علی ربیعی با بیان اینکه تنها ۵۰ درصد متقاضیان کار دارای مهارت هستند، افزود: از آنجا که نیروی کار در آغاز فعالیت خود مهارت لازم را ندارد، این امر سبب شده که این سازمان ها رشد نیابند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان آنکه هیچ کشوری جز با توانمندسازی نیروی انسانی خود رشد نمی کند، تاکید کرد که اصلی ترین موضوع در این بخش تکیه بر منابع انسانی ماهر است زیرا این نیرو است که می تواند کشور را از شرایط نامناسب اقتصادی نجات دهد.
بیکاری در ایران معضلی است که به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در سالهای آینده با ورود بیش از ۴٫۵ میلیون نفر دانش آموخته جدید که هم اکنون در دانشگاههای کشور به تحصیل اشتغال دارند، تشدید خواهد شد.
بی تردید، بیکاری معضلی است که با خود تبعات ناگواری را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. افزایش فقر و نابرابری، اعتیاد، طلاق، بزهکاری، خشونت های اجتماعی و تندخویی، افسردگی و ناامیدی و غیره بخشی از عوارض معضل پدیده بیکاری است.
بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی خود حکایتی به مراتب ناگوارتر از بیکاری سایر اقشار جامعه است زیرا این قشر چهار سال و یا بیشتر از بهترین سالهای زندگی خود را در دانشگاههای کشور به امید دستیابی به شغل و شرایط بهتر معیشت صرف می کنند.
جوانان یادشده وقتی به سوی بازار کار هدایت می شوند به طور عام با درهای بسته این بازار مواجه می شوند که مهمترین پیامد آن برای جوانان تحصیلکرده سرخوردگی، ناامیدی و بدبینی نسبت به جامعه است. این در حالی است که در بسیاری از موارد جوانان تحصیلکرده ناامید از بازار کار داخلی، راهی کشورهای دیگر می شوند.
برخی از کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند: ۸۰ درصد ایرانی هایی که مهاجرت کرده اند دانش آموخته دانشگاهی اما در مقابل بیش از ۸۰ درصد مهاجران وارده به ایران حتی فاقد سواد هستند.
با وجود کسب درآمدهای ۷۰۰ میلیارد دلاری نفت در هشت سال گذشته که طی ۱۰۰ سال گذشته بی سابقه بوده در این مدت نه تنها فرصت های شغلی مناسبی در کشور ایجاد نشده بلکه بر خیل بیکاران کشور اضافه شده است زیرا بسیاری از واحدهای اقتصادی در دوره یادشده تعطیل و یا نیمه تعطیل شده اند.
تعدادی از تولیدکنندگان صنعتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، هشت سال گذشته را بدترین دوران به لحاظ کسب و کار عنوان کرده اند.
بیکاری جوانان تحصیلکرده در حالی است که کیفیت آموزش عالی طی سال های اخیر با افت همراه بوده است. با وجود گسترش بی رویه موسسات آموزش عالی در کشور و علاقه زیاد جوانان به دریافت مدارک تحصیلی متعدد اما این جوانان ناامید از یافتن شغل، همچنان برای ارتقا سطح تحصیلی خود تلاش می کنند.
افزایش موسسات آموزش عالی در کشور در حالی صورت گرفته که نظارتی بر کیفیت آموزش ها آنها صورت نگرفته است، ضمن آنکه بخش مهمی از تحصیلکردگان علاقه مند به ورود به بازار کار مهارتی را به طور جامع نیاموخته اند.
فارغ التحصیلان بیکاری که بخشی از آنها موفق به جذب بازار کار می شوند، باید در محیط کار آموزش لازم را کسب کنند.بیکاری جوانان در حالی است که معضلی به نام بیکاری زنان به ویژه دختران جوان بیش از همه نمود یافته است.
بیش از ۴۵ درصد دختران جوان کشور در حال حاضر بیکار هستند در حالیکه در برخی از استانهای کشور این میزان بیش از ۷۰درصد است. بالا بودن نرخ بیکاری زنان به معنای نادیده گرفتن بازوی توانمندی از توسعه کشور است.
