بودجه ۹۳ با چشم انداز اقتصاد مقاومتی

برهمین اساس لایحه بودجه سال ۹۳ براساس کاهش هزینه ها، تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام و سرمایه گذاری و جلوگیری از برخی ریخت و پاش ها تدوین شده است.

از آنجا که منابع درآمدی بودجه سال ۹۳ نسبت به سال جاری ۷٫۳ درصد کاهش یافته، از این رو بودجه سال آینده تا حدودی انقباضی تر است و اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تاکید دارد تا بتوان با تخصیص بهینه منابع از منابع مالی محدود بهترین استفاده را کرد.

از این رو پیش بینی دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ این بود که بتواند با برخورداری از ظرفیت موجود و معیشت مردم در این راستا حرکت کند.

در حالی که دولت یازدهم با این چشم انداز بودجه عمرانی سال آینده را معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته این رقم در سال جاری ۵۶ هزار میلیارد تومان بود لذا بودجه عمرانی کشور در سال ۹۳ حدود ۳۳ درصد نسبت به بودجه سال جاری کاهش یافته است. این در حالی است که دولت تصمیم گرفته این رقم به جای تقسیم میان دو هزار و ۹۰۶ پروژه، میان ۲۴۶ پروژه عمرانی توزیع شود.

البته ۱۸۴ طرح از این تعداد دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و مابقی از پیشرفت کمتر از ۸۰ درصد برخوردار هستند.

 بنابر این بودجه سال ۹۳ به جای آنکه اعتبار طرح های عمرانی را بی رویه و بادکنکی رشد دهد و منابع واهی در آن معرفی شود در عمل با استفاده از مکانیزم تخصیص و جابه جایی اعتبارات، بخشی را برای تامین هزینه های جاری و بقیه را به بخش عمرانی اختصاص داده است.

به این ترتیب بودجه سال آتی با توجه به محدودیت منابع طوری تنظیم شد که ۲۴۶ طرح در این سال به بهره برداری برسد.

البته ناگفته نماند که کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است و این وابستگی میراث شوم صد ساله کشور بوده به طوری که کارشناسان اقتصادی همواره آن را یکی از معضلات اقتصادی کشور می دانند.

از آنجا که اقتصاد مقاومتی به معنای کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت خودکفایی و رسیدن به راهکارهای جانبی است، دولت در این راستا درآمدهای مالیاتی را برای سال آینده با ۶۰ درصد افزایش به ۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

 درآمد مالیات بر ارزش افزوده نیز در لایحه بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم نسبت به بودجه سال جاری از ۶۰ درصد افزایش برخوردار شده است.البته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در پاسخ به برخی انتقادات برای افزایش وابستگی بودجه ۹۳ به نفت و واردات و همچنین در نظر نگرفتن اقتصاد مقاومتی دربودجه ۹۳، گفت: فکر می کنم سوء برداشت شده است.

وی ادامه داد: برای تامین بودجه عمومی ۱۹۴ هزار میلیارد تومانی، سه منبع اصلی درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی در نظر گرفته شده است.

نوبخت با بیان آنکه، درآمدها عمدتا از مالیات، حقوق گمرکی و امثال آن تامین می شود، اظهار داشت: واگذاری دارایی های سرمایه ای همان فروش نفت است و مورد سوم هم واگذاری دارایی های مالی مانند فروش اوراق مشارکت، واگذاری سهام کارخانه ها و غیره است.

معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده درآمدها حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان است که شامل انواع درآمدهای مالیاتی است. این رقم نسبت به سال ۱۳۹۲ که ۶/۹۰ هزار میلیارد تومان بوده ۳/۲ درصد رشد دارد.

وی افزود: این رشد مالیاتی بسیار معقول است و نخواسته ایم یکباره آن را افزایش دهیم و رقمی غیرواقعی در بودجه لحاظ کنیم. حقوق و عوارض گمرکی را نیز افزایش داده ایم چون واردات در سال های اخیر کاهش یافته است و قطعاً میزان آن مقداری در سال ۱۳۹۳ افزایش یابد.

سخنگوی دولت با بیان آنکه واگذاری دارایی های سرمایه ای یا اصطلاحا فروش نفت که منتقدان به آن اشاره کرده اند ۷۹ هزار میلیارد تومان است، گفت: ۹۲ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی از محل انواع درآمدهای مالیاتی و ۷۹ هزار میلیارد تومان دیگر از محل درآمدهای نفت تامین خواهد شد.

 وی گفت: پس خرج دولت در سال آینده به طور عمده از محل مالیات ها خواهد بود. نکته دیگر آنکه عمده افزایش درآمدهای نفتی به خاطر گشایش هایی است که پس از توافقنامه ژنو بوجود آمده زیرا تحریم پتروشیمی ها برداشته شده است. در بودجه ۹۳ مانند ۹۲ فروش یک میلیون بشکه نفت پیش بینی شده و با اینکه امیدواریم گشایش هایی حاصل شود و بتوانیم نفت بیشتری به فروش برسانیم اما سعی کرده ایم واقعیت ها را در نظر بگیریم و بودجه ای تدوین کنیم که آب در آن نباشد.

وی ادامه داد: پس اگر درآمدهای نفتی حاصل از فروش نفت ۶/۱۳ درصد رشد یافته ناشی از افزایش فروش میعانات گازی است که بخشی از آن به پتروشیمی ها داده خواهد شد که تحریم هایشان برداشته شده است.

به گفته وی، برای تعیین درآمدهای ناشی از فروش نفت کارشناسان ما با کارشناسان وزارت نفت بررسی هایی انجام داده اند تا به رقمی برسیم که قابل تحقق باشد نه اینکه بیاییم فراتر از واقعیت ها رقمی به وزارت نفت تحمیل کنیم که محقق نشود اما بخش دیگر افزایش به خاطر تغییر در قیمت دلار است که از ۲۴۸۸ به ۲۶۵۰ افزایش یافته است.

همچنین یک کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص لایحه بودجه سال آینده به خبرنگار ایرنا، افزود: با توجه به آنکه درآمد های مالیاتی در این بودجه افزایش یافته می توان آن را مقاومتی نامید.

مهدی تقوی افزود: در صورتی که دولت تدابیر ویژه ای برای کاهش فرار ۲۵ درصدی مالیاتی اتخاذ کند میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش و زمینه های اجرای اقتصاد مقاومتی نیز فراهم خواهد شد که در آن صورت عدالت اجتماعی نیز محقق می شود.

 تقوی با اشاره به تخصیص بودجه به طرح های عمرانی با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، اظهار داشت: تخصیص بودجه به اینگونه طرح ها از نظر اقتصادی مورد تایید است زیرا بازدهی و سودآوری را نصیب کشور می کند.وی ادامه داد: تخصیص اعتبار به طرح های جدید در شرایط کنونی که با محدودیت منابع مواجه هستیم نه تنها برای اقتصاد کشور مفید نیست بلکه هزینه های اضافی بر اقتصاد کشور تحمیل می کند که این مساله در تضاد با اقتصاد مقاومتی است.

البته باید به این مساله توجه داشت که چون دولت بودجه را براساس اقتصاد مقاومتی تنظیم کرده، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می شود با تصویب بودجه پیشنهادی، دولت را در تحقق اهداف پیش بینی شده یاری کنند.

ایرنا