت ها و فسادهای اقتصادی هستند را نیز با خود درگیر کنند و با این انحرافات و فسادهای اقتصادی، فرهنگ کار، تولید و درستکاری در جامعه را تضعیف کرده و با توزیع انحصاری و ناعادلانه منابع ثروت و قدرت در جامعه اراده عمومی در ارزش دهی به استعدادها و خلاقیت ها را سرکوب کنند لذا بایستی توجه داشت که امروز رانت ها و فسادهای اقتصادی و سیاسی و سوءاستفاده از قدرت برای کسب ثروت و برعکس بصورت ماهوی شرکای هم در تحمیل فقر، بیکاری، فساد و تبعیض به جامعه بوده و اهداف متعالی اصلاحات اقتصادی موثر در این طرح را تهدید خواهند کرد.
توجه به ارتقاء قدرت رقابت تولیدات داخلی بحث مهم دیگری است که در مقوله حمایت هدفمند از بخش تولید مد نظر جناب آقای دکتر روحانی مطرح می شود(2). این امر می تواند با کمک به کاهش اتلاف منابع ملی و انرژی، توان دولت را در اجرای طرح بهبود بخشد در این خصوص لازم است توجه شود که قدرت رقابت محصولات داخلی متاثر از عوامل بهره وری، کیفیت، مزیت اقتصادی و هزینه های عوامل تولید و فروش می باشد که اثر خود را در دو فاکتور مهم رقابتی شامل قیمت و مشتری پسندی محصولات در بازار ظاهر می کند. امروزه اقتصاد دانان به این نتیجه رسیده اند که سرمایه به تنهایی نمی تواند عامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها باشد و بالا بودن بهره وری نقش به سزایی در این زمینه دارد، متاسفانه کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته برای تولید یک واحد محصول، نرم های مصرف سرمایه بیشتری دارد که در تعریف ساده به معنای پایین بودن بهره وری سرمایه ارزیابی می شود و این امر با توجه به حجم سنگین تمرکز اقتصاد کشور در بخش های دولتی و شاخه های مبهم آن در عمق خویش نشان از تاثیر ضعف های مدیریت دولتی در عوامل تولید را دارد و در سطح قابل مشهود، نارسائی های ناشی از رقابتی نبودن فعالیت های اقتصادی در پشت درآمدهای رانتی، فساد مالی، بی توجهی به مزیت اقتصادی کالاهای تولیدی، نابسامانی در توازن تجارت خارجی، ضعف انگیزه های مشارکت در سرمایه گذاری ها و تحمیل تاخیر به اجرای پروژه های عمرانی را نشان می دهد که به نوبه خود می تواند با افزایش قیمت تمام شده تولیدات، به کاهش قدرت رقابت و در نتیجه کاهش تولیدات، منجر شده و رشد رکود و بیکاری در اقتصاد کشور را دامنه دارتر کند
امروز علم آمار با دارا بودن مبانی تحلیل داده های آماری جامعه از جمله علومی است که کاربرد غیر قابل انکاری در جوامع دارد و مقوله کنترل این داده ها در علم اقتصاد که در تهیه گزارشات عملکرد اقتصادی جوامع به کار میرود نقشی همچون نقش فیدبک های علم کنترل در سایر علوم را دارد از اینرو کنترل داده های آماری موثر در اجرای اصلاحات، بایستی از جایگاه ویژه ای در این طرح داشته باشد چرا که آگاهی از اطلاعات آماری پیش نیاز برنامه ریزی و تصمیمات سیاسی و اقتصادی در سطح کلان کشورها محسوب می شود و از جمله دستاوردهای بزرگ تمدن جدید است که بشر توانسته است بواسطه آن با کمّی کردن عوامل کیفی قانون گذاری ها و سیاست گذاری های کلان گزارش های نتایج برنامه ها را عملیاتی تر کند.
