رئیس انجمن نیروگاه های کوچک مقیاس گفت: سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار یارانه انرژی داده می شود که بیش از یک و نیم برابر کل صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۹ است.
به گزارش پایداری ملی به نقل از مهر، احسان صدر، رئیس انجمن نیروگاههای کوچک مقیاس با بیان اینکه بی گمان، یکی از موفق ترین صنایع کشور در طول چهل سال اخیر، صنعت برق کشور بوده است، گفت: سطح فناوری مطابق آخرین فناوریهای روز دنیا، گستردگی شبکه تا دوردستترین روستاهای کشور، سازوکار خصوصی سازی که یکی از پیشروترین ها در دنیا بوده و جز ذخایر معنوی ارزشمند کشور به شمار میرود، بومی سازی و داخلی سازی بخش عمده فناوریهای مورد نیاز در صنعت برق و…همگی از شاخصهای موفقیت این صنعت در کشور به شمار میروند.
وی ادامه داد: از برق، به عنوان زیرساخت زیر ساختها یاد میشود و بدون آن امکان توسعه صنعتی وجود ندارد. چرخهای تنومند صنعت نیازمند انرژی شبکه برق هستند. در همین راستا بخشی از ارزنده ترین منابع انسانی کشور در طول چهل سال اخیر جذب صنعت برق شده اند و دستاوردهای این صنعت را رقم زده اند ولی این روزها هر روز صحبت از کمبود برق و احتمال خاموشیهای گسترده در تابستان میشود.
سهم صنعت برق در صادرات غیرنفتی / مردم را قانع به پرداخت نرخ حقیقی کنید
به گفته این مقام مسئول چرا صنعتی که به لحاظ صادرات فناوری و خدمات مهندسی به خارج از کشور، موفق ترین صنعت کشور است، به شرایطی دچار شده که به جای تمرکز به توسعه صنعت، با بسته متنوعی از مشوقها و پاداشها به سراغ صنایع میرود و خواهش میکند تا در ساعاتی تولید را متوقف و مصرف برق را کم کنند تا بتوان مصرف برق پایدار خانگی را تأمین کند.
صدر با بیان اینکه وزارت نیرو نتوانسته مصرف کنندگان را قانع کند تا هزینه واقعی برق را بپردازند، توضیح داد: این کار در بسیاری از مواقع مانند صنایع غذایی، مخابرات و.. اجرای موفقی داشته است. وضع نیروگاهها و تولیدکنندگان خصوصی برق، بسیار وخیم است. در حالی که کلیه صنایع کشور از جمله پتروشیمی، فولاد و کاشی و سرامیک به نوعی یارانههای انرژی دریافت میکنند؛ صنایع نیروگاهی که عمدتاً به لحاظ فناوری بسیار پیشرو و مطابق استانداردهای روز دنیا هستند، نه تنها هیچ یارانه ای دریافت نمیکنند بلکه به دولت یارانه نیز میدهند؛ به عبارتی مجبور هستند برق تولیدی خود را کمتر از بهای تمام شده به دولت بفروشند و علاوه برآن وزارت نیرو با تأخیرهای فراوان در پرداخت مطالبات آنها، به اجبار از آنها وام هم میگیرد.
وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان برق چارهای جز این اقدام ندارند و وزارت نیرو آنها را وادار به فروش برق با نرخهای تحمیلی به شبکه برق میکند، تصریح کرد: به عنوان مثال با وضع ضوابط و مقررات، اجازه فروش برق به مشتریان برخوردارتر نظیر مصرف کنندگان تجاری، رمز ارزها و صنایع معدنی را نمیدهند و اگر تحت شرایطی نیروگاهی برق خود را گرانتر از تعرفه مصوب به مصرف کننده ای بفروشد اختلاف آن را باید به وزارت نیرو برگرداند (دستورالعمل یارانههای متقاطع وزارت نیرو).
رئیس انجمن نیروگاههای کوچک مقیاس گفت: اجازه صادرات هم که نرخهای جذابتری دارد به نیروگاهها داده نمیشود و در رقابتی عیان با بخش خصوصی وزارت نیرو تلاش میکند درآمدهای صادرات برق را در انحصار خود نگه دارد. به بیان سادهتر، برق را به بهای بسیار ارزانتر از نیروگاه خصوصی می خرد و بسیار گرانتر به مشتری خارجی میفروشد.
صدر این عوامل را موجب سوق دادن نیروگاهها به سوی ورشکستگی دانست و اظهار داشت: در نتیجه این اقدامات نیروگاهها برنامههای خود برای سرمایه گذاری بیشتر و احداث نیروگاههای بعدی را نیز متوقف میکنند. از لحاظ آماری به جای اینکه سالیانه ۳ تا ۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز نصب شود، حدود یک سوم این مقدار، نیروگاه جدید احداث میشود که آن هم مربوط به طرحهایی است که قبلاً شروع شده بودند و عملاً توسعه طرحهای نیروگاهی متوقف شده است.
وی با تاکید به اینکه سرمایه گذاران علاقهای به احداث نیروگاه جدید ندارند و از برخورد آمرانه و غیرمسئولانه وزارت نیرو شکایت دارند، افزود: نرخهای فعلی برق جوابگوی نوسازی و تعمیرات صحیح نیروگاههای موجود نیست و به تدریج نیروگاههای موجود مستهلک شده و جایگزین نمیشود و سرمایه گذاران در حال خروج از این صنعت هستند.
این مقام مسئول ادامه داد: وزارت نیرو خود نیز سرمایه کافی برای احداث نیروگاههای جدید را ندارد. نتیجه طبیعی این فرایند، کمبود برق در آینده کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. باوجود نرخهای پایین برق، بخش خانگی همچنان که در سالهای اخیر شاهد بوده ایم، دچار مصرف بی رویه شده و کمبود برق در نهایت باعث توقف چرخ کارخانجات و کاهش تولید ملی میشود.
راهکار چیست؟
رئیس انجمن نیروگاههای کوچک مقیاس در پاسخ به اینکه در چنین شرایطی و با توجه به محدودیتها، وزارت نیرو باید چه اقداماتی را مد نظر قرار دهد، گفت: وزارت نیرو بدون فوت وقت باید به تعهدات قانونی خود بازگشته و شرایط را برای پرداخت هزینه تمام شده برق به تولیدکنندگان فراهم کند. از سویی دیگر به سرعت منبعی برای تأمین یارانههای برق خارج از صنعت برق پیدا کند؛ چرا که باید تأمین یارانههای برق از جیب سرمایه گذاران بخش خصوصی را متوقف کند.
صدر تصریح کرد: وزارت نیرو در عین حمایت از اقشار و صنایع آسیب پذیر، لازم است تعرفههای برق را به سمت کاستن از یارانهها تعدیل کند تا با دادن سیگنال صحیح به مصرف کننده، جلوی مصرف بی رویه برق و اتلاف منابع کشور را بگیرد. از طرفی در اسرع وقت باید زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر نیروگاههای مقیاس کوچک در نواحی صنعتی فراهم کند. چرا که این نیروگاهها در فاصله چند ماه میتوانند به تولیدکننده حرارت و برودت ارزان برای صنایع تبدیل شوند و بدون این نیروگاهها کاستن از یارانههای انرژی صنایع، عملی نبوده و نیازمند سرمایه گذاری وسیعی است که شدنی نیست و عملاً باعث ورشکستگی آن صنایع میشود.
لزوم کاهش نقش وزارت نیرو در بازار برق
بر اساس اظهارات این مقام مسئول اهمیت این موضوع زمانی درک میشود که توجه کنیم در کشور سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار یارانه انرژی داده میشود که بیش از یک و نیم برابر کل صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۹ است.
رئیس انجمن نیروگاههای کوچک مقیاس با اشاره به اینکه وزارت نیرو باید دخالت خود را در بازار رقابتی برق و بورس انرژی را به حداقل برساند و اجازه فروش برق با نرخهای توافقی را به نیروگاه بدهد، توضیح داد: از آنجا که این موضوع ممکن است به اقتصاد کشور شوک وارد کند، پیشنهاد میشود در مرحله اول، نیروگاههای مقیاس کوچک که ۲ درصد از برق تولیدی کشور را شامل میشوند در فروش مستقیم برق به مصرف کنندگان آزاد شوند تا به این ترتیب نرخ تعادلی برق نیز به تدریج کشف شود. وزارت نیرو به خوبی از عهده ساخت نیروگاه و شبکه برق و مدیریت فنی آن بر میآید ولی قادر نیست درخصوص قیمت تمام شده برق، مردم، حاکمیت و دولت را قانع کند و درمقابل فشارها برای افزایش نیافتن تعرفهها، خاموش و نجیب است ولی این خاموشی میتواند به قیمت خاموشی صنعت برق باشد.