بی تردید، هیچ کشوری مسیر توسعه را طی نکرده است جز با حضور زنان توانمند که خوشبختانه در سالهای اخیر این توانمندی در کشور ما نیز فزونی گرفته است.گزارش صندوق بین المللی پول، ایران را در جایگاه هجدهم جدول نرخ بیکاری در جهان معرفی کرده است. براین اساس نرخ بیکاری در ایران ۱۳٫۱ درصد است.
براساس این گزارش، کشورهایی که نرخ بیکاری آنها بیش از ایران اعلام شده به ترتیب عبارتند از مقدونیه ۳۰، بوسنی ۲۷، یونان ۲۶٫۹، اسپانیا ۲۶٫۸، آفریقای جنوبی۲۶، صربستان ۲۵، سودان ۱۹، ارمنستان ۱۸٫۵، پرتغال۱۷٫۴ و قبرس، گرجستان، تونس، کرواسی، ولز، جاماییکا و اسلواکی از ۱۷ تا ۱۳٫۶ درصد بیکاری دارند.
بالا بودن نرخ بیکاری در ایران در حالی است که ایران دارای معادن عظیمی از نفت و گاز است که در صورت تدبیر و برنامه ریزی نباید با معضل بیکاری مواجه می شد.یکی از تدابیر مهم در دولت هشتم ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی بود.
صندوق یادشده می توانست با برنامه ریزی در دولت های نهم و دهم موجب رونق سرمایه گذاری و توسعه کشور شود.هدف از ایجاد آن صندوق، برقراری ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر ذخایر و توسعه فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی بخش خصوصی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه های توسعه کشور بود.
پیامد تخصیص منابع صندوق در هشت سال گذشته به هزینه های جاری و تحویل خالی این صندوق به دولت یازدهم سبب تشدید بیکاری، تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی، فعال بودن بخش صنعت با حداقل ظرفیت خود، مهاجرت روستائیان به شهرها به دنبال بیکاری جمعیت وسیعی از کشاورزان،رشد منفی جمعیت روستایی و بسیاری از پیامدهای ناخوشایند دیگر را به دنبال داشت.
یکی از شاخص های اقتصادی که مورد توجه کارشناسان اقتصادی است شاخص فلاکت می باشد. این شاخص حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم است.براساس گزارش های مرکز آمار ایران، نرخ تورم در ماههای اخیر کاهش یافته است. روند یادشده می تواند شاخص فلاکت را کاهش دهد اما در صورتی که برای کاهش نرخ بیکاری برنامه ای نداشته باشیم و در سالهای آتی این نرخ همچنان فزاینده باشد شاخص فلاکت باز هم بالا خواهد ماند.
نرخ واقعی بیکاری زنانی که هر ساله پس از ناامیدی از یافتن شغل به جرگه جمعیت غیرفعال می پیوندند در صورتی که هنگام سرشماری خود را در جستجوی کار اعلام کنند، بیش از میزانی است که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می شود.
بیکاری در کشور معضلی جدی است که هر سال به ابعاد آن اگر بدون برنامه حرکت کنیم، افزوده می شود.نوزادانی که دهه ۶۰ بدنیا آمدند، در دهه های ۶۰ و ۷۰ در کلاس های پرجمعیت آن دوران درس خواندند، برای ورود به دانشگاه با حجم متقاضیان انبوه مواجه شدند و دهه ۸۰ بدنبال بی برنامگی برنامه ریزان اجتماعی و اقتصادی، با درهای بسته بازار کار مواجه شدند.
بیکاری امروز و فردایی که بزودی از راه می رسد را باید جدی گرفت. چرخ های کارخانه ها باید به حرکت درآیند، کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد، صنایعی نظیر گردشگری باید به دنبال تعامل با دیگر کشورها رونق گیرد و بسیار تدابیر دیگر باید اتخاذ شود تا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جامعه به زمین نخورد.
ایرنا