اما متاسفانه امروزه در کنار فراوانی آمارهای متناقض اقتصادی کشور شاهد فقر آمار و کمبود اطلاعات صحیح هستیم که ریشه های آن را بایستی در اختلافات تعاریف سیاسی، گرایش به کتمان اطلاعات منفی، آمارسازی با هدف دریافت بودجه و اعتبار بیشتر توسط نهادها، گزینش سیاسی نمونه ها، بهره گیری عمدی از نمونه های خطا در آمارها، دخالت سلایق شخصی و ملاحظات سازمانی در تهیه آمار، ضعف ساختارهای تشکیلاتی مسئول در آمارگیری، نیروهای انسانی و مدیریت، فقدان نظارت و بی توجهی به تنبیه ناشران اطلاعات نادرست جستجو کرد.
امروز این ضعفها باعث شده اند آمارهای تهیه شده بیشتر از آنکه قابل استفاده در رشد و توسعه اقتصاد کشور باشند با مدلهای غلط مسطلح ˈدیتا جوریشنˈ بیشتر به خدمت مجادلات سیاسی درآیند.
از آنجایی که یکی از دلایل ناکارآمدی طرح تحول اقتصادی نیز ضعف در پاسخگویی مسئولان با پنهان شدن در پشت همین آمارهای غلط و نامعتبر بوده است. لذا توجه به رفع این نقیصه در طرح اصلاح طرح تحول اقتصادی و اصلاح نهادها و فرمولهای آمارگیری به عنوان یکی از اصول زیر بنایی این طرح مطرح می باشد.
در یک ارزیابی کلی بایستی توجه داشت که اقتصاد کشور مثال بدنی است که هر گونه مصالحه غیر منطقی با یک عارضه و چشم پوشی از تبعات منفی آن به کل اقتصاد کشور می تواند همچون ویروس خطرناکی سلامتی کل فعالیت ها در سایر بخشها را نیز به مخاطره بیفکند در این میان نبایستی فراموش کرد که هنوز آثار همه تبعات ضعفها و کاستیهای گذشته اقصاد کشور بطور کامل ظاهر نشده است، لذا به نظر میرسد توجه به طرح اصلاح طرح تحول اقتصادی گذشته و هرکدام از پارامترهای عنوان شده در فوق برای دولت تدبیر و امید اهمیتی اورژانسی پیدا می کند.
1. فقر و فقرزدایی نویسنده توحید شوطی روزنامه اطلاعات مورخه چهارشنبه 2تیر 1389
2. حقوق مصرف کننده، مبنای اقتصاد آزاد..... توحید شوطی (دنیای اقتصاد مورخه 28/9/88)
ایرنا
به عبارت دیگر نه تنها طرح تحول کمکی به رهایی بودجه های دولت از سلطه دلارهای نفتی نکرد بلکه بودجه های مردم را نیز در دام خود گرفتار کرد، از اینرو امروز حتی ارزیابی دقیق دامنه تبعات و سایه تهدید ضربه های مهلک آن بخصوص در قیمتهای جهانی پایین نفت بر بدنه اقتصاد کشور غیر قابل تصور می نمایاند و شکی نیست که سایه تبعات اجرایی عجولانه و سلیقه ای آن در بستر تصورات محفلی و با فقدان زیر ساخت های لازم سال ها بر بدنه اجتماع کشور سنگینی خواهد کرد.
اکنون که مشارکت گسترده مردمی در انتخابات به تایید دولت تدبیر و امید منجر شده و اولین حماسه مد نظر رهبری در زمینه سیاسی خلق شده است این اتفاق میمون می تواند شروعی برای تغییر جهت عملی شعارهای سالیانه ای ارزیابی شود که معمولاً در گذشته بواسطه ضعف مدیریتها راهی به غیر از نتایج معکوس پیدا نمی کردند.
