دلایل حقوقی مدیریت و نظارت دولت بر فضای مجازی

به گزارش پایداری ملی به نقل از  تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ فضای مجازی، امروزه به اندازه ای بر زندگی واقعی افراد سایه افکنده است که تقریبا به موازات جهان واقعی، قابل بررسی و تأمل است. فضای مجازی دنیایی عظیم است که فرصت ها و چالش های متعدد، اضطراب ها، ترس ها، محدودیت ها و امکانات زیادی را برای عاملان خود به ارمغان آورده است.

طبق تجربه بسیاری از کشورها، مهمترین راهکار برای استفاده از فرصت های فراوان فضای مجازی و پیشگیری از آسیب ها و مخاطرات آن، اعمال مدیریت صحیح بر فضای مجازی و نظارت دقیق بر آن است. در این یادداشت به دلایل حقوقی ضرورت اعمال حاکمیت و مدیریت بر فضای مجازی توسط دولت مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم:

یک. اصل 8 قانون اساسی

«در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.»

طبق 8 قانون اساسی مبنای مدیریت و نظارت بر فضای مجازی، وجوب دفع منکر است که حدود آن را قانون معین می کند. طبق این اصل دولت جمهوری اسلامی ایران از باب دفع منکر وظیفه دارد با هرگونه ولنگاری  و منکر در فضای مجازی مقابله کرده و با مدیریت صحیح و اعمال حاکمیت بر فضای مجازی، بر حسن انجام قوانین و مقررات  دینی و قانونی نظارت کند. در واقع می توان گفت مهمترین معروف در عرصه فضای مجازی که بایستی مردم و مسئولان همگی بدان امر کنند و اهتمام داشته باشند، حاکمیت و مدیریت صحیح بر این فضا است تا از تسلط بیگانگان بر آن و اشاعه فساد و فحشا و منکرات پیشگیری به عمل آید.

دو. اصل نهم قانون اساسی

«در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.»

طبق اصل نهم قانون اساسی، هرگاه آزادی استفاده از فضای مجازی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و غیره صدمه بزند، با جرم انگاری با آن مقابله خواهد شد بر این اساس دولت باید ضمن حفظ حق آزادی افراد جامعه در استفاده از فضای مجازی، بر فضای مجازی اعمال مدیریت کرده و نظارت لازم بر این فضا را انجام دهد تا با جلوگیری از تهدیدها و و تهدید کنندگان فضای مجازی، حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی کشور که از جمله وظایف دولت است محقق گردد. بدین ترتیب هرگونه اهمال و بی اعتنایی به مدیریت فضای مجازی، موجب وابستگی و تسلط بیگانگان بر فضای مجازی خواهد شد که این سلطه طبق آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» نفی شده است.

سه. اصل 24 قانون اساسی

«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه محل به مبنی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می کند.»

این اصل از قانون اساسی را می توان مهمترین دلیل قانونی و حقوقی بر مدیریت و نظارت بر فضای مجازی دانست. طبق 24 قانون اساسی، فضای مجازی کشور باید مدیریت شود تا حریم های دینی و قانونی شکسته نشود، این حریم ها ممکن است مسائل ضروری دینی باشد یا مسائل اعتقادی مانند توحید و معاد و عصمت انبیا و ائمه معصومین و امثال آن. همچنین خواه در فروع دین و احکام و قوانین اسلام و خواه در مسائل اخلاقی اجتماعی و لزوم رعایت آن از سوی کاربران و نظارت بر حسن اجرای آن بس با اهمیت تر و دقیق تر از نظارت بر مطبوعات باید صورت گیرد.

چهار. اصل 175 قانون اساسی

«در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.»

طبق این اصل حدود آزادی بیان و نشر افکار منوط به رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور شده است و طبق قانون، سیاستگذاری و هدایت لازم در همه ابعاد از جمله تحقق آزادی بیان و نشر افکار و تعیین حدود آن باید منطبق بر موازین شرعی و اسلامی باشد. بر همین اساس و با توجه به تشابهات کارکردی صداوسیما و فضای مجازی در اطلاع رسانی و نشر افکار، می توان مبانی مدیریت و نظارت بر فضای مجازی را از قبیل مبانی مدیریت صداوسیما در بیان و نشر افکار با رعایت موازین شرعی و اسلامی دانست.

در نتیجه طبق اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است با پذیرفتن تحولات فضای مجازی، باب جدیدی را در حوزه مدیریت و نظارت و کنترل بر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بگشاید و با نظارت دقیق و همه جانبه خود از هر گونه فساد و ولنگاری در فضای مجازی مقابله نماید و در واقع مهمترین معروف در فضای مجازی که باید بدان اهتمام جدی شود، موضوع مدیریت و حاکمیت بر فضای مجازی است که در بسیاری از کشورها چنین تجربیاتی به وفور دیده می شود. نکته آخر اینکه در بحث نظارت بر فضای مجازی، پیشنهاد می شود کمیسیون های تخصصی در مجلس درباره نظارت و قانونگذاری در فضای مجازی تشکیل شود و این کمیسیون ها می توانند موقتی بوده و در شرایط بحرانی، به تصویب شرایط خاص نظارتی و تبیین قوانین خاص در این حوزه اقدام کنند.