روند خطرناک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازه گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب می‌گردند.

روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به زبان ساده به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات – واردات)

مرکز آمار ایران بنابر قانون مرجع رسمی محاسبه و اعلام نرخ رشد است که برای سال گذشته بیش از منفی پنج درصد اعلام شده است. دولت مردان جدید هم در مصاحبه های خود اعلام کرده اند که قدم اول صفر کردن نرخ رشد و سپس در گام های بعدی حرکت به سوی مثبت شدن آن است.

صندوق بین المللی پول نیز براساس آمار دریافتی از کشورها و نیز برآوردهای خود همه ساله برآوردی از نرخ رشد جهانی و نرخ رشد در کشورهای مختلف اعلام کرده و برای سال های آینده نیز روند پیش بینی شده خود را اعلام می کند.

 نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده برای ایران و چندین کشور حوزه سند چشم انداز در سال های آتی به شرح زیر است:

براین اساس، براساس پیش بینی صندوق، نرخ رشد ایران پس از منفی شدن (که البته نه براساس اعداد اعلام شده اخیر که براساس برآوردها بوده است) به تدریج مثبت شده و روند نسبتا ثابتی را طی خواهد کرد. در تمام سال های منتهی به ۲۰۱۸ یعنی هفت سال قبل از چشم انداز، ایران پایین تر از قطر، پاکستان، ترکیه و سعودی و تعداد دیگری از کشورهای حوزه چشم انداز رشد خواهد کرد و به این ترتیب رسیدن به افق چشم انداز نگران کننده خواهد بود.

اگرچه تمام این اعداد وارقام، صرفا پیش بینی مقداری اقتصادی بوده که با روش های با خطای قابل ملاحظه نیز صورت می گیرد،‌ اما دولت تدبیر و امید باید با جدی گرفتن امور می بایستی بر تحرک اقتصادی خود برای دور نشدن از اهداف چشم انداز بیافزاید.