این اتفاق به تدبیرهای مناسب دولت تدبیر و امید در جهت امیدواری بخشیدن به مردم حماسه سازی که حماسه اول را خلق کرده و اکنون به امید تکمیل حماسه توسط دولت در زمینه حل مشکلات اقتصادی نشسته اند ماهیتی اورژانسی می بخشد در این مسیر تعلل دولت در ادامه بر تکرار خطاهای آزموده شده اتفاق خوبی است چرا که ادامه بر خطاهای گذشته در عمل دورنمای خوشایندی را برای تحول مثبت و واقعی در اقتصاد کشور ترسیم نمی کند اما از طرفی نبایستی احساس فشار افکار عمومی را که با میراث گذشته سفره هایشان به لوله های نفت وابسته شده است بر دوش دولت نادیده گرفت از اینرو اصلاح مسیر غلط منطقی تر از حذف آن به نظر میرسد و این مهم بدون بستر سازی در مسیر اصلاح خطاهای گذشته و قاطعیت در نگاه ریشه ای به مشکلات میسر نخواهد بود و در این بین بایستی توجه داشت که لزوم تحقق نقش مثبت راهبردی دولت در مدیریت کلان اقتصاد متکی بر خود در کشور بدون بازگشت به مبانی علمی در اقتصاد و حذف نگاه خیانت محور بر علوم، با این توجیه که منبع غربی دارند نقش تعیین کننده ای دارد و شاید این موضوع دلیل اصلی عزم دولت در ارئه لایحه اصلاحی در این خصوص باشد چرا که بدون ارائه یک لایحه در قالب طرحی با عنوان طرح اصلاح طرح تحول اقتصادی نمی توان انتظار معجزه در مسیر اقتصادی نادرست داشت.
اما به نظر میرسد در قدم اول این اصلاحات اقتصادی، ایجاد زیرساخت های لازم کشور در این خصوص به عنوان مبنا دیده شود و توجه شود که فقط در صورت ایجاد بستر های مناسب و برنامه ریزی اصولی است که تبعات ناشی از اجرای معیوب طرح در گذشته که به تقسیم پول نقد و نگاه کمیته امدادی بر مردم شریف و مظلوم کشور منتهی شد قابلیت تعدیل می یابند و منابع و پتانسیل های لازم را برای مقابله با عوارض و محقق شدن اهداف متعالی دولت محیا می کنند.
در غیر این صورت در نهایت مردم دوباره به خلق حماسه ای دعوت خواهند شد که سربازان آن در خط مقدم (مردم) شاهد هدف گیری نادرست پدافند پشتیبانی خودی (دولت) بواسطه سطحی نگری در برنامه های عملیاتی بوده و هزینه های ضعف فرماندهی (مدیریت اجرایی) را همچون گذشته پرداخت خواهند کرد.
اجرای درست اصل 44 قانون اساسی، لغو انحصارات ایجاد شده در گذشته، بازنگری در سیاستهای اختصاصی سازی، رقابتی کردن فعالیت ها، تهیه الگوی مصرف، اصلاح زیرساخت های حمل ونقل، مبارزه اصولی، زیر بنایی و هدفمند با مقوله فقر در مفهوم جامع آن، ساماندهی تجارت خارجی، حمایت جهت دار و منطقی از تولیدات پیشتاز برای خلق مزیت های نسبی، اصلاح ساختار و فرمولهای منحرف شده نهادهای آمار گیر، افزایش کیفیت و کاهش هزینه های تولید، شفافیت در تصمیم گیریها، توجه به حاکمیت قانون به جای مصلحت، شفافیت در قوانین و مقررات، توجه به توسعه فاکتورهای تامین امنیت فردی و اجتماعی، قانونمند کردن عزل و نصب مدیران دولتی، اصلاح نظام اداری و مبارزه با فسادهای مشهود آن، نهادینه کردن پاسخگویی و حساب پس دهی مسئولان، توجه به حقوق مصرف کنندگان و اصلاح ضعف های مدیریتی از جمله راهکار های اصولی است که زیر بنای طرح اصلاح طرح شکست خورده تحول اقتصادی را تشکیل می دهند.
طبیعی است که اجرای این اقدامات به یکسری پیش نیازهایی احتیاج دارد که در رأس آنها سالم سازی ساختار سیاسی کشور در سایه وفاق ملی می باشد چیزی که مردم فهیم و حماسه ساز کشور بستر اولیه آن را با خاق حماسه اول برای کلید داران آماده کرده اند.
از آنجایی که حمل و نقل درون شهری و برون شهری بیشترین تاثیر را از بحث طرح اصلاح هدفمندی یارانه ها می پذیرد لذا به نظر میرسد بایستی قبل از هر اقدام جدید اصلاح زیر ساخت های این بخش در اولویت قرار گیرد. لذا تطابق الگوی مصرف انرژی وسایل نقلیه تولید داخل توسط خودرو ساز ها با معیار های جهانی، توسعه بهینه خطوط ارتباطی و حمل و نقل بین شهری و حمل و نقل ریلی کشور، توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل شهری از جمله مترو و اتوبوس، فرهنگ سازی مناسب در میان مردم برای اولویت دادن به استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی از جمله ضرورتهای این بخش احساس می شود.
