در این میان، تکیه بر داشتههای خود و ظرفیتهای فراوان اما، به کار
نگرفته داخلی میتواند، نقش گرهگشایی داشته باشد و تلاش دشمن در تحریمها و
فشارهای اقتصادی به ایران اسلامی را ناکام بگذارد.
منظور از این نوشتار جلب توجه مسئولان و دستاندرکاران محترم اقتصادی کشور
به مباحثی مهم و قابل تأمل در اعتلا و کاربردی شدن این اصل مهم راهبردی
برای شکوفایی اقتصاد میهن اسلامیمان است و نگارنده در حد بضاعت خود به آن
پرداختهام با این امید که دکترین اقتصاد مقاومتی به گفتمان مطرح روز و یکی
از نیازهای فوری و فوتی کشور تبدیل شود.
در گام اول باید به این نکته توجه داشت که ادبیات اقتصاد مقاومتی توسط
رهبری انقلاب زمانی تبیین میشود که پس از آن سال آغازین دهه نود، سال جهاد
اقتصادی نامگذاری شده بود.
این تلقی را میتوان داشت در دهه پیشرفت و عدالت و در مواجهه با جنبش
بیداری اسلامی، دشمنان انقلاب اسلامی اعمال سیاستهای تحریم و تهاجم همه
جانبه و بیسابقه اقتصادی را مؤثرترین اقدام برای ایجاد ضعف و شکاف در صفوف
اقشار مردم ایران اسلامی ارزیابی کرده بودند که موفقیت این سیاست
میتوانست با کاستن انگیزه، قدرت و پویایی جمهوری اسلامی علاوه بر جلوگیری
از الگو قرارگرفتن، توسعه و گسترش تفکر مردمسالاری دینی در بیداری اسلامی
منطقه خاورمیانه موجبات دلگرمی و پشتیبانی عناصر ضد انقلاب و معاند را
فراهم آورد. صدور فتوای جهاد اقتصادی در مقابله با این تهاجم بیرحمانه که
واژه جنگ جهانی اقتصادی برای تشریح آن فارغ از اغراق مینماید امری الزامی
در جهت حفظ کیان ایران اسلامی بود که میبایست این جهاد مقدس مبتنی بر یک
نقشه راه و الگوی راهبردی به نام اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد. با نگاهی
تطبیقی بر مباحث جهاد نظامی و جهاد اقتصادی در مییابیم که اقتدار دفاعی
اثر غیر قابل انکار بر جلوگیری از تهاجم دشمن داشته و به نحوی احتمال تهاجم
متقابل، نقش قابل توجهی را در بازدارندگی دشمنان ایفا مینماید.
اگر امروزه قدرت بازدارندگی ایران اسلامی در ابعاد موشکی، پدافند هوایی،
ناوگان دریایی و تولیدات سلاحهای بومی گزینه نظامی دشمنان بینالمللی ما
را به سخره گرفته و حریف زورگو را به وحشت انداخته است، بیشک توجه به
الزامات اقتصاد مقاومتی و نهادینهسازی اقتدار اقتصادی با تعریف آفندها و
پدافندهای اقتصادی متقابل با رویکرد و شعار بازدارندگی خواهد توانست
هزینههای اقدامات خصمانه اقتصادی دشمنان را به اندازه آستانه تهدید جدی
تقویت نموده و هزینههای این گونه از اقدامات را به نحوی افزایش دهد که در
توجیهات نظامهای تحت سلطه سرمایهداری سطوح مواجهه و تقابل را به مدارا و
تعامل تقلیل دهد. آنچه مسلم و قطعی به نظر میرسد این است که با
برنامهریزی متداول کشور در مقیاس بودجه و برنامههای 5 ساله توسعه
نمیتوان به اقتدار اقتصادی در سطح منطقه در ابعاد سند چشمانداز 20 ساله
دست یافت. این بدان معنی است که میبایست در برنامهریزیهای کلان توسعهای
کشور الزامات اقتصاد مقاومتی همچون مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به
نفت و حرکت براساس برنامه و خودداری از تصمیمگیریهای خلقالساعه و تغییر
مقررات، نهادینهسازی شده و... در سرلوحه اقدامات قرار گیرد و امکان عدول
از این الزامات وجود نداشته باشد.
همان طور که بارها تأکید شده است باید این نکته مد نظر باشد که اقتصاد
مقاومتی مترادف تدافع نبوده و نمیباشد بلکه میبایست از ظرفیتهای تهاجم
اقتصادی نیز هر چند اندک مانند تحریم کالاهای خارجی، تحریم صدور مواد اولیه
به تحریم کنندگان و سایر روشهای نوین دیگر استفاده کرد. مطمئناً
فرهنگسازی و گسترش مقابله با تحریمگران اقتصادی در میان اقشار مردم کشور و
سایر مردم منطقه و جهان در آیندهای نزدیک ضربات سهمگینی را بر پیکره نحیف
شده اقتصاد سرمایهداری وارد و به حول و قوه الهی فروپاشی و اضمحلال مسجل
این اقتصاد استکباری را تعجیل خواهد کرد.
در پایان با توجه به اتمام تدوین سیاستهای کلان نظام در اقتصاد مقاومتی
از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام که دیروز برای تأیید نهایی و اصلاحات احتمالی
به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم شده است و هماهنگی و همراهی قوای مجریه و
مقننه شاهد تدوین برنامه ششم توسعه بر پایه اقتصاد مقاومتی باشیم تا
بتوانیم با ایجاد اقتدار اقتصادی در کشور که مطمئناً با تلاش و همت اقشار
مختلف مردم کشور در تولیدات گسترده و با کیفیت ملی و سرمایهگذاریهای
هدفمند و دانشبنیان متجلی خواهد شد خصایص بینظیر و ظرفیتهای عظیم
اقتصادی اسلام ناب محمدی(ص) را به همه ملتها اثبات نماییم.