رئیس فراکسیون دفاع و امنیت ملی در مجلس اعتقاد دارد باید در حوزه پدافند غیرعامل جرم انگاری صورت بگیرد تا مسئولان و دستگاه های مسئول قوانین این حوزه را اجرا کنند.
به گزارش پایداری ملی، مجتبی ذوالنوری در گفتوگویی، در خصوص اهمیت توجه به افزایش سطح پدافند غیرعامل در کشور، گفت: پدافند به دو شکل عامل و غیرعامل تقسیم بندی می شود؛ به عنوان مثال پدافندعامل در زمان حمله هوایی به معنای مقابله از طریق ضدهوایی، شناسایی از طریق رادراها و غیره محسوب می شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این مهم در حالیست که پدافند غیرعامل همانند واکسیناسیون تلقی می شود؛ در واقع باید بر اساس پدافند غیرعامل همه زیرساخت ها و هر مولفه ای که می تواند از ناحیه دشمن آسیب پذیر باشد را امنیت ببخشیم. به عنوان مثال بر اساس پدافند غیرعامل باید ساختمان های مسکونی در جایی ساخته شود که اگر سیل آمد، در مسیر سیل نباشند.
وی ادامه داد: در این میان باید یادآور شد پدافند غیرعامل ایجاد محدودیت در عرصه های مختلف مانند استفاده از فضای مجازی نیست؛ بلکه می توان با ایجاد شبکه ملی، فضای سایبری را طوری قوام ببخشیم که دارای استحکام لازم بوده و قابل نفوذ و هک نباشد.
رئیس فراکسیون دفاع و امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروزه مشاهده می شود زیرساخت های مختلفی مانند سیستم آبرسانی و برقرسانی کشور وجود دارد که اگر آسیب ببیند و مورد حمله سایبری قرار بگیرد، به طور طبیعی زندگی مردم با اختلال و مشکل مواجه می شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: امروزه مردم برای امورشان از دولت الکترونیک استفاده می کنند؛ ابعاد مختلف زندگی مردم مانند استفاده از سیستم بانکی، کارکرد چراغ های راهنمایی و رانندگی و حتی سیستم گرمایشی منازل بر اساس استفاده از برق است.
حمله سایبری به سیستم سوخت رسانی اهمیت پدافند غیرعامل را نشان داد
ذوالنوری گفت: بنابراین برای جلوگیری از هر نوع آسیبی نیاز به مقام سازی در راستای ایجاد پایداری داریم. در واقع علاوه بر ایمن سازی، باید سیستم های جایگزینی پیش بینی شود که در صورت بروز آسیب، بتوان آنها را مورد استفاده قرار داد تا زندگی مردم دچار مشکل نشود. رخداد اخیر در حوزه پمپ بنزین ها یکی از مصداق هایی است که نشان می دهد پدافند غیرعامل دارای اهمیت دوچندان است.
دولت روحانی نسبت به پدافندغیر عامل بی توجهی کرد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه بیان کرد: متاسفانه ریشه اتفاق هایی که رخ داده، در گذشته است. در واقع شخص آقای رییس جمهور و دولت های گذشته خصوصا دولت آقای روحانی نسبت به پدافندغیر عامل بی توجهی کرده و مخاطب است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخشی از دولت آقای روحانی در برنامه پنجم و بخش دیگر آن در برنامه ششم توسعه بود؛ بر اساس این برنامه قانون وجود داشت و ابلاغ شد که شبکه ملی باید به شکلی فعال شود که تا پایان برنامه 60 درصد نیازمندی فضای مجازی کشورمان با شبکه ملی تامین شود ولی متاسفانه برنامه پنجم تمام شد و یک سال و چند ماه نیز گذشت تا برنامه ششم ارائه شود.
وی ادامه داد: در واقع برنامه پنج ساله پنجم حدودا 6 سال و نیم شد؛ برنامه ششم نیز در این خصوص تاکید کرد اما اتفاقی رخ نداد. در فضای مجازی باید شبکه ملی و ایمن سازی ایجاد میشد اما دولت این کارها را نکرد؛ با ایجاد پهنای باند کارهای خوبی شد که جای خودش قابل تقدیر است اما زمانی گفته می شود وجود یک نرده مانع دید است که برای پنجره خانه حفاظ گذاشته شود و برای حفظ حریم تدبیر می شود.
حسن روحانی اجازه حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل در شوراهای عالی را نمی داد
رئیس فراکسیون دفاع و امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عبارتی اقدامات دولت برداشتن حفاظ ها بود اما دیواری نساخت. حتی آقای رییس جمهور چون به این موضوع اعتقادی نداشت، سردار جلالی که رییس سازمان پدافند غیرعامل است را در بعضی جلسات را راه نمی داد. در حالی که مصوب است در شوراهای عالی رییس پدافند غیرعامل باید عضو باشد اما آقای رییس جمهور اجازه دعوت وی را نمی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: سالهای زیادی است پیگیری می شود سازمان و ساختار پدافند غیرعامل به صورت لایحه به مجلس ارائه شود اما این کار را نکردند و نمایندگان خودشان طرح ارائه کردند. البته بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید و در مجلس جدید باید مجددا مطرح شود.
تصمیمات سازمان پدافند غیرعامل ضمانت اجرا ندارد
ذوالنوری گفت: باید یادآور شد به امر رهبر معظم انقلاب، سازمان پدافندغیرعامل تشکیل و اساسنامه آن تصویب شده ولی اینکه از نظر مقررات، قانونی وجود داشته باشد که دولت ها را پاسخگو کند، اقدامی نشده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه در خصوص اظهارات سردار جلالی مبنی بر اینکه سازمان متبوعش در خصوص مسائل رخ داده در حوزه بنزین به مجموعه های مرتبط گزارش داده اند اما مورد توجه قرار نگرفته است، بیان کرد: ضمانت اجرایی در این زمینه وجود ندارد زیرا قانون در این خصوص نیست؛ در واقع اگر دولت تمکین نکند، کسی نمی تواند آن را پیگیری کند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتبارات حوزه پدافندغیرعامل، اظهار کرد: در صورتی که قانون مصوب وجود داشته باشد، نمایندگان می توانند مطالبه گر بوده تا اگر دولت ها از اجرای مفاد این زمینه استنکاف کنند، گزارش آن را بر اساس ماده 234 به قوه قضائیه ارائه کنند. دولت گذشته نهایت کوتایی در این خصوص انجام داد که امروز شاهد وضعیت کنونی هستیم.
سرمایه گذاری شایسته ای از سوی دولت ها برای تقویت پدافندغیرعامل انجام نشده است
وی ادامه داد: تاکنون هزاران حمله سایبری به کشور انجام شده اما با تلاش سربازان گمنان امام زمان (عج)، سازمان پدافندغیرعامل و غیره و با بهره گیری از کمترین امکانات، این حملات را خنثی کرده اند. باید اذعان کرد سرمایه گذاری شایسته از سوی دولت ها برای تقویت پدافندغیرعامل انجام نشده تا جلوی هجمه های گرفته شود؛ بر اینی اساس جای عتاب و خطاب نسبت به دولت ها وجود دارد. اگر اتفاقی رخ دهد ضرر آن به مردم بر می گردد لذا دولت ها که مسئول پیگیری امور مردم هستند باید سرمایه گذاری لازم را انجام دهند زیرا اقدام در این حوزه هزینه محسوب نمی شود.
رئیس فراکسیون دفاع و امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح نمایندگان در خصوص پدافندغیرعامل، تصریح کرد: هیات رییسه عنوان کرده طرح مفصل است لذا به دنبال خلاصه کردن آن است؛ البته ما این مهم را قبول نداریم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: طرح دارای 8 ماده بوده و کار کارشناسی متعددی با حضور همه دستگاه های ذیربط برایش شده است. نمایندگان وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت دفاع، سپاه و اطلاعات سپاه، ارتش و سازمان های مربوطه، ناجا، صداوسیما، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش های قوه مقننه و دیگر دستگاه ها حداقل در 15 جلسه سنگین چند ساعته به این موضوع پرداخته اند.
ذوالنوری گفت: در این طرح جرم انگاری شده که اگر دولت ها و دستگاه ها به وظایفشان عمل نکردند، تحت تعقیب قرار بگیرند. یکی از مشکلات در کشور، این است که قانون وجود دارد اما اجرا نمی شود و برای قانون نیز جرم انگاری نشده لذا اعتقاد دارم باید جرم انگاری صورت بگیرد تا هزینه تخلف از قانون بالا برود و قانون ضمانت اجرایی داشته باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه خاطرنشان کرد: پدافندغیرعامل باید نهاد حاکمیتی و فراقوه ای باشد و سه قوه، سازمان های وابسته و بخش خصوصی را شامل شود. مجلس یا دولت می تواند تکلیف کند بخش خصوصی برای پدافند غیرعامل هزینه کند یا خیر؟. در این طرح پیش بینی شده اگر بخش خصوصی مطابق دستورالعمل های سازمان پدافندغیرعامل هزینه کرد، به همان میزان مالیات پذیرفته شده محسوب شود. در واقع مشوق پیش بینی شده تا این مهم اجرایی شود.