جایی که متاسفانه بررسی وضع موجود حکایت از آن دارد که اولاً امروز ضعف های عمده ای در سیستم حمل ونقل وجود دارد ثانیاً در گذشته وسایل حمل و نقل تولید شده در صنایع داخلی در مقایسه با تولیدات خارجی در سایه حمایتهای معیوب پر مصرف، بی کیفیت و ناامن بوده است و ثالثاً توسعه ناوگان عمومی از قبیل اتوبوس و مترو نیز با کمیت و کیفیت مناسب خصوصاً در کلان شهر ها در سایه عدم تعامل لازم بین دولت و نهاد شهرداریها و برخوردهای سیاسی در مدیریت کلان کشور با توجه به ظرفیتهای لازم در حد شعار مانده است.
اصلاح الگوی مصرف کلان در کشور می تواند هدف بعدی فرض شود در این خصوص لازم است به این نکته ظریف توجه داده شود که مفهوم عبارت اصلاح الگوی مصرف، تلاش برای کاهش مصرف نیست، بلکه هدف تلاش برای ارتقای بهره وری و نزدیکی به استانداردهای جهانی می باشد. پر واضح است که امروز یکی از موانع و تنگناهای توسعه اقتصاد کشور، نهادینه شدن الگوهای مصرف نادرست در بخش های مختلف اقتصادی و مردم جامعه در زمینه مصرف منابع ملی و سایر مایحتاج می باشد.
مثلا در بعد صنعتی و کشاورزی شاهد اتلاف های قابل توجه انرژی و آب در پروسه تولید هستیم که عموماً با الگو های مشابه موجود در دنیا اختلاف فاحشی داشته و با منتج شدن به رشد هزینه های تولید، افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی را سبب شده و در نهایت مصرف آنها بر مصرف کنندگان داخلی تحمیل می شود.
در این خصوص قدم اول اصلاحات متوجه تدوین و تبیین استاندارد های ملی الگوی مصرف می باشد و احساس می شود بایستی در شروع، این امر به بخشهای دولتی و بخشهایی از آن که هنوز تعریف روشنی از آنها در دسترس نیست و در گذشته به شبه دولتی ها شهرت یافته اند و اتفاقاً شفاف سازی در آنها از اقدامات موثر این طرح محسوب می شود دیکته شوند چرا که این دو گروه حجمی حدود 87 درصد از اقتصاد کشور را قبضه کرده اند و امروز بزرگ ترین مصرف کننده منابع و انرژی می باشند از اینرو اولین کاندید ضروری در زمینه اصلاح الگوی مصرف می باشند و از آنجا که مدیریت مصرف تا حد بسیار زیادی به فرهنگ سازمانی آنها وابسته است، لذا بایستی مدیران این دو بخش برای استقرار الگوهای مصرف طراحی شده، یک فرهنگ رعایت الگوی مصرف محور را در سازمان خود مستقر کرده و سپس در تسری این مدل به عنوان یک الگو به سایر صنایع و بخشهای اقتصادی کمک کنند جایی که به نظر میرسد اهرمهای تشویقی و تنبیهی در آن می توانند عملکرد مثبتی داشته باشند مثلاً می توان در بازه های زمانی به اینگونه صنایع فرصت داده شود تا الگوی مصرف خود را با مدلهای حمایتی تبیینی کنترل و هماهنگ نمایند و یارانه های صنایعی که از الگوی مصرف عدول کنند، قطع گردد و به عبارتی یارانه منابع و انرژی صنایع بصورت بهینه و هدفمند پرداخت شود.
در غیر این صورت بی توجهی به این موضوع تکرار حمایت های بی هدف گذشته از صنایعی خواهد بود که امروز به دلیل اتلاف های فاحش مصرف منابع با معیار های جهانی در آنها و افزایش هزینه تمام شده محصولاتشان با پنهان شدن در پشت حمایتهای معیوب و مبهم، قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را از دست داده اند و در نتیجه آن امروز اقتصاد کشور را در دام تهدیدهای رکود و بیکاری گرفتار کرده اند.
