فقدان استراتژی، درد اقتصاد ملی ایران

البته نمی‌توان منکر ابتکار عمل در برخی از زمینه‌ها از جمله صنایع دفاعی، مخابراتی و به‌خصوص در نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی شد. اما سؤال‌ اساسی این است که آیا ضرورتاً در همۀ عرصه‌ها بدون درنظر گرفتن تجربیات کشورهای دیگر، باید همه‌چیز را از صفر شروع کنیم؟ آیا راه رفتۀ دیگران و تجربه‌های مسلم ملت‌های دیگر را دوباره باید تکرار کرد؟ آیا اساساً امکان دارد که کشوری بدون ارتباط با دیگران و به صورتی کاملاً ایزوله زندگی کند؟ آیا قطع وابستگی از دیگران و پیمودن راه استقلال در عرصه‌های دفاعی، فرهنگی، اقتصادی و… به معنی قطع ارتباط کامل با دنیا و حصارکشیدن دور خود است؟ اقتصاد ایران به امید مستقل شدن و خودکفایی به حال‌ و روزی افتاده ‌است که هیچ تعریف مشخصی برای آن نمی‌توان عرضه کرد و استراتژی خاصی برای آینده آن متصور نیست.

اگر اقتصاد آزاد و رقابتی داریم، لوازم آن کجاست؟ اگر به دنبال خصوصی‌سازی هستیم، چرا انحصارات دولتی هنوز پابرجاست؟ اگر اقتصاد صددرصد دولتی داریم، پس نقش بازار و سرمایه‌داران خصوصی چیست؟ اگر اقتصاد اشتراکی یا تعاونی داریم، لوازم آن در کجا تعریف شده است؟ با این توصیف، وابستگی تام و تمام اقتصاد کشور به فروش نفت با چه منطقی ادامه می‌یابد؟ پرداخت مستقیم یارانه از عواید حاصله از فروش نفت یا با استفاده از صندوق ذخیرۀ ارزی به چه میزان با شعار استقلال اقتصادی تناسب دارد؟ بدهی‌های مکرر دولت به بانک مرکزی، صندوق‌ ذخیرۀ ارزی و اخیراً به وزارت نفت، گویای ناسالم‌بودن نظام اقتصادی کشور است.

 شرط لازم و ضروری استقلال اقتصادی، حفظ و حراست از منابع و ذخایر است. به جای فروش مستقیم نفت خام باید در صنایع جانبی آن به دنبال ایجاد ارزش افزوده باشیم. باید صدها هزار شغل از صنایع جانبی نفت و پتروشیمی و فرآورده‌های دیگر آن در کشور ایجاد کنیم و باید متناسب با آنها رشته‌های گوناگون دانشگاهی به وجود آوریم تا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از طریق اشتغال به کار و متناسب با شأن خود، زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند.

به راستی ۳۵ سال بعد از پیروزی انقلاب، تعریف مشخص الگوی اقتصادی ایران چیست؟ کلاف سردرگم اقتصاد ایران چگونه باز خواهد شد؟ تیم‌های اقتصادی دولت‌های مختلف که بعد از انقلاب سرکار آمده‌اند، چه کارنامۀ روشنی از پیشرفت‌های اقتصادی دورۀ مأموریت‌شان ارائه می‌دهند؟ چرا بودجه‌های سالانه همواره با کسری مواجه شده و اکثراً در شرایط اضطراری به تصویب مجلس می‌رسند؟ چرا هر دولت جدید باید مشکلات بر جای مانده از دولت‌های قبلی را تحمل کند؟ آیا غیر از این است که استراتژی اقتصادی گم شده است و هر دولتی با سلیقه و ایده‌های خود، اقتصاد را پیش می‌برد؟ ریشۀ مشکلات در این است که هنوز تعریف مشخصی از سیستم اقتصادی ارائه نشده است. علاوه بر آن، تأثیر اقتصاد جهانی در منطقه و ایران جدی گرفته نمی‌شود و هنوز می‌خواهیم ایزوله زندگی کنیم.

