قطع دسترسی در مقاطع حساس در آمریکا

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، سلمان کونانی جرم شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در نشست تخصصی کارشناسی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا با تاکید بر اینکه فضای مجازی امروز بدل به واقعیتی انکار ناشدنی در زندگی بشر شده است، گفت: منظور از طرح واژه «مدیریت فضای مجازی»، همسو سازی واقعیت‌های این فضا با هنجارهای دینی و اجتماعی ما برای دسترسی به همه مواهب فضای مجازی فارغ از آسیب‌های احتمالی است.

وی اهمال کاری مسئولان اجرایی حوزه ارتباطات را عامل اصلی لجام گسیختگی فعلی فضای مجازی در کشور عنوان کرد و گفت: مادامی که مسئول ما به پیام رسان و شبکه اجتماعی غیر بومی رغبت و تعصب دارد، امکان مدیریت این فضا برای وی فراهم نخواهد شد.

کونانی اضافه کرد: به ضرس قاطع می‌گویم که بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بسیار دقیق است و رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران با شانتاژهای رسانه‌ای خود، امکان تحت الشعاع قراردادن بیانات ایشان را ندارند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه به رغم تمامی مشکلات، در ۱۰ سال اخیر قوانین مبنایی برای مدیریت فضای مجازی در کشور تصویب نشده است، گفت: برای مثال دستگاه اجرایی اقتصاد دیجیتال را محدود به دستفروشی مجازی می‌داند، در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی مشروع و غیر مشروع، بدون پرداخت یک ریال مالیات، در حال فعالیت هستند، حاکمیت قوانین مشخصی برای اعمال مدیریت بر این کسب و کارها پیش بینی نکرده است.

این کارشناس با اشاره به رفتار مختلف کشورها در مدیریت فضای مجازی و با تاکید بر اینکه هیچ کشوری نسبت به مدیریت فضای مجازی سرزمین خود، بی تفاوت نیست، خاطرنشان کرد: کشورهای مختلف در عرصه فنی روش‌های متفاوتی برای اعمال حاکمیت بر فضای مجازی دنبال می‌کنند، برای مثال چین، روسیه، انگلستان، استرالیا و ایالات متحده با ایجاد سطوح دسترسی مختلف بر اساس مولفه‌هایی همچون سن و جنسیت به اعمال حاکمیت در این حوزه می‌پردازند.

وی تاکید کرد: ایالات متحده آمریکا که بسیاری از کشورها اجاره نشین او در اینترنت هستند، قوانین متعددی در حوزه اعمال حاکمیت بر فضای مجازی پیش بینی کرده است. به عنوان مثال کنگره و سنای آمریکا بر اساس قوانین مصوب سال ۲۰۱۲ خود به رئیس جمهور این کشور اجازه دادند که در مقاطع حساس برابر تشخیص خود حتی به طور کامل دسترسی کاربران به شبکه وب را قطع یا محدود کند، جالب است که مردم این کشور بعد از تصویب این قانون، اعتراضی نکردند، تصور می‌کنم حتی برای چنین مسئله‌ای آمادگی نیز داشتند.

کونانی ادامه داد: کشور آمریکا در همین خصوص، اینترنت دوگانه را در اختیار شهروندان خود قرار داده تا کاربران با سنین مختلف به محتوای یکسانی دسترسی نداشته باشند. قوانینی مانند برنامه حمایت از کودکان آنلاین، قانون دسترسی به اینترنت پاک و قانون منضبط سازی اینترنت در مدارس هوشمند آمریکا از جمله قوانینی است که تصریح می‌کند اگر والدین به کودک خود دسترسی غیر مجاز در فضای مجازی بدهند، دولت فدرال امکان سلب حضانت فرزند آن‌ها را خواهد داشت.

وی گفت: افکار عمومی ایران بداند که در کشوری مانند ایالات متحده، هیچ شخصی نمی‌تواند، پیش از دریافت پروانه فعالیت الکترونیکی یک میلیون دنبال کننده اینستاگرامی، تلگرامی یا در هر شبکه اجتماعی دیگری داشته باشد.

این جرم شناس خاطرنشان کرد: آمریکا برای ایجاد دسترسی به پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام بیش از ۴۰ مورد پروتکل اجرایی دارد که کاربر باید آن‌ها را رعایت کند، یکی از این محدودیت‌ها عدم امکان دسترسی افراد دیپورت شده از آمریکا یا افرادی که اعتبار گذرنامه آن‌ها کم‌تر از یکسال است به این شبکه‌های مجازی است. همچنین کاربرانی که قصد استفاده از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی را دارند، باید فاقد هرگونه سوءسابقه قضائی در حوزه جرایم سایبری باشند.

به گفته وی، قوانین استفاده از این ابزارها در ایالات متحده، از جمله «قانون مسئولیت مدنی ناشی از عضویت در شبکه‌های اجتماعی» به حدی گسترده است که برای بسیاری از کاربران استفاده از امکانات آن در اولویت قرار ندارد.

وی بارزترین مثال برای مواجهه سایبری دولت‌ها با اینترنت آمریکایی را رفتار کشور چین با این کشور برشمرد و ادامه داد: چین به موازات استفاده از اینترنت آمریکایی، شبکه ملی وب خود را نیز گسترش داد. چین به شرطی داده‌های آمریکایی را در اینترنت ملی خود به اشتراک می‌گذارد که در وهله اول مطابق با موازین قانونی این کشور باشد، در مرحله بعد در خصوص تبادل آن اطلاعات قرارداد همکاری مشترک داشته باشد، این کشور تا حدی قائل به رعایت این چهارچوب است که حتی ارائه اطلاعات علمی و دانشگاهی منوط به دریافت داده‌های علمی متقابل از کشور طرف قرارداد می‌کند.

کونانی با اشاره به نیاز کاربران برای استفاده از خدمات فضای مجازی به کد ملی دیجیتال در کشورهایی مانند کره جنوبی افزود: کدی که هر کاربر فقط با استفاده از آن می‌تواند وارد این فضا شوند و البته ابزاری است که دولت به وسیله آن، امکان تحت نظارت قرار دادن کلیه فعالیت‌های سایبری کاربر را دارد، بالعکس کشور ما که حتی مشخص نیست، شخصی که از این فضا استفاده می‌کند، چه جنسیتی دارد!

این حقوق دان با تاکید بر اینکه فرانسه یکی از کشورهایی است که راهکارهای متعددی را برای اعمال مدیریت بر فضای مجازی خود به کار می‌گیرد، افزود: برای مثال «طرح مدیریت بازی‌های رایانه‌ای» یکی از ابزارهای این کشور برای اعمال مدیریت در این فضا است. فعالان فرهنگی کشور فرانسه اگر بخواهند انیمیشنی تولید کنند، باید از بالاترین مرجع دولتی کشور مجوز بگیرند و آن‌ها را مجاب کند که اثرش با شعائر فرهنگی این کشور همخوانی دارد.

این استاد دانشگاه گفت: مسدود سازی و محدود کردن محتوای انقلابی، مانند آنچه درباره صفحه شبکه تلویزیونی «پرس تی وی» شاهد بودیم، نازل‌ترین سطح عصبانیت کشورهای حامی امپریالیسم جهانی در مواجهه با گفتمان انقلابی است. بنابراین باید اذعان کرد که آن‌ها اجازه بسط گفتمانی غیر از پارادایم فکری خود را در فضای کشور خود نمی‌دهند. این یک رفتار دور از انتظار نیست و به طور طبیعی اندیشه لیبرالیسم مخالف بسط گفتمان انقلابی و اسلامی در سطح جهان است. اینکه بپذیریم دلیل سانسور پیام انقلاب توسط آن‌ها در احترام به حقوق بشر و امثال آن خلاصه می‌شود، طنزی خنده دار است.

وی راهکار مقابله مؤثر با این تهدیدات مجازی را اعمال محدودیت نسبت به شبکه‌های مجازی آمریکایی عنوان کرد و ادامه داد: بسیاری از کشورها در سطح جهان محدودیت‌های جدی نسبت به شبکه‌های مجازی آمریکایی و مالکان صهیونیست تبار آن‌ها وضع کردند که اتفاقاً جهت حفظ امنیت سایبر آن‌ها نیز مؤثر بوده است. جمهوری اسلامی ایران نیز این امکان را خواهد داشت که با ابزار قانون، صراحتاً این پیام را به آن‌ها بدهد که نمی‌توانند بدون رعایت ضوابط کشور ما وارد جغرافیای سایبری ایران شوند.

کونانی بر لزوم تبیین و تدوین «نقشه سایبری ایران» تاکید کرد و گفت: همانطور که برای مرزهای سیاسی هر حاکمیتی، نقشه جغرافیایی تعریف می‌شود، حدود فضای سایبری ایران نیز باید به وسیله «نقشه سایبری» تبیین شود. جدی گرفتن مساله مرز سایبری به دنیا پیام امنیت می‌دهد. اگر مرزهای سایبری کشور مشخص شده باشند، می‌توان برای ورود کشورهای دیگر به آن عوارض مشروع دریافت کرد، همانطور که شرکت‌های هواپیمایی برای عبور از مرز هوایی ایران، عوارض پرداخت می‌کند، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فضای مجازی نیز ملزم می‌شوند که علاوه بر رعایت قوانین ایران، برای استفاده از این فضا به کشور عوارض پرداخت کنند.