مبارزه با رانت خواری و فسادهای اداری و اقتصادی که امروزه در جلد پرونده های فساد مدعیان عدالت به نوعی بخشهای بزرگی از ساختار اداری کشور را با خود مرتبط کرده و آبروی نظام را تهدید می کند می تواند هدف بعدی این لایحه و طرح باشد جایی که بدون تردید تأکید مسئولان نظام و شخص رئیس جمهور بر مبارزه با فساد، تبعیض و فقر می تواند شاهدی بر این احساس خطر جدی ارزیابی شود اما برای شروع بایستی توجه داشت که فقر زائیده فساد و فساد نیز مولود تبعیض و فرصت های نابرابر ارزیابی می شود که در اشکال مختلف (1) به طبقات اجتماعی و منطقه ای عارض گشته و فقر سیاسی را در بطن خود به یدک می کشد.
در این ارزیابی تبعیض های مشهود اقتصاد کشور در گذشته، رانت خواری در دو بعد ابزاری و اطلاعاتی، صدور مجوز های انحصاری وارداتی و صادراتی، زمین خواری، پرداخت های سفارشی اعتبارات ارزان قیمت بانکی، معافیت های مالیاتی و اختصاصی سازی کارخانجات تولیدی به جای خصوصی سازی واقعی از مصادیق بارز این تبعیض ها می باشد که در گذشته به عده ای کمک کرده تا بدون انجام فعالیت مفید اقتصادی ثروت های افسانه ای بادآورده ای را در اوج گرفتاری ملت زمانی که مردم به اقتصاد مقاومتی دعوت می شدند به جیب بزنند و بخشی از فضای ساختار سیاسی کشور را با علم بر این اصل که رانت های سیاسی، خود علت یا معلول رانت ها و فسادهای اقتصادی هستند را نیز با خود درگیر کنند و با این انحرافات و فسادهای اقتصادی، فرهنگ کار، تولید و درستکاری در جامعه را تضعیف کرده و با توزیع انحصاری و ناعادلانه منابع ثروت و قدرت در جامعه اراده عمومی در ارزش دهی به استعدادها و خلاقیت ها را سرکوب کنند لذا بایستی توجه داشت که امروز رانت ها و فسادهای اقتصادی و سیاسی و سوءاستفاده از قدرت برای کسب ثروت و برعکس بصورت ماهوی شرکای هم در تحمیل فقر، بیکاری، فساد و تبعیض به جامعه بوده و اهداف متعالی اصلاحات اقتصادی موثر در این طرح را تهدید خواهند کرد.
توجه به ارتقاء قدرت رقابت تولیدات داخلی بحث مهم دیگری است که در مقوله حمایت هدفمند از بخش تولید مد نظر جناب آقای دکتر روحانی مطرح می شود(2). این امر می تواند با کمک به کاهش اتلاف منابع ملی و انرژی، توان دولت را در اجرای طرح بهبود بخشد در این خصوص لازم است توجه شود که قدرت رقابت محصولات داخلی متاثر از عوامل بهره وری، کیفیت، مزیت اقتصادی و هزینه های عوامل تولید و فروش می باشد که اثر خود را در دو فاکتور مهم رقابتی شامل قیمت و مشتری پسندی محصولات در بازار ظاهر می کند. امروزه اقتصاد دانان به این نتیجه رسیده اند که سرمایه به تنهایی نمی تواند عامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها باشد و بالا بودن بهره وری نقش به سزایی در این زمینه دارد، متاسفانه کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته برای تولید یک واحد محصول، نرم های مصرف سرمایه بیشتری دارد که در تعریف ساده به معنای پایین بودن بهره وری سرمایه ارزیابی می شود و این امر با توجه به حجم سنگین تمرکز اقتصاد کشور در بخش های دولتی و شاخه های مبهم آن در عمق خویش نشان از تاثیر ضعف های مدیریت دولتی در عوامل تولید را دارد و در سطح قابل مشهود، نارسائی های ناشی از رقابتی نبودن فعالیت های اقتصادی در پشت درآمدهای رانتی، فساد مالی، بی توجهی به مزیت اقتصادی کالاهای تولیدی، نابسامانی در توازن تجارت خارجی، ضعف انگیزه های مشارکت در سرمایه گذاری ها و تحمیل تاخیر به اجرای پروژه های عمرانی را نشان می دهد که به نوبه خود می تواند با افزایش قیمت تمام شده تولیدات، به کاهش قدرت رقابت و در نتیجه کاهش تولیدات، منجر شده و رشد رکود و بیکاری در اقتصاد کشور را دامنه دارتر کند
امروز علم آمار با دارا بودن مبانی تحلیل داده های آماری جامعه از جمله علومی است که کاربرد غیر قابل انکاری در جوامع دارد و مقوله کنترل این داده ها در علم اقتصاد که در تهیه گزارشات عملکرد اقتصادی جوامع به کار میرود نقشی همچون نقش فیدبک های علم کنترل در سایر علوم را دارد از اینرو کنترل داده های آماری موثر در اجرای اصلاحات، بایستی از جایگاه ویژه ای در این طرح داشته باشد چرا که آگاهی از اطلاعات آماری پیش نیاز برنامه ریزی و تصمیمات سیاسی و اقتصادی در سطح کلان کشورها محسوب می شود و از جمله دستاوردهای بزرگ تمدن جدید است که بشر توانسته است بواسطه آن با کمّی کردن عوامل کیفی قانون گذاری ها و سیاست گذاری های کلان گزارش های نتایج برنامه ها را عملیاتی تر کند.
اما متاسفانه امروزه در کنار فراوانی آمارهای متناقض اقتصادی کشور شاهد فقر آمار و کمبود اطلاعات صحیح هستیم که ریشه های آن را بایستی در اختلافات تعاریف سیاسی، گرایش به کتمان اطلاعات منفی، آمارسازی با هدف دریافت بودجه و اعتبار بیشتر توسط نهادها، گزینش سیاسی نمونه ها، بهره گیری عمدی از نمونه های خطا در آمارها، دخالت سلایق شخصی و ملاحظات سازمانی در تهیه آمار، ضعف ساختارهای تشکیلاتی مسئول در آمارگیری، نیروهای انسانی و مدیریت، فقدان نظارت و بی توجهی به تنبیه ناشران اطلاعات نادرست جستجو کرد.
امروز این ضعفها باعث شده اند آمارهای تهیه شده بیشتر از آنکه قابل استفاده در رشد و توسعه اقتصاد کشور باشند با مدلهای غلط مسطلح ˈدیتا جوریشنˈ بیشتر به خدمت مجادلات سیاسی درآیند.
از آنجایی که یکی از دلایل ناکارآمدی طرح تحول اقتصادی نیز ضعف در پاسخگویی مسئولان با پنهان شدن در پشت همین آمارهای غلط و نامعتبر بوده است. لذا توجه به رفع این نقیصه در طرح اصلاح طرح تحول اقتصادی و اصلاح نهادها و فرمولهای آمارگیری به عنوان یکی از اصول زیر بنایی این طرح مطرح می باشد.
در یک ارزیابی کلی بایستی توجه داشت که اقتصاد کشور مثال بدنی است که هر گونه مصالحه غیر منطقی با یک عارضه و چشم پوشی از تبعات منفی آن به کل اقتصاد کشور می تواند همچون ویروس خطرناکی سلامتی کل فعالیت ها در سایر بخشها را نیز به مخاطره بیفکند در این میان نبایستی فراموش کرد که هنوز آثار همه تبعات ضعفها و کاستیهای گذشته اقصاد کشور بطور کامل ظاهر نشده است، لذا به نظر میرسد توجه به طرح اصلاح طرح تحول اقتصادی گذشته و هرکدام از پارامترهای عنوان شده در فوق برای دولت تدبیر و امید اهمیتی اورژانسی پیدا می کند.
1. فقر و فقرزدایی نویسنده توحید شوطی روزنامه اطلاعات مورخه چهارشنبه 2تیر 1389
2. حقوق مصرف کننده، مبنای اقتصاد آزاد..... توحید شوطی (دنیای اقتصاد مورخه 28/9/88)
ایرنا
مهمترین راهکار نهادینه سازی الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی را چه می دانید؟!
شماره دوم خبرنامه دیده بان
۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۳:۳۵
شماره اول خبرنامه دیده بان
۲۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۳:۴۲