ورود بیمه‌ها برای پوشش حمله‌های سایبری

به گزارش پایداری ملی به نقل از ایسنا، امروی همزمان با ۱۳ آذرماه، جمعی از مسئولان حوزه پولی و مالی در همایش بیمه حضور داشتند.

بیمه ۵۰۰ میلیارد دلاری با وجود خروج شرکت‌های خارجی

غلامرضا سلیمانی-رئیس کل بیمه مرکزی- در اهم اظهارات خود اعلام کرد که صنعت بیمه در اقدام جدید خود به بیمه سامانه‌ها مقابل حمله‌های سایبری ورود کرده است.

طبق توضیح وی به تازگی یکی از شرکت های بیمه به حمله  سایبری ورود کرده است در عین حال شرکتی دیگر در حال ورود است که محور اصلی خدمات آن بیمه حمله‌های سایبری است.

بزرگترین جشنواره تخفیف فرادرس در سال ۱۴۰۰ با ۵۰ درصد تخفیف تمدید شد

اما رئیس کل بیمه مرکزی مروری هم بر آمار و ارقام بیمه در سال جاری داشت و اشاره کرد که در سال گذشته حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان خسارت به وزارت بهداشت پرداخت شده است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه در بخش های مختلف این راهم گفت که با وجود خروج شرکت‌های بیمه خارجی در زمان اعمال تحریم‌ها، با این حال اکنون حدود ۵۰۰ میلیارد دلار از دارایی های ایران توسط شرکت‌های بیمه ایرانی بیمه شده است.

تمدید بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات واحدهای تولیدی

در بخش دیگر، خاندوزی-وزیر اقتصاد- در اظهاراتش خبری بانکی داشت و گفت که مهلت بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری تمدید شده است.

وی با اشاره به اینکه برای واحدهای تولیدی تعطیل شده در کرونا، مقرر بود که تا پایان شهریور ماه مشمول بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی باشند گفت  که طبق مصوبه ستاد ملی کرونا این مهلت  تا پایان اسفند 1400 تمدید

شده است.

خاندوزی البته خواست که بانک مرکزی در ابلاغ این دستورالعمل سریع تر اقدام کند تا تولیدکنندگان مشمول بتوانند از آن استقاده کنند.

  بازارهای رانتی قیمت واقعی را نشان نمی دهد

اما محسن رضایی- معاون اقتصادی رئیس جمهور- در این همایش به اهمیت اصلاح در بخش بیمه اشاره داشت و گفت که باید در تمامی بازارها از جمله بیمه اصلاح انجام شود، این در حالی است که برای برخی جای سوال است که دولت در قیمت گذاری نقش دارد؟ در حالی که  اصلاح بازارها از جمله بازار بیمه موضوعی قابل اهمیت برای است و انجام اصلاحات ضروری است.

به گفته وی زمانی قیمت‌ها واقعی می شود که بازاها اصلاح شوند چراکه قیمت‌گذاری واقعی از بازار واقعی تعیین می‌شود، این در شرایطی است که بازارهای رانتی و دارای فساد نمی‌توانند بیانگر قیمت واقعی باشند.