اروپا مردود گام اول اعتمادسازي

تشديد تحريم‌هاي اروپا پس از توافقنامه هسته‌اي ژنو 3 خبر است كه اين روزها از دوگانگي رفتار غرب در قبال ايران حكايت دارد. اتحاديه اروپا در اين زمينه طی اعلامیه‌ای که در سایت رسمی خود منتشر کرده اعلام کرده 17 شرکت ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است در این اعلامیه شورای اتحادیه آمده است که این اتحادیه به موجب تصمیمی که در 23 مارس سال 2012 اتخاذ شده اعمال محدودیت بر برخی شرکت‌های ایرانی را ادامه می‌دهد.

شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و 16 شرکت کشتی‌رانی شرکت‌هایی هستند که در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند. شورای اتحادیه اروپا همچنین تحریم‌ها علیه سه شرکت «ایران ترانسفو»، شرکت «توربوکمپرسور نفت آسیا»، و شرکت «ساخت توربوپمپ» و «کمپرسور ساتاک» را لغو کرده است.

اقدامي كه در اين برهه زماني بسيار قابل تعمل است و مي تواند پرو‍ژه اعتمادسازي ميان ايران و غرب را كه  درست پس از توافقنامه ژنو به مدت شش ماه آغاز شد، خدشه دار سازد. البته سید عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه و عضو ارشد مذاکره کننده هسته ای کشورمان توضيحاتي در مورد تحريم‌هاي جديد اتحاديه اروپا ارائه مي‌كند كه نشان مي‌دهد تحريم‌هاي جديد بيش از آنكه در چارچوب توافق ايران و 1+5 در ژنو باشد داراي پيام ناميموني در زمينه فصل اعتمادسازي ايران و غرب است.

عراقچی، درباره اقدام اتحادیه اروپا مبنی بر گنجاندن 17 شرکت دیگر ایرانی در فهرست شرکت های تحریم شده با انتقاد از اقدام اتحادیه اروپا، گفت: اجرای تحریم های گذشته خلاف توافق نامه جدید نیست اما خلاف روحیه همکاری و حسن نیت در شرایطی است که در حال آمده سازی توافق جدید بین ایران و کشورهای 1+5 هستیم.

وی ادامه داد: توافق جدید شامل بسیاری از تحریم های قبلی نمی شود و البته این توافق نیز هنوز اجرایی نشده است.

البته بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند كه با برداشتن تحريم‌هاي گذشته خود به خود زهر تحريم‌هاي ديگر نيز گرفته مي شود و اين موضوع مي تواند ساختار تحريم‌هاي اروپا و آمريكا عليه ايران را بشكند و گويي اين قبيل اقدامات از سوي اتحاديه اروپا تلاش‌هايي جهت حفظ كردن همين ساختار و اجراي سياست چماق و هويج عليه ايران است.

اتحاديه اروپا در شرايطي در رفتاري متناقض به تشديد تحريم‌ها عليه ايران دست مي زند كه پيش از اين برخي ازشركت‌هاي ايراني توانسته‌اند خود را از كمند تحريم‌هاي اين اتحاديه به صورت قانوني رها سازند. در همين راستا دادگاه عمومی اروپا در 16 سپتامبر سال جاری رأی به لغو تحریم برخی از شرکت‌های ایرانی داده بود.

پست بانک ایران، بیمه ایران، کشتی‌رانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، بانک بین‌المللی پرشیا، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی شرکت‌هایی بودند که به علت نبود شواهد و مدارک معتبری از همکاری آنها با برنامه هسته‌ای ایران از تحریم‌ها معاف شده بودند.

از سوي ديگر با امضا توافقنامه ژنو برخي از شركت‌هاي نفتي و خودروسازي امريكايي خواستار حضور فوري در بازار ايران شده و اين تفاهمنامه را عاملي در سرعت بخشيدن به بهبود روابط ايران و غرب قلمداد كرده‌اند. رويترز در اين زمينه گزارش داد كه « از لحظه‌اي كه اين توافقنامه امضا شده است، زنگ تلفن اتاق بازرگاني ايران و آلمان قطع نمي‌شود.»

با اين شرايط به نظر مي‌رسد تناقضات اتحاديه اروپا و آمريكا در قبال توافقنامه ژنو بيش از اينكه عليه ايران كارگشا باشد به زيان اين كشورها خواهد بود؛ چراكه با لغو تحريم‌ها هيمنه تحريم هاي غرب شكسته خواهد شد و با وجود شوق و ذوقي كه شركت‌هاي خارجي براي حضور در بازار ايران دارند اين تناقضات سبب مي شود كه ديگر حرف اتحاديه اروپا خريداري نداشته باشد و تنها اين موضوع به مساله اعتمادسازي غرب و ايران خدشه وارد سازد كه البته در مرحله راستي‌آزمايي غرب متهم برهم زدن اين مساله خواهد بود نه ايران.

از سوي ديگر نبايد نقش ر‍ژيم صهيونيستي را در اين زمينه ناديده گرفت. اسرائيل پيش از امضا توافقنامه ژنو همه تلاش خود را كرد تا اين تفاهمنامه صورت نگيرد و از سوي ديگر پس از امضا آن در صدد ايجاد خدشه در اجراي اين توافقنامه است. نتانياهو، نخست وزير ر‍ژيم صهيونيستي، در اين زمينه همواره اين توافقنامه را بد خوانده است و دور از واقعيت نيست كه اقدامات جديد اتحاديه اروپا عليه ايران در راستاي جلب رضايت اين رژيم صورت گرفته باشد.

به هر حال توافقنامه ژنو فصل تازه‌اي از روابط ايران با غرب را رقم مي‌زند كه غربي‌ها بايد خود را با آن هماهنگ كنند. جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات ژنو نشان داد كه اهل تعامل منطقي است و اتحاديه اروپا و آمريكا نيز بايد در اين زمينه همگام با ايران حركت كند.