سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: حجم واردات ذرت و سویا تراریخته به صورت پلکانی باید کاهش یافته و در برنامه هفتم توسعه حذف شود.
به گزارش پایداری ملی به نقل از ایرنا، «علی خضریان» در نشست علنی روز پنجشنبه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی طرز کار دستگاه های مرتبط در خصوص واردات و توزیع محصولات تراریخته را قرائت کرد.
وی در قرائت این گزارش گفت: با گذشت بیش از دو دهه از کشت انبوه و تجاری سازی محصولات تغییر یافته ژنتیکی یا تراریخته، رویکردهای مختلفی در دنیا، نسبت به این محصولات وجود دارد. بیش از ۹۰ درصد این محصولات در ۵ کشور امریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین و هندوستان تولید می شود و حدود ۲۰ کشور دیگر سهم بسیار کوچکی در تولید این محصولات ایفا می کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: در سایر کشورهای جهان (حدود ۱۶۸ کشور) هیچ محصول تراریخته ای کشت نمی شود. بیش از ۹۹ درصد از کل سطح زیر کشت محصولات تراریخته تنها به ۴ محصول ذرت (۳۱ درصد)، سویا (۵۰ درصد)، پنبه (۱۳ درصد) و کلزا (۵ درصد) محدود می شود و تولید سایر محصولات تراریخته که یک درصد سطح زیر کشت این محصولات را تشکیل می دهند، بسیار محدود است.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: از حیث سطح زیر کشت، ۸۷ درصد از سویا، ۳۲ درصد از ذرت،۳۰ درصد از کلزا و حدود ۸۰ درصد از پنبه جهان از نوع تراریخته است. از نظر تجاری نیز دو محصول ذرت و سویا بالاترین میزان تجارت تراریخته ها را به خود اختصاص داده‌اند که مصرف این محصولات به طور عمده در خوراک دام و تولید سوخت های زیستی است.
وی مصرف مستقیم و انسانی این محصولات در کشورهای جهان را بسیار محدود عنوان کرد و گفت: از اوایل دهه هشتاد شمسی، موضوع تولید، واردات و مصرف محصولات تغییر یافته ژنتیکی (تراریخته) در جمهوری اسلامی ایران همواره مورد مناقشه موافقان و منتقدان این محصولات قرار داشته و نظرات مختلفی در تایید و یا رد این محصولات مطرح شده است.
خضریان در جمع بندی این گزارش اظهار داشت: در صورت نیاز به واردات، باید واردات از نوع غیرتراریخته باشد و لازم است حجم واردات ذرت و سویا تراریخته به صورت پلکانی کاهش و تا پایان برنامه هفتم توسعه حذف شود.
نماینده مردم تهران ادامه داد: باید کارگروه ویژه ای در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سازمان پدافند غیرعامل، موضوع خودکفایی در تولید دانه های روغنی و خوراک دام را مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز به قانون در زمینه مقابله با تهدیدات امنیت غذایی کشور پیشنهاد قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی ظرف ۶ ماه آینده برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: با توجه به بالا بودن سرانه مصرف روغن در کشور به میزان دو برابر متوسط جهانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید پاسخ دهد که چرا در خصوص آموزش های همگانی در جهت تشریح مضرات مصرف روغن خوراکی و اقدام موثر در جهت به حداقل رساندن مصرف روغن خوراکی در کشور، کوتاهی کرده است؟ وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد که چرا با توجه به مشقت ها و تنگناهای واردات خوراک دام و دانه های روغنی، اقدام موثری برای کاهش ضایعات نهاده های دامی و ساماندهی زنجیره توزیع این نهاده ها انجام نداده است؟
وی تصریح کرد: نیاز است تدوین و ابلاغ روش های استاندارد آزمایشگاهی، میدانی، مزرعه ای و نظام پایش، سنجش و مدیریت ریسک محصولات تراریخته و ایجاد ضوابط مربوطه مهمترین اولویت در حیطه محصولات تغییریافتة ژنتیکی (تراریخته) قرار بگیرد. عدم وجود ضابطین بی طرف ایمنی زیستی، هر گونه ضمانت اجرایی و برخورد حقوقی و کیفری با متخلفین را سلب کرده است.
خضریان ادامه داد: با توجه به موارد مطروحه، اصلاح قانون ایمنی زیستی با رویکرد رعایت اصل احتیاط آمیز و حفظ منافع ملی و حقوق مصرف کنندگان، از اولویت های مجلس شورای اسلامی است. البته به رغم اهمیت و چالش برانگیز بودن محصولات تراریخته، خروجی جلسات و مصوبه های شورای ملی ایمنی زیستی از شفافیت لازم برخوردار نیست.
وی گفت: با توجه به ناهماهنگی قانون ایمنی زیستی با برخی از قوانین موضوعه کشور، گاهی در تفسیر قانون، شبهات و ناهماهنگی هایی مشاهده می شود که لازم است تطابق کامل میان این قانون و سایر قوانین موضوعه کشوری برقرار باشد. برای مثال به‌روزرسانی قانون بذر و اعمال تغییرات لازم با توجه به موضوع محصولات تراریخته ضروری است لذا وزارت جهاد کشاورزی ظرف ۶ ماه نتایج بررسی های خود را به کمیسیون کشاورزی مجلس شوای اسلامی ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: با توجه به گزارش های سازمان بازرسی، بررسی و رسیدگی به تخلفات قانونی در حوزه محصولات تراریخته ضروری است، البته فعالیت های غیرقانونی و بدون رعایت دستورالعمل‌های بین‌المللی، تبعاتی را در زمینه های سلامت و خصوصاً زیست محیطی به همراه خواهد داشت، همچنین لازم است این فعالیت ها مورد بازرسی مجدد قرار گیرد و تخلفات انجام شده به مراجع ذیصلاح قضایی گزارش شود.
وی در قرائت این گزارش ادامه داد: با توجه به مخاطرات محصولات تغییر یافته ژنتیکی (تراریخته)، حضور برخی از سازمان ها در شورای ملی ایمنی زیستی مانند سازمان ملی استاندارد و سازمان پدافند غیر عامل بسیار ضروری است، این مهم باید در اصلاح قانون ایمنی زیستی مورد توجه قرار گیرد.
خضریان خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت اصلاح قانون ایمنی زیستی، مرکز پژوهش های مجلس پیش نویس طرح اصلاح قانون مذکور را ظرف سه ماه آینده تهیه و به این کمیسیون ارائه کند تا برای تصویب در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.