پیشگیری از واردات کالاهای بی کیفیت چینی سبب افزایش تولید داخل می شود

به باور نیره پیروزبخت در این مسیر نمی توان تنها از سازمان ملی استاندارد انتظار داشت بلکه سایر مجموعه ها نیز می توانند در این زمینه نقش آفرین خوبی باشند و اجازه ندهند کالاهای بی کیفیت و غیر استاندارد به دست مردم برسد.

این سخنان رییس سازمان ملی استاندارد در حالی بیان می شود که هم اکنون شاهد هجوم کالاهای بی کیفیت و غیر استاندارد در سطح بازار هستیم، در این میان حضور کالاهای بی کیفیت چینی پررنگ تر از سایر کالاها است.

اگرچه حدود دو سال پیش سازمان ملی استاندارد ایران تفاهم نامه ای را با استاندارد چین به امضا رساند که بدنبال آن کالاهای صادراتی این کشور به ایران رصد شود و اگر آن کالا با استانداردهای ایران همخوانی نداشت، جلوی صادرات آن گرفته و سفارش دهنده و تولیدکننده کالا وارد فهرست سیاه شوند، اما گذشت زمان نشان داد این تفاهم نامه نتوانست به اهداف ترسیم شده نزدیک شود.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این خصوص تصریح می کند: ایران و چین مقررات خاصی در تجارت خود دارند، زمانی که تفاهم نامه با محوریت جلوگیری از واردات کالاهای بی کیفیت چینی به کشورمان امضا شد، قرار بود واردات این قبیل کالاها قطع شود اما متاسفانه چنین امری رخ نداد.



** چین کلمه نام آشنا در بین کالاهای بی کیفیت

چین کلمه نام آشنای مردم ایران در بین کالاهای بی کیفیت است. اگرچه در بازارهای اروپا و حتی آمریکا، کالاهای چینی به وفور یافت می شود اما کمتر کسی از نبود کیفیت آنها شکوه و گلایه ای دارد و متفق القول همگی بر کیفیت آنها صحه می گذارند.

اما در ایران وضعیت به گونه دیگری است و نام چین با کلمه بی کیفیت عجین شده و این بی اعتمادی به محصولات چینی به حدی رسیده که اکنون قطع واردات کالا از چین به یک توقع و انتظار ملی تبدیل شده است.

چین خیلی وقت است که جای پای خود را در اقتصاد ایران محکم کرده است. چشم بادامی ها، در سال 91 در حالی هفت میلیارد و 155میلیون دلار کالا به ایران وارد کرده اند که در سال 1384، که مصادف با آغاز به کار دولت نهم بود، تفاوت زیادی با جایگاه کنونی شان در بازار ایران داشتند.

امروزه در حالی چین به دومین واردکننده بزرگ به ایران تبدیل شده که 8 سال پیش، پنجمین رتبه را در بین واردکننده های کالا به ایران داشت. آنها برخلاف رقبای خود هیچگاه جایگاه خود را در بازار ایران متزلزل ندیدند چرا که بازار ایران همواره با روی باز پذیرای اجناس چینی بوده است.

تحریم های ایران برای هیچ کشوری که سود نداشته باشد برای چشم بادامی ها همواره سودآور بوده است. این میزان واردات کالای چینی به ایران در حالی رخ داده که در سال 91 ایران تنها 4 میلیارد و 827 میلیون دلار صادرات به چین داشته است.

نگاهی به فهرست کالاهای وارداتی از چین که از گمرک ایران دریافت شده، نشان می دهد در کنار اقلام ضروری و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، کالاهایی به کشور وارد شده که به قول معروف در قوطی هیچ عطاری نمونه آن پیدا نمی شود.

کالاهایی که برخی از آنها در زمان ورود سر و صدای زیادی به پاکرده و برخی هم در عین عجیب و غریب بودن خیلی بی سر و صدا وارد کشور شده است.

برخی از این کالاها در بخش های مختلف وارد کشور شده که در بخش ابزارآلات شامل قلاب ماهیگیری، چکش و پتک، سیم خاردار، پیچ و پونز، تراز بنایی، شبرنگ، تیغه برف پاکن، در بخش لوازم بهداشتی و آرایشی شامل تیغ سلمانی، سنجاق سر و سنجاق فردهنده مو، در بخش نساجی نظیر دکمه، کراوات و پاپیون، انواع زیپ و مانک خیاطی، در بخش مواد غذایی شامل کچاپ و انواع سس گوجه فرنگی، پرتقال، لوبیا قرمز، گریپ فروت، سیر و نخود فرنگی غلاف دار، در بخش کالاهای نامتعارف شامل پیپ و چوب سیگار، عصا، شلاق و تازیانه تعلیم، مرجان، کاسه لاک پشت و استخوان، ماهی های تزئینی آب شیرین و حیوانات زنده، سنگ قبر و بامبو، در بخش محصولات چاپی شامل تقویم، کاتالوگ و کتاب، در بخش وسایل ورزشی نظیر توپ بدمینتون، توپ رنگی پینت بال، میز اسنوکر و بیلیارد، در بخش اشیای تزئینی - هنری مجسمه های کوچک و اشیای تزئینی، مصنوعات سبد و حصیر، تابلوی نقاشی، اجناس تزئینی درخت کریسمس و قاب عکس است.

همانطور که ملاحظه می شود تمام کالاهای یادشده به گونه ای است که امکان ساخت و تولید آن درکشور فراهم است و سازمان ملی استاندارد نیز هم برای تولید آن استانداردهای لازم را تدوین کرده و هم امکان کنترل و نظارت بر فرآیند تولید آنها را دارد.

اما رییس سازمان ملی استاندارد ایران می گوید: در کشورمان کمتر از یک هزار و 900 ردیف تعرفه ای کالا مشمول استاندارد اجباری است و در چین نیز طبق قانون صادرات کالا این کشور تا چند ماه گذشته 2 هزار و 11 ردیف تعرفه ای برای صادرات کالا از آن کشور به سایر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران تعیین شده بود که براساس آن کالاهای صادراتی ترخیص می شد.

پیروزبخت اضافه می کند: پس از آنکه مقررات استاندارد چین یک هزار و 500 ردیف از تعرفه ذکر شده را حذف کرد، سازمان ملی استاندارد ایران موفق شد در مفاد برنامه اجرایی اخیر با استاندارد کشور چین بیش از 4 هزار ردیف تعرفه را مشمول نظارت و بازرسی کشور چین قرار دهد که براساس همان قوانین، کالا پس از بازرسی و کسب مجوزهای کیفی اجازه ورود به کشور را پیدا کند.

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد از این پس نگاه ویژه به مسایل ملی خواهد داشت، اظهار امیدواری می کند که در مسایل مربوط به صنعت، تجارت و تدوین استانداردها رویه های جدیدی پیش خواهیم گرفت و در حوزه بین الملل نیز برنامه های متعددی تدوین خواهد شد.

اگرچه رییس جدید سازمان ملی استاندارد بازنگری در قوانین و مقررات استاندارد و حذف قوانین متناقض با سازمان ملی استاندارد را اولویت کاری خود برشمرد اما امیدواریم با بازنگری های تخصصی کیفیت کالاهای تولید داخل به نحوی ارتقا پیدا کند که نیاز به واردات کالاهای بی کیفیت بخصوص از کشور چین نباشیم.