ساده‌انگاری مقولۀ اقتصاد در کشور ما به حدی است که یکی از دولت‌های پیشین، عدم تأثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران اقتصادی پیش آمده در ۱۰ سال گذشته در آمریکا و اروپا را نشانۀ قوت خود می‌نامید. اما در واقع این بدان معنی است که اقتصاد ایران و به تعبیر بهتر نظام اقتصادی ایران، با هیچ‌یک از تعاریف موجود اقتصاد تناسب ندارد وگرنه نباید بعد از ۳۵ سال شاهد تورم ۴۰ درصدی در کشور بودیم. مهار تورم، با جابه‌جا کردن عدد و رقم در گزارش‌های بانک مرکزی یا سازمان‌های آماری امکان‌پذیر نیست. واقعیت ملموس زندگی مردم گویای واقعی تورم و درصد آن در جامعه است.

عدم توجه به اقتصاد بین‌الملل و عدم تدبیر صحیح در دولت‌های گذشته، باعث شد کشورهای اطراف ما مثل ترکیه و امارات، سهم عمده‌ای از تجارت منطقه را بر عهده گرفته و از طریق ترانزیت کالا سود سرشاری عاید خود کنند. به عبارت دیگر نقشی که ایران می‌توانست در منطقه ایفا کند، به دلیل غفلت برنامه‌ریزان اقتصادی کشور، نصیب دیگران شد. بازارهای کشورهای آسیای میانه بعد از فروپاشی شوروی و موقعیت کشورهایی مثل عراق و افغانستان که به دلیل نابودی زیرساخت‌های اقتصادی‌شان بعد از حملۀ آمریکا شرایط جدیدی پیدا کردند، می‌توانستند بهترین بازار هدف برای ایران باشند و خیل عظیم فارغ‌‌التحصیلان دانشگاهی وجوانان بیکار را به سمت تجارت و درآمدهای اقتصادی بکشانند. اما حیف که فرصت‌سوزی‌ها ادامه دارد و هنوز دولت‌ها می‌خواهند به روش کوپنی یا توزیع مستقیم یارانه‌ها مشکلات اقشار آسیب‌پذیر را تخفیف دهند، غافل از این‌که اگر اقتصاد ملی تقویت و کار و اشتغال برای جوانان ایجاد شود، شور و نشاط اقتصادی بر کشور حاکم و بسیاری از بحران‌های دوران جوانی نظیر اعتیاد مهار خواهد شد.

 به نظر نگارنده اگر دولت بخواهد در معیشت و زندگی مردم رونقی ایجاد کند، باید از انحصارات دولتی دست بر دارد، رانت اطلاعاتی را بر هم بزند، با شفافیت کامل خط‌مشی اقتصادی کشور را ترسیم کرده و در اختیار آحاد مردم ایران قرار دهد تا جوانان فارغ‌التحصیل به جای آویزان شدن از کیسۀ دولت و روی آوردن به استخدام، به تلاش‌های اقتصادی و تولید روی‌ آورند تا هم معیشت خود را تأمین و هم اقتصاد ملی را تقویت کنند.

یکی از مواردی که به عنوان پروژه‌ای ناموفق در طول ۳۵ سال گذشته باید از آن یاد شود، صنایع خودروسازی کشور است که با ادعای خودکفایی و تولید خودروی ملی، تمام مشکلات آن تحمل می‌شود، در حالی که خودروهای تولید ایران توان رقابت در هیچ یک از بازارهای منطقه یا جهان را ندارند. موتور ماشین فرانسوی (پژو) را سوار بدنۀ اتومبیل انگلیسی (پیکان) کردن یا روی‌آوردن به مونتاژ قطعات اتومبیل‌های چینی و کره‌ای را نمی‌توان نوآوری و خوکفایی نامید. هزینه‌های زیاد واردات قطعات خودروهای بی‌کیفیت در برابر فروش نفت، ضررهای جبران‌ناپذیری بر اقتصاد ملی می‌زند. از طرفی چون واردات خودروی خارجی یا ممنوع است یا در انحصار بعضی نهادهاست، خودروی تولید داخل نیز خود را مجبور به رقابت نمی‌بیند. حتی قبل از این‌که محصولی تولید شود، آن را پیش‌فروش می‌کند و با مجبور کردن خریدار به استفاده از خودروهای بی‌کیفیت، با جان و مال مردم بازی می‌کند.

در برخی کشورهای همسایه با آزادسازی واردات خودرو و اخذ مالیات‌های قابل‌توجه از کشور صادرکننده و شرکت‌های واردکننده، سهم بالایی از درآمد دولت تأمین می‌شود. به این‌ترتیب، هم آلودگی هوا کاهش می‌یابد و ورودی شهرهای کشور تبدیل به مکانیکی نمی‌شود.

ایران کشوری است که به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش ظرفیت تجارت بین‌المللی دارد وترانزیت کالا از طریق جاده‌ای، ریلی و هوایی می‌تواند منافع زیادی را برای مردم به دنبال ‌آورد، به شرطی که نگرش اقتصادی دولت عوض شود. علاوه بر این، توان صادرات ایران در فرآورده‌های کشاورزی، تولیدات دامی و صنایع دستی مثل فرش و… بالاست. هم‌چنین می‌توان صدها فرآورده از مشتقات نفت و صنایع پتروشیمی تولید و صادر کرد. به بیان دیگر، اگر اقتصاد ایران از صنعت مونتاژ دست بر دارد، به سمت تجارت بین الملل برود، از موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود بهره ببرد و ترانزیت کالا را در منطقه رهبری کند، وضع اقتصادی مردم روزبه‌روز بهتر خواهد شد.

 دولت باید به اقتصاد بومی و محلی استان‌ها توجه بیشتری کند، به‌خصوص در استان‌های مرزی و شهرهایی که بازار عمده دارند، قوانین دست‌و‌پاگیر دولتی را کنار بگذارد و با مشوق‌های صادراتی، جنب‌و‌جوش جدی‌تری به فعالیت‌های اقتصادی مردم بدهد. اگر ایجاد مناطق آزاد تجاری یا مناطق ویژۀ اقتصادی از مرحلۀ مصوبه و بخشنامه فراتر نرود، خود این مصوبه‌ها مثل عوامل مزاحم عمل کرده و موجب دلسردی سرمایه گذاران خواهد شد.

دولت باید به مردم اعتماد کند، دست آنها را در تجارت باز بگذارد و مالیات و عوارض حاصله را برای عمران و آبادی و بهبود زندگی مردم صرف کند. آری دولت نقشی بیش از این نباید داشته باشد، چرا که حاکمیت از آن ملت است و دولت باید خدمتگزاری شایسته برای ملت باشد. دولت نباید با احساس مالکیت، ملت را به نان‌خوری فقیر تبدیل کند. دولت باید در جهت ثروتمند شدن مردم و ازدیاد ثروت ملی بکوشد و از طریق درآمدهای مالیاتی، به ادارۀ کشور بپردازد، چنانچه کشورهای اروپایی چنین می‌کنند. دخالت دولت در ریزترین مسائل زندگی مردم، باعث می‌شود از اهداف کلان دور بماند. حضرت امام (ره) در طول حیاتش می‌فرمود: «دولت بازاری خوبی نیست. کار مردم را به مردم بسپارید.» معنی این جمله آن است که تجربۀ اقتصاد دولتی چنانچه در کشور شوروی و دیگر کشورهای کمونیستی شکست خورد، محکوم به شکست است.

دولت باید سیاست‌گزار و برنامه‌ریز و حامی تلاش اقتصادی مردم باشد. دولت نباید به جای تاجر و بازاری، خودش رأساً وارد معاملات اقتصادی شود. دولت باید بپذیرد، هرقدر که به ملت خود اعتماد کند، به همان میزان موفق خواهد بود. بر اساس فرمایش قرآن که می‌فرماید: «وَیضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم» دولت وظیفه دارد عوامل مزاحم و قید و بندها را از زندگی مردم کنار بزند و فرصت رشد و بالندگی برایشان فراهم کند. امید که چنین باد.

الف