سئوال اساسی که پس از اعلام مواضع متفاوت و گاها متضاد مقامات ايراني و غربي بر سر مسئله تعليق به ذهن متبادر ميشود اين است که روند اخیر مذاکرات چگونه پيش خواهد رفت و کشورهاي غربي اين بار چه پيشنهادي را بر سر ميز مذاکره قرار میدهند؛ در واقع خروجی نهایی و توافقنامه این دور از مذاکرات کشورمان با 1+5 شامل چه مفادی خواهد بود؟ و آیا "طرفهاي غربي فهميدهاند که ايران از تجربه گذشته خود درس گرفته و ديگر حاضر به تعليق کامل غنيسازي نيست."
اين روزها و همزمان با برگزاري مذاکرات ژنو ميان ايران و کشورهاي گروه 1+5 بار
ديگر کليدواژههايي همچون "غنيسازي"، "تعليق"، "اورانيوم" و .... در رسانههای مختلف خبری منعکس شده است.
درخواست زیادهخواهانه تعليق غنیسازی صرفا مرتبط با اين دور از مذاکرات نبوده و از حدود 10 سال پيش و
همزمان با آغاز شکلگيري پرونده هستهاي ايران مطرح بود.
گفتني است
در مذاکراتي که در 29 مهر 1382 با حضور وزراي خارجه سه كشور اروپايي و
همچنين هيئت ايراني در کاخ سعدآباد برگزار شد طي بيانيهاي اعلام شد که
ایران "پروتکل الحاقی" معاهده منع گسترش سلاحهای اتمی را اجرا و به صورت
"داوطلبانه" گازدهی به سانترفیوژهای مرکز غنیسازی "نطنز" را با هدف اعتمادسازی معلق میکند.
ایران با اجرای اين پروتکل، بازدید گسترده
بازرسان آژانس انرژی اتمی از تاسیسات هستهاي خود را مهیا ميکرد، در مقابل
آلمان نيز متعهد شد که مانع از ارسال پرونده ایران به شورای امنیت شده و
از سوي ديگر انگلیس و فرانسه هم متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران به
شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری و در صورت ارسال بررسی آن را وتو کنند.
اين
آغازي بود بر روند تعليق غنيسازي اورانيوم در ايران که به گفته بسياري از
کارشناسان امور بينالملل "اشتباه بزرگ ايران" در مذاکره با غرب به حساب
ميآيد.
به هر حال در اين توافقنامه طرف ايراني پذيرفت تا در
راستاي انجام اقدامات "اعتمادساز" و "داوطلبانه"، محدوديتهاي مختلفي را
در برنامه غنيسازي خود ايجاد کند.
آنطور که به نظر ميآيد هدف طرف
ايراني مذاکرهکننده در آن زمان اين بود که انجام اين اقدامات باعث ايجاد
زمينهاي از اعتماد در طرفهاي غربي شده و ايرن به اين وسيله ميتواند در
درازمدت بر حمايت سه کشور اروپايي از برنامه هستهاي ايران حساب کند.
اين
طرز نگاه که معتقد بود روند غنيسازي از راه اعتمادسازي ميگذرد در عمل و
با گذشت زمان با مشکلات جدي مواجه شد؛ چرا که در پايان مذاکرات مشخص شد که
هدف کشورهاي غربي از مطرح کردن مسئله اعتمادسازي ايجاد نوعي تعليق
غنيسازي موقت نبوده و هدف اصلي آنها تعليق دائمي غنيسازي در ايران است.
در پاییز 83 ایران همه فعالیتهای چرخه سوخت را بر اساس توافقنامه پاریس و با هدف اعتمادسازی به حال تعلیق درآورد.
پس
از آن مذاکراتی میان دو طرف در قالب 3 کارگروه آغاز شد و در همان جلسه اول
از کارگروه اول (کارگروه هسته ای) روشن شد که از دید غرب انتهای مسیر،
توقف کامل غنیسازی در ایران است نه پذیرش آن.
تیم ایرانی پس از
توافقنامه پاریس به وضوح دریافت که غرب نه فقط تمایلی به پذیرش غنیسازی در
ایران ندارد بلکه حتی به طور جدی هم مذاکره نمیکند چرا که همه آنچه را که
موجب نگرانی آن بود پیشاپیش و به بهانه اعتمادسازی از ایران تحویل گرفته
است.
تمام اين اتفاقات باعث شد رويکرد کلي ايران در قبال اين پرونده
تغيير کرده و مقامات ديپلماتيک اين کشور با ادبياتي جديد وارد مذاکره با
طرفهاي غربي شوند.
اين تغيير رويکرد تا جايي بود که در مذاکرات
"ليسبون" در اول تيرماه 1386 عملا به جلسهاي براي اعلام موضع طرفهاي
مذاکرهکننده تبديل شده بود.
اين بار کشور ايران پيش از برگزاري
مذاکرات اعلام کرد كه در صورت عدم تغيير لحن قدرتهاي غربي غنيسازي
اورانيوم را متوقف نخواهد كرد.
همچنين "علیاصغر سلطانیه" نماینده ایران در آژانس پس از مذاکرات لیسبون گفته بود "تعلیق غنیسازی غیرممکن است و قابل بحث نیست."
برخي
از کارشناسان امور بينالملل معتقدند "اکنون و با آغاز دور جديد مذاکرات
ميان ايران و کشورهاي 1+5 به نظر ميآيد نشانههای بسيار جدی و قابل توجهی
وجود دارد که آمریکا مجددا درصدد تکرار روند گذشته مذاکرات تقریبا به
همان شکل پیشین است."
در همين زمينه نگاهي به اظهارات برخي
از مقامات کشورهاي غربي و مرتبط با مذاکرات ايران ميتواند بيانگر اين
شبيهسازي طی هفتههای گذشته باشد.
"وندي
شرمن" مذاکرهکننده ارشد آمريکا در 1+5 و کسي که نقش مهمي در تعيين
راهبردهاي کلي سياست خارجي آمريکا دارد تاکنون دوبار تاکيد کرده است "هدف آمریکا از آنچه گام اول یا گام اعتمادساز ایران میخواند در درجه اول این
است که برنامه ایران را همین جا که هست متوقف کند و در درجه دوم در پوشش
رفع آنچه نگرانیهای فوری 1+5 خوانده میشود برگهای برنده اصلی ایران در
مذاکرات را از دست اين گشور خارج نميآيد."
گفتني است منظور از برگ برنده ايران، غنيسازي 20 درصد، ذخيره مواد در ايران و همچنين اجازه نظارت بر تاسيسات هستهاي اراک است.
این در حالیست که کارشناسان و برخی از تحلیلگران معتقدند "مطرح شدن عنوان "مذاکرات سخت" از طرف مقامات ايراني و
غربي نشاندهنده اين است که ايران تاکيد دارد پيش از برداشتن اقدامات
اعتمادساز و اوليه بايد تکليف گام آخر روشن شده و 1+5 بپذيرد که ايران پس
از پايان روند تعيينشده اجازه غنيسازي در خاک خود را داشته باشد."
آنها ميگويند "آمريکا در مذاکرات سالهاي 82 تا 84 نيز از همين تاکتيک استفاده کرده است.
طرفهاي
غربي با مطرح کردن اين مسئله که توافق روي گام آخر بسيار دشوار است
بنابراين بهتر است ابتدا روي گامهاي اوليه و اعتمادساز به طور موقت
توافق شود تا بتوان به شکل تدريجي به مراحل و توافقات بعدي دست یافت. در واقع با اين اقدامات، کشورهاي غربي اصليترين امتيازات
ايران را از کشورمان ميگيرند و زماني که ایران وارد راهي بيبازگشت میشود
زمينه را براي ارائه يک "پيشنهاد ترکمنچاي" ديگر فراهم ميکنند."
در
همين زمينه سناتور "رابرت منندز" رئيس کميته روابط خارجی سنای آمريکا طی
مصاحبهاي با تلويزيون سی.ان.ان گفته است "من خواهان پيگيری تحريمها صرفا
به خاطر تحريمها نيستم، من خواهان اين هستم که ايران نهايتا غنیسازی
اورانيوم را متوقف کند."
اما نگاهي به مواضع و اظهارنظرهاي مقامات
ايراني در هفتههاي متنهي به مذاکرات ژنو نشاندهنده مغايرتي جدي حداقل در
سطح اعلام رسمي مواضع ميان مواضع ايران و انتظارات 1+5 است.
شايد
اولين و اصليترين واکنش دولت جديد به مسئله تعليق، آنجا بود که "دکتر حسن
روحاني" در اولين نشست مطبوعاتي خود به عنوان رئيسجمهور در جمع خبرنگاران
در پاسخ به سئوالي درباره تکرار تجربه تعليق غنيسازي گفت "ديگر براي تعليق
دير شده است."
اما واکنشهاي مقامات دولت فعلي منحصر به رياست
جمهوري نبوده و مقامات کشورمان در سطوح مختلف در جريان مصاحبهها و اظهارنظرات گوناگون بر
اين مسئله تاکيد کردهاند که "غنيسازي اورانيوم خط قرمز ايران بوده و در
جريان مذاکرات بر سر اين مسئله گفتگويي نخواهد شد."
در همین راستا، "سيد
عباس عراقچي" مذاکرهکننده ارشد ايراني در مذاکرات 1+5 تاکيد کرده بود " در
گذشته نیز گفتهایم و 10 سال است که پافشاری کردیم، تعلیق غنیسازی بهصورت
کامل غیرممکن است و موضوع بحث و مذاکره ما نیست."
اما سخنان "مقام
معظم رهبري" در آستانه برگزاري اين مذاکرات و در ديدار با دانشآموزان و
دانشجويان بسیار حائز اهمیت است.
ايشان ضمن
حمايت از هيئت مذاکرهکننده ايراني اظهار داشتند: "يك تجربهاى در اختيار ملّت
ايران است مثل تجربهاى كه در سال ۸۲ و ۸۳ در زمينهى تعليق غنىسازى
انجام گرفت كه آنوقت تعليق غنىسازى را در مذاكرات با همين اروپايىها،
جمهورى اسلامى براى يك مدّتى پذيرفت."
مقام معظم رهبري افزودند: "خب
ما دو سال عقب افتاديم، لكن به نفع ما تمام شد. چرا؟ چون فهميديم كه با
تعليق غنىسازى، اميد همكارى از طرف شركاى غربى مطلقاً وجود ندارد. تعليق
غنىسازى اين فايده را براى ما داشت كه معلوم شد با عقبنشينى، با تعليق
غنىسازى، با عقب افتادن كار، با تعطيل كردن بسيارى از كارها مشكل حل
نميشود؛ طرف مقابل دنبال مطلب ديگرى است."
حال، سئوال اساسی
که پس از اعلام مواضع متفاوت و گاها متضاد مقامات ايراني و غربي بر سر
مسئله تعليق
به ذهن متبادر ميشود اين است که روند اخیر مذاکرات چگونه پيش خواهد رفت و
کشورهاي
غربي اين بار چه پيشنهادي را بر سر ميز مذاکره قرار میدهند؛ در واقع خروجی
نهایی و توافقنامه این دور از مذاکرات کشورمان با 1+5 شامل چه مفادی
خواهد بود؟
برخي
از تحليلگران امور بينالملل معتقدند "طرفهاي غربي فهميدهاند که ايران
از تجربه گذشته خود درس گرفته و ديگر حاضر به تعليق کامل غنيسازي نيست."
اين
تحليلگران ميگويند "اگر کشورهاي غربي ميخواهند از فرصت ايجاد شده پس از
انتخابات ايران استفاده کرده و ايران را از پشت ميز مذاکره از دست ندهند،
ناچارند در پيشنهادات خود تغییرات اساسی و اعتمادسازی را داشته باشند و گامهاي جدي به سمت انتظارات
طرف ايراني از جمله در موضوع رفع تحریمها بردارند."
در همين زمينه روزنامه "واشنگتنپست" با
انتشار گزارش درباره مسئله تعليق غنيسازي در ايران نوشته بود "رویکرد
دیپلماتیک غرب در قبال برنامه هستهای ایران باید از گزینه تعلیق به گزینه
شفافسازی تغییر یابد."
در اين گزارش آمده بود "روش آمريکا و
کشورهاي غربي در قبال پرونده هستهاي ايران بايد تغيير کند چرا که نشان
داده بسيار ناکارآمد و مايوس کننده است، اگر کاخسفید خواهان کم کردن خطر
برنامه هستهای ایران است باید راهکار معامله بر سر حق هستهای ایران را
کنار گذاشته و بهدنبال راهحلهای جدیدتری باشد."
حال بايد ديد کدام یک از طرفین مذاکرات ژنو اشتباه گذشته را تکرار